ماده 1 قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی وبینالمللی در زمینه اقیانوسشناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهرهبرداری از منابع ارزنده خلیج فارس، دریایعمان و بحر خزر شورایی بنام (شورای عالی اقیانوسشناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل میگردد: ۱ - وزیر راه و ترابری ۲ - رئیس سازمان هواشناسی کشور ۳ - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی ۴ - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. ۵ - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان ۶ - رئیس سازمان زمینشناسی کشور ۷ - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ۸ - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر ۹ - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ۱۰ - فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱۱ - رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۲ - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رئیس شورای عالی اقیانوسشناسی کشور که بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. ۱۳ - معاون امور بینالمللی وزارت پست و تلگراف و تلفن. تبصره ۱ - شورای عالی اقیانوسشناسی کشور جهت انجام و هماهنگی مطالعات و تحقیقات و عملیات دامنهدار دریایی در کشور هفت کمیتهتخصصی در وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط به شرح زیر خواهد داشت: الف - کمیته اقیانوسشناسی فیزیکی دینامیک اقیانوسها و هواشناسی دریایی (سازمان هواشناسی کشور). ب - کمیته خدمات دریایی، ترابری و حقوق دریاها(سازمان بنادر و کشتیرانی). ج - کمیته مهندسی اقیانوسی و نقشهبرداری دریایی (وزارت نفت). د - کمیته حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل آلودگیهای دریایی (سازمان حفاظت محیط زیست). ه - کمیته منابع زنده دریایی (شرکت شیلات و امور آبزیان). و - کمیته منابع غیر زنده دریایی (سازمان زمینشناسی کشور). ز - کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوسشناسی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی). تبصره ۲ - آییننامه مربوط به وظایف و طرز کار شورای مذکور و کمیتههای هفتگانه در ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت راهو ترابری تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود. تبصره ۳ - ریاست شورای عالی اقیانوسشناسی کشور با وزیر راه و ترابری میباشد و دبیرخانه شورا در سازمان هواشناسی کشور (مرکز علومجوی و اقیانوسی) خواهد بود. تبصره ۴ - کمیته ملی اقیانوسشناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو کماکان در چهارچوب قانون موجود به وظایف خود ادامه میدهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۵.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی