ماده 1 قانون تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقتنامه مشروحه ذیل: ۱ - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده ۲ - قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد مشتمل بر ۲۹ ماده و یک پروتکل ۳ - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر ۱۸ ماده. ۴ - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر ۲۰ ماده. ۵ - موافقتنامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده. ۶ - موافقتنامه مخصوصی راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفنی بین دولتین مشتمل بر ۶ ماده. ۷ - عهدنامه تجارت و دریانوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل ‌مورخه ۱۴ مارس ۱۹۳۶ اسفند ماه ۱۳۱۵ ۸ - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر ۲۷ ماده ۹ - موافقتنامه مربوطه به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - تهران و بالعکس مشتمل بر ۸‌ماده ۱۰ - قرارداد دامپزشکی مشتمل بر ۱۶ ماده و دو نمونه ‌مورخه ۲۰ آوریل ۱۹۳۷ مطابق ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب می‌نماید. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و‌سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نواب ریاست مجلس شورای ملی ‌مرتضی بیات - دکتر طاهری [z]‌قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف ‌و حضرت رییس جمهور ترکیه از طرف دیگر ‌نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب نموده و اختیارداران‌خود را به قرار ذیل معین نمودند: ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ‌حضرت رییس جمهور ترکیه ‌جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار ‌مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند: ‌ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت به خود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید‌مشارالیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه مملکتی در آنجا اقامت و توقف نموده و به آنجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن‌مسافرت نمایند. ‌طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کامله‌الوداد را برای یکدیگر تضمین می‌نمایند ولی هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را برای‌خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ می‌دارد. ‌ماده ۲ - هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق‌قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود یگانه حاکم قضیه است برای خویش محفوظ می‌دارد. ‌اخراج به ترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت. ‌مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید را صادر می‌کند بر عهده طرف مزبور خواهد بود. ‌هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصاً از عهده آن بر خواهند آمد. ‌ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقوله و غیر منقوله‌و هر گونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی از معامله دولت کامله‌الوداد بهره‌مند خواهند شد. ‌اتباع مزبوره را نمی‌توان در موارد مذکوره در فقره فوق به تأدیه مالیاتها و عوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلی تعلق گرفته و یا‌خواهد گرفت ملزم نمود. ‌و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را به خارج ببرند و در این مورد به هیچ قسم تحدید و‌حقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه به اتباع مملکت کامله‌الوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید بپردازند ملزم نخواهند بود. ‌ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل به استثناء آنچه موافق قوانین و نظامات محلی فقط به اتباع داخلی تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد و‌یا اینکه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال ورزند. ‌ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برای شخص و اموال خود و همچنین برای اشتغال به هر گونه تجارت و صنعت و‌شغل و حرفه هیچ مالیات و عوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله می‌پردازند نخواهند پرداخت. ‌مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجی‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتی که مورد پیدا کند نمی‌شود. در این مورد مطابق‌معامله دولت کامله‌الوداد رفتار خواهد شد. ‌ماده ۶ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنگ به هیچ گونه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی و‌همچنین به هیچ گونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که به جای خدمت نظامی شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. ‌اتباع و شرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نمی‌توان به مصادرات و بیگاری و الزامات مالی دیگری جز در همان حدود‌و شرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدی‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت می‌گیرد. اتباع هر یک‌از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف خواهند بود. ‌در صورت بروز آفت طبیعی می‌توان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر به کار واداشت از اتباع و شرکتهای یکی از طرفین‌متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی‌توان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتی به طور موقت از استفاده از دارایی خود محروم نمود مگر برای یک‌امر عام‌المنفعه به موجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین مملکتی مقرر داشته است. ‌ماده ۷ - اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضی جز آنچه به اتباع داخل‌تحمیل می‌شود برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه به محاکم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع‌و (‌آووئه) (((((() و عمال از بین اشخاصی که برای اشتغال به این حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز می‌باشند بهره‌مند خواهند بود. ‌اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضایی و معافیت از حق‌الضمانه قضایی بهره‌مند خواهند‌بود. ‌ماده ۸ - هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل و نقل نیز می‌باشند و مرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین‌بوده و به طور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانوناً به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی‌شان در خاک طرف متعاهد‌دیگر نیز شناخته خواهد شد. ‌شرکتهای مزبور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکتهای فرعی ((((((((() یا نمایندگی‌های خود را با متابعت از‌قوانین و نظاماتی که فعلاً مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور به موجب قوانین و نظامات‌داخلی ضروری باشد تأسیس نمایند. ‌عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث‌حمایت قانونی و قضایی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت به شرکتهای ملی می‌شود بهره‌مند خواهند بود. ‌شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوائر تابعه یا نمایندگی‌های آنها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض و‌مالیاتها به تحمیل مالی زیادتر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل می‌شود ملزم نخواهند بود. ‌ولی از حیث مالیاتهایی که از روی سرمایه حساب می‌شود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام و مالیات بر سود هر یک از طرفین متعاهدین این حق را‌برای خود محفوظ می‌دارد که به شرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها و به قسمتی از سرمایه‌ها که در خاک آن به کار انداخته شده و به‌عایداتی که در آنجا حاصل می‌شود و به اموالی که در آنجا دارند و به معاملاتی که در آنجا می‌کنند مالیات ببندد. ‌از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور می‌توانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول و‌غیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهایی که مقصود از تأسیس آنها صرفاً تحصیل اموال غیر منقول می‌باشد از این حق‌نمی‌توانند استفاده کنند بدیهی است نمی‌توان به استناد مقررات این قرارداد مزایای خاصی را که طرفین به شرکتهایی اعطاء نموده‌اند که شرایط‌عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود. ‌از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق‌نخواهند داشت در مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش‌بینی گردیده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه اعطاء می‌شود و یا از ترتیب‌معامله دولت کامله‌الوداد ناشی می‌گردد دعوی نمایند. ‌ماده ۹ - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. ‌بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس ۱۹۳۷ [z]‌قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تصفیه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبوره به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌جمهوری ترکیه ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف. ‌و حضرت رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر ‌نظر به اینکه مایلند امنیت منطقه سرحدی را حفظ نموده و رسیدگی و تسویه حوادث و اختلافاتی را که در منطقه سرحدی به ظهور می‌رسد تسهیل و‌تسریع نمایند تصمیم به عقد یک قرارداد جدیدی به جای قرارداد ۹ آوریل ۱۹۲۹ گرفته و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند: ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران. ‌جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه. ‌حضرت رییس جمهوری ترکیه. ‌جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار ‌نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند: ‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در ماده ۲ ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی‌دو کشور رخ بدهد به وسیله مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده چهار مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند. ‌هر گاه اختلافات و حوادثی قبل از اجرای این قرارداد پیش آمده باشد از مجرای سیاسی حل خواهد گردید. ‌ماده ۲ - مقصود از کلمات "‌حوادث و اختلافات" اتفاقات ذیل می‌باشد: ‌الف - عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه بوده یا نبوده به طور انفرادی بوده یا به هیأت اجتماع باشند. ب - عبور غیر عمدی پاسبانان سرحدی از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه باشند یا نباشد. ت - عبور اشخاص متفرقه و مأمورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور به طور اتفاقی و بدون‌مقصود سوئی صورت گرفته باشد. ث - عبور از سرحد به قصد ارتکاب یکی از عملیات ذیل از قبیل راهزنی - غارت - دست‌برد - سرقت و قاچاق. ج - کمک و مساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد و تحریک سکنه اراضی یکی از طرفین متعاهدین برای مهاجرت به خاک طرف متعاهد دیگر. ح - تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها و ساختمانهای دیگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد که شامل مؤسسات و رودخانه‌ای و مجاری‌آبیاری و همچنین خط تالوگ آبهای سرحدی نیز می‌باشد. خ - انتقال غیر قانونی اموال متعلق به دولت و به مؤسسات عمومی و یا به اتباع یکی از طرفین به خاک طرف متعاهد دیگر. ‌د - عبور اتفاقی دواب و گله از سرحد یا ربودن و بردن آنها به آن طرف سرحد. ‌ذ - تیراندازی به پستها و پاسبانان یا به اشخاص همچنین به علائم سرحدی واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر. ‌ر - قتل و جرح و همچنین کلیه اعمال تعرض‌آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک یکی از طرفین متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی و‌اشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر به عمل می‌آید. ‌ز - تهیه و سعی و یا اقدام برای اختلال انتظام و امنیت و منطقه سرحدی و یا زیان رسانیدن به منافع طرف دیگر. س - تخطی سرحد از راه هوایی. ‌ماده ۳ - مصادر امور سرحدی مذکوره در ماده ۴ به شرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت‌دار مرکزی طرفین متعاهدین می‌توانند هر گونه حوادث و‌اختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه به حوادث و اختلافات مذکوره در ماده ۲ صریحاً در ماده مزبور پیش‌بینی نشده باشد تسویه‌نمایند. ‌ماده ۴ - حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدی طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و تصفیه خواهند شد. ‌مصادر امور مزبور به قرار ذیل هستند: ‌از طرف کشور شاهنشاهی ایران. ‌در درجه اول معاونین کلانتر مرز. ‌در درجه دوم کلانتران مرز. ‌از طرف جمهوری ترکیه. ‌در درجه اول - قائم‌مقام‌ها. ‌در درجه دوم. ولات. ‌طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده شش اسامی مصادر امور سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد از‌طریق سیاسی به یکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعداً در مصادر امور سرحدی به عمل آید از طریق سیاسی به طرف دیگر اعلام خواهد‌شد. ‌ماده ۵ - وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده است: ‌الف - هر یک از حوادث و اختلافات مذکور در ماده ۲ بدواً از طرف مصادر امور درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگی و تسویه خواهد شد. ‌مسائلی که نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمایند برای رسیدگی و تسویه به مصادر امور مربوطه سرحدی در درجه‌دوم ارجاع خواهد شد. ب - مصادر امور سرحدی درجه اول مرتباً هر دو ماه یک مرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها به فوریت بر حسب تقاضای یکی از‌طرفین متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده‌اند در‌اسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف دیگر را از آن مستحضر‌سازند. ت - مصادر امور درجه دوم سالی دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم به فوریت تشکیل جلسه خواهند نمود. ‌تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لااقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه تعیین خواهد گردید. ث - مقامات سرحدی برای تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد نیز صلاحیت دارند. ج - مصادر امور مزبوره صورت‌مجلس‌هایی در دو نسخه به زبان فارسی و ترکی تنظیم کرده و امضاء خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه‌گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلس‌ها قید خواهد گردید صورت‌مجلس‌های مزبور بین آنها مبادله گردیده و مأمور سلف به‌جانشین خود تسلیم خواهد نمود. چ - جلسات متناوباً در خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت. ‌ماده ۶ - در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرارداد طرفین متعاهدین صورت اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آنها. حوزه فعالیت. محل‌های‌ملاقات و دروازه‌های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستی صورت می‌گیرد از مجرای سیاسی به‌یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. ‌نقاط عبور از خط سرحدی به وسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین می‌توانند در ظرف مدت‌اجرای این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند. ‌ماده ۷ - برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تأمین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند‌که کمیسیون عالی سرحدی که دارای اعضاء متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوباً در خاک یکی از طرفین‌صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که به وسیله مصادر امور مربوطه سرحدی مذکوره در ماده ۴ حل نشده باشد تسویه‌نماید. ‌کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تأمین انتظام و امنیت سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب به‌دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود. ‌انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی‌سرحدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرارداد به عمل خواهد آمد. ‌ماده ۸ - مصادر امور سرحدی طرفین حق عبور از سرحد برای رفتن به محل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی به‌اموری که با وظایف آنها مرتبط است دارند. ‌منشی‌ها و مستشارها و مترجمین و در صورت لزوم خبره‌ها می‌توانند در جلسات و ملاقات‌های مصادر امور سرحدی حضور به هم رسانند. ‌عبور از سرحد به اعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا می‌شود صورت خواهد گرفت، اوراق‌مزبوره فقط برای عبور از سرحد جهت شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضای یکی از‌طرفین متعاهدین ایجاب می‌شود به تقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر به پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود. ‌بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که به موقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد. ‌ماده ۹ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور به هم رسانند. ‌ماده ۱۰ - مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده ۴ همچنین مستشارها و خبره‌های مقرر در ماده ۸ را وقتی که برای اجرای مقررات این‌قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمی‌توان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آنها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه‌ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. ‌ماده ۱۱ - برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقاً لازم بدانند می‌توانند به‌تحقیقات مشترکه در منطقه سرحدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت نمایند. ‌بازجویی مشترک و استنطاقهای راجع به یک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر به وسیله مقامات محلی سرحدی به عمل خواهد آمد. ‌نتایج تحقیقات اجمالاً در صورت‌مجلس نوشته خواهد شد. ‌به خسارت‌دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یک دفعه به وسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات‌مشترک حضور داشته باشد پروانه‌هایی که به آنها داده می‌شود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحد‌نباید دارای هیچگونه اسلحه باشند مشارالیهم می‌توانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفری ۵ کیلوگرم تجاوز نکند‌همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود. ‌ماده ۱۲ - هر یک از طرفین متعاهدین به کسانی که برای اجرای مقررات این قرارداد به خاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع به‌وسائل نقلیه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود. ‌ماده ۱۳ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق‌و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر به وسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم می‌شود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر را از آن مستحضر سازند. ‌ماده ۱۴ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومتری از هر طرف سرحد همچنین تیراندازی را در آن طرف‌منطقه مزبور به سمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود به استثنای شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومتری فوق‌الذکر مجاز خواهد بود‌مشروط بر اینکه به مصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد. ‌در صورت تخلف مأمورین صلاحیت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت‌مجلسی تنظیم کرده و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آن را‌به مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مأمورین مزبوره دنبال امر را نیز به مصادر امور سرحدی فوق‌الذکر اطلاع خواهند داد. ‌ماده ۱۵ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند اشخاصی را که معروف به ارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.‌ماده ۲ باشند هر گاه تقصیر آنها کاملاً ثابت شود از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام دارند. ‌ماده ۱۶ - هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتد‌و مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری‌برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود. ‌هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضای استرداد مقصرین به وسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور به مصادر‌امور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که به آنجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و به وسیله مقامات قضایی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادر‌به وسیله مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. ‌هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که مقررات جمله‌های اول و دوم این ماده را درباره امنیه‌های طرف دیگر نیز اعمال نمایند. ‌ماده ۱۷ - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و به منطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجا‌اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور به داخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها به خاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین‌متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی به خاک یکی از آنها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب به عمل نیاید- در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فوراً آنها از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام خواهند شد. ‌ماده ۱۸ - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی به وسیله مؤسسات صلاحیت‌دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع‌امراض مسریه انسانی و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین بر طبق قراردادهای بین‌المللی که به آنها‌شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود. ‌ماده ۱۹ - هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهواً به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحد‌اقدامات لازمه را برای تسلیم او به مصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر به عمل خواهند آورد. ‌ماده ۲۰ - اموالی که می‌توان به طور قطع متعلق به دولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک یکی از طرفین متعاهدین به‌خاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فوراً مسترد خواهند گردید. ‌حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که به طور اتفاقی و یا در نتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی‌از طرفین متعاهدین پیدا می‌شود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی عیناً به مصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که‌به صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد. ‌به هر تقاضای استرداد در مدتی که اکثراً از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر داده خواهد شد. ‌هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد. ‌هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عیناً مسترد داشت صاحبان آنها می‌توانند از نزدیکترین مقامات قضایی طرف دیگر جبران آن را‌تقاضا نمایند ‌در این موارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی یکی از طرفین متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها و‌سکنه منطقه سرحدی طرف دیگر پیش می‌آید به مقامات قضایی آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند به اتباع کشور خود‌پروانه برای یک مرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی‌عازم می‌باشد. ‌پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدی دیگر ویزا خواهد شد. ‌هر گاه اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند به واسطه علل موجه شخصاً نتوانند به آنجا بروند نماینده آنها به جای آنها در خاک طرف دیگر‌قبول خواهد شد. ‌اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها می‌توانند در تحت شرایط مذکور در فقره ۳ ماده ۱۱ به خاک طرف بروند. ‌ماده ۲۱ - مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق پیش‌بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه‌به نظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری می‌باشد صورت خواهد گرفت. ‌ماده ۲۲ - راجع به مسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده ۲ این قرارداد که متضمن هیچ گونه مداخله از طرف‌مقامات قضایی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین به رسیدگی و تخمین خسارات وارده همچنین به تعیین اشخاصی که خسارت دیده‌اند و‌طرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسی که از طرف آنها تنظیم می‌شود ذکر و دول متبوعشان ابلاغ می‌گردد تا از طریق سیاسی‌حل و تسویه گردد. ‌ماده ۲۳ - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت می‌گیرد‌بستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت‌مجلس که به امضای مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین می‌رسد‌تعیین خواهد گردید. ‌هر گاه طرفی که دستجات فوق‌الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا‌نماید طرف مزبور فوراً آنچه را که لازم می‌داند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده به عمل خواهد آورد. ‌ماده ۲۴ - هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود کلیه تدابیری که بر علیه آنها اتخاذ گردیده موفق به عبور از سرحد بشوند طرفی که آنها را‌تعقیب می‌کند فوراً طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمناً رد فراری‌ها را در صورت وجود معین خواهد کرد. ‌صورت‌مجلسی به امضای طرفین دائر به رد فراری‌ها تنظیم خواهد گردید. ‌طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا می‌کند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتباً طرف دیگر‌را از جریان امر مستحضر دارد. ‌ماده ۲۵ - همین که عملیات مذکور در ماده ۲۳ خاتمه یافت صورت‌مجلسی به زبان فارسی و ترکی به موافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک‌مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین‌می‌تواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند. ‌ماده ۲۶ - سفاین هوایی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلاً مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی‌که کمیسیون عالی سرحدی مذکور در ماده ۷ تعیین خواهد کرد پرواز کنند. ‌ماده ۲۷ - هر گاه سفینه هوایی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کار‌نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده‌کیلومتری عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد سفاین هوایی که بدین ترتیب فرود می‌آیند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد‌بعد از اجرای مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فوراً بدون مراسم دیگری پرواز نمایند. ‌همین ترتیبات برای پرش از طیارات به وسیله چتر نجات که به شرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت می‌شود. ‌ماده ۲۸ - تصمیماتی که متفقاً بر طبق مقررات این قرارداد به وسیله مصادر امور سرحدی همچنین به وسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ می‌شود‌قطعی خواهد بود. ‌ماده ۲۹ - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. ‌بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد ۱۴ مارس ۱۹۳۷ ‌پروتکل امضاء ‌در موقع امضای قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت جمهوری ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضی دانستند تصریح نمایند که صلاحیت و وظائف مصادر امور سرحدی دو دولت مذکور در این‌قرارداد در هیچ موقع به خط سرحدی و همچنین به حدود اراضی و مجاری میاه بسط پیدا نخواهد کرد. ‌این پروتکل جزء لایتجزای قرارداد نامبرده است که به تاریخ امروز امضاء شده و با همین قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌تهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷ [z]‌قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌و حضرت رییس جمهوری ترکیه ‌نظر به اینکه مایلند مسائل راجع به حمایت قضایی و تعاون متقابل قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد یک قراردادی در‌این باب نموده و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند: ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه ‌حضرت رییس جمهوری ترکیه ‌جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار ‌نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند: ‌فصل اول ‌حمایت قضایی ‌ماده ۱ - ۱ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به حمایت قانونی و قضایی شخص و دارایی خود از همان معامله‌بهره‌مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است. ۲ - برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و می‌توانند مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند. ‌ماده ۲ - ۱ - به هیچ عنوان نمی‌توان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی‌بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعی باشند و یا شخص ثالث. ۲ - همین قاعده به وجوهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضایی مطالبه می‌شود شامل می‌گردد. ‌ماده ۳ - ۱ - قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاکمه بر علیه مدعی یا شخص ثالث که از‌دادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می‌باشند از طرف مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر مجاناً صادر خواهد شد. ۲ - تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیماً به وسیله طرف ذینفع از مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر به عمل آید. ‌ماده ۴ - احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده ۳ بدون امضاء طرفین واجب‌الاجرا می‌باشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعداً‌طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب می‌شود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضایی برای صدور قرار اجرای حکم‌فقط به ملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده است حکم قطعی شده یا خیر. ‌به تقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد: ‌الف - رأی محکمه با ترجمه آن که به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه به عمل آمده و صحت آن از طرف مأمور سیاسی یا قنسولی دولت‌تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد. ب - اعلامیه صادر از مقام صالح دولت تقاضاکننده مشعر به قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد‌شد اعلامیه و تصدیق‌نامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق‌الذکر ترجمه شود. ‌مقام صلاحیت‌دار برای صدور قرار اجرای حکم به شرط اینکه طرف نیز در همان موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این‌ماده را تعیین خواهد نمود. ‌مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد. ‌ماده ۵ - اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی مجانی مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید. ‌ماده ۶ - هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضایی مجانی را تقاضا می‌کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می‌تواند‌تصدیق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق‌نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجاناً از طرف مأمور‌سیاسی یا قنسولی کشوری که در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می‌شود. ‌هر گاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیق‌نامه صادره از طرف نماینده سیاسی یا قنسولی صلاحیت‌دار کشور متبوع تقاضاکننده کافی‌است. ‌ماده ۷ - مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای ارفاق قضایی می‌باشد در حدود وظائف خود حق بازرسی تصدیق‌نامه‌ها و اطلاعاتی را‌که به آن داده شده است دارا بوده و برای اینکه به قدر کافی از قضایا مستحضر باشد می‌تواند اطلاعات اضافی بخواهد. ‌ماده ۸ - طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضایی مجانی از طرف مقام صلاحیت‌دار یکی از دو کشور متعاهد می‌گردد از مزایای مزبور در کلیه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضایی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد. ‌فصل دوم ‌تعاون متقابل مقامات قضایی ‌ماده ۹ - ۱ - در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از‌مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. ‌تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشور‌مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود باید ضمیمه تقاضانامه باشد ۲ - مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد. ‌ماده ۱۰ - ۱ - ابلاغ به وسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می‌گیرد. ۲ - مدرک ابلاغ خواه به وسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه به وسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع‌امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت می‌گیرد. ‌ماده ۱۱ - ۱ - در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضایی یکی از دو کشور متعاهد می‌تواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگر‌رجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیقی و یا سایر اقدامات قضایی بنماید. ۲ - نیابت قضایی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید. ‌به نیابت قضایی مزبور باید ترجمه به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قنسولی‌دولت تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد. ۳ - مقامی که نیابت قضایی به آن ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امری که مانع اجرا شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت. ‌در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور رأساً نیابت قضایی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت. ‌ماده ۱۲ - ۱ - مقام قضایی که نیابت قضایی به آن محول می‌شود باید همان وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضایی صادره از‌مقامات کشور خود اتخاذ می‌نماید. ‌در صورتی که موضوع راجع به حضور شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباری نیست. ۲ - راجع به اصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضایی باید معمول گردد مقام قضایی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود. ۳ - مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور به هم‌رسانند ‌ماده ۱۳ - کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا می‌شود و یا اجرای یک نیابت قضایی که به وسیله نماینده مزبور‌رسیده است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید. ‌ماده ۱۴ - هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضایی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یا‌انتظامات عمومی خود بداند می‌تواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضایی ثابت نبوده و یا در خاک‌کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظائف مقامات قضایی باشد. ‌ماده ۱۵ - ۱ - اجرای ابلاغات و نیابت‌های قضایی بدون تأدیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد به عمل خواهد آمد. ۲ - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تأدیه حق‌الزحمه را که به شهود و یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یا‌مستخدمینی قضایی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند. ‌ماده ۱۶ - هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله مأمورین سیاسی یا قنسولی خود مستقیماً ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خود‌که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند به عمل آورد. ‌ماده ۱۷ - هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضایی دیگر را که از طرف مقامات قضایی‌طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا می‌شود به طرف مزبور خواهد داد. ‌ماده ۱۸ - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. ‌بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. به تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد. [z]‌عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ‌چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رییس جمهوری ترکیه از طرف دیگر پی بردند به اینکه در بعضی موارد معین اشخاصی را که برای جنحه‌و جنایات مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده‌اند متقابلاً به همدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در‌امور جزایی منعقد سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به طریق ذیل معین نمودند. ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه. ‌حضرت رییس جمهور ترکیه ‌جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار ‌نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند. ‌فصل اول - استرداد مقصرین ‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب تقاضا کلیه اشخاصی را به جز اتباع خود که از طرف مقامات قضایی‌یکی از طرفین به عنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می‌گردند به همدیگر تسلیم نمایند. ‌ماده ۲ - استرداد در موارد ذیل قبول می‌شود. ‌الف - وقتی که امر راجع به منتهی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس‌نباشد. ب - وقتی که امر راجع به کسی باشد که قطعاً محکوم شده است مشروط بر آنکه محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم‌مجازاتی است که حداکثر آن کمتر از یک سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل برای شش ماه حبس بوده باشد. ‌ماده ۳ - در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد. ‌الف - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی بوده و یا عملی است که مرتبط به یک جرم سیاسی باشد. ‌معذالک جرمهای ذیل به جرم سیاسی محسوب می‌شود و نه عمل مرتبط به آن. ۱ - هر جرمی که بر علیه شخص رییس کشور و یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته و یا شروع به اجراء و یا معاونت به چنین جرم‌محسوب شود. ۲ - قتل شخص رییس حکومت یا شروع به اجراء و یا معاونت به چنین قتل. ب - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می‌شود منحصراً جرم ارتشی بوده و قابل مجازات نباشد مگر به موجب قوانین ارتش. ‌مسلم است که در موارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین نوع جرم منحصر به مقامات کشوری است که تقاضای استرداد از آن می‌شود. ج - هر گاه جرم در خاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن می‌شود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی به آن از صلاحیت‌محاکم کشور مزبور باشد. ‌د - هر گاه بر طبق قانون یکی از طرفین نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت به اجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا به علل قضایی دیگر‌تعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی. ه - هر گاه کسی که تقاضای استرداد او می‌شود در کشور ثالثی به علت عملی که موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در‌صورت محکومیت مجازات او اجراء و یا صرف نظر از اجراء آن شده باشد. ‌ماده ۴ - کسی را که استرداد او قبول شده است نمی‌توان به علت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر‌کشوری که استرداد را قبول کرده است نظر به اسناد مثبته نامبرده در ماده ۹ رضایت خود را بدهد. ‌هر گاه کسی که استرداد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده‌ننماید و یا پس از خروج به خاک کشور مزبور برگردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او نخواهد بود. ‌ماده ۵ - هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و به علت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد‌وقتی به عمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد. ‌معذالک باید نسبت به تقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ شود. ‌ماده ۶ - وقتی که استرداد یک نفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد به تقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که‌جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا به تقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع شده است. ‌این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقاً در قبال دول دیگر به عهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد. ‌ماده ۷ - مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد به عهده دولت تقاضاکننده است. ‌ماده ۸ - کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا به توسط او مخفی و یا به تحت حفاظت‌دیگری گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد. ‌هر گاه این اشیاء در تحقیقات جزایی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی‌الامکان با شخص مورد تقاضا به طرفی که تقاضای استرداد کرده است‌تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت‌دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید بر حسب‌درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر به عنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمی‌باشد به دولت مزبور برای رساندن به‌ذوی‌الحقوق تسلیم گردد. و همچنین اشیاء مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی به طرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی‌مرتبط با جرم باشد. ‌تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید به عمل آید گرچه استرداد به واسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد. ‌ماده ۹ - تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل آمده و باید اسناد ذیل به تقاضانامه ضمیمه شود. ‌الف - حکم محکومیت یا قرار احاله به محکمه جزاء یا قرار توقیف یا سندی که معادل اسناد فوق باشد. ب - بیان نوع جرم و تاریخ آن. ج - رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می‌شود. ه - هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او. ‌اسناد نامبرده به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود به اسناد مزبور باید ترجمه به زبان دولتی که تقاضای استرداد از آن‌می‌شود و یا به زبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی دول تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که‌تقاضا از آن می‌شود تصدیق کند. ‌استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است. ‌شخص مورد تقاضای استرداد را می‌توان موقتاً و قبل از آنکه تقاضای استرداد به عمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با‌اشعار به وجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز به طور روشن معین کرده و نسبت به ارسال تقاضانامه‌استرداد نیز اطمینان دهد - توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد. ‌هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف به عمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می‌گردد. ‌ماده ۱۰ - هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت‌تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید. ‌فصل دوم ‌تعاون متقابل مقامات قضایی در امور جزایی ‌ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزایی هم که نزد مقامات قضایی یکی از آنها در جریان باشد در‌صورت تقاضا متقابلاً با یکدیگر معاونت نمایند. ‌ماده ۱۲ - مکاتبه مقامات قضایی طرفین متعاهدین نسبت به هر امری که راجع به ابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضایی در امور جزایی باشد از‌مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. ‌ماده ۱۳ - ترجمه اوراقی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی به زبان کشوری که تقاضا از آن می‌شود و یا به زبان فرانسه باید ضمیمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوری که از آن تقاضا‌می‌شود تصدیق کند. ‌ماده ۱۴ - انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضایی باید بر طبق قوانین کشوری به عمل آید که تقاضا از آن شده است. ‌دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضایی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت‌تقاضاکننده ارسال خواهد داشت. ‌ماده ۱۵ - اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضایی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل: ۱ - هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد. ۲ - هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضایی داخل در صلاحیت قوه قضاییه نباشد. ۳ - هر گاه دولتی که اجراء بایستی در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد. ۴ - هر گاه امر راجع به تعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد. ۵ - اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصراً ارتشی‌بوده و یا جرمی باشد که نسبت به آن تقاضای استرداد پذیرفته نمی‌شود. ۶ - اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه دولتی صادر شده باشد که تقاضای ابلاغ از آن می‌شود. ۷ - هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه به یک نفر شاهد و یا‌خبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینی نماید. ‌در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور رأساً سند نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صلاحیت‌دار‌ارسال خواهد داشت. ‌ماده ۱۶ - تعاون قضایی نامبرده در ماده (۱۱) شامل ابلاغ هر قسم اوراقی است که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای‌نیابت‌های قضایی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع به معاینه محلی باشد. ‌و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوری که تقاضا از آن می‌شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی‌شخصی یا بازرسی منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد. ‌و نیز تعاون مزبور متضمن آن است که دولتی که تقاضا از آن می‌شود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و یا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت‌تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن باشد. ‌استعانت‌های مذکور با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد. ‌ماده ۱۷ - هر گاه در مورد محاکمه جزایی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضایی از مجرای سیاسی ارسال و به وسیله‌دولتی که تقاضا از آن می‌شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از کسی که احضار شده است خواهند‌پرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت به او گرفته شده است رعایت نماید یا خیر. ‌در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ به عنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است‌می‌تواند از مبلغ کل به عنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاکننده دریافت کند. ‌شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضایی دولت تقاضاکننده را قبول می‌کند در تمام مدتی که برای ادای شهادت یا انجام‌خبرویت و عودت به کشوری که از آنجا آمده است لازم می‌باشد نمی‌توان برای امور یا محکومیت‌های قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه به هیچ‌عنوان راجع به شرکت او در اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای اداء شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند. ‌اگر شخصی که حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور می‌توان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن‌او در نزدیک‌ترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود. ‌ماده ۱۸ - مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایی که موقتاً تسلیم می‌شوند به عهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدی که مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد. ‌مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (۱۷) به شهود داده می‌شود به عهده دولت تقاضاکننده است. ‌ماده ۱۹ - هر گاه تبعه یکی از دو دولت متعاهد در خاک دولت دیگر به علت ارتکاب جنحه به مجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد می‌شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضایی کشوری که محکوم تبعه آن است ارسال دارد. ‌ماده ۲۰ - این عهدنامه تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین‌یادداشت به موقع اجرا گذاشته شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. ‌بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نموده‌اند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در تهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس ۱۹۳۷ [z]‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را به وسیله دوائر مربوطه‌خود نسبت به مال‌التجاره‌ها و مسافرین و وسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند به عقد موافقت‌نامه‌ای برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی‌ایران و ترک که در نقطه از سرحد بین علامت نمره (۴۵ و ( ۴۵) در روی راه بازرگان گرجی‌بلاغ دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود را‌به قرار ذیل معین نمودند: ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر محمود بدر کفیل وزارت مالیه. ‌حضرت رییس جمهور ترکیه ‌جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کپرولو وزیر مختار. ‌نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند: ‌ماده ۱ - دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (۴۵ و ( ۴۵) نزدیک گرجی‌بلاغ و بازرگان‌دائر کنند. ‌دفاتر گمرکی طرفین و اتاق مشترکی که مخصوص بازرسی مأمورین گمرکی و شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌ای که با موافقت نظر طرفین‌طرح خواهد شد بناء می‌گردد. ‌ابنیه و اماکن مخصوص سرویسهای هر یک از طرفین باید در خاک همان طرف ساخته شود. ‌ماده ۲ - بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه به آن به وسیله مأمورین دفاتر گمرکی دو کشور در اتاق یا‌محل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت. ‌رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم‌مقام گذرنامه است در محل‌های فوق به وسیله مأمورین مجاز صورت می‌گیرد. ‌ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند به طوری که انتظار وسائط نقلیه به کمترین‌مدت تقلیل داده شود. ‌ماده ۳ - مخارج ساختمان بنایی که در ماده اول پیش‌بینی شده متساویاً به وسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود. ‌همچنین مخارج نگاهداری - تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مأمورین گمرک و مأمورین‌شهربانی به عهده ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق می‌باشد. ‌ولی مخارج روشنایی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یک طرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه‌می‌باشد به عهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود. ‌ماده ۴ - به علاوه طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند: ۱ - برای سکونت اعضاء اداره گمرک و اداره شهربانی و خانواده آنها. ۲ - برای انبار مال‌التجاره. ۳ - برای جا دادن وسائط نقلیه. ‌ماده ۵ - وظائف و اختیارات دفاتر گمرکی ایران و ترکیه به وسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد. ‌ادارات نامبرده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین شرائط همکاری دو دفتر گمرکی و شرائط مساعدتی که در صورت لزوم باید‌دو دفتر نامبرده نسبت به یکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد. ‌ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد. ‌ماده ۶ - برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهت تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید