ماده 4 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان
هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائدبر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که ازلحاظ کیفیت نامرغوب و پایینتر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآوردهها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یافرآوردهها خودداری کند به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوممیشود. به علاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند. تبصره ۱ - دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل میشود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حقکسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید. بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقی مانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ - نرخ کالاها و مصنوعات و فرآوردهها، همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده به وسیله دولت تعیینو آگهی میشود. تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمتها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمتهامورد نیاز باشد به طور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین مینماید یا مأمورین رسمی قرار دهند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و به علاوهدولت رأساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.