ماده 5 قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

اعتبارات الف ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرائی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. ب ـ جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است. پ ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می نماید. کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود. دستگاههای اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می باشد. ت ـ تمامی صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید. ث ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می باشد. ج ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، ت