ماده 18 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد: ۱ـ تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود ۲ـ ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی ۳ـ تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور ۴ـ اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی ۵ ـ ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی ۶ ـ اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی ب ـ یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود. حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند. آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج ـ ۱ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ۲ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.