ماده 5 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات: الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند. ب ـ به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است. ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد. د ـ ۱ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (۲۵%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد. ۲ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند. ه ـ دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود. و ـ ۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۲ـ به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور ت