ماده 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها ومؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشتهباشند میتوانند به هیأتی مرکب از: ۱ - مسئول اداره کشاورزی. ۲ - مسئول اداره جنگلداری. ۳ - عضو جهاد سازندگی. ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین. ۵ - یک نفر قاضی دادگستری. ۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضیلازمالاجرا خواهد بود مگر در مواد سهگانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین دادرسی کیفری). تبصره ۱ - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. تبصره ۲ - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را کهمختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیصداده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل میآید. تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ دولت جمهوریاسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره ۵ - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط بهاجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود. تبصره ۶ - وزارت کشاورزی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفتمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۶.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی