ماده 1 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۴۰۴/۳۴۷۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور ماده واحده ـ الف ـ مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) در سقف بودجه سال ۱۳۹۶، مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تمدید می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ تعیین می شود. ب ـ صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق الذکر موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی