ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

۱- بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه‌میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است: الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه‌میلیون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: الف۱- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون(۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. الف۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسایرمنابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت‌هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال. ۲- به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(۶) و پیوست شماره(۲) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال ۱۳۸۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعایت ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. عدم وصول به‌موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود. ۳- الف – اعتبار طرحهای تملک دارییهای سرمایه‌ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد(۱۰%)‌از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده‌درصد(۱۰%)‌فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است. ب – افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده‌درصد(۱۰%)‌از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ۴- اجازه داده می‌شود نیم‌درصد(۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(۲۵/%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، نیم‌درصد(۵/۰%)از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول ، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۶/۱۱/ ۱۳۶۴» هزینه شود. ۵- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. ۶- الف- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع‌متقابل و تسهیلات مالی خارجی‌ (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۸ نیز به قوت خود باقی است. ب - در اجراء بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۳۸۸ امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال فراهم کنند. ج - دولت مکلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارمیلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به‌تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد. د- در اجراء بند(۳) ماده(۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید. هـ- به دولت اجازه داده می شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید. آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. و- به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می‌باشد. ۷- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید. الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(۹۴%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری‌کل‌کشور) تسویه حساب نماید. به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد(۶%) وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ دراختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود. معادل سیزده درصد(۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج‌درصد(۵%) و هشت‌درصد(۸%) به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ وسود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت‌خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(۹۴%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه‌درصد(۳%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از۹۴% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط منظور می شود. معادل پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود. ب- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(۶۴%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد‌(۷۵%) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند. ج- مابه‌التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری( اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری‌کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء‌(الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری‌کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش‌ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری‌کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان‌حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. د- در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره(۶) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. هـ - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال‌۱۳۸۳ به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(۶) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است. و- وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به‌منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره(۹) این قانون واریز نماید. ز- شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد. ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال ۱۳۸۸ بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود. ط- در سال ۱۳۸۸ هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود. ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» در هارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گازخام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب‌سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ک- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی‌حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ‌ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد. ل- در سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور می‌شود. آئین نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده(۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قرار دهد. دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۸ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۸، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد. م - به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود ، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای توسعه همان میادین تأمین نماید. ۸- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ، توسط دولت تعیین می‌گردد. ۹- به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) این لایحه واریز شده و معادل صد‌درصد(۱۰۰%)‌آن از محل اعتبار جزء (۴) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره(۸) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد(۵۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه ‌درصد (۵۰%) ‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد. ب- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۶) این قانون واریز نماید. معادل هشتاددرصد(۸۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰)جدول شماره(۹) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا چهل‌درصد(۴۰%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل‌درصد(۴۰%)‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص یابد. بیست‌‌درصد(۲۰%)‌از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد(۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج‌درصد (۵%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تخصیص بودجه تملک‌داراییهای سرمایه‌ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د- سازمان تربیت‌بدنی مجاز می‌باشد پروژه‌های مصوب تربیت‌بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک‌هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد ردیف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره(۶) این قانون، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای کلانشهرها تا ده‌درصد (۱۰%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد(۳۰%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید. هـ- آئین‌نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۰- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره(۶) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد‌درصد(۱۰۰%)‌درآمد حاصله از این بند،‌از محل اعتبار جزء(۵۳) ردیف (۵۳۰۰۰۰)جدول شماره (۹) این قانون صرف احداث موج‌شکن در سواحل جنوب خواهد شد. ۱۱- الف: الف۱- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (۲۹) قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده(۳۱) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند. الف۲- در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت‌الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند. الف۳- در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد(۴%) از بودجه مصوب دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد(۱۳)،(۱۶)و(۲۴) هزینه نمایند. الف۴- وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی‌ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند(۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید. الف۵- کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه ‌مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس‌دیوان‌محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت. گزارش عملکرد این بند هرشش‌ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. الف۶- تخلف از مفاد جزء(الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (۵۹۸) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود. ب- ب۱- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می‌شود. دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(۶۴) و تبصره آن و ماده(۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء‌(۲۴) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود. درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و(۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۴۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جزء(۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود. جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده(۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود . در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد. افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند(تا سقف بیست‌درصد(۲۰%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد. ب۲- اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود. ب۳- پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای۵ و۶ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می‌باشد. ب۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. ب۵- در ماده(۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر درسال ۱۳۸۸ به‌جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) جایگزین می‌گردد: (وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱)، (۲)،(۴) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت‌علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی) ۱۲- به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد(۱۰۰%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه أخذ و به ردیف درآمد عمومی ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار‌میلیارد ریال از محل ردیف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید. ۱۳- به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۹ جدول شماره(۶)‌این قانون واریز نمایند. ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی‌درصد(۳۰%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد. عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل اعتبار ۵۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به یگانهای ذی‌ربط پرداخت می‌گردد. ۱۴- حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت‌درصد(۷%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد. ۱۵- به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج‌میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ۱۶- به شرکتهای گازاستانی اجازه داده می‌شود در هردوره دوماهه مبلغ دویست و‌پنجاه (۲۵۰)ریال از هر مشترک روستایی و پانصد(۵۰۰) ریال از هرمشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه‌مالی و جانی مشترکین گازطبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گازطبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد. ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری‌ کل واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف متفرقه ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود. ۱۸- دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرائی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد. خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه‌های اجرائی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد. سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش‌بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و براساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می‌گردد. دو نفر از نمایندگان هراستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند. ۱۹- به شهرداریهای مراکز استان و کلان‌شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند. ۲۰- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را در سال ۱۳۸۸ (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) بمنظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود، اقدام نماید. دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را أخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ۲۱- دولت موظف است حداقل ۳۵% از محل اعتبارات ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (۳.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و همچنین حداقل ۲۰% از اعتبارات ماده(۱۲) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (۲.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را در اختیار صندوق بیمه‌کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد. ۲۲- کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(۶۰%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند. ۲۳- مبالغی که به هر یک از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند. ۲۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(۲۰) مربوط به سال ۱۳۸۷، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید. به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد. اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند. سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق‌العلاج پزشکی و هزینه‌تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(۱۰۰%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان، معادل ۶/۱ برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه‌تخت بستری(هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند(۹) ردیف ۵۵۰۰۰۰ که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه‌ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد. درصد پرداختی توسط بیمه‌شده(فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه‌های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می‌باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند. ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک‌های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه‌های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان‌بندی و سایر موارد تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲۵- مبلغ یک‌هزار و دویست‌میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اعتبارات جزء(۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به‌عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند . این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهیه و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد. گزارش عملکرد این بند هرشش‌ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. ۲۶- کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲۷- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ۲۸- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند ۱۲۴ ردیف ۱۲۹۰۰۰ و بند ۴۰ ردیف ۱۱۳۵۰۰ براساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور ( حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد. ۲۹- طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند. ۳۰- سه درصد(۳%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد(۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. این اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ۳۱- در سال ۱۳۸۸ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره(۱۳) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال ۱۳۸۸ شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست. ۳۲- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت‌دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود. ۳۳- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده‌می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند. ۳۴- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه‌۳۰۴۴۱ این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تأمین می شود. سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید. آئین نامه مربوط توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳۵- مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۸-۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره(۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۱ یا ردیف ۱۴۰۱۱۲ منظور در جدول شماره(۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف های مذکور در قانون‌بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد. این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می شود. ۳۶- مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اعتبار موضوع ردیف ۵۹-۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره(۹) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۰ ، ۱۱۰۲۰۰ ، ۱۱۰۳۰۰ و ۱۱۰۵۱۲ منظور در جدول شماره(۶) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی می باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه‌ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصیص یافته تلقی می‌شود. ۳۷- به منظور تأمین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآئی و بهره‌وری، اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال ۱۳۸۸ و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد. الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد. ب- کلیه دستگاه های اجرائی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است. ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره‌شده یا تأمین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد. د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید. هـ – آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۳۸- هزینه‌های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد. ۳۹- دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید. سازمان تأمین اجتماعی در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال ۱۳۸۸ اقدام کند. ضوابط افزایش و آئین‌نامه اجرائی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴۰- به‌منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره ۱۱۰۴۰۰ و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد(۱۳%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی(۳۰%) حمایت کند. ۴۱- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر، از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. ۴۲- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه‌ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استانها را از محل این ردیف مبلغ پنج‌هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اختیار استانها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (۸۰%) برای تکمیل طرحها و پروژه‌های نیمه تمام استانی و بیست درصد (۲۰%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای هزینه شود. ۴۳- الف- دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه‌اندازی» درجدول شماره (۱-۱۰) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- طرحهای جدید موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود. ج- شروع عملیات اجرائی طرحهای موضوع جدول شماره (۱۶) منوط به تأیید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۴۴- درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ جدول شماره(۱۷) از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل‌کشور قابل تأمین خواهد بود. ۴۵- احکام بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می‌گردد. ۴۶- دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در این قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد. ۴۷- در سال ۱۳۸۸ بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل۶۰ سال و زن‌دارای حداقل ۵۵ سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از جزء (۳) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(۲) الحاقی‌ماده(۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید. ۴۸- نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۸ از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه‌ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی‌ربط أخذ نماید. ۴۹- الف- دولت موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی و برنامه، تهیه و به کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود. ب- دولت موظف است گزارش نظارتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۸ را حداکثر تا شش‌ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند. ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به‌صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود. د – طرحهای موضوع جداول شماره(۱۳)،(۱۴)و(۱۵) (طرحهای مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده‌(۲۰) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی در جداول مربوط درج شود. ۵۰ - الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. گزارش اجرائی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸)و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. ب- کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ گزارش عملیاتی سال ۱۳۸۷ را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی وکمیسیونهای ذی‌ربط مجلس‌شورای اسلامی ارائه نمایند. ۵۱ - دولت مکلف است در سال ۱۳۸۸ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (۱) و شرکتهای دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره ۲) ماده(۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌(۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای ۳۱۰۵۰۱ ، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اصلی و عملیاتی: الف- شرکتهای مادرتخصصی موظفند به‌منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند. ب- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهم هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۸۸ ابلاغ نماید. ج- به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکتهای اصلی و عملیاتی، شرکتهای مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیأت‌مدیره شرکتهای قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری را منتشر نماید. د- دولت مکلف است مطابق با بند(ح) ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی شرکتهای قابل واگذاری و طرحهای نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تعیین تکلیف و واگذار نماید. ۵۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره(۳) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید. ۵۳ - دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(۱۰۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و قابل بهره‌برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می‌باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده(۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند. دولت موظف است حداقل پنج درصد(۵%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید. ۵۴ - به منظور تأمین درآمد ردیف ۳۱۰۵۰۳ حکم بند(۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در سال ۱۳۸۸ تنفیذ می‌گردد. مبلغ پانصد‌میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲-۵۳۰۰۰۰ دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن هزینه نماید. ۵۵ - از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است. ۵۶- در اجرای بند(الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت‌امور اقتصادی و دارائی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود . برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ میگردد. ۵۷- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(۵۰) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ را باسیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. ۵۸ - صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی مندرج در جدول شماره(۱۰) این قانون با رعایت مواد(۷۹) و(۸۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص های توسعه هر شهرستان بین ‌طرحها و پروژه‌های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است. ۵۹ - یک درصد(۱%) تنخواه گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (حوادث غیرمترقبه) به سه‌درصد(۳%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک‌درصد(۱%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذیربط دراختیار شورای برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد. ۶۰ - دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج‌هزارمیلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاههای اجرائی و ردیفهای متفرقه و تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید. الف- اعتبارات طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون که خاتمه آنها سال ۱۳۸۸ است، کاهش نیابد. ب - اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این بند با درصد یکسان کسرشود. ۶۱- دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده(۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد. استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است. ۶۲ - در سال ۱۳۸۸ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر‌نوع عوارض به شهرداری‌ها معاف می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی