ماده 13 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
فن آوری اطلاعات وارتباطات الف - به هیأت وزیران اجازه داده میشود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید. ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت مینمایند، درصورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، میتوانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند. پ - اجازه داده میشود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغالتحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود. ت - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند. ث - وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است بارعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۲ : ۱- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره ) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه ، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند. ۲- نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید. ۳- با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۲ امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۵) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد. چ - شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۹) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. آئیننامه اجرائی بندهای فوقالذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود بارعایت ماده (۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانسهای موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوزایجاد شبکه هایارتباطات وفناوری اطلاعات باتصویب هیأتوزیران مبالغیبه عنوان حقالامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۴۹۱۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوة دریافت و هزینه در آئیننامه اجرائی این تبصره میباشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. خ - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات ازطریق مراجع صلاحیتدار براساس آئیننامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.