ماده 1 قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک
به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت پست جمهوریاسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۶)، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی تحول نظام اداری، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت ودریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستائی و هزینههای مربوط، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از اینپس به اختصار شرکت نامیده میشود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تأسیس میشود: الف - انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بینالمللی. جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است. ب - افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی. ج - افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی وصورتحسابهای آب، و برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور). د - توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا. ه - پرداخت حقوق شاغلان و مستمریبگیران در محل کار یا سکونت آنان. و - انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست. ز - انجام خدمات در زمینههای پولی و مالی (ریالی و ارزی و سرمایهگذاری با رعایت مقررات مربوط). ح - انجام خدمات واسطهای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکورسراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بینالمللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذیربطو خدمات مانند آن. تبصره ۱ - سرمایه شرکت به طور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوریاسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تأمین میشود. تبصره ۲ - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران میباشد.ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. تبصره ۳ - اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری