ماده 4 قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی

این قانون نخواهد بود مشروط بر این که عملاً مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نیازمندیهای فصلی یا دائمی اشخاص مذکور باشد. مفاد این‌ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است به غیر از موارد مذکور درباره سایر انتقالات اعم از این که انتقال‌نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف انجام وظایف مقرر در این قانون می‌باشد. منظور از مالک اعم از مالک‌عرصه و اعیان است. ‌تبصره - فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته می‌شود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ‌