ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این‌قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. ‌تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های‌بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۴۷.۳.۶ از شمول این ماده مستثنی است. ‌