ماده 1 قانون بودجه ۱۳۶۴ کل کشور

بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و‌شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (۶.۸۹۲.۱۲۶.۱۰۶.۰۰۰) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و‌یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (۶.۸۹۲.۱۲۶.۱۶۰.۰۰۰) ریال می‌باشد. ‌الف - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۴ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و‌یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (۴.۱۳۲.۹۴۷.۲۰۵.۰۰۰) ریال به شرح زیر به تصویب می‌رسد: ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(۳.۸۷۳.۴۳۹.۵۳۵.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و‌پانصد و سی و پنج هزار (۳.۸۷۳.۴۳۹.۵۳۵.۰۰۰) ریال. ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(۲۵۹.۵۰۷.۶۷۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(۲۵۹.۵۰۷.۶۷۰.۰۰۰) ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۴ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در‌حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۴ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره‌های این‌قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(‌سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. ‌بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۴ به صورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب‌هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. ‌تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۴ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. ‌تبصره ۲ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک‌جهت فرآورده‌های لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (‌نظیر پنبه، پیاز، سیب‌زمینی، خرما، برنج و‌جو و نهادهای صیادی - ماشین آلات) بر اساس برنامه‌های مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهاد‌سازندگی،‌بازرگانی و تأیید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی‌ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط‌قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد. ‌الف - استفاده از تنخواه موضوع این تبصره به صورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرایی که به تأیید وزارت‌برنامه و بودجه می‌رسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط به عمل خواهد آمد. ب - انجام برنامه‌های خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به‌این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسط‌خزانه به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. ج - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید‌مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز گردد. ‌تخلف از این حکم، همچنین استفاده از تنخواه موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب‌می‌شود. ‌د - دستگاههای استفاده‌کننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را به فروش رسانده و وجوه‌ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیماً به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش‌و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود. ه - حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال ۱۳۶۴ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده و فقط یک بار قابل‌استفاده می‌باشد. ‌و - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (۲) از سنوات قبل تا پایان سال ۱۳۶۳ باید توسط دستگاههای‌اجرایی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۶۴ تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و‌بودجه مکلف است مواردی را که دستگاههای ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور برای‌پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاههای اجرایی مذکور و وزارتخانه‌های‌مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود. ‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به‌حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیونهای بازرگانی، صنایع و برنامه و بودجه و‌کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال نماید. ح - دولت موظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید. ط - وزارت برنامه و بودجه مکلف است عملکرد این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ی - آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری‌حسابهای مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۴ به وسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ک - دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ را به نحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطایی بانکی و‌طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد. ل - دستگاههای استفاده‌کننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه می‌نماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند. ‌استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌تبصره ۳ - ‌الف - به منظور کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی، کشاورزی،‌معدنی، مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل سایر‌بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی بخش تعاونی، خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات‌تولیدی و عمرانی در زمینه‌های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی و مالی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی‌بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات مالی به آنها نمی‌باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این گونه طرحهای‌نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت ب دهی در حکم تصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی است. ب - بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت‌بند (‌الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند و وزارت کشور بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه‌مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی‌را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند. ‌کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود می‌تواند از زیر پوشش مراکز گسترش‌خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجرای این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای‌اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید. ج - اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید و تسهیم اعتبارات به مناطق و بخشهای‌مختلف تولید، نحوه و شرایط اعطای تسهیلات بانکی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌د - مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار تبصره (۳) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سایر‌استانهایی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (‌به جز تهران) صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص می‌یابد. مراکز خدمات تولیدی و‌عمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ه - مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز‌استانها به مناطق روستایی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط می‌شوند اختصاص‌می‌یابد. ‌و - دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده‌کنندگان از‌اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار‌به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌ز - حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار مذکور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعالیتهای کشاورزی و دامی و منابع طبیعی‌اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است. ح - حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره الزاماً برای صنایع روستایی و افزایش فعالیتهای تولیدی‌اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۴ ۱ - به منظور تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق‌کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاستهای مذکور عمل می‌نمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی، دامداری، صنایع روستایی و‌همچنین سودجویی‌های فردی در بخش کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون و روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات‌جنوب ایران، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود اعتبار مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات اساسی، کشاورزی، دامی،‌صیادی را به صورت قرض‌الحسنه یا تسهیلات اعطایی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند. ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و‌دولت می‌تواند هزینه‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی را تضمین نماید. ب - آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و‌صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲ - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید. ۳ - تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء‌اراضی موات اقدام می‌نمایند اختصاص می‌یابد تا بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اعتبار‌این بند منحصراً برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو موظف است همکاری‌های لازم را در جهت تحقق مفاد‌این بند با هیأتهای هفت نفره بنماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط هیأت هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴ - حداقل مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به احیاء و لایروبی قنوات اختصاص می‌یابد تا با معرفی و نظارت‌جهاد سازندگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد ۵ - مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره به صورت قرض‌الحسنه از طریق بانک کشاورزی به منظور تهیه ماشین‌آلات و ادارات کشاورزی طرحهای ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در‌اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد، تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند. ‌الف - وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق‌الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی‌معرفی خواهد نمود. ب - مانده مطالبات ناشی از اجرای این بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه کل کشور خواهد شد. ۶ - مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره از طریق بانک عامل (‌که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین می‌گردد) به صورت قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعطایی در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا با توسعه و سرمایه‌گذاری در‌شرکتهای موجود و یا جدیدالتأسیس و طرحهای تولیدی متعلق به آن بنیاد و یا خریداری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و بنیاد مستضعفان به‌قیمت کارشناسی ( دولت و بنیاد مستضعفان نیز مجاز به فروش به بنیاد شهید می‌باشد) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران‌شهدا و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی مصرف نماید، بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی‌سهیم گردند و نیز بنیاد شهید می‌تواند اعتبارات لازم برای اشتغال اشخاص نامبرده را مستقیماً در اختیار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر‌واحد و یا طرح حداکثر شش سال پس از آغاز بهره برداری از آن می‌باشد ولی در هر صورت باید حداکثر از ابتدای سال ۱۳۶۶ بازپرداخت وامها آغاز‌شود. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً به وسیله بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۷ - مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره به صورت تنخواه‌گردان از طریق بانک کشاورزی به منظور تأمین کالاهای‌اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستایی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و عشایری قرار می‌گیرد تا بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند. ‌تبصره ۵ ‌الف - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در مورد گندم، قند و شکر، روغن نباتی و کود و تفاوت کرایه حمل قند و شکر و روغن به‌روستاها و عشایر که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای‌اساسی و تعهدات"‌کمک") قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می‌کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا در‌اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا دستگاههای اجرایی مباشر خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذایی که ردیف بودجه‌ای‌در این قانون دارند، گذارده شود. ب - اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاههای اجرایی گذارده می‌شود از ردیف مذکور کسر و عیناً به سطح بودجه دستگاه مربوط‌اضافه می‌گردد. ج - دستگاههای که از محل اعتبار ردیف مذکور استفاده می‌نمایند مکلف هستند گزارش عملیات انجام شده را هر سه ماه یک بار به وزارت برنامه‌و بودجه و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال دارند، تخصیص بعدی منوط به ارسال گزارش مذکور خواهد بود. ‌د - اعتباراتی که در سالهای گذشته از محل اعتبار ردیف مذکور در وجه دستگاههای اجرایی گذارده شده است عیناً از اعتبار سال مربوطه ردیف‌فوق‌الذکر کسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرایی اضافه می‌گردد. ‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و بودجه‌و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد. ه - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ‌تبصره ۶ - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (‌هزینه‌های متفرقه‌عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیر قابل پیش‌بینی و طرحهای روستایی که با کمبود‌اعتبار مواجه می‌شوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهار نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرحهای مشخص اختصاص‌یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌الف - حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیأت وزیران‌و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از شمول آیین‌نامه‌معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می‌باشد ب - مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار بند (‌الف) این تبصره جهت هزینه‌های پیش‌بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط‌وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی‌استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. ‌حداقل پنجاه درصد اعتبار این بند به طرحهای عمرانی مناطق روستایی اختصاص می‌یابد و استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار هزینه‌های موضوع‌این بند را به تفکیک به اطلاع نمایندگان استان برسانند. ج - هر گونه تعهد از محل این تبصره برای سالهای بعد ممنوع است. ‌د - هیأت وزیران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه‌مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره ۷ ‌الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به‌پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات‌عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشد اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق‌مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف می‌شود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به‌طور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد. ج - تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینه‌های‌ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف می‌باشد. ‌د - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ‌اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این مبلغ به کشور لبنان‌اختصاص می‌یابد. ه - تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد‌گرفت. ‌و - مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این تبصره به هزینه‌های جاری پیش‌بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. ‌ز - هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۴ و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. ‌تبصره۸ ‌الف - با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات‌عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به واجدین شرایط خواهند بود. ب - قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد. وجوه حاصل از اجرای این‌تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. ج - موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که‌بازخرید می‌شوند، بانک‌های تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت‌تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند. ‌د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ه - گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی‌ارسال خواهد شد. ‌تبصره ۹ - اجازه داده می‌شود: ۱ - اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برای‌تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده می‌شود. ‌الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص‌داده شود بر طبق مفاد بندهای (‌الف) و (ب) تبصره (۴۶) این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مجاز می‌باشد. ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آنرا برای عملیات مهندسی جبهه‌ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینه‌های عملیات جنگ‌اختصاص دهد. ‌اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌های انقلاب اسلامی که در رابطه با‌فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می‌گردد، توسط هیأت وزیران از بند (۱) قابل تأمین می‌باشد. ج - پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یک بار تعیین و به‌تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. ‌د - کلیه وزارتخانه‌ها مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در‌اختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهای عملیاتی موضوع این بند با تأیید شورای عالی دفاع و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار‌این تبصره در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورای عالی دفاع وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشاورزی، نیرو،‌مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی،‌صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند. ه - خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.‌شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید. ۲ - مصرف اعتبار عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ (‌ملی - استانی) به مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بازسازی و‌نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از‌موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله‌موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات‌عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد‌سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌الف - ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاً‌توسط وزارت خانه‌های کشور و جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ب - دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید. ج - اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید. ‌د - هزینه‌های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد‌شد. ه - وزارتین مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند ۲ این تبصره (‌ سرمایه‌گذاری ثابت) را صرف ایجاد‌پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند. ۳ - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره ۱۰ ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" بنا به‌پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد در صد اعتبار فوق‌باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل‌اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. ‌تبصره ۱۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۴ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتباری ۱۳۱۵۰۴ (‌طرح‌شهید رجایی کمک به روستاییان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام‌باشد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و‌جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجایی را در‌صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید. ‌آیین‌نامه تشخیص و مشمولین، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۱۲ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سیزده میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت‌سوم این ماده از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۴ به درآمد عمومی کشور منظور نماید. ‌تبصره ۱۳ - مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (‌وزارت ارشاد اسلامی - هزینه‌های‌تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می‌باشد. گزارش عملکرد این تبصره هر چهار ماه یک بار به کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. ‌تبصره ۱۴ - ‌الف - در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری "‌مصوب ۱۳۵۸.۱۰.۱۲ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران" و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکور"‌ موضوع ماده ۹ قانون" مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در‌ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها اختصاص می‌یابد. ب - کلیه درآمدهای حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی‌وزارت بهداری "‌بر طبق تعرفه‌های درمانی" به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و‌شرح زیر به مصرف برسد: ۱ - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای مجری و مشمول مقررات موضوع بند (‌الف) این تبصره،‌در اختیار واحدهای ذیربط‌قرار گیرد. ۲ - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای غیر مشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداری استان مورد استفاده‌قرار گیرد. ‌الف - سی درصد از درآمدهای موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت لوله‌کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص می‌یابد. ب - پانزده درصد از درآمدهای موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستایی برای روستاهایی که بیش از یکصد خانوار‌جمعیت دارند اختصاص می‌یابد. ۳ - وزارت بهداری موظف است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات درمانی در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، مراکز‌بهداشت شهرستان و استان و دیگر واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای بهداشتی را به صورت کلی و منحصراً جهت توسعه ارائه خدمات‌بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی استان مربوط به مصرف برساند. ج - مصرف اعتبارات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. ‌د - وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق‌الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات‌موضوع بند (‌الف) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در"‌طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت‌علمی رشته‌های گروه پزشکی شاغل در دانشکده‌های گروه پزشکی مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری ایران " هماهنگی و تعادل داشته‌باشد. ه - به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمی رشته‌های گروه پزشکی شاغل در دانشکده‌های‌پزشکی مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور‌شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار‌دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات‌مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسانند. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارتخانه‌های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری‌حسابهای مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۱۵ ۱ - مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این‌قانون قابل مصرف می‌باشد. ‌الف - مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راه‌های نوار مرزی. ب - حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح"‌احداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی". ج - حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح"‌بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن " صرفاً جهت خودکفایی. ‌د - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح "‌ساختمان راه آهن بافق - بندرعباس". ه - اعتبار پانصد میلیون ریالی ردیف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بیماران کلیوی (‌دیالیز و پیوند کلیه). ‌و - اعتبار یکصد و شصت دو میلیون (۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰) ریالی طرح"‌مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم بهداری. ‌ز - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار طرح "‌تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری" وزارت بهداری. ح - حداکثر مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات‌کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات. ط - بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از‌اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی. ی - اعتبار ردیف "‌وزارت دفاع ملی هزینه‌های تحقیقاتی". ک - مصرف اعتبار ردیف "۵۰۳۰۴۲ هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی. ل - مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور. م - حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه‌بندی ۱۱۱۰۲.۰۰۰ مربوط برنامه ساختمانی انتظامی جهت پاسگاههایی که در نوار مرزی‌احداث خواهد شد. ۲ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود به استثنایی موارد بند (۱) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج‌درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژه‌هایی را که به صورت امانی انجام می‌دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند. ‌تبصره ۱۶ ‌الف - تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا به پروژه‌های کوچک جدید و یا تکمیل‌پروژه‌های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد از اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات‌عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. ب - صاحبان مشاغل می‌توانند با توافق دستگاههای اجرایی محلی مربوط نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه‌های‌عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی‌معادل ریالی هزینه‌های این پروژه‌ها را از ردیف ۵۰۳۰۷۹ به عنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود. ج - چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش‌بینی شده موضوع آیین‌نامه این تبصره، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۰۷۹ این قانون در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط جهت انجام طرحهای عمرانی قرار می‌گیرد. ‌د - سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) این تبصره را هر چهار ماه یک بار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند. ‌تبصره ۱۷ ‌الف - اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته" بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه‌عمرانی قابل مصرف خواهد بود. ب - سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲‌قسمت چهارم این قانون تحت عنوان"‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی" بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و‌توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجرای بند (ه) تبصره ۱۴ این قانون را ندارد. ‌تبصره ۱۸ - اعتبار سال ۱۳۶۴ موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد برای‌طرحهای عمرانی ملی (‌موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرحهای استانی (‌موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی‌درصد برای طرحهای تولیدی و انتقال نیرو به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد. هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستایی جهت افزایش طرحهای‌شهری ممنوع می‌باشد. ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته‌برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. ‌د - اعتبار طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر‌هزینه اعتبارات ۱۳۶۴ حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال ۱۳۶۵ را نیز تعهد نماید. دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع این تبصره‌موظف به اتمام کلیه عملیات اجرایی طرحهای مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیش‌بینی شده می‌باشند. وزارت برنامه و بودجه شرح‌عملیات آن گونه طرحها را برای دوران اجراء و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط مبادله می‌نماید. ه - دستگاههای اجرایی طرحهای موضوع بند (‌د) این تبصره می‌توانند برای اجراء و اتمام عملیات مربوط، به میزان مجموع اعتبارات دوران اجراء‌تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۶۴ هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به‌پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز آن گونه طرحها را تا میزان مصوب سال ۱۳۶۴ با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاههای‌اجرایی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد. ‌و دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون موظف به تهیه و تنظیم و تعیین مشخصات اجرایی‌طرحهای مربوط برای مجموعه دوران اجراء با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه سال ۱۳۶۴ می‌باشند. وزارت برنامه و بودجه‌مشخصات کلی و زمان بندی اعتباری طرحهای مزبور را که با توجه به امکانات مالی و اجرایی کشور صورت خواهد گرفت، ضمن لایحه بودجه سال۱۳۶۵ منظور و پیشنهاد می‌نماید. ‌ز - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد ادارات کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای‌ذیل"‌ادارات کل کشاورزی مراکز خدمات کشاورزی، روستایی،" منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی‌روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید. ‌تبصره ۱۹ ‌الف - اجازه داده می‌شود تا مرحله خودکفایی شرکت ساختمانی فولاد ایران - شرکت نصب ماشین آلات و مونتاژ تأسیسات صنعتی - شرکت تولید‌قطعات صنعتی - شرکت خدمات مهندسی فولاد ایران وابسته به شرکت ملی فولاد ایران هزینه حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای مزبور از محل‌کمکهای ردیف ۵۰۳۰۷۵ قسمت چهارم این قانون تأمین و بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به کارکنان این شرکتها پرداخت گردد. ‌هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای چهار شرکت فوق از محل درآمدهای حاصل از انجام خدمات و قراردادهای این شرکتها تأمین و مازاد آن به حساب درآمد‌عمومی دولت واریز می‌گردد. ب - به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود حقوق و مزایا و سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و‌کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران را بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و تأیید وزارت برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۰ پرداخت نماید. ج - به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می‌شود پرداخت‌های منظور در قسمت آخر تبصره (۲) ماده واحده مصوب ۱۳۶۲.۳.۲۴ کمیسیونهای کار‌و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی تجهیز و راه‌اندازی معادن‌زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز مرکزی و البرز غربی را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۵ پرداخت نماید. ‌تبصره ۲۰ ‌الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری‌خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید. ب - تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاری دستگاههای‌اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده‌می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست‌وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف می‌باشد و گزارش هزینه‌های‌انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. ‌د - افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی‌منظور در موافقتنامه‌های شرح عملیات موضوع بند (‌الف) این تبصره به استثناء مواد (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست و مواد (۱) و (۲) قابل‌تغییر نمی‌باشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که می‌توانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل‌کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی و تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ه - وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۲۱ ‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود: ۱ - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۴ در مورد طرحهای عمرانی مندرج در‌پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را به طور علی‌الحساب‌تخصیص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. ۲ - وزارت امور اقتصاد و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و‌استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی‌و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال ۱۳۶۴ نیز‌جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در‌مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی‌می‌تواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره به وجود آمده پرداخت کرده باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ واریز گردد. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و‌بودجه کشور به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی، استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی‌و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. ‌کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبان ماه‌تخصیص دهند. ‌تبصره ۲۲ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی‌و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰.۸.۲۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۳.۸.۲۷ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداری و برنامه و بودجه از‌محل اعتبارات سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان‌ها قابل تأمین نمی‌باشد، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و‌پرداخت نماید. ‌آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان، سایر مشمولین قانون فوق و اصلاحیه آن ظرف یک ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌وزارت بهداری موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ‌تبصره ۲۳ ‌الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۶۴ وزارت‌جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده‌است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲.۸.۸ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون می‌باشد. ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. ‌مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ این قانون جهت هزینه واحدهای تولید و خدماتی و‌تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری فوق‌الذکر در ازاء درآمدهای وصولی فوق در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت. ‌تبصره ۲۴ ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تأیید‌جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید. ب - رؤسای دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار‌شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. ج - در مواردی که در اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به‌وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت. ‌د - اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد‌استان و وزیر جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان‌علی‌الحساب محسوب خواه داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۴ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید‌پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه‌جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال ۱۳۶۴ گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای‌رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود. ‌تبصره ۲۵ ‌الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۴ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم‌الاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور‌قانونی می‌باشد. ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی‌دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره ۲۶ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان"‌وزارت آموزش و‌پرورش - استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور" را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهر ماه سال ۱۳۶۴ بین استانهای مختلف توزیع و به‌وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود. ‌تبصره ۲۷ - مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راه‌ها و‌پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با‌رعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آیین‌نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابری مسکن و‌شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌هشتاد درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۲۸ ‌الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداری‌های گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش‌کشاورزی، پنبه و دانه‌های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان"‌برنامه‌نظارت بر امور کشاورزی، روستایی و برنامه خدمات کشاورزی و روستایی" ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور می‌شود. ب - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان"‌برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل‌نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد. ‌تبصره ۲۹ ‌الف -‌اعتبارات سال ۱۳۶۴ ستاد انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان‌تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی، امور امداد امام و کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف‌های۱۱۳۶۰۰، ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵، ۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست‌وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با‌رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می‌باشند، آیین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت‌بهداری، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - حداقل دو سوم از اعتبار ردیفهای ۱۳۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به روستاها خواهد یافت ج - مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌بوده و با رعایت مفاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف می‌باشد. ‌د - در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد‌اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها‌و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند. ‌تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود. ‌به علاوه صورت این گونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد. ه - مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۶ (‌صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص می‌یابد. ‌و - مبلغ شصت و سه میلیارد (۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ هر سه ماه یک بار به وسیله وزارت برنامه و بودجه به‌شرح زیر تخصیص می‌یابد: ۱ - مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار (۳۸.۰۰۵.۶۰۰.۰۰۰) ریال. ۲ - امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون (۸.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۳ - امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون (۱.۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۴ - خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۵ - سایر خدمات مهاجرین سه میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد هزار (۳.۳۵۷.۴۰۰.۰۰۰) ریال. ‌گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیون شوراها و امور داخلی و نمایندگان مناطق جنگزده در مجلس شورای اسلامی برسد. ‌وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در مورد واگذاری زمین و خرید و احداث ساختمانهای مزبور با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی همکاری‌لازم را بنماید. ‌تبصره ۳۰ ‌الف - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر‌طبق آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برساند. ب - مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۸ این قانون صرفاً به منظور کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث‌واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های پژوهشی و‌تولیدی پیوندهای میان"‌بخش کشاورزی،‌ صنعت و کالاهای سرمایه‌ای" بخش ساختمان، مصالح ساختمان و کالاهای سرمایه‌ای"‌رشته‌های صنعت و‌مواد اولیه واسطه شیمیایی" مربوط می‌گردد و بر اساس موافقتنامه‌های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌گردد اختصاص می‌یابد و مصرف‌آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهای‌علمی و صنعتی ایران مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این بند نمی‌باشد. ج - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم‌محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان اعتبار واریزی در اجرای این بند اعتبار لازم جهت‌اجرای عملیات بند (ج) از ردیف ۵۰۳۰۰۱ دریافت نماید. ‌سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه تقدیم نماید. ‌تبصره ۳۱ - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات‌اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از‌درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب‌مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می‌شود همراه با گزارش‌توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. ‌تبصره ۳۲ ‌الف - به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد‌این قانون به مصرف برساند. ب - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت به‌بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم‌این قانون اخذ و به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاه‌ها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش‌کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند. ج - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید‌تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصراً از این طریق انجام گیرد. ‌تبصره ۳۳ - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل چهل درصد درآمدی که‌از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود، بر اساس موافقتنامه‌های‌شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن به مصرف برساند. ‌تبصره ۳۴ ‌الف - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از سوی وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر و تنظیم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر‌در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع می‌باشد. ‌این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت‌هستند، نیز می‌باشد. ‌وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه (‌صرفاً در انجام امور تبلیغی در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد‌نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تأیید وزیر امور خارجه) و نیز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند‌مستثنی است. ب - بولتن‌های داخلی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به‌تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می‌نمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (‌الف) این تبصره مستثنی است. ج - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی (‌با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینه‌های فرهنگی اجازه انتشار فقط‌یک نشریه (‌و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (‌الف) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد. ‌چاپ کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد. ‌بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهداء و توزیع رایگان آن فقط به‌کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج در صد تیراژ مجاز است. ‌د - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (‌الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند. ه - هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است. ‌تبصره ۳۵ - به دولت اجازه داده می‌شود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت (‌شرکت ملی‌نفت ایران) به خارج از کشور در ماه بهمن سال ۱۳۶۴ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش‌نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۴ منظور نماید. ‌تبصره ۳۶ ‌الف - دستگاههای اجرایی می‌توانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره‌برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و‌شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی بنام وزارت مسکن و‌شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند. ب - اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (‌الف) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر مسکن و شهرسازی‌جهت تکمیل خانه‌های سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانه‌های سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد. ج - احداث خانه‌های سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای‌دولت ایجاد ننماید. ‌د - قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی خواهد بود. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در آیین‌نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف‌اعم از دولتی و خصوصی، کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش پیش‌بینی شود. ‌و - دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی گزارش نماید. ‌تبصره ۳۷ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است: ‌الف - ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را‌در حسابی به نام وزارت مسکن و شهرسازی برنامه تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ب - اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (‌الف) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر مسکن و‌شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید. ج - لیست خانه‌های ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود. ‌د - در نقاطی که خانه‌های ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به‌خانه‌های سازمانی تبدیل خواهد شد. ه - اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. ‌و - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۸ - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا‌آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (‌به استثنای هزینه‌های مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۴۴ این قانون)‌منحصراً تابع ماده واحده و تبصره‌های این قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود: ‌الف - مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور‌می‌باشند. ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه از‌طرف ذیحساب و در مورد دستگاههایی که فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می‌گردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که‌یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می‌باشد. ‌د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می‌باشد: ۱ - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید. ۲ - معاملات از ۱.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی‌یا مقام مجاز از طرف او. ۳ - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان. ه - میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که‌می‌بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد‌بود. ‌و - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد: ۱ - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (‌د) تبصره (۲۹) این قانون، رسید انبار یا صورتمجلس تحویل‌کالا. ۲ - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا. ۳ - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا‌گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع. ۴ - مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۳) و بند (ل) تبصره (۱۵) و بند (‌د) تبصره (۷) و ردیف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم این قانون در رابطه با‌هزینه‌های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد‌شد. ۵ - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرار داد توسط بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او. ‌ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف‌دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می‌شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. ‌نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد گردید. ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری می‌شود اموال دولتی محسوب می‌گردد و تخلف از این تبصره، تصرف غیر مجاز در‌اموال دولتی محسوب می‌شود. ط - تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره به کار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. ی - آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر‌یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۹ - اجازه داده می‌شود مانده بدهی تنخواه‌گردان و تعهدات خزانه در پایان سال ۱۳۶۳ تا مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ این قانون واریز شود. ‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است ‌تبصره ۴۰ - تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌الف - کلیه مؤسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده‌می‌کنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره می‌نمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و‌آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ‌التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند. ب - اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره‌بهای‌خوابگاههای دانشجویی تأمین می‌شود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و‌همراه با سایر اعتبارات فوق‌الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ج - دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینه‌های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان‌بهره‌مند شده یا می‌شوند و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا می‌گردند و یا جانباز می‌شوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوقهای‌رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق‌الذکر بری‌الذمه می‌شوند. ‌تبصره ۴۱ ‌الف - اجازه داده می‌شود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه‌نمی‌باشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و‌شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. ب - هر سال اعتباری معادل درآمد پیش بینی شده موضوع بند (‌الف) این تبصره در ردیفی تحت عنوان"‌خرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس‌جایگزینی" موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود‌را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز می‌نماید و در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید‌ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید. ج - ساختمان و زمین مذکور در بند (ب) منحصراً از طریق"‌قانون زمین شهری" و "‌قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌عمومی" خریداری خواهد شد. ‌تبصره ۴۲ - عبارت"‌به منظور توان بخشی مددجویان" در بند ۲ تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به عبارت "‌در برنامه کارآموزی و بازپروری‌اجتماعی سازمان بهزیستی" اصلاح می‌گردد. ‌تبصره ۴۳ - اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۶۴: ‌الف - به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و مؤسساتی‌که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به نحوی از‌بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌کنند حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی‌نمایند، ماهیانه معادل‌مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید به عنوان کمک هزینه‌عائله‌مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود: ۱ - در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیره‌ای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار‌آنان قرار گیرد. ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکتهای تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیماً به‌حساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن بنام مستخدم واریز شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثر‌تسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد. ۳ - در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (۱) و (۲) بند (‌الف) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش‌ماه یک بار به آنان پرداخت خواهد گردید. ب - به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری‌بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههای مذکور در بند (‌الف) این تبصره حقوق،‌دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی‌نمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنج هزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف این‌تبصره به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی پرداخت شود. ج - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر بکار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود می‌باشند نیز‌حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره خواهند بود. ‌د - به کلیه مشمولین این تبصره که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند هیچگونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد. ه - مشمولین این تبصره عبارتند از: ۱ - مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون مذکور پرداخت شود. ۲ - اعضاء ثابت کادر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی. ۳ - مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵. ۴ - مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح. ‌و - از ابتدای سال ۱۳۶۴ هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها و سایر پرداختهای نقدی و غیر نقدی مستخدمین رسمی،‌ثابت، پیمانی و خرید خدمت در دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (‌الف) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک‌دولت استفاده می‌نمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود. ‌ز - به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله‌مندی به ترتیب فوق استفاده می‌نمایند، کمکهای غیر نقدی بابت همسر پرداخت نمی‌شود. ح - در صورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه‌التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق‌و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید. ط - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۴۴ - تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌الف - شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلت‌های تعیین شده در‌اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد،‌حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. ب - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط‌نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود، سود سهام و مالیات‌متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش‌بینی شده‌است به طور علی‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند. ج -‌تخلف از اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود. ‌د - وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌خزانه‌داری کل) می‌تواند وجوه موضوع این تبصره را رأساً از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط‌برداشت نماید. ه - شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود. ‌تبصره ۴۵ ‌الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خریدار سازمان صنایع دفاع (‌به‌قیمت تمام شده) همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با‌رعایت مفاد این قانون تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی‌و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع موظفند در زمینه خریدهای خارجی در حدود‌اعتبارات مصوب قبل از هر گونه تعهدی از شورای عالی دفاع کسب مجوز کنند. ج - وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود را جهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح بکار گرفته و وزارتین سپاه‌و دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود را قبل از هر گونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع و سایر دستگاهها و‌کارخانجات داخلی تأمین نمایند. ‌د - به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود که اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر و‌ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه و مؤسسات دولتی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای‌انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تأمین نمایند. کلیه‌خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد. ۱ - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات نظامی که از موجودی جنسی و امکانات خدماتی وزارتین مذکور به سازمانهای‌مندرج در این بند تحویل یا انجام می‌گردد معادل قیمت تمام شده یا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه‌تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز‌خواهد شد. ‌وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (‌الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات‌عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق حساب مربوط به‌خزانه بر گشت داده شود. ۲ - وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل‌اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز‌می‌شود، اقلام عمده دفاعی را با رسمیت مقررات بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات نظامی را با رعایت مقررات قانون‌محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده می‌باشد و باید در‌پایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه بر گشت داده شود. ۳ - دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوق‌را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد. ۴ - نحوه اجرای این بند تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ه - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌اجرایی آن و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است. ‌و - به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود که مبلغ دریافتی از فروش کمکهای غیر نقدی مردمی مازاد بر نیاز جبهه‌ها و مبلغ‌دریافتی از فروش تجهیزات و لوازمی که از امکانات خود در اختیار مردم برای جنگ قرار می‌دهد در حسابی متمرکز و در جهت جایگزین نمودن آن‌اقلام و سایر نیازمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرف نماید. ‌ز - گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال ۱۳۶۰ به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه در‌اختیار هیأتی که از اعضا زیر تشکیل می‌شود قرار گیرد: ۱ - نماینده شورای عالی دفاع. ۲ - نماینده وزارت دفاع. ۳ - نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۴ - نماینده وزارت برنامه و بودجه. ۵ - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. ۶ - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس. ۷ - رییس دیوان محاسبات کشور. ‌شورای عالی دفاع و وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال‌معرفی نمایند و این هیأت نتیجه بررسی‌های خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی‌ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشند نیز اعلام خواهد نمود و این هیأت در صورت مشاهده تخلف از قوانین و‌مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید. ‌تبصره ۴۶ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه تأسیساتی زیربنایی شهرهای مختلف و اعمال سیاست عدم تمرکز بهای تأسیسات‌زیربنایی شهرهای بزرگ را از خریداران زمین در این شهرها دریافت و صرف هزینه تأسیسات کوچک و مناطق محروم بنماید آیین‌نامه اجرایی و موارد‌معافیت توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا در می‌آید. ‌تبصره ۴۷ - تبصره (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل می‌شود: ۱ استاندار. ۲ - رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته می‌باشد. ۳ - مدیر کل صنایع استان. ۴ - مدیر کل معادن و فلزات استان. ۵ - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان. ۶ - مدیر کل کشاورزی استان. ۷ - مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد. ۸ - مدیر کل راه و ترابری استان. ۹ - مدیر کل آموزش و پرورش استان. ۱۰ - مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان. ۱۱ - نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان. ۱۲ - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان. ۱۳ - مدیر کل کار و امور اجتماعی. ۱۴ - دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها. ۱۵ - مدیر کل مخابرات. ‌استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورت جلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان‌برسانند. ب - وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان عبارت است از: ۱ - ارائه اولویت و خط مشی‌های اجرایی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت. ۲ - پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران. ۳ - اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران. ۴ - دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرایی محلی. ۵ - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرایی محلی. ۶ - دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن. ‌تبصره ۴۸ - به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم،‌لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال و لوازم و امکانات تحقیقاتی دانشگاهها که به تأیید بالاترین مقام دانشگاه‌رسیده باشد و لوازم و امکانات تحقیقاتی انستیتو پاستور به تأیید وزیر بهداری و لوازم و تجهیزات تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران که به تأیید‌وزیر پست و تلگراف و تلفن رسیده باشد و کالاهای مورد نیاز بخش تحقیقات سازمان انرژی اتمی ایران که به تأیید رییس سازمان رسیده باشد، از‌پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف می‌گردد. ‌تبصره ۴۹ - اصلاح تبصره ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور. ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و وزارت‌آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینشهای دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر‌وزارتخانه و مؤسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید. ب - درآمد حاصل به ترتیب بند (‌الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور می‌گردد. ج - همه‌ساله اعتباری معادل هزینه‌های مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان "‌هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی‌ایران و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی- کمک" منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با‌رعایت مفاد این قانون قابل مصرف می‌باشد. ‌د - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های برگزاری امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهیاری دوره‌های یکساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شرکت‌کننده مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال دریافت نماید. ‌این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده می‌شود تا صرف امور مربوطه گردد. ‌تبصره ۵۰ ‌الف - دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال قبل شرکتهای سود ده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی سازمان گسترش‌و نوسازی صنایع ایران را به عنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ مندرج در ردیف مربوطه قانون بودجه با تصویب مجمع عمومی‌شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌شود از خزانه دریافت و به‌مصرف تأمین هزینه‌های طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد. ج - نحوه اجرای این تبصره طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌تبصره ۵۱ ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود کلیه هزینه‌های مربوط به صدور موافقت اصولی ایجاد صنایع، تمدید موافقت اصولی، قطعی نمودن موافقت‌اصولی، صدور پروانه تأسیس، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور موافقت اصولی توسعه و تغییر خط تولید به استثنای صنایع کشاورزی و ریخته‌گری را‌برآورد و توسط دستگاههای اجرایی ذیربط از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ب - به وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، معادن و فلزات اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (‌الف)‌وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می‌نمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با‌وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرحهای عمرانی خود به مصرف برسانند. ‌تبصره ۵۲ - از ابتدای سال ۱۳۶۴ سازمان هواشناسی کشور مکلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسی و خدمات پروازی بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر حسب تعرفه‌های مصوب هزینه‌های مربوط را دریافت و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز‌نماید. ‌تبصره ۵۳ ‌الف - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات آموزشی و ماشینی (‌کامپیوتری)، طراحی و ایجاد‌سیستمها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) چاپ نشریات تخصصی را برآورد و از متقاضیان اخذ نموده و به خزانه واریز نماید. ب - همه‌ساله اعتباری معادل پنجاه درصد مجموع درآمدهای حاصله از بند (‌الف) در قانون بودجه تحت عنوان "‌ هزینه انجام خدمات آموزشی،‌ماشینی، انفورماتیک و نشریات - کمک در داخل کشور" منظور و مصرف آن منحصراً تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون به‌پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۵۴ - ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مکلف است از اول سال ۱۳۶۴ از کلیه رانندگان وسائل نقلیه عمومی متقاضی دریافت دفترچه‌مدت کار و بازرسی سرعت پلیس راه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال جهت صدور و یا تعویض دفترچه‌های فوق‌الذکر وصول و وجوه حاصله را به عنوان‌درآمدهای عمومی دولت منظور و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. ‌تبصره ۵۵ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای آزمایش هر فرآورده دارویی،‌غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی حق آزمایش دریافت دارد، درآمدهای حاصله به حساب خزانه واریز و خزانه‌داری کل مکلف است معادل مبلغ‌واریز شده را جهت تأسیس، تکمیل و توسعه و سایر امور آزمایشگاههای کنترل دارویی و غذایی وزارت بهداری و سازمانهای منطقه‌ای استانها در اختیار‌وزارتخانه مذکور قرار دهد. ‌تبصره ۵۶ - به موجب این تبصره، تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۴ بیست درصد از قیمت فروش انواع خاویار را به عنوان مالیات به حساب‌خزانه کشور واریز نماید. ‌تبصره ۵۷ ‌الف - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خرید‌سیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن می‌پردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی پنج (۵) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت‌می‌گردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ج - از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک (۱) ریال و از هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار دو (۲) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی‌از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت می‌گردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دو سوم کل فروش سیگارتهای داخلی را قبل از کسر هزینه‌حق‌العمل عیناً به خزانه واریز نماید. ‌کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی می‌باشد. ‌د - به دولت اجازه داده می‌شود جهت سرمایه‌گذاری آب و خاک و جنگل و مرتع، آبخیزداری و تأمین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو قرار دهد. ه - مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های‌آموزشی تخصیص یابد. ‌تبصره ۵۸ - خزانه‌داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقه بندی۴۱۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد. بیست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانون‌محاسبات عمومی طبق تبصره ۳۹ این قانون قابل مصرف می‌باشد، معادل جمع کل درآمد وصولی مذکور باید از تخصیص اعتبارات جاری این‌وزارتخانه کسر گردد. ‌تبصره ۵۹ - شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه‌هزینه‌های عمرانی، پرسنلی، اداری، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود، تأمین و پرداخت نموده و جزو هزینه‌های تحقیقاتی و جاری و‌عمرانی شرکت منظور نماید. این اعتبار به ردیف ۴۱۰۹۸۰۰۰ به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال از ردیف ۴۱۰۰۰۰۰۰ وزارتخانه کسر شود. ‌نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره ۳۹ این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید. ‌تبصره ۶۰ ‌الف - از ابتدای سال ۱۳۶۴ استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن‌مدرک تحصیلی دانشگاهی است و نیز مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی ممنوع خواهد بود. ‌دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران برسانند. ب - کلیه دستگاههایی که با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون استخدامی کشوری در قبال داوطلبان دوره‌های آموزشی تعهد استخدامی به عمل‌آورده و یا می‌آورند و نیز جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهدا از ممنوعیت فوق مستثنی هستند. ج - تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود. ‌د - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصره‌خواهند بود. ‌تبصره ۶۱ - به موجب این تبصره، تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد. ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است هشتاد درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ۱۰ ماده هفت‌اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌تبصره ۶۲ - عوارض موضوع تبصره (۲۲) قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مورد اتومبیلهای داخلی از پنج درصد به ده درصد و وارداتی از ده‌درصد به بیست درصد بالغ شده و از اتوبوس و مینی‌بوس نیز پنج درصد دریافت خواهد شد. ‌تبصره ۶۳ ‌الف - دولت می‌تواند اتومبیلهای سواری داخلی به شرط پنج سال سابقه کار و اتومبیلهای سواری خارجی را به شرط ده سال سابقه کار از طریق‌مزایده بین کارکنان دولت به فروش رساند و عواید حاصل از آن را به خزانه واریز نماید. ب - خرید اتومبیل به جز از عواید بند (‌الف) این تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرحهای عمرانی که خرید اتومبیل برای آنها ضرورت‌داشته باشد ممنوع است. ‌تشخیص ضرورت به عهده کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب شورای انقلاب می‌باشد. ج - حکم این تبصره شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌نهادهای انقلاب اسلامی خواهد بود. ‌د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره و نحوه مزایده و شرایط خریداران به پیشنهاد وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب‌خواهد دولت خواهد رسید. ‌تبصره ۶۴ ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وسایل، تجهیزات و خودروهای غیر قابل استفاده و خارج از رده کلیه دستگاههای اجرایی و‌مؤسسات وابسته به دولت را تحویل گرفته و پس از تعمیر و تکمیل و شماره‌گذاری مورد استفاده قرار داده و یا طبق مقررات به فروش برساند. ب - درآمد حاصل به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۷۵) قانون بودجه‌سال ۱۳۶۲ کل کشور هزینه شود. ج - آیین‌نامه مربوط به نقل و انتقال این گونه تجهیزات توسط وزارت آموزش و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب‌مجلس شورای اسلامی رسیده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی