ماده 2 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجارهبهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعیمنتهی نگردیده است دادگاهها میتوانند فقط به مأخذ اجارهبهای اسفند ماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند. نسبت به احکام قطعی دادگاهها دایر به افزایش اجارهبها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش ازمأخذ اجارهبهای اسفند ماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجارهبها را بنماید و دراین صورت دادگاه اجارهبها را به مأخذ اجارهبهای اسفند ماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.