ماده 6 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

توازن منطقه ای وبرنامه های استانی الف‌ - در اجرای‌ مفاد فصل‌ هشتم‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌، شورای‌ برنامه ریزی‌ و توسعه استان‌ براساس‌ خط‌ مشی‌ها و دستورالعمل‌های‌ ابلاغی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور نسبت‌ به اجرای‌ بودجه استانی‌ با رعایت‌ موارد زیر اقدام‌ نماید. ۱- تا سقف‌ یک‌ درصد (۱%) از اعتبارات‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ استانها به صورت‌ متمرکز برای‌ اعتبارات‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ متفرقه و ضروری‌ اختصاص‌ دهد. پروژه های‌ این‌ اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی‌ و تصویب‌ شورای‌ برنامه ریزی‌ و توسعه استان‌ تعیین‌ خواهد شد. شروع‌ پروژه هائی‌ که به تنهائی‌ در سال‌ ۱۳۸۲ قابل‌ بهره برداری‌ نباشد، از محل‌ این‌ اعتبار ممنوع‌ است‌. کمک‌ به پروژه های‌ نیمه تمام‌ یا ادامه دار استانی‌ از محل‌ این‌ اعتبار بلامانع‌ می‌باشد. ۲- شورای‌ برنامه ریزی‌ و توسعه استان‌ می‌تواند علاوه بر اعتبارات‌ خودیاری‌ مندرج‌ در پیوست‌ شماره (۲) این‌ قانون‌ تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ استانی‌ را در قالب‌ ساز و کار اجرائی‌ ماده (۴۵) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ برای‌ پروژه های‌ نیمه تمام‌ هزینه نماید. ۳- اعتبارات‌ هزینه ای‌ استان‌ را براساس‌ شاخصها و فعالیتهای‌ قانونی‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استانی‌ و دستورالعمل‌های‌ صادر شده از سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ استان‌ بین‌ دستگاهها به تفکیک‌ برنامه و فصول‌ هزینه با تأمین‌ نیازهای‌ پرسنلی‌ فصل‌ اول‌ توزیع‌ نماید. ۴- حداکثر تا یک‌ درصد (۱%) از اعتبارات‌ هزینه ای‌ استانی‌ را به صورت‌ متمرکز در جهت‌ ایجاد تعادل‌ اعتبارات‌ هزینه ای‌ اجتناب‌ ناپذیر دستگاههای‌ اجرائی‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استانی‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ استان‌ در طول‌ سال‌ اختصاص‌ دهد. ۵- اعتبار سال‌ ۱۳۸۲ فصل‌ تحقیقات‌ استان‌ را حداقل‌ معادل‌ اعتبار مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۱ فصل‌ تحقیقات‌ استان‌ مربوط‌ منظور نماید. ۶- اعتبار طرحها و ردیفهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ ملی‌ را که در سال‌ ۱۳۸۲ استانی‌ شده اند، مطابق‌ جدول‌ پیوست‌ شماره (۲) این‌ قانون‌ تأمین‌ نماید. درصورت‌ وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های‌ موضوع‌ این‌ بند، شورای‌ برنامه ریزی‌ و توسعه استان‌ می‌تواند نسبت‌ به افزایش‌ یا کاهش‌ اعتبار در قالب‌ همان‌ فصل‌ اقدام‌ نماید. ب‌ - پس‌ از تعیین‌ سقف‌ تخصیص‌ اعتبارات‌ توسط‌ کمیتة‌ تخصیص‌ اعتبار استانی‌ موضوع‌ ماده (۷۷) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تخصیص‌ اعتبار تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ برحسب‌ طرح‌ و تخصیص‌ اعتبار هزینه ای‌ بر حسب‌ دستگاه ، برنامه و فصول‌ هزینه توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ استان‌ تعیین‌ و ابلاغ‌ می‌گردد. پ‌ - افزایش‌ اعتبارات‌ هزینه ای‌ هر یک‌ از برنامه ها و فصول‌ هزینه دستگاههای‌ اجرائی‌ مشمول‌ نظام‌ بودجه استانی‌ منظور در موافقتنامه شرح‌ فعالیت‌ از محل‌ کاهش‌ دیگر برنامه ها و فصول‌ هزینه دستگاه مربوط‌، مشروط‌ بر آن‌ که در جمع‌ اعتبارات‌ هزینه ای‌ هر دستگاه تغییری‌ حاصل‌ نشود، حداکثر به میزان‌ سی‌ درصد (۳۰%) به پیشنهاد دستگاههای‌ اجرائی‌ و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ استان‌ مجاز می‌باشد. تأمین‌ و پرداخت‌ کسور بازنشستگی‌ سهم‌ دولت‌ و حقوق‌ و مزایای‌ قانونی‌ از شمول‌ محدودیت‌های‌ این‌ بند مستثنی‌ می‌باشد و دستگاههای‌ اجرائی‌ موظفند صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تأمین‌ و پرداخت‌ نمایند. ت‌ - مازاد عملکرد درآمد هر استان‌ در سال‌ ۱۳۸۱ از محل‌ اعتبار ردیف‌ ۵۰۳۲۸۵ قسمت‌ چهارم‌ این‌ قانون‌ تا سقف‌ هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰) ریال‌ تعیین‌ می‌شود و حداکثر سه ماه پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ دراختیار استانهای‌ ذی‌ربط‌ قرار خواهد گرفت‌. حداقل‌ بیست‌ درصد (۲۰%) از اعتبار این‌ بند در هر استان‌ برای‌ تکمیل‌ و توسعه طرحهای‌ نیمه تمام‌ ورزشی‌ موجود در سطح‌ استان‌ اختصاص‌ می‌یابد. ث‌ - به سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ استانها اجازه داده می‌شود نسبت‌ به اجرای‌ بند (ج‌) ماده (۴۳) قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معین‌ مصوب‌ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اقدام‌ و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد اختصاصی‌ (نزد خزانه داری‌ کل‌ کشور) واریز نمایند. معادل‌ صد درصد (۱۰۰%) آن‌ تا مبلغ‌ هشتاد و یک‌ میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج‌ میلیون‌ (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۷۵ر۸۱) ریال‌ از محل‌ اعتبار موضوع‌ پیوست‌ شماره (۲) این‌ قانون‌ از محل‌ اعتبار درآمد اختصاصی‌ دراختیار سازمانهای‌ مذکور قرار می‌گیرد تا بدون‌ الزام‌ به رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر قوانین‌ عمومی‌ دولت‌ و با رعایت‌ قانون‌ نحوه هزینه کردن‌ اعتباراتی‌ که به موجب‌ قانون‌ از رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ و سایر مقررات‌ عمومی‌ دولت‌ مستثنی‌ هستند مصوب‌ ۶/۱۱/۱۳۶۴ ، جهت‌ اجرا و توسعه برنامه های‌ آموزشی‌ مدیران‌ و کارکنان‌ دولت‌ هزینه شود.