ماده 4 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
اصلاح ساختاراداری ومدیریت الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: ۱- تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجارة اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا درقالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند. ۲- ماشینآلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمیشود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینآلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص مییابد. ب - ۱- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید. ۲- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعایت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند. به دستگاههائی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه مینمایند، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. ۳- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی ذیربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند. ۴- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته میشوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوقالذکر نیز اعطا نمایند. ۵- توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع میباشد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راه کارهای مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند. در صورتی که با اعمال حمایتهای فوقالذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوقالذکر اعمال نخواهد شد. ۶- در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد شرایط امکانپذیر میباشد. ۷- به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی میتوانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیأت وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند. ۸- به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲) قانون مذکور موظفند گزارش وضع موجود فضاهای اداری دراختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۹- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند: ۹-۱- اجرای کلیه احکام مذکور درم