ماده 5 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
تامین اجتماعی واموریارانه ها الف - به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۸۳۷ر۱۴) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. به شورای اقتصاد اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدمالنفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف میرسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور میشود. سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهریها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد. ب - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور میباشد. پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهدنشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ت - ۱- در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقداً دریافت میشود. ۲- بدهیهای مربوط به سالهای قبل تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است براساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید. ث - در سال ۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است. ج - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۱ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یادشده تعیین میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید. چ - اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حقالوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری مینمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یادشده به صورت خارج از شمول هزینه شود. ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند. خ - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند میگردند. د - مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص مییابد. ذ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود، به منظور پرداخت