ماده 1 قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ (منابع پیش بینی شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه های اجرایی ذی ربط ملزم به اجرای آن می باشند: ۱ ـ دولت می تواند در موارد تخریب های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید. ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت های موردنیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس جمهور اعمال کند. ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می نماید. ۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید. به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه های صادره مذکور در اختیار شهرداری های شهرهای آسیب دیده قرار می گیرد. همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب دیده از پرداخت آن معاف می باشند. دولت می تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید. ۴ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاه ها و کارخانه های آسیب دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات با پایین ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد