ماده 1 قانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل صناعت و فلاحت

وزارت مالیه مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر اسفند ماه هذه‌السنه ۱۳۱۲ اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره‌ضمن دو ماده ۲۱ و ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی را بدون اجرای ترتیب جاری و مقرر محاسباتی به اختیار اداره کل صناعت و اداره کل‌فلاحت گذاشته و به حواله ریاست دو اداره مزبور بپردازد و رییس دو اداره مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت می‌دارد به مصارف معینه‌در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی (‌به جز اصل مناقصه و مزایده) برساند و اسناد خرج آن را به وزارت مالیه ارسال بدارد‌مشروط بر این که امور مزبور کاملاً بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و در آخر هر سال بیلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود. ‌عایدات خالص حاصله از مؤسسات صنعتی کلاً و مستقیماً به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل از آن محل ابتدا قرضه اداره صناعت را به بانک‌ملی که به موجب ماده ۲۳ متمم بودجه ۱۳۱۲ اخذ شده اصلاً و فرعاً رد نموده باقی بر طبق تصمیم وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه‌هایی که از‌اعتبارات بودجه عمومی هذه‌السنه و سالهای قبل پرداخته شده و برای ایجاد وجه اختصاصی جهت سرمایه بهره‌برداری تقسیم خواهد شد. ‌تبصره - از عایدات خالص کارخانه کرج در هذه‌السنه تأدیه عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی مقدم خواهد بود و از عایدات خالص معدن‌شمشک ابتدا قرضه بهره‌برداری تأدیه و باقی بر طبق ماده ۸ قانون متمم بودجه برای استهلاک قرضه‌ای که از وجوه انحصار قند و چای گرفته شده‌پرداخته خواهد شد. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر