ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. ‌تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد. ‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۹.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی