ماده 12 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور

انرژی الف‌ - به هیأت‌ وزیران‌ اجازه داده می‌شود در سال‌ ۱۳۸۲ متوسط‌ قیمت‌ چهار فرآورده اصلی‌ نفتی‌ و گاز طبیعی‌ را ده درصد (۱۰%)، برق‌ خانگی‌ تا دویست‌ کیلووات‌ ساعت‌ در ماه و برق‌ کشاورزی‌، بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ و آموزشی‌ را ده درصد (۱۰%) و برق‌ خانگی‌ مازاد بر دویست‌ کیلووات‌ ساعت‌ در ماه ، تجاری‌ و سایر مصارف‌ را به طور متوسط‌ بیست‌ و پنج‌ درصد (۲۵%) افزایش‌ دهد. به منظور توانمندسازی‌ مردم‌ برای‌ صرفه جویی‌ منطقی‌ انرژی‌ و مصرف‌ بهینه آن‌، اجازه داده می‌شود در سقف‌ اعتبارات‌ طرحهای‌ بهینه سازی‌ مصرف‌ انرژی‌ مندرج‌ در پیوست‌ شماره (۱) این‌ قانون‌ در چارچوب‌ اهداف‌ ذیل‌ به صورت‌ وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات‌ و یا کمک‌ بلاعوض‌، براساس‌ آیین‌نامه ای‌ که به تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، پرداخت‌ شود. وجوه مذکور به عنوان‌ هزینه قطعی‌ تلقی‌ می‌شود : - توسعه حمل‌ و نقل‌ عمومی‌. - توسعه حمل‌ و نقل‌ ریلی‌. - گازسوزکردن‌ خودروها (با استفاده از گاز طبیعی‌). - برقی‌کردن‌ موتور چاههای‌ کشاورزی‌. - تشویق‌ تولید و ترویج‌ وسایل‌ نفت‌ و گازسوز کم‌مصرف‌. - تشویق‌ تولید و ترویج‌ تجهیزات‌ برقی‌ کم‌مصرف‌. - ترویج‌ صرفه جویی‌ و یارانه گازرسانی‌ خانوارهای‌ مستمند. - کاهش‌ شدت‌ انرژی‌ در کارخانه ها و ساختمانها. - افزایش‌ بازده انرژی‌. - کاهش‌ مصرف‌ سوخت‌ خودروها برای‌ حفظ‌ محیط‌ زیست‌. - کاهش‌ تلفات‌ تولید و توزیع‌ برق‌. - توسعه فن‌آوری‌ انرژی‌های‌ نو. - جایگزینی‌ سوخت‌ فسیلی‌ در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌. ب‌ - ۱- وزارتخانه های‌ نفت‌ و نیرو مکلفند به ترتیب‌ نسبت‌ به کمک‌ به بانک‌ کشاورزی‌ برای‌ برقی‌کردن‌ چاههای‌ کشاورزی‌ و موتورپمپ‌های‌ آب‌ نصب‌ شده بر روی‌ رودخانه های‌ اصلی‌ و انهار عمومی‌ به مبلغ‌ سیصد و شصت‌ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۶۰) ریال‌ بابت‌ یارانه وام‌های‌ موضوع‌ قانون‌ تسریع‌ در برقی‌کردن‌ چاههای‌ کشاورزی‌ مصوب‌ ۱۹/۳/۱۳۷۸ و ایجاد شبکه برق‌ روستایی‌ و توسعه برق‌ روستایی‌ به مبلغ‌ پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال‌ از محل‌ منابع‌ داخلی‌ شرکت‌های‌ ذی‌ربط‌ اقدام‌ نمایند. ۲- شرکت‌ ملی‌ پالایش‌ و پخش‌ فرآورده های‌ نفتی‌ مکلف‌ است‌ در اجرای‌ ماده (۷۱) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌، در سال‌ ۱۳۸۲ مبلغ‌ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال‌ به حساب‌ درآمد عمومی‌ کشور (نزد خزانه داری‌کل‌) موضوع‌ ردیف‌ ۸۱۰۱۰۶ قسمت‌ سوم‌ این‌ قانون‌ واریز نماید. پ‌ - شرکتهای‌ برق‌ منطقه ای‌ مکلفند جهت‌ توسعه نیروگاههای‌ حرارتی‌ و شبکه انتقال‌ برق‌ کشور، مبالغ‌ تعیین‌ شده در بودجه مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۲ خود را به شرکت‌ توانیر جهت‌ سرمایه گذاری‌ در طرحهای‌ مزبور پرداخت‌ نمایند. به منظور توسعه نیروگاههای‌ برق‌ آبی‌، شرکت‌ توانیر مکلف‌ است‌ وجوه تعیین‌ شده در بودجه مصوب‌ سال‌ ۱۳۸۲ خود را برای‌ خرید و پیش‌ خرید انرژی‌ برق‌ آبی‌ به مصرف‌ رساند. شرکتهای‌ فروشنده موظفند تمامی‌ وجوه حاصل‌ شده از محل‌ فروش‌ و پیش‌فروش‌ انرژی‌ برق‌ آبی‌ را برای‌ سرمایه گذاری‌ در توسعه نیروگاههای‌ برق‌ آبی‌ به مصرف‌ برسانند. شرکت‌ توانیر موظف‌ است‌ ارقام‌ پیش‌بینی‌ شده در بودجه مصوب‌ شرکتهای‌ برق‌ منطقه ای‌ تحت‌ عنوان‌ تفاوت‌ نرخ‌ را متناسب‌ با عملکرد فروش‌ انرژی‌ شرکتهای‌ مزبور جبران‌ نماید. ت‌ - در صورتی‌ که شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ بر حسب‌ ضرورت‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از فرآورده های‌ نفتی‌ مازاد و میعانات‌ گازی‌ صادر شده موضوع‌ ماده (۱۲۰) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را به جای‌ فروش‌ در خارج‌، معاوضه نماید، موظف‌ است‌ مقدار و ارزش‌ فرآورده های‌ معاوضه شده را در پایان‌ هر ماه به خزانه و کمیسیونهای‌ برنامه و بودجه و محاسبات‌ و انرژی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعلام‌ نماید. ث‌ - شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ مکلف‌ است‌، امکانات‌ عرضه و سوختگیری‌ گاز طبیعی‌ فشرده برای‌ خودروها را به گونه ای‌ که همواره قیمت‌ عرضه گاز طبیعی‌ فشرده (با ارزش‌ حرارتی‌ معادل‌ یک‌ لیتر بنزین‌) کمتر از نصف‌ قیمت‌ بنزین‌ باشد، فراهم‌ نماید. وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ مکلف‌ است‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه های‌ اعلامی‌ وزارت‌ نفت‌ درمورد جایگاههای‌ گاز طبیعی‌ فشرده نسبت‌ به برنامه ریزی‌ عرضه خودروهای‌ دو سوخته اقدام‌ نماید. وزارت‌ نفت‌ از محل‌ منابع‌ (مربوط‌) خود با هماهنگی‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ ترتیبی‌ اتخاذ نماید که همواره قیمت‌ خودروهای‌ دو سوخته تولیدی‌ داخل‌ ارزان‌تر و یا مساوی‌ خودروهای‌ معمولی‌ (تک‌ سوخته ) باشد. ج‌ - سازمان‌ مدیریت‌ تولید و انتقال‌ نیروی‌ برق‌ ایران‌ (توانیر) مجاز است‌ با کسب‌ موافقت‌ وزارت‌ نیرو نسبت‌ به فروش‌ نیروگاههای‌ خود تا ده درصد (۱۰%) ظرفیت‌ نصب‌ شده کشور با قیمت‌ روز، به بخش‌ غیردولتی‌ با دریافت‌ تعهدات‌ و تضمینهای‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ برق‌ با اقساط‌ حداکثر پنج‌ ساله با کارمزد متعارف‌ بانک‌ اقدام‌ و صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل‌ شده را با پیش‌بینی‌ در بودجه سنواتی‌ خود صرف‌ سرمایه گذاری‌ در احداث‌ نیروگاههای‌ جدید در مناطق‌ غیر برخوردار نماید. در هر صورت‌ مسؤولیت‌ تأمین‌ نیروی‌ برق‌ کشور طبق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برعهده وزارت‌ نیرو می‌باشد به نحوی‌ که به تأمین‌ نیرو لطمه ای‌ وارد نشود. چ‌ - به شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ اجازه داده می‌شود اعتبارات‌ طرحهای‌ بهینه سازی‌ مصرف‌ انرژی‌ را که از محل‌ منابع‌ داخلی‌ شرکت‌ و یا موارد مذکور در بند (ی‌) تبصره (۲۹) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۰ کل‌ کشور پس‌ از تصویب‌ شورای‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه ریزی‌ کشور در چارچوب‌ اهداف‌ بند (الف‌) این‌ تبصره اجرا می‌شود به صورت‌ کمک‌ بلاعوض‌ و یا یارانه سود تسهیلات‌ پرداخت‌ و گزارش‌ عملکرد ماهانه را به کمیسیون‌ انرژی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارائه نماید. آئین‌نامه اجرائی‌ این‌ بند حداکثر ظرف‌ دوما