ماده 1 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه­ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل: ۱ـ منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰،۸۲۳،۳۱۲،۶۶۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۸۱۱،۶۰۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصـد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٭ ـ عطف به انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و عدم ارسال ضمائم و جداول این قانون در فرجه قانونی ضمائم و جداول مذکور به مجرد دریافت از مرجع قانونی منتشر خواهد شد. و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال تبصره ۱ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. کل سهم سه­درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به استان ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص ­یابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند. به­منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه­های زمانی سه­ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به­صورت شفاف و ضابطه­مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶ ٫ ۰۳۸ ٫ ۰۷۵ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می شود. صادرات فراورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد . دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه­ درصد ( ۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه­ نیافته نمی باشند. ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند . دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/%۱۴) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد ( ۴۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد. هـ ـ به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور ، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی دریافتی خریداری­شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید. ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک­سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می یابد. ح ـ به وزارت نفت اجازه داده می­شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می­گردد­. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. ط ـ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰ ٫ ۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت­سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به صورت آزمایشی آغاز شده است(سیستان)) وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه­ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می­باشد. سایر دستگاههای یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون های مذکور ارائه نمایند. ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به­شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند: ۱ـ به­منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می­شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده­اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده­های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد. ۲ـ به­منظور تکمیل و اتمام و بهره­برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده­های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد می­شود ظرف سه­سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک­سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید . متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) به­عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود. آیین­نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادر کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه­داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. ک ـ وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویـل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاههـا بـه مبلـغ دویسـت هـزار میلیارد (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۲۰۰ ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۷۵ ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%). ۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام می شود. ۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج­درصد (۵%) ۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. ۵ ـ بسیج سازندگی هفت درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج­درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%)؛ ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک ­درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی یادشده موظفند حداقل هر سه­ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش­ اقدامات و عملکرد دستگاههای مذکور، متضمن تحقق انجام به­موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ل ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش­آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد ( ۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید. انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ ، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ­ ماه یک­بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می ­ گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ­ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده­است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می گیرد. شیوه نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه­های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد. ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱ـ به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به­صورت ماهانه به حساب بهینه ­ سازی مصرف انرژی نزد خزانه ­ داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید. ۲ـ به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه­نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به­صورت ماهانه به حساب بهینه­سازی مصرف انرژی نزد خزانه­داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن­های با بهره­وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه­های موجود در کشور می­شود. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش­ماه یک­بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. س ـ به­منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند: ۱ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰ .۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه ای آنها تأمین می گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ به این حساب واریز می شود. ۲ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط در قالب وجوه اداره­شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت منتشر­شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده­حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می باشد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد. ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. فـ ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه­گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد. ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب « سرمایه ­ گذاری نفت و گاز ­کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه­ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حداقل شصت ­ درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند. وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه­گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد : ۱ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به­ویژه فشار­افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی ۲ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز ء ( ۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی­ربط وزارت نفت ۳ـ جمع­آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان ۴ـ مشارکت کشور در طرحهای منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به­ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور ۵ ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین­دستی ۶ ـ مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به­ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه ­ سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به­جز موارد فوق­الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی­های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایه­گذاری­ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی­های وزارت نفت ( دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می­شود. به­منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق­الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق ـ وزارتخانه­های کشور (با همکاری شهرداری­های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه­گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون­شهری و برون­شهری و برق­دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده ( ۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه­گذاران طرف قرارداد وزارتخانه­های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۵، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه­سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نما یند . وزارتخانه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج ­درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد: ۱ ـ اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی­سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی ۲ـ تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه­های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان­بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه­ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک ۳ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان­بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه­ای» اعمال می­گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید