ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
۱ـ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۳.۶۸۴.۷۰۳.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۳.۶۸۴.۷۰۳.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف ـ منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (۱.۲۷۱.۳۳۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: الف ۱ـ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (۱.۱۷۹.۸۹۷.۶۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال. الف ۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۹۱.۴۳۳.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۲.۵۲۵.۲۳۸.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۲.۵۲۵.۲۳۸.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۲ـ الف ـ به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، بهشرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و براساس مفاد موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. ب ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب میشوند. ج ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینهای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینهای توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قابل افزایش میباشد. د ـ تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامههای پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ ـ هزینه میشود. ـ کلیه دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده میکنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آییننامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هـ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند در سقف اعتبارات موضوع ردیفهای ۴۴ ـ ۱۱۳۵۰۰ و ۱۳۵ ـ ۱۲۹۵۰۰ حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسهای که درآمد را کسب کردهاند، اختصاص مییابد. و ـ کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ براساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصوت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی درصورت موافقت حداکثر ظرف ۱۵ روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تحویل میدهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یادشده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازمالاجراء میباشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی میباشند. ز ـ وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۸۹ جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهینهسازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید. ح ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیتبدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی. ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (۴) منظور شدهاست اجازه داده میشود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینهای و یا تملک داراییهای سرمایهای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هزینه شود. ی ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده میشود تا نیم درصد (۵/۰%) اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذیربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. ک ـ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ۳۰۵۰۰۰ صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهائی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص مییابد. ل ـ مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء (۵) ردیف ۵۳۰۰۰۰ این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانهداری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد. پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارائیهای سرمایهای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینهای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی قرار میگیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد. م ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (۳%) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینهای و تملک دارایی سرمایهای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشگری با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت هزینه نمایند. ن ـ اجرای طرحهای مندرج در بند (ب) جدول شماره (۱۲) مشروط به رعایت مفاد ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (۵%) اعتبار کل طرح در سال ۱۳۸۹ و پس از تکمیل مطالعات مرحله اول و دوم مجاز خواهد بود. پروژههای موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اینگونه پروژهها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله میشود. س ـ کلیه مراجع و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازمالاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. ع ـ کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیوست شماره (۱) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ میکند، هر سه ماه یکبار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید. ـ دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال ۱۳۸۹ به عنوان دستگاه اجرائی تلقی میگردند. ف ـ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (۲) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینهای با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستثنی هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاهها صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد. ص ـ به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند