ماده 14 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

حمل ونقل الف‌ - به منظور کمک‌ به تدارکات‌ ناوگان‌ ریلی‌ و دریائی‌ شامل‌ خرید واگن‌، کشتی‌، تجهیزات‌ ریلی‌ و بندری‌ و در راستای‌ مشارکت‌ غیردولتی‌، شرکت‌ سهامی‌ راه آهن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ مجازند به ترتیب‌ تا مبلغ‌ دویست‌ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال‌ و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال‌ از محل‌ منابع‌ داخلی‌ خود را در قالب‌ وجوه اداره شده نزد بانکها براساس‌ موافقتنامه مبادله شده با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور، به منظور تأمین‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ یاد شده به مصرف‌ رسانده و مابه التفاوت‌ نرخ‌ سود را از محل‌ آن‌ پرداخت‌ نماید. ب‌ - سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه های‌ کشور و شرکت‌ فرودگاههای‌ کشور مکلفند به ترتیب‌ مبالغ‌ چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال‌ و یکهزار و سی‌ و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۳۳ر۱) ریال‌ از درآمدهای‌ خود را به حساب‌ درآمد عمومی‌ کشور (نزد خزانه داری‌کل‌) به ترتیب‌ ردیف‌های‌ ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت‌ سوم‌ این‌ قانون‌ واریز نمایند. معادل‌ جمع‌ مبالغ‌ یاد شده به مصرف‌ اجرای‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه ای‌ فصل‌ راه و ترابری‌ مندرج‌ در پیوست‌ شماره (۱) این‌ قانون‌ خواهد رسید. پ‌ - عوارض‌ عبور خودروهای‌ سواری‌ از آزادراهها در سال‌ ۱۳۸۲ به ازای‌ هر کیلومتر حداکثر مبلغ‌ بیست‌ (۲۰) ریال‌ تعیین‌ می‌شود. عوارض‌ عبور سایر وسایط‌ نقلیه اعم‌ از مسافری‌ و باری‌ طبق‌ ضرایبی‌ است‌ که توسط‌ وزارت‌ راه و ترابری‌ تعریف‌ و تعیین‌ می‌شود. آزادراههایی‌ که در اجرای‌ قانون‌ احداث‌ پروژه های‌ عمرانی‌ بخش‌ راه و ترابری‌ از طریق‌ مشارکت‌ بانکها و سایر منابع‌ مالی‌ و پولی‌ کشور مصوب‌ ۲۴ /۸/۱۳۶۶ به اجرا درآمده یا احداث‌ می‌شوند مشمول‌ این‌ بند نخواهند بود. ت‌ - تعرفه های‌ ثبت‌ اسناد رهنی‌ و قطعی‌ خودروهای‌ ناوگان‌ عمومی‌ حمل‌ و نقل‌ جاده ای‌ برون‌ شهری‌ ساخت‌ داخل‌ و خارج‌ کشور که از تسهیلات‌ بانکی‌ استفاده می‌نمایند، مشمول‌ تعرفه های‌ موضوع‌ بند (ص‌) ماده (۵۱) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ می‌باشند. ث‌ - به منظور استفاده بهینه از امکانات‌ موجود کشور در امر ترانزیت‌ کالا و ارائه خدمات‌ به کشورهای‌ همجوار در مرز شرقی‌ کشور، مبلغ‌ دویست‌ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال‌ از محل‌ اعتبار ردیف‌ ۵۰۳۶۳۰ قسمت‌ چهارم‌ این‌ قانون‌ جهت‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ راه و راه آهن‌ و پایانه های‌ مرزی‌ و تأمین‌ صدور برق‌ و گاز دراختیار دولت‌ قرار گیرد تا با بررسی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور برای‌ اجرای‌ پروژه های‌ مرتبط‌ اختصاص‌ یابد. ج‌ - به شرکت‌ راه آهن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه اجازه داده می‌شود جهت‌ اصلاح‌ ساختار نیروی‌ انسانی‌ و بازخریدنمودن‌ نیروهای‌ غیرمتخصص‌ خود براساس‌ آیین‌نامه استخدامی‌ شرکت‌، از محل‌ فروش‌ دارائی‌ها و اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ مازاد خود به قیمت‌ کارشناسی‌ رسمی‌ روز، بدون‌ تشریفات‌ مزایده اقدام‌ نماید.