ماده 1 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
هیأت وزیران انتخاب میشود. رییس سازمان اسناد ملی مأمور اجرای مصوبات شوری و مسئول اداره امور سازمان است. ماده چهارم - شورای سازمان مرکب از اشخاص زیر خواهد بود. ۱ - وزیر امور خارجه. ۲ - وزیر فرهنگ و هنر. ۳ - دادستان کل. ۴ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ۵ - دادستان دیوان محاسبات. ۶ - دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت وزیران که برای مدت سه سالانتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به جای اعضاء مذکور در چهار بند اول ممکن است معاونان آنها حضور یابند. اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رییس انتخاب میکنند. تبصره ۱ - رییس سازمان اسناد ملی ایران به عنوان دبیر شورا در جلسات شرکت میکند ولی حق رأی نخواهد داشت. تبصره ۲ - نماینده وزارتخانه یا سازمانی که اتخاذ تصمیم درباره اوراق زائد و یا اسناد و پروندههای آن وزارتخانه یا سازمان در شورا مطرح استبرای تبادل نظر به جلسات شورا دعوت میشود. تبصره ۳ - آییننامه طرز تشکیل جلسات شورا و ترتیب انتخاب رییس و نحوه اتخاذ تصمیمات به تصویب شورا خواهد رسید. ماده پنجم - وظائف شوری به شرح زیر است: الف - تشخیص اوراق زائد قابل امحاء و تصویب فهرست مشروح آنها که قبلاً از طرف سازمان اسناد ملی و وزارتخانهها یا مؤسسه دولتی ذیربططبق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشد. ب - تصویب آییننامههای مربوط به نحوه بررسی و نقل و انتقال پروندههای راکد و اسناد ملی. ج - تصویب آییننامههای مربوط به تنظیم و نگهداری اسناد ملی و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنین مقررات مربوط به اسناد محرمانه ونحوه مراجعه به آنها. د - تصویب مقررات و ضوابط و معیارهایی که وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت باید در تنظیم و ضبط و نگهداری پروندهها و اسناد ومدارک رعایت کنند. ه - تدوین تعرفهای که طبق آن سازمان اسناد ملی در ازای تهیه میکروفیلم و فتوکپی و رونوشت گواهی شده و یا انجام خدمات مشابه از اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) حقالزحمه دریافت خواهد کرد. تبصره - وجود حاصل از بند (ه) این ماده به حساب درآمد خزانه دولت منظور خواهد شد. ماده ششم - الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران برسد بایگانیهای خود را بر اساساصول و روشهای متحدالشکلی که شورای سازمان طبق بند (د) از وظائف خود تهیه کرده و در مدتی که در آییننامه مزبور برای هر یک از سازمانها تعیینخواهد شد تنظیم و پروندههای راکد را از پروندههای جاری تفکیک و طبقهبندی کنند. ب - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروندههای راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمانهای مربوطنیست برای نگهداری موقت به سازمان اسناد ملی بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده مدت چهل سال گذشتهباشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملی منتقل شود. تبصره - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شورای سازمان اسناد ملی مکلفند اسناد و پروندههایی را که طبق ماده دراختیار سازمان اسناد ملی قرار گرفته است و افشای مطالب آنها به حقوق اشخاص و یا مصالح دولت لطمه میزند برای مدت مقرر محرمانه محسوبدارند و سازمان مکلف است که این اسناد و پروندهها را بر حسب مورد تا انقضای مدت مقرر و یا اعلام ثانوی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و یا تصمیممجدد شوری و در دسترس مراجعان به استثنای مراجع صالحه قانونی قرار ندهد. ماده هفتم - آییننامه مربوط به تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها به پیشنهاد رییس سازمان اسناد ملی و تأیید شورا به تصویب کمیسیونهایمربوط مجلسین میرسد. ماده هشتم - وزارت جنگ از شمول مقررات این قانون مستثنی است و ترتیب نگهداری و حفظ اسناد ملی و همچنین امحای اوراق زاد در ارتششاهنشاهی با اطلاع سازمان اسناد ملی به تشخیص هیأت صلاحیتداری خواهد بود که به این منظور تشکیل میشود. طرز تشکیل هیأت مزبور و نحوهاجرای مفاد این ماده به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تدوین و تصویب میشود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۹.۱.۲۲ در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی