ماده 1 قانون تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ۱ - بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد: ب - اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی کهدر اجرای بند (الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، به عنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دراختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل ۶۵% درآمد وصولی موضوع بند (الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هرمعدن به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود به عنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه استانمربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد. ۲ - بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور لغو میگردد. ۳ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده ۱۰۶ قانونشهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد. تبصره - پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینههای جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همهساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحهبودجه کل کشور منظور شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۴.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی