ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
امورمالی و مالیاتی الف- اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد: ۱- از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ۲- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود. ۳- افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزءهای (۱) و (۲) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. ۴- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۲ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافتکننده ، صورت گیرد. ۵- از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش میباشد. ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ، بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند. پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲) ، (۳) ، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند. آئیننامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. ت - اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۵/۱%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولت و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ ، در هریک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، هزینه گردد. دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند. انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ /۱۱/۱۳۶۴ برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد. ث - در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. ج - دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی