ماده 1 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

از تاریخ تقدیم این لایحه (۱۳۵۲.۹.۲۷) تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد‌و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد. ‌