ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور

‌بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار(۰۰۰ ۰۲۹ ۲۴۱ ۳۰۲ ۶۹۳) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و‌نه هزار (۰۰۰ ۰۲۹ ۲۴۱ ۳۰۲ ۶۹۳) ریال به شرح زیر است: ‌الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و از حیث هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای بالغ بر‌دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (۰۰۰ ۰۲۲ ۲۵۶ ۲۲۸ ۲۷۳)‌ریال شامل: ۱ - منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۰۰۰ ۵۳۶۹۷۷ ۲۳۹ ۲۴۰) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایه‌ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و‌هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (۰۰۰ ۵۳۶ ۹۷۷ ۲۳۹ ۲۴۰) ریال. ۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و‌چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ ۴۸۶ ۲۷۸ ۹۸۸ ۳۲) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت‌میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (۰۰۰ ۴۸۶ ۲۷۸ ۹۸۸ ۳۲) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار صد و سی و‌پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۰۰۰ ۰۰۷ ۸۲۷ ۹۱۴ ۴۳۵) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر‌پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (۰۰۰ ۰۰۷ ۸۲۷ ۹۱۴ ۴۳۵) ‌ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۱ وصول و هزینه‌های‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوست‌های این لایحه منظور شده است را در حدود وصولی‌درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این‌لایحه و براساس تخصیص اعتباربه استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و‌پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها‌و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ‌تبصره ۱ - امور مالی و مالیاتی ‌الف - اعتبارات سال ۱۳۸۱ موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا سی‌درصد(۳۰%) به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد: ۱ - از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۱ سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۲ - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و موافقت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده‌درصد (۱۰%) فراتر نرود. ۳ - افزایش اعتبارات طرحهای منظور در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۲ خواهد بود،‌حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۸۱ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء‌های (۱) و (۲)‌این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ۴ - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۱ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به‌سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد. ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی‌تأمین و پرداخت نمایند. ج - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی به شمار می‌آیند. ‌د - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (۱%) از‌مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد(۰.۵%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات‌قضائی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای‌و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (۴) قانون نحوه انجام‌امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر قوانین و مقررات‌عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثن ی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ هزینه گردد. ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و موارد‌هزینه‌های انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص‌نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند. ‌انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶ برای مواردی که در قوانین عام و خاص کشور برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه‌و اموال دولتی و عمومی می‌باشد. ‌هـ - در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظف‌هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. ‌و - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله‌و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و‌اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی‌داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء‌های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و‌قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. ‌کلیه دستگاههای موضوع این بند و ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده(۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذی‌ربط‌مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ‌ز - به منظور تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان که حداقل چهل‌درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن در شهرها و بیست‌درصد (۲۰%) در روستاها توسط افراد خیّر یا با مشارکت آنها ساخته‌و پرداخت شده است به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ پیوست شماره (۱)‌این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذی‌ربط توزیع‌نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از طرحها اختصاص می‌یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار‌برابر مبلغی است که توسط افراد خیّر پرداخت شده است. ح - شرکت‌های (‌ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ملی گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، سازمان توانیر و سازمان آب و‌برق خوزستان) مکلفند در سال ۱۳۸۱ مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی‌الحساب مالیات‌عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکتهای دولتی بخش انرژی (‌هر ماه معادل۱۲۱ ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.‌مبالغ قطعی مالیات براساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۸۱ شرکت‌های یاد شده توسط ارگان ذی‌صلاح، تعیین‌خواهد شد. ط - در سال ۱۳۸۱ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ - بیست و دودرصد (۲۲%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال۱۳۸۰ تجاوز ننماید. ۲ - مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات‌مصوب ۱۳۷۴.۷.۱۶ از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد. ۳ - مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود به مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال در هر کیلو تعیین می‌گردد. واردات شمش و تختال(‌اسلب) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی می‌باشد. ی - صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ک - واردکنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (‌تولید کنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره‌مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد واریز و رسید‌دریافت دارند. ‌تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج‌درصد (۵%) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تأخیر‌خواهد بود. ۱ - مالیات‌های موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحات بعدی است. ۲ - آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ل - تعرفه‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (۲) بند (ج)‌قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت۲۲۵ کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشین‌آلات موضوع قانون مذکور به نسبت ۴.۴ برابر‌افزایش می‌یابد. م - ۱ - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل دو و‌نیم‌درصد (۲.۵%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازده‌میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در‌پیوست شماره (۳) این قانون به مصرف برساند. ۲ - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق‌روستایی مبلغی معادل چهاردرصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۹) ریال به عنوان‌درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند. ۳ - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای‌ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که‌مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد‌پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب‌بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند. ن - در سال ۱۳۸۱ معادل صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۱۰۵۳۹ قسمت سوم پیوست این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت‌چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد. س - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده می‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف«‌هزینه‌های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت‌های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، از محل اعتبارات فوق‌قابل هزینه است. ‌دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده‌نمایند. ع - به دولت اجازه داده می‌شود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره‌برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در‌اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی - خرجی‌تسویه نماید. ف - قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۱۳۷۶.۱۲.۲۷ در سال ۱۳۸۱ برای شرکت سهامی دخانیات ایران‌لازم‌الاجرا نمی‌باشد و میزان عوارض سیگار در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر تعیین می‌شود: ‌هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی ۱۸ ریال بدون فیلتر ۹ ریال. ‌هر نخ سیگار فیلتردار داخلی ۶ ریال بدون فیلتر ۳ ریال. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف شماره۱۵۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون اقدام نماید. ‌تبصره ۲ - ساماندهی شرکتهای دولتی ‌الف - بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکت‌های مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات‌سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد. ب - محدودیت موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال۱۳۸۱ شرکت‌های دولتی براساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، توسط مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی شرکت‌های دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخ‌ها، معافیت‌ها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود. ج - مهلت موضوع ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و تبصره ذیل آن در مورد سازمان‌های (‌صنایع ملی ایران،‌صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائاً تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۸۱ تمدید می‌گردد. دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (‌الف) ماده (۴) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مرداد ماه مؤسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل‌و اساسنامه آنها را به تصویب هیأت دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم‌شهریور ماه سال ۱۳۸۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌مفاد بند (‌الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمان‌های مورد اشاره لازم‌الرعایه می‌باشد. ‌د - شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰ ۲) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف ۴۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. ‌زمان پرداخت و سهم هر شرکت براساس چگونگی فروش و سود پیش‌بینی شده آنها در پیوست شماره (۳) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. ‌تبصره ۳ - تسهیلات بانکی و امور اشتغال ‌الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای‌سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال‌زا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصت‌های‌شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت موظف است «‌تسهیلات بانکی»، «‌وجوه اداره شده» و «‌ کمک‌های‌فنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۱ و نسبت اعتبارات و‌تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر‌تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و‌کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۱ به طور کامل به طرح‌های مصوب‌اختصاص دهند. ج - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۱، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهارهزار و دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۴) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش‌دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) می‌باشد. ‌حداقل شصت و پنج‌درصد (۶۵%) سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس‌شاخص‌هایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع‌می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‌برداری طرح‌ها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت‌بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می‌گردند. ‌سهم بخش‌های مختلف اقتصادی،‌در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (‌حسب مصوبه هیات وزیران)‌در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌استان تعیین می‌گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت‌متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و‌خانواده معظم شهداء در اولویت می‌باشند. ‌د - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها «‌به استثنای طرح‌های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال»، و پرداخت‌تسهیلات موظف به پی‌گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و‌استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. ‌به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه‌و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می‌شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را‌در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمی‌باشد. ‌هـ- به منظور حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرح‌های مذکور‌در حوزه وظایف آنها اجرا می‌شود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی‌تأمین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک‌های فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا‌استان مربوطه (‌حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاست‌های حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخش‌ها و‌فعالیت‌های مناطق مختلف ذی‌ربط را به اطلاع عموم برسانند. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در‌بخش‌های دولتی- تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند. ‌و - سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده‌درصد (۱۲%) پرداخت نمایند. ‌ز - نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۱ به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودین و جانبازان بیست و‌پنج‌درصد (۲۵%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید. ح - در سال ۱۳۸۱ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی‌شرکت‌های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال و‌دومیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت لوله‌کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد. ط - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه، «‌کمک‌های فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانون‌و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال‌زا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های‌خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های‌عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به‌متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (‌نزد خزانه‌داری کل) در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات‌مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ‌بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با‌مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه‌نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج‌درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال ۱۳۸۱ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد به حساب‌مربوط واریز می‌گردد. ‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت،‌توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۱، اعتبار مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت. ی - اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصت‌های‌شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زود بازده اشتغال‌زا و خود اشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال در اختیار صندوق مذکور‌قرار می‌گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است. ک - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد‌تا بر اساس مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود. ل - مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون تحت عنوان«‌وجوه اداره شده» برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخشهای تولیدی، خدماتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و‌خوداشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص می‌یابد. ‌در دوران بهره‌برداری، به کارگیری نیروهای جدید بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی در اولویت می‌باشند. ‌حداقل شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (‌وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار‌سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا‌واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید. ‌دولت مکلف است در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل شش درصد (۶%) اعتبار منظور‌شده در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را به منظور اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم‌بازده روستایی (‌حداقل‌بیست هزار هکتار) و نیز اراضی زراعی و باغات دیگر (‌حداقل چهل هزار هکتار) اختصاص دهد. سود و کارمزد تسهیلات اعطائی برای بهره‌بردار معادل‌پنج درصد (۵%) و مابه‌التفاوت سود و کارمزد سالانه از محل ردیف فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا به عنوان کمک بلاعوض‌دولت به اینگونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائی به اقساط پنج ساله برای باغات روستائی از سال ششم و برای سایر طرحها از سال سوم‌خواهد بود. ‌حداقل دو درصد (۲%) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان شاهد به نسبت مساوی به برنامه۳۰۴۲۲ (‌سازمان امور جانبازان) و برنامه ۲۰۴۲۲ (‌بنیاد شهید) افزوده می‌شود. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه‌و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م - کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده‌است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند. ن - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد‌کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (‌د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد. س - دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق‌بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این‌تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد. ع - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) می‌باشد. ‌در اجرای بند (‌د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف‌است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین‌بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد. ‌جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها‌می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این‌بند را دریافت نمایند. ف - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی، به دستگاههای‌اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی‌از طریق مناقصه با استفاده از منابع مالی داخلی ارزی و ریالی (‌فاینانس داخلی) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا‌مصوب۱۳۶۲ اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در‌سال ۱۳۸۱ خواهد بود. ص - دولت مکلف است ده‌درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و‌پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۱ پرداخت خواهد‌شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال۱۳۸۱ مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند. ‌بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا‌و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده‌قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ در سال ۱۳۸۱ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین می‌شود. ق - به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرائی و اداری اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا از جمله بررسی توجیه‌فنی و اقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است : ۱ - حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۱ نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکتهای مهندسی مشاور در امور سرمایه‌گذاری در بخش‌های‌خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.۲.۱۳ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ با‌همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تأسیس اینگونه شرکتها برساند. ۲ - نسبت به تعیین صلاحیت، حدود وظایف و تعهدات و رتبه‌بندی شرکتهای متقاضی اقدام و شرکتهای صاحب صلاحیت را برای ارجاع کار اعلام‌نماید. ۳ - سازوکارهای مذکور را به گونه‌ای طراحی نماید که قسمتی از وظایف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و بانکها در زمینه بررسی فنی،‌اقتصادی، مالی و حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به این شرکتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ر - به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوکارهای مناسب امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابع‌را از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید. ش - اعتبار منظور شده در برنامه ردیفهای ۳۰۴۲۲ و ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در «‌صندوق‌اشتغال نیازمندان» برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغال‌زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) در اختیار‌صندوق مذکور قرار می‌گیرد. ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات مسکن روستائیانی را که از طرف‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده‌اند و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند پرداخت نماید. ‌تبصره ۴ - اصلاح ساختار اداری و مدیریت ‌الف - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: ۱ - حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول موضوع بند (‌ الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی‌از مقررات مالی دولت از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا خرید و احداث ساختمان برای‌همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار‌دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد. ۲ - حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بند (‌الف) ماده (۸۹) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت‌چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ب - به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می‌نمایند اجازه داده می‌شود در نه‌ماهه اول سال ۱۳۸۱ برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان‌داوطلب غیرماهر و رسمی خود - مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند - با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نمایند. ۱ - اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار ردیف۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تأمین می‌گردد. ۲ - وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و ترابری و صنایع و معادن می‌توانند علاوه بر کارکنان رسمی، با رعایت مفاد تشویقی این تبصره کارکنان‌داوطلب شامل پیمانی، قراردادی و کارگری را بازخرید نمایند. ۳ - اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف ۵۰۳۰۸۷ قسمت چهارم پیوست این قانون تأمین می‌گردد. ۴ - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. ۵ - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. ۶ - کارگاهها، تجهیزات و ماشین‌آلات (‌مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرایی به قیمت کارشناسی‌رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخرید شده حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت‌نقد و اقساط هفت ساله فروخته می‌شود. ۷ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (۶) این بند توسط دستگاههای اجرائی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن‌تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند. ‌کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط بر انجام‌این امر نظارت خواهند کرد. ۸ - به کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود، با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از احکام پیش‌بینی‌شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیر ماهر خود اقدام نمایند. ۹ - حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از‌کارافتاده کلی شناخته می‌شوند توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. ‌دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمین جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیر متخصص‌براساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیر منقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون‌تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید. ‌د - در سال ۱۳۸۱ پرداخت فوق‌العاده کارانه به آن گروه از کارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق‌العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده‌است ممنوع می‌باشد. ‌هـ - اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن براساس‌موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. ‌و - اشتغال بکار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و‌شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان‌ممنوع می‌باشد. (‌ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی‌می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۱ ملغی‌الاثر است. ‌ز - دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۱ حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند را به ایثارگران‌واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به‌کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ح - نیروی انسانی بیمارستانهای تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۰ به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شده‌اند می‌توانند به دانشگاههای علوم‌پزشکی مربوطه مأمور یا منتقل شوند. کارکنانی که نخواهند مأمور یا منتقل شوند به واحدهای دیگر سازمان تأمین اجتماعی به تشخیص سازمان مربوطه‌منتقل خواهند شد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌طـ - قیمت گذاری سهام دولتی در شرکتها جهت پرداخت دیون به صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی‌انسانی و بازخریدی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ی - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند،‌علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید. ‌حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ک - به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیرمستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم از کشوری و‌لشکری، به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۲ به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه‌میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۳) ریال را بین دستگاههای ذی‌ربط توزیع نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و میزان پرداخت (‌به صورت نقدی و غیر نقدی) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. ل - اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۲ قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال جهت هماهنگی‌حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال ۱۳۷۹ اختصاص می‌یابد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت گردد. ‌تبصره ۵ - تأمین اجتماعی و امور یارانه‌ها ‌الف - به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و‌خانواده‌های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و‌سی وهفت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۷۳۷ ۱۲) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت گردد. وجوه‌پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف‌می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود. ‌سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نبایدکمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در‌روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد. ب - تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال ۱۳۸۰ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۱، برای تسویه‌حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب‌قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. ج - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و‌پنجم فروردین ماه سال ۱۳۸۲ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم‌تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ‌د - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت‌امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول می‌شود. ‌هـ- در سال ۱۳۸۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از‌کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و همچنین ده‌درصد (۱۰%) از سایر وجوه واریزی به ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۶۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. ‌و - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی‌یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و تقسیط‌می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. ‌ز - اجازه داده می‌شود ما به ازاء پنج در هزار ما به التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه‌ای سازمان حمایت‌مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق‌الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات‌همکاری می‌نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه‌های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت‌خارج از شمول هزینه شود. ح - مدارس شبانه‌روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و‌مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند. ط - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و‌دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند. ی - مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵ ، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم‌پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با‌پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اختصاص می‌یابد. ک - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره‌فرهنگیان، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری‌ها به سازمانهای‌تأمین اجتماعی، براساس صورت‌های مالی قطعی شده مورد تأیید سازمان حسابرسی کشور، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق‌واگذاری اموال، املاک و داراییهای دولت و سهم کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهم دولتی در شرکتها و طرح‌های نیمه تمام تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای بترتیب حداکثر معادل چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال، چهار هزار میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال، دویست و‌پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال، دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰) ریال اقدام نماید. تصمیمات‌واگذاری از طریق کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه واگذارنده، سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ستاد اقتصادی دولت انجام خواهد شد. ‌مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴.۳.۸ نخواهد شد. ‌معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۸۱ در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی‌توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون‌تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار شده یا به موجب این‌بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرحهای تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۵ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه،‌منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد. ل - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری‌می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد. م - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج‌دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل درآمد و‌ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد‌مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و‌سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات‌فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی‌در تاریخ سررسید بازخواهد گشت. ‌خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. ن - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور‌تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نماید. س - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی‌فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه بدهی خود را‌تأدیه نماید. ع - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و‌تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی‌مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. ف - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند اعم‌از حقیقی و حقوقی (‌بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب و تأیید‌اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (‌کالابرگ)‌موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد(۳۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و‌سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد. ‌نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع با پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. ‌تبصره ۶ - آمایش و توازن منطقه‌ای ‌به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه‌های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به‌تدوین مجموعه‌ای از اقدامات اولویت‌دار بهم‌پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای‌اینگونه مناطق اقدام کند. ‌اقدامات مذکور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه‌های ملی، استانی و یا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در ردیف ۳۱۰۰۲۲۲۰ بر اساس‌آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تأمین و پس از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اجراء خواهد شد. ‌تبصره ۷ - فرهنگ و هنر و تربیت بدنی و جوانان ‌الف - به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶‌قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از‌وظایف مذکور در ماده یادشده را بر عهده می‌گیرند با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی اختصاص یابد. ‌حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار مذکور به طرحهای آموزش فنی و حرفه‌ای جوانان اختصاص می‌یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌کشور هزینه گردد. ب - به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون‌با هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار، در اختیار‌واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار می‌گیرد. ج - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از اعتبار‌منظور در ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس از توافق با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظائف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند، اختصاص یابد. ‌د - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم پیوست این قانون برای تأمین هزینه‌های ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان‌استانها اختصاص می‌یابد. ‌سهم هر استان بر مبنای شاخص‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی از محل اعتبارات هزینه‌ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار‌فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد. ‌هـ - مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۶) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور‌قرار می‌گیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیر دولتی انجام شده باشد به مصرف‌برسد. ‌و - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲)‌ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و‌ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد. ‌ز - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها‌مبالغی از کارفرمایان آنان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۳۵۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. ح - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ بیست و‌پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید،‌اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی،‌فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان‌میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید. ‌هتل سابق بابلسر که فعلاً به‌صورت مخروبه است در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد تا به صورت هتل احیاء و برای تقویت صنعت گردشگری به کار‌گرفته شود. ط - تعرفه‌های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (‌نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها،‌مهد کودکها، کودکستانها و مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها و باشگاهها) در سال ۱۳۸۱ برمبنای‌تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ی - دولت موظف است در اجرای ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اهداف‌کمی مذکور در ماده (۳) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید. ‌تبصره ۸ - آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای ‌الف - شرکتها و مؤسسات مشمول دودرصد (۲%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ موظفند عوارض و مطالبات‌مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. ‌همچنین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی (‌سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. ب - مطالبات بند (‌د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور (‌موضوع دودرصد (۲%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات،‌بانکها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال ۱۳۸۱ قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل‌و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از‌طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسد. ‌اشخاص حقوقی موضوع این بند می‌توانند پرداخت بدهی خود را از بابت بند (‌د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ کل کشور را به‌صورت احداث فضاهای آموزشی با اولویت احداث مراکز شبانه‌روزی در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش تأدیه نمایند. ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم پیوست این قانون را بین‌آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. ‌آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند. ‌د - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا چهل درصد (۴۰%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون‌کارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول‌قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای‌ثابت و سیار و استخدام هزینه نماید. ‌دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ‌هـ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشین‌آلات فرسوده، مازاد و غیرقابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به ردیف ۸۵۰۳۰۲ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده را صرف خرید ماشین‌آلات‌و فناوریهای جدید و روزآمد نماید. ‌تبصره ۹ - امور دفاعی ‌الف - مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۷ ۵) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در‌قسمت چهارم پیوست این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب‌فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. ‌پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی‌که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. ب - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره در سال ۱۳۸۱ لغو می‌شود. ج - هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای‌مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم‌دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و‌کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید. ‌تبصره ۱۰ - بهداشت و درمان ‌الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.۸.۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در‌طول سال ۱۳۸۱ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی،‌بهداشتی و آموزشی حاصل نشود. ‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۱ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه‌نماید. ب - در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون خودداری از کمک به‌مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴.۳.۵، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومین ناشی از حوادث و سوانح‌اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقده با بیمه‌شده هزینه‌های مربوط به درمان بیمه‌شده خود را با ارائه صورتحساب‌از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر مبنای تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران پرداخت نمایند. ‌هزینه‌های مصدومینی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین‌خواهد شد. ج - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی موظفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های‌کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهارهزار (۰۰۰ ۴) ریال به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. ‌د - عوارض اتومبیل از آزادراه تهران - کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال به دویست (۲۰۰) ریال و آزادراه تهران - قم و بالعکس از‌پانصد (۵۰۰) ریال به ششصد (۶۰۰) ریال افزایش می‌یابد. ‌هـ - دولت موظف است در سال ۱۳۸۱ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) فرانشیز خواهند پرداخت. ‌تبصره ۱۱ - امور عمومی، قضائی و امنیت و نظم داخلی ‌الف - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده‌از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی موضوع مفاد ماده(۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند‌در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده‌درصد (۱۰%) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد تا با‌هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و‌دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۱ صندوق مذکور مجاز می‌باشد. ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیأت وزیران برای اجرای‌طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلاً وجه‌پرداخت نموده‌اند نشود دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. ج - معادل پانزده‌درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (۷۸) قانون‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌می‌شود، از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۲۴ قسمت چهارم پیوست این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰ ۲)‌ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی هزینه گردد. ‌د - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (۲%)‌عوارض آموزش و پرورش و ده (۱۰) ریال عوارض طرح آبرسانی به کاشان تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۵۳۹۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون از محل‌ردیف ۵۰۳۵۷۵ قسمت چهارم پیوست این قانون به شهرداریها و فرمانداریها اختصاص دهد تا صرفاً برای پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای غیر از‌ساختمانهای اداری هزینه نماید. چگونگی وصول و موارد هزینه مبلغ فوق برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون‌توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌هـ - اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی‌اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز‌آمار ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با نظارت‌مرکز آمار ایران به مصرف برسد. ‌و - اعتبار ردیف ۵۰۳۵۵۳ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد. ‌ز - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶.۲.۱۷، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود‌براساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف‌محوله بین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع نماید. ح - اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور‌ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور‌در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور‌بین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع خواهد شد. ط - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای‌اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از‌محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا‌بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید. ی - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویانی که تا تاریخ ۱۳۸۰.۱.۱ به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال‌اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید. ک - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۱ را به حساب درآمدهای‌عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم پیوست این قانون‌براساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد‌مخدر در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند. ‌جمعاً بیست درصد (۲۰%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این‌بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می‌یابد. ل - به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه‌اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌گردد. ‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی و قضائی‌مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. م - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۴ قسمت‌سوم پیوست این قانون واریز نماید. ن - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال که به درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۲۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز می‌شود نسبت به‌خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار‌طرح ۱۱۱۰۱۴۱۴ پیوست شماره (۱) این قانون اقدام نماید. س - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال ۱۳۸۱ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را‌که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت‌مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی‌را از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین‌آلات، تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌نماید اختصاص دهد. ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت‌می‌نماید به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. ع - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. ف - اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات‌ثبتی موضوع ردیف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ریال قابل‌تخصیص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ص - اجازه داده می‌شود اعتبار مورد نیاز شهرداری‌ها بابت اعتبارات هزینه‌ای و اداری در سال ۱۳۸۱ طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور از محل وجوه عوارض متمرکز شهرداریها تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تأمین و هزینه گردد. ‌تبصره ۱۲ - انرژی ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (۱۰%)، برق خانگی تا یکصد‌و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، صنعتی و آموزشی را ده درصد (۱۰%) و برق خانگی مازاد بر یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه،‌تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد. ‌به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف‌انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود : - توسعه حمل و نقل عمومی. - توسعه حمل و نقل ریلی. - گاز سوز کردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبیعی) - برقی‌کردن موتور چاه‌های کشاورزی. - تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف. - تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف. - ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند. - کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمانها. - افزایش بازده انرژی. - کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست. - کاهش تلفات تولید و توزیع برق. - توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو. - مطالعه و جایگزینی‌های اقتصادی در انرژی. ب - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که‌گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشد اقدام کند. پرداخت یارانه فوق‌الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال بابت‌تخفیف مستقیم در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ج - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ‌های آب‌نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهار عمومی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب ۱۳۷۸.۳.۱۹ و ایجاد شبکه برق‌روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نمایند. ‌د - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۸۱ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان‌برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۷۱۰۱۲۱ قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند. ‌هـ- به منظور توسعه نیروگاههای آبی و حرارتی، شرکتهای برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند وجوه تعیین شده در بودجه‌مصوب سال ۱۳۸۱ خود را به شرح ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون به شرکت توانیر پرداخت نمایند. شرکت توانیر موظف است پس از‌تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وجوه مزبور را برای سرمایه‌گذاری به مصرف برساند. ‌و - بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه‌روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی‌محاسبه و منظور می‌گردد. ‌ز - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (۱۲۰)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بجای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار‌فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ح - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حد‌استانداردهای ملی و جهانی اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار‌به کمیسیونهای انرژی،‌اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ط - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده‌درصد(۱۰%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیر دولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تأمین برق حداکثر با دریافت چهل‌درصد(۴۰%) نقد و مابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام و صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در‌احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیر برخوردار نماید. ‌در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به‌نحوی که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نشود. ی - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور‌در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در‌چارچوب اهداف بند (‌الف) این تبصره اجرا می‌شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهیانه به‌کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ک - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ برق‌رسانی‌روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که در کنار خطوط توزیع قرار دارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد. ل - دولت مکلف است با مطالعه و بررسی‌های کارشناسی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که نفت خام، گاز طبیعی‌تصفیه نشده و کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی را به قیمت منطقه‌ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه‌ای منظور نماید. ‌واردات فرآورده‌ها نیز مشمول همین تکلیف است. ‌دولت مکلف است سیاستهای حمایتی خود را به قشرهای مختلف به طور جداگانه در لایحه بودجه سالانه و به صورت تبصره‌های مستقل ارائه دهد و‌شرکت و بنگاههای اقتصادی را در این مسأله سهیم نکند. م - سرمایه‌گذاری شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام‌می‌شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ن - وزارت نفت (‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) مکلف است از محل درآمد حاصل از اجرای ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۵ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.‌اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۳ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سقف هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۸۰۰) ریال بابت یارانه حمل و نقل هوایی و قیر جاده‌ها به وزارت راه و ترابری و دستگاههای تابع آن اختصاص داده می‌شود. سهم یارانه شرکتهای‌هواپیمائی غیر دولتی از طریق سازمان هواپیمائی کشوری به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ‌تبصره ۱۳ - فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد‌دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره (۱)‌این قانون را توزیع نماید. ب - شرکت‌های دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکت‌های غیر دولتی که در چار چوب اعتبارات‌موضوع بند (‌الف)، فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند(‌الف) این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند. ج - اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق‌الذکر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این‌زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجود اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود. ‌د - به منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به‌دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا‌صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند. ‌هـ- وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال۱۳۸۱: ۱ - با ایجاد زیر ساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرائی (‌از جمله وزارت راه و ترابری و...) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز‌فنی حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی و کتابخانه‌های عمومی به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (‌شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به‌رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند. ۲ - نسبت به ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه I.S.P (‌مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید. ۳ - باتوجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز ، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا‌بخش خصوصی بگونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۱ امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد. ‌و - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۵) ریال از اعتبار بند (‌الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (‌الف) و (ب)‌ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت. ‌ز - مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره‌کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال ۱۳۸۱، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹) ریال و شرکت‌مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ریال به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره ۵۱۹۹۴۵، ۴۹۰۷۹۰ و ۵۱۰۶۰۳ قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌کنند. معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه‌ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد. ‌تبصره ۱۴ - حمل و نقل ‌الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیر دولتی،‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند، به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد ریال (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال و‌سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید. ب - سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۴۹۰۷۸۰ قسمت سوم پیوست این قانون‌واریز نماید. ج - شرکت فرودگاههای کشور موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران (‌ناوبری) را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۹۹۰۵ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.‌معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یک هزار و سی و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۳۳ ۱) ریال به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای فصل‌راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و تأمین اعتبارات هزینه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید. ‌د - به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری و تجهیز دانشکده راه‌آهن به وزارت راه و ترابری (‌راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ بابت هر تن - کیلومتر حمل بار از طریق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (۵) ریال از صاحبان کالا اخذ و مبلغ سیصد و هفتاد‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۷۰) ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قراردهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود(‌سایر دریافتها) منظور و صرف امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور یا سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب‌مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. ‌هـ - به استناد بند (‌الف) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷،‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مکلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن کیلومتر و نفر کیلومتر محاسبه و جهت نگهداری و‌بهسازی راههای آن استان اختصاص دهد. ‌و - به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای مرز شرقی، مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه‌آهن و پایانه‌های مرزی و تأمین صدور‌برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای پروژه‌های مرتبط اختصاص یابد. ‌تبصره ۱۵ - مسکن ‌الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه‌سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات‌بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و احداث تأسیسات‌زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ‌یکصد و هفتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۷۱) ریال از محل طرحهای شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد. ‌خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یکبار از عوارض شهرداری‌برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند. ب - در سال ۱۳۸۱ منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۴ معادل‌چهارصد و شصت و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۶۱) ریال به شرح زیر تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد. ۱ - معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ‌حداکثر معادل بیست و پنج در صد (۲۵%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک‌اختصاص می‌یابد. ۲ - معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد‌کاربری مسکونی می‌باشد. ۳ - معادل مبلغ صد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در‌بند (‌الف) این تبصره. ۴ - اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۱) ریال. ‌سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب‌اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید. ج - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین‌بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (۴۵) و (۴۹) قوانین بودجه‌سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث‌تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید. ‌د - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل‌ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید. ‌هـ - اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور برای باقیمانده تسهیلات جهت خرید و ساخت در سال ۱۳۸۱‌تمدید می‌شود. ‌و - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده «‌با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰‌قسمت سوم پیوست این قانون منظور گردد. ‌تبصره ۱۶ - عمران شهری و روستایی ‌الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال‌علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای‌اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و ملی در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص‌مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و‌بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر‌امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است. ‌اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم‌کشور - ریاست جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد. ‌معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه‌پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره‌ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای و دیگر اعتبارات هزینه‌ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه‌ذی‌ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ با تعیین‌پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود. ‌مناطق توسعه نیافته به استناد مصوبه شماره ۲۵۳۳۵ ت .۲۴۸۳۶‌هـ مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹ هیأت وزیران تعیین می‌گردد. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم پیوست این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای‌و طرحهای زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی‌هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد. ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را‌هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ‌همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور‌منعکس نمایند. ‌د - شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در‌شهرهائی که پنجاه‌درصد (۵۰%) و روستاهایی که ده‌درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، و "‌حداکثر تا فاصله پنج‌کیلومتری از خطوط انتقال" قرار دارند، هزینه کند. ‌آن دسته از روستاهائی که بیش از ده‌درصد (۱۰%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند در اولویت قرار می‌گیرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختی‌از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد. ‌هـ - به وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و‌آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست‌درصد (۲۰%) قیمت‌کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله که به حساب درآمد‌عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد. ‌و - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال۱۳۸۱ آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط‌اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناس رسمی واگذار‌نماید و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۹۶۰۰۰ قسمت سوم پیوست این قانون واریز کند. ‌ز - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب‌بها و‌کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از پنج یا هفت نفر از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر‌استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ‌گردد. ‌در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ح - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده‌درصد (۱۵%) از حق تفکیک شهرهای‌تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵) ریال در اختیار‌وزارت نیرو (‌شرکت‌های آب و فاضلاب) قرار گیرد. ط - شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال ۱۳۸۱ پنج‌درصد (۵%) از درآمدهای آب‌بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب‌خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید تا مبلغ شصت و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور‌صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان‌ده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف‌است حداکثر در پایان بهمن‌ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید. ‌تبصره ۱۷ - آموزش، تحقیقات و فناوری ‌الف - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۹۲ «‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در پیوست شماره (۱) این قانون بنا به پیشنهاد‌هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه‌دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکتری و تحقیق، و‌کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و‌پشتیبانی به مصرف برسد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۲۰۸۴۷۶، ۳۱۳۰۳۳۵۰ و‌همچنین ردیف‌های ۱۱۳۵۰۰ و ۱۱۳۵۹۱ ذیل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (۱) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و مؤسسات‌ذی‌ربط قرار می‌گیرد و براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه‌های مربوط‌در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در پایان هر سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات‌موافقتنامه خواهد بود. ‌مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که بطور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ در اختیار وزارت علوم، تحقیقات‌و فناوری قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و یا مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. ب - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۷) ریال اعتبار هزینه‌ای ردیف ۱۲۹۰۴۱ (‌ اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد‌رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد‌هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی‌استانها توزیع خواهد شد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲، ۳۱۲۰۸۴۷۷، ۳۱۲۰۸۵۲۹،۳۱۳۰۳۳۵۱، و همچنین از محل اعتبار هزینه‌ای ردیف‌های ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقت نامه هر ردیف بین‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها‌و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و براساس مصوبه ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه‌های‌مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود. ج - اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۴۸۶، ۵۰۳۴۹۴، منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در راستای اجرای سیاست‌های تدوین قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاه‌های اجرایی و سهم هریک از آنها از اعتبار ردیف‌مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به‌مصرف خواهد رسید. ‌د - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ‌هـ - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتی که از‌طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو‌میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از ردیف ۱۱۳۶۰۰ قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و‌بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت گردد. ‌و - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و‌به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. ‌ز - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در‌دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف‌های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم پیوست این‌قانون و ردیف ۱۳۱۵۰۰ پیوست شماره (۲) این قانون پرداخت گردد. ح - در اجرای مفاد بند (‌الف) ماده (۱۰۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی‌سازی‌دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیر دولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش فنی دریافت می‌نمایند، به سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۴۸۵ قسمت چهارم پیوست این قانون حداکثر تا شصت‌درصد (۶۰%) ‌هزینه‌های پژوهش بومی‌سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ط - اعتبار مندرج در طرح شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای (‌آموزشی‌و کمک آموزشی و خوابگاهها) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌های آن از محل‌سایر منابع ساخته شده‌است اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس‌موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۱۸ - آب و کشاورزی ‌الف - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (۲۱) این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و‌زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال را برای احیاء و مرمت و‌لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد. ‌وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی مشترکاً فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک‌با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه‌ای و استانی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۱ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهند نمود.‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای‌مشمول و فهرست قنوات را به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید. ب - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند (م)‌تبصره (۲۱) این قانون را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی شهرها اختصاص دهد. ‌وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه‌ماهه اول سال ۱۳۸۱ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود. ج - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال‌آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه‌بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید. ‌د - دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال ۱۳۸۱ به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی‌درصد (۳۰%) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد‌خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و‌فاضلاب روستائی ابلاغ گردد. ‌هـ - در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت آبی کشور به دولت اجازه داده می‌شود هفتاد‌درصد (۷۰%) از هزینه‌های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه‌بندی۴۰۱۰۱۰۰۰ تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید. ‌و - در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ به وزارت نیرو(‌شرکت‌های آب منطقه‌ای) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده(۱۲)‌آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳.۷.۱۸ و مجتمع‌های گیاهان دارویی و گل‌های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری‌استفاده می‌کنند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت تا سقف‌دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال دریافت و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور‌به مصرف برساند. ‌تبصره ۱۹ - صنعت، معدن و بازرگانی ‌الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶‌در سال ۱۳۸۱ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ تحریر و‌کاغذ نوشتنی و چاپ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می‌شود. ‌طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماشین‌آلات خط تولید سرمایه‌گذاران‌داخلی از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند. ب - در سال ۱۳۸۱ ضریب دریافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزینه‌های تبعی کالاهای اساسی که مبنای محاسباتی آن ارز می‌باشد،‌معادل ۲۲۵ تعیین می‌شود. ج - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنایع و معادن‌تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۱ از طریق واردات مجاز می‌باشد. ‌د - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (‌ نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم پیوست‌این قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم پیوست این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برای سال ۱۳۸۱ تعیین می‌گردد. ‌هـ - اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ بخشی از درآمد یک‌درصد (۱%) موضوع اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران (‌قانون تأسیس)‌با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای موارد زیر اختصاص یابد: ۱ - جبران خسارت صادر کنندگان در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ علاوه بر سایر منابع تأمین خسارت. ۲ - پرداخت یارانه‌های صادراتی و هزینه اجرای برنامه‌های جهش صادرات غیرنفتی. ‌دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای‌که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و‌اعمال نماید. ‌و - بمنظور اجرای طرح آزمون دوره‌ای و مقیاسها و وسائل سنجش و همچنین ساماندهی وضعیت صنعت جوشکاری کشور اعم از بخش صنعت،‌ساختمان و انرژی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی به متقاضیان، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم پیوست این‌قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تهیه وسائل و امکانات مورد لزوم جهت اجرای طرح اوزان و مقیاسها در‌استانهای مختلف کشور و همچنین ایجاد مرجع ملی صنعت جوش ایران، با همکاری وزارت صنایع و معادن اقدام نموده و صدور گواهینامه‌های معتبر‌در این زمینه را به کمک مرکز همکار مؤسسه، ساماندهی نماید. ‌ز - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی‌این بند که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت‌سوم پیوست این قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای‌بازارچه‌های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور هزینه گردد. ح - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا‌یک‌درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷‌قسمت چهارم پیوست این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند‌به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید. ‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید. ط - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم پیوست این قانون رابرای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع‌الکترونیک اختصاص دهد. ی - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در ازاء دریافت وثیقه یا سفته نسبت به ترخیص مواد اولیه وارداتی و تجهیزات صنعتی کارخانجات تولیدی‌اقدام نماید. ک - ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و ماشین‌آلات تولیدی (‌صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی) که‌توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی با تأیید وزارت صنایع و معادن بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق‌ثبت سفارش و گشایش اعتبار با ارز منشأ خارجی مجاز می‌باشد. ل - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده می‌شود تا کارخانجات مذکور نسبت به واردات گندم از‌خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. م - به منظور تنظیم پرداختهای عمرانی دولت در سال ۱۳۸۱، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ساز و کارهای لازم را برای ایجاد امکان‌خرید و فروش صورت وضعیت‌های قطعی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار را طراحی و پس از تصویب‌هیأت وزیران حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ به اجراء گذارد. ‌این اوراق مورد تضمین دولت بوده و بانکهای تجاری موظفند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود در صورت مراجعه دارندگان این اوراق، وجه آن را پرداخت نمایند. ن - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (‌با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود توسط‌دستگاههای اجرائی مذکور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و‌محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ ممنوع می‌باشد. ‌فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. س - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و‌به‌کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی : ۱ - با شفاف‌سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا از طرق رسمی را فراهم نماید. ۲ - مبادی ورودی و خروجی که گمرک در آن حضور ندارد را مسدود و با تقویت نیروهای مبارزه با قاچاق در مبادی غیر رسمی از ورود کالای قاچاق‌جلوگیری نماید. ۳ - نگهداری، توزیع و حمل و نقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد‌کشور شده است را ممنوع نماید. ۴ - برای جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یکسال، با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از‌کالا معادل حقوق و عوارض گمرکی به طور قطعی ترخیص نماید. ۵ - با حذف تخفیف‌ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. ۶ - معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز‌مصوب ۱۳۷۴.۲.۱۲‌جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات‌لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده(۲) ‌قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد. ۷ - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، مبادلات‌مرزنشینی ممنوع می‌باشد. ‌تبصره ۲۰ - محیط زیست و منابع طبیعی ‌الف - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری و بهبود ساختار باغات چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های‌خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم‌پیوست این قانون در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت‌تشکلهای تعاونی به عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می‌باشد. ب - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیر کشاورزی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی که در اختیار دارد به منظور احداث و توسعه اماکن،‌تأسیسات و فضاهای ورزشی را تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ‌تبصره ۲۱ - پول و ارز ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی‌کشور در سال ۱۳۸۱ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و‌ایفای تعهدات ارزی قبلی رعایت نماید. ‌ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره علاوه بر رعایت قوانین و مقررات قید شده با رعایت‌سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ مجاز خواهد‌بود. ب - به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر دوازده میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۱۲) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام‌در سال ۱۳۸۱ و تا معادل حداکثر دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۲) دلار از حساب ذخیره ارزی را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصله را حسب مورد به حسابهای خزانه موضوع ردیفهای ۸۱۰۱۰۰ و ۹۴۰۲۰۰ قسمت سوم‌پیوست این قانون واریز نماید. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته منظور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را برعهده دارد. ج - نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز برمبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عوائد مزبور‌براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوطه می‌رسد. ‌د - در صورت افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ مبنای پیش‌بینی مبالغ مندرج در ردیف درآمد عمومی مربوطه و بیش از رقم مندرج در ردیف ذیل‌مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دریافتی (‌ریالی) به سقف ردیف درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ منظور در قسمت‌سوم پیوست این قانون اضافه می‌شود. ‌هـ - تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند. ‌و - اجازه داده شده در اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزاء (۱) و (۳) بند (ل) و بند(ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزاء (۱-۱)، (۲-۱)، (۳-۱)، (۵) و (۶) بند (ل)، تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل‌کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۱ همچنان به قوت خود باقی است. ‌دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزاء موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ‌ز - در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، دولت مجاز است‌در سال ۱۳۸۱ با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از‌بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا‌مشارکت استفاده نماید: ۱- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار برای طرحهایی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات‌تولیدی همان طرحها (‌بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام‌می‌شود. ‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه تضمین نماید. ۲- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. ‌طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (‌فاینانس) با رعایت بند (‌هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. ح - به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای زودبازده اشتغال‌زا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار از منابع یادشده براساس آیین‌نامه‌ای‌که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار بانکهای صنعت و معدن،‌کشاورزی، مسکن و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد. ط - به دولت اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۵۰) دلار استفاده نماید. ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ کل کشور با‌شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۱ به قوت خود باقی است. ‌به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این‌تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و اطلاعات مورد نیاز را در این زمینه به بانک مزبور ارائه کنند. ک - عملیات تأمین منابع ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد. ل - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت، به شرکت ملی نفت ایران‌اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای جلوگیری کامل از سوزاندن گازهای همراه نفت و نوسازی تأسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی(‌فاینانس) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و تعهدات حاصله تا سقف دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) دلار را از محل فروش‌محصولات تولیدی طرحهای اجرا شده (‌به استثناء نفت خام) و یا موارد مذکور در بند (‌الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت کند. ‌مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای این طرحها الزامی است. م - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۱ نسبت به تأمین و تضمین معادل دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) دلار برای تأمین اعتبار مورد نیاز‌طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست‌های شماره (۱) و (۲) این قانون اقدام کند. معادل ریالی مبلغ یادشده پس از فروش به نرخ روزانه‌مورد معامله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاص خزانه واریز می‌گردد. ‌اعتبارات طرحهای موضوع این بند که تحت سرفصل خاصی به همین منظور مشخص شده است معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف فوق قابل تخصیص‌خواهد بود. ‌دولت مکلف است اعتبارات موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۱ تماماً تخصیص دهد. ن - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب در سال ۱۳۸۱ تا مبلغ دو هزار و‌چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون واریز‌نماید. ۱ - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. ۲ - پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این بند به عنوان سپرده ثابت تلقی و از‌پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ‌دولت مکلف است در اجرای این بند، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی‌مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این بند تأمین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی به‌اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید. ‌نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. س - ۱ - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بخش برق تا مبلغ‌یک هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۱) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند. ۲ - به وزارت راه و ترابری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای فصل راه و ترابری تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند. ۳ - به وزارت جهاد کشاورزی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود جهت تکمیل و اجرای طرحهای تأسیسات زیربنایی، کارگاههای تکثیر‌و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی و نیز برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان به ترتیب مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال و‌هشتصدمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ریال از سرمایه‌های مردمی به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. ۴ - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب‌مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.‌دولت مکلف است وجوه مورد نیاز اصل اوراق و سود متعلقه این جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. ۵ - بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت این بند از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری و جهاد کشاورزی تأمین‌و پرداخت خواهد شد. ۶ - پرداخت بهای اوراق این بند و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد و اوراق مشارکت موضوع این بند بعنوان سپرده ثابت تلقی و از‌پرداخت مالیات معاف خواهد شد. ۷ - نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ع - دولت مکلف است باتوجه به یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستهای منظور شده در اجزاء (۱) ، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بند (ث) تبصره (۲۹) قانون‌بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور را در سال ۱۳۸۱ رعایت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از‌فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید. ‌تبصره ۲۲ - درآمد - هزینه استانها ‌الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌نظام درآمد - هزینه استانی )‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای‌بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید. ۱ - پروژه‌های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تعیین می‌شود. ۲ - تا سقف یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای متفرقه و‌ضروری اختصاص دهد پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد.‌شروع پروژه‌هائی که به تنهائی در سال ۱۳۸۱ قابل بهره‌برداری نباشد از محل این اعتبار ممنوع است، کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه‌دار استانی از‌محل این اعتبار بلامانع می‌باشد. ۳ - مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۰ با اعمال ضرایب تعیین شده سال مذکور در آیین‌نامه اجرائی تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم پیوست این قانون تا سقف یک هزار و یکصد و‌پنجاه و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۵ ۱) ریال تعیین و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استان‌های ذیربط قرار خواهد گرفت. ‌حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می‌یابد. ۴ - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون به پروژه‌های کوچک کمتر از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جدید و‌تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی که در روستاها ده‌درصد (۱۰%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی‌درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار‌نفر، پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبار آنها بوسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری‌مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون با هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی‌را در قالب سازوکار اجرائی این بند هزینه نماید. ۵ - کاهش یا افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بین فصول هر استان حداکثر تا بیست‌درصد (۲۰%) هر فصل با پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی استان یا دستگاههای ذیربط و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است. ۶ - اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اداری هر استان حداکثر تا میزان سه‌درصد (۳%) اعتبار هزینه‌ای مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات‌هزینه‌ای آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی و یا با موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های ذیربط از محل اعتبار مربوط به خرید‌تجهیزات دستگاه ملی قابل تأمین می‌باشد. ‌معادل جابجایی اعتبارات هزینه‌ای استانها، سقف اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها افزایش می‌یابد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد. ۷ - اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی که در سال ۱۳۸۱ استانی شده‌اند را مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تأمین‌نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه‌های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش‌اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید. ب - به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه داده می‌شود پس از تأمین اعتبار لازم برای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون(‌حداقل معادل سال ۱۳۸۰)، اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه‌هایی که از محل بند (م) تبصره (۲۱) این قانون به صورت استانی اجرا می‌شوند را بشرح‌جدول پیوست شماره (۲) این قانون و با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص دهد. ج - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است اقلام درآمدی مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این قانون که توسط دستگاههای اجرائی‌در استان وصول می‌شود را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به فعالیتها و عملیات تعیین شده در جدول مذکور اختصاص دهد. ‌د - به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیته تخصیص اعتبار استان براساس‌گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص‌اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدام می‌نماید. تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه‌ای بر حسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه‌ای‌بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد. ‌هـ - افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای استان تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی‌درصد (۳۰%)‌به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد مجاز می‌باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم‌دولت از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد. ‌و - نقل و انتقال اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج‌درصد (۵%) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعایت محدودیت سی‌درصد (۳۰%) مندرج در بند(‌هـ) این تبصره به طور همزمان مجاز می‌باشد، مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات هزینه‌ای استان تغییری حاصل نشود. ‌تبصره ۲۳ - اجرا و نظارت ‌الف - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش‌بینی گردیده است،‌گزارشات مربوط به سایر احکام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی درمقاطع چهارماهه ارائه نمایند. ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد‌درآمدها و هزینه‌ها برای سال ۱۳۸۲ برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام‌است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد انجام دهد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۲۵ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی