ماده 1 قانون تأسیس مرکز سنجش از دور ایران
به منظور تهیه و قابل استفاده کردن اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور در تحقیق و مطالعه منابع زمینی، هواشناسی واقیانوسشناسی برای برنامهریزی توسعه (کلان - بخشی - منطقهای) در بخشهای تولیدی، زیربنایی و خدمات و همچنین پژوهشهای علمی وتحقیقاتی در زمینههای تکنولوژی سنجش از دور و آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت تکنولوژی سنجش از دور و تحولات آن در جهان برای کلیهاستفادهکنندگان این فن و نیز تمرکز و ایجاد هماهنگی و نظارت و سیاستگذاری در کلیه امور مربوطه در سطح کشور و مقیاس ملی (بخش دولتی و غیردولتی) شرکت دولتی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنام مرکز سنجش از دور ایران که در این قانون مرکز نامیده میشود با وظایف زیرتأسیس میگردد: الف - گسترش فن سنجش از دور در جهت توسعه و تحول کشور. ب - اهتمام در حداقلسازی وابستگی به دارندگان تکنولوژی. ج - هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون سنجش از دور کشور که به وسیله سایر مؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یاغیر دولتی انجام میشود. تنظیم مقررات و ضوابط و آییننامههای مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب. د - اخذ مستقیم، پردازش، خرید، تولید، تکثیر، فروش و توزیع اطلاعات سنجش از دور (تصاویر ماهوارهای و هواپیمایی و روشهای دیگر) برایاستفادهکنندگان. ه - تحقیق، آموزش و مطالعه در جهت هماهنگ شدن با تغییر و پیشرفت تکنولوژی. و - آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت این تکنولوژی با بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود. ز - اجرای پروژههای مشترک، در خواستی و نمونه برای استفادهکنندگان در داخل و خارج کشور. ح - ارتباط با مراجع تخصصی کشورهای خارجی و بینالمللی. ط - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقهبندی و بهنگامسازی اطلاعات. ی - تحقیق در خصوص طراحی، ساخت و ارائه تجهیزات برای اخذ، فرآیند، تعبیر و تفسیر، تولید و تکثیر اطلاعات سنجش از دور. اعضاء مجمع عمومی مرکز مرکب از وزراء پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، دفاع، راه و ترابری و رؤسای سازمان برنامه وبودجه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ریاست مجمع عمومی مرکز به عهده وزیر پست و تلگراف و تلفن میباشد. تبصره - کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی میبایست با هماهنگی و سیاستگذاری این مرکز مبادرت به استفاده و بهرهبرداری از اطلاعاتماهوارهای تحقیقاتی و سایر روشهای دورسنجی امور منابع زمینی نمایند. اساسنامه و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی مرکز پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور درهیأت دولت تصویب و ابلاغ خواهد گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۷.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی