ماده 1 قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل: ۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰)ریال تبصره۱ـ الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد(۳۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند(الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می گردد. ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (۳) بند(الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود. ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند. د ـ به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد. ه ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواداولیه قیر(VB ) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی مابین خـود و خزانه داری کل کشور اعـمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB ) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و ـ بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. ز ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید