ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود اززارعین خریدار دریافت کردهاند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها راتضمین میکند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وامقبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظورنمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی موردعلاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرحهای آنها مورد تأیید دستگاههای اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطیدریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقهوام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً به مصرف اجرای طرحهای عمرانی و صنعتیتأیید شده برسانند. تبصره ۱ - در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر وموات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی اینقبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنانبگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمینگرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین میکند. در چنین صورتی بانکها و مؤسساتاعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوطبگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند. در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعهکشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند. تبصره ۲ - در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ۴۳.۵.۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیدهباشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد. تبصره ۳ - مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهامکارخانجات موضوع