ماده 15 قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)
تسهیلات تکلیفی و اشتغال در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند: الف ـ منابع این تبصره به شرح زیر است: ۱ـ مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می شود. ۲ـ مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود. ۳ـ بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. ۴ـ مانده مصرف نشده جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند «الف» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. ۵ ـ باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید. ۶ ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. ۷ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود. ۸ ـ منابع موضوع بند «ق» تبصره (۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. ۹ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب ـ مصارف ۱ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. حداقل هفتاددرصد(۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(۲) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(۷۰%)) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می گردد. ۲ـ تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی اختصاص می یابد. ۳ـ تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند. ۴ـ تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب وکارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد. ۵ ـ منابع مالی جزء (۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد. ۶ ـ منابع