ماده 1 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
تعریف واژه ها و اصطلاحات بکاررفته در این قانون بهشرح زیر است: الف ـ طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرحهایی که زیرساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمعآوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راهآهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله ب ـ طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخشهای اقتصادی پ ـ صندوق های تأمین مالی: صندوقهایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند. ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیینشده را برای یکدیگر صادر می کنند. ث ـ نهادهای وثیقهپذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوقهای تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریفشده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) چ ـ تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمعآوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمینکنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا بهواسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید. خ ـ دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بستهای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد. ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ر ـ صندوق های تضمین: شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند. ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو( مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود. ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد. س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می کند. ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شدهاست. ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شدهاست. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می باشند. ض ـ وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده میشود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است. ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می گردد. فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت