ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکارانداخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور،اقدامهای زیر به عمل میآید: الف - بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران،مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصههای طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارجکشور را فراهم نمایند. این تسهیلات بهمنظور تأمین مالی ضمانتنامههای ریالی و ارزی موردنیاز برایشرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیشپرداخت و کسور وجهالضمان و هزینههایدوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد درنظر گرفته میشود و در ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایرمؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر درطرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰.۳.۲۷ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزیدارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدتپانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفندظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمینمالی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مجموع هزینههای فوقالذکر اقدام نمایند. ب - مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه،عهدهدار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوعماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ و شرکتهای غیردولتی میشوند، از تسهیلات صدورضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمهای درنظرگرفته شده برای صدورخدمات فنی و مهندسی برخوردار میگردند. ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توانفنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژهها و ایجاد تسهیلاتبهمنظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکتکنندگان در مناقصههای اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی ومهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰%) که به تصویبهیأتوزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب موردعمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصهتوسط پیشنهاددهندگان تعهد میشود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزانجرائم در متن قرارداد تصریح میشود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن وسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیأتوزیران خواهد رسید.