ماده 42 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویتدار، حق بهرهبرداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.