ماده 1 قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری

به منظور بهره‌برداری، توسعه و نگاهداری پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره‌برداری،‌توسعه و نگهداری پایانه‌های عمومی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائل‌نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه‌های عمومی وسائل نقلیه باربری تأسیس می‌گردد. احداث پایانه وسائل نقلیه باربری توسط‌شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تأسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه و ترابری نمی‌باشد. ‌تبصره۱ - مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده‌وزیر راه و ترابری است. ‌تبصره ۲ - سهام پایانه هر محل تا ۴۹% قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌باشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص می‌گردد. ‌تبصره ۳ - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده ۳۰۰ قانون تجارت ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و‌ترابری تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۴ - شرکت موظف است بهره‌برداری از فروشگاهها و غرفه‌های پایانه از قبیل تعمیرگاهها، کارگاههای فنی، فروشگاههای قطعات یدکی،‌سالنهای تعویض روغن و رستوران را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید به بخش غیر دولتی واگذار نماید. ‌تبصره ۵ - شرکت به صورت خودکفا اداره می‌گردد و در قبال خدماتی که ارائه می‌نماید وجوهی دریافت می‌دارد، نوع خدمات و میزان وجوه‌دریافتی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۶ - شرکتها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه‌هایی که احداث می‌شود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تأسیسات و تجهیزات‌متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و ترابری باشند، در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد. ‌تبصره ۷ - شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد تأسیسات رفاهی بین راهی در نقاط محروم کشور که بخش غیر دولتی راغب به‌ایجاد آن نیستند اقدام نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی