ماده 10 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
بهداشت ودرمان الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۲ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید. ب - در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده ، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ پرداخت نمایند. هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد. آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد. احکام قانونی این بند از تبصره (۱۰) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد کیفری دارد. پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ت - دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (۲۵%) فرانشیز خواهند پرداخت. ث - به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده میشود به ازاء آموزش مدیران و مسؤولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال به ازای هر نفر از مؤسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۳۹۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و حقالزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندیهای حوزه غذا و دارو مصرف گردد. ج - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از محل بند (پ) تبصره (۳) و تا سقف سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) دلار از محل بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی دراختیار مؤسسات فوقالذکر قرار دهد. مؤسسات یادشده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند. سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد. چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (۰۰۰ر۵) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.