ماده 5 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه)های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل بهویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیه برقی، مسکن وتوسعه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه)های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدهها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستانهای نیمهتمام وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعهیافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای طرحهایی که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب ـ به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. ج ـ اوراق فروشنرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرحها است. د ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود بهطور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطارشهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارشهری به نسبت پنجاهدرصد (۵۰%) دولت و پنجاهدرصد (۵۰%) شهرداریها است و تضمین پنجاهدرصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد. میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین میگردد. شهرداریهاییکه مدارک مورد نیاز را تا پایان سال۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند میتوانند از اوراق مشارکت فروشنرفته سالهای قبل استفاده کنند. ه ـ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً بهمنظور ت