ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۴

بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است : الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (۵۶۹.۸۳۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل : ۱- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷.۸۵۹.۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (۵۳۷.۸۵۹.۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال . ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون (۳۱.۹۷۸.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون (۳۱.۹۷۸.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال . ب - بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۹۶۹.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۹۶۹.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال . به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون صرفاً برای سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. پ - به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه ۱۳۸۴ با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید. بخش اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی تبصره ۱ - منابع مالی الف - ۱- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ (که با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۲- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. ۳- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود. ۴- رعایت قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است . ۵- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است . ب - اجازه داده می شود: ۱- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند. ۲- سه درصد (۳%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد. پ - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶ /۱۳۷۶) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد. ت - به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۳۴.۵۲۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد. ث - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳ معادل سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. چ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۴، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [[]بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعیین می شود. ح - اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود. خ - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند. د - شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود. ذ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز : ۱- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند. ۲- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود. فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ر - دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (۲) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تأمین گردد. بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید. دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود