ماده 19 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
صنعت ، معدن وبازرگانی الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ درمورد سیگار لازمالاجرا نمیباشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۲ ازطریق واردات مجاز میباشد. ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم وبرگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأتوزیران میرسد، از دریافتکنندگان کالابرگ اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص مییابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوقالذکر به ترتیب یکصد و هفتاد و شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۶) ریال و یکصد و هجده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۸) ریال برای سال ۱۳۸۲ تعیین میگردد. پ - اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است : ۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران. ۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای موارد زیر: ۲-۱- جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ علاوه بر سایر منابع تأمین خسارت. ۲-۲- پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات غیرنفتی. دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده ، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و اعمال نماید. ت - حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک میتواند به صورت سرمایه گذاری ریسکپذیر منظور گردد و درچارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد. ث - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئیننامه اجرائی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (۲) (استانی) این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد. ج - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تا یک درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم این قا نون که به متقاضیان ارائه مینماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری میتواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. چ - به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد. ح - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزة وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه شرکتهای مزبور تعیین میگردد. خ - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده میشود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردکردن عیناً صادر نمایند. آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د - به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ درمورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار ا