ماده 1 قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه

مجلس شورای ملی تعرفه گمرکی ضمیمه را تصویب و به دولت اجازه می‌دهد که با دول خارجه قراردادهای گمرکی مخصوصی که از‌تعرفه حداقل کمتر نباشد منعقد نماید مدت این قرارداد از هشت سال نباید تجاوز نماید. ‌تبصره - نسبت به مال‌التجاره دولی که بعد از۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ دارای قرارداد گمرکی قانونی با دولت ایران نباشند حداکثر مقرره در تعرفه‌مصوبه معمول و مجری خواهد بود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و تعرفه گمرکی ضمیمه است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا (‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۷۱ الی ۱۱۶( ‌صورت فوق ضمیمه "‌قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه" بوده و صحیح است. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا *‌پاورقی: نسبت به مال‌التجاره مملکت عراق به موجب قانون ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ مقرر شد تا اول شهریور ماه ۱۳۰۸ تعرفه حداقل مجری‌شود.