ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
به امضاء رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ۲- در سال ۱۳۸۵ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایشهای قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ممنوع میباشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیهها یا متممهای بودجه ۱۳۸۵ شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست. ۳ – شرکتهای دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران برسانند. ۴ – در اجرای مواد (۷)، (۱۳۹)، (۱۴۲) و (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی شرکتهای دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۵ تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خود را به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیرمصوب براساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است. ۵ – عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حقالزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمکهای غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکتها مبادرت به معرفی عضو هیأت مدیره مینمایند، مشمول همین حکم هستند. ۶ – در سال ۱۳۸۵ عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله غیرقانونی در اموال دولتی میباشد. ۷ – در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذیربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است. تبصره ۲۱ در سال ۱۳۸۵ ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژههای جدید (به استثنای پروژههایی که مصوبات موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمودهاند و طرحهای مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزلهزده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ عیناً به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه میگردد. تبصره ۲۲ ح