ماده 1 قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
به منظور تشویق سرمایهگذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) وتعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی وطرحهای آب و خاک به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوبوظایف قانونی، اجازه داده میشود که اجرای طرحهای فوقالذکر که حداکثر سیدرصد(۳۰%) عملیات اجرائی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنهاتصویب شده باشد را به سرمایهگذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند: ۱ - تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب موردبه عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. ۲ - کلیه آب استحصالی به جز حقابههای موجود به سرمایهگذار تخصیص یافته وسند آب صادر میشود. حقابههای موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین وهمچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱.۱۲.۱۶ و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابهداران قرار گیرد. ۳ - اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمینهای آبخور اینتأسیسات محسوب میشود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی -اجتماعی منطقه با قیمتهای منطقهای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین میگردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهرهبرداری بهسرمایهگذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی بهبهرهبرداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد. ۴ - حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود، در حد سند آبصادره، متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سرمایهگذار میتواند با انتخاب الگویاقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند. کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایهگذاریها حاصل میشود دردوره بهرهبرداری دراختیار سرمایهگذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید. ۵ - وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قراردادمنعقده در مورد هزینهها و سایر موارد با سرمایهگذار، محل احداث تأسیسات و اجرایطرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایهگذار قراردهند. ۶ - درصورتی که سرمایهگذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود،بهرهبرداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهدهسرمایهگذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار میگیرد. اولویت در ادامه بهرهبرداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق باسرمایهگذار خواهد بود. ۷ - وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهایفنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایهگذار در طرح را ملحوظ نمایند. آئیننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و باهمکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۵.۱۶به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی