ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور

بودجه سال 1380 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت‌میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهار صد و‌پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال به شرح زیر‌است: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یکصد و شصت و چهار هزار‌و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ریال شامل: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ ‌یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)‌ریال. 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار(000 300 930 111 23) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد‌هزار (000 300 930 111 23) ریال ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سیصد هزار و‌چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ریال و از حیث هزینه‌ها و‌سایر پرداخت‌ها بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ریال . ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2)‌این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1380 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که‌صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات‌انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی "‌اعتبارات طرحهای عمرانی" تأمین می‌شود و مشمول‌مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز‌خواهد بود. ‌تبصره 1 - ‌سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار میلیارد (000 000 000 000 4) ریال تعیین می‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با‌کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این‌قانون را براساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در‌صورت فراهم‌شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه موردعمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: ‌اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.5 در قسمت مذکور نگردد. ‌ثانیاً - میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات‌انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که باتوجه به‌هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی‌با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا مؤسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. ‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسؤول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز‌برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده (58) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل و جهات زیان و تأیید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه‌با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسؤولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش‌تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1380 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نموده و ثانیاً‌تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 کل کشور شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1380 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه‌درگردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌طور جداگانه به‌تصویب هیأت‌وزیران برسد. ‌پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.‌ضمناً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عملکرد سرمایه‌گذاری سالانه در هر بخش را در قالب اهداف کلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌د - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و)‌این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد. ه - پرداخت هرگونه وجهی در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار‌مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیرنقدی به جز در‌مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و مؤسسات‌آموزش عالی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور و‌کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرکهای علمی و صنعتی وفن‌آوری وتحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد،‌ممنوع‌است. ‌و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر‌شرکتهائی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی "‌به استثنای‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه" و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته‌وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز‌تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. ‌ز - بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات‌سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد. ح - استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در‌قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد. ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت بندهای (‌د) و (‌و) این تبصره اهداء‌می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور‌با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایائی که‌به‌طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید‌طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی‌می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) به مصرف‌خواهد رسید. ‌هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به‌ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأیید خزانه به مصرف خواهد‌رسید. ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (000 000 000 10) ریال خود را،‌برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت‌نامه معتبر و یا سپرده نقدی (‌به‌استثنای چک)، اوراق‌بهادار (‌مانند سفته، بیمه‌نامه) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید. م - رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1381‌شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی‌کشور به‌تصویب مجامع عمومی برسانند. ‌دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (‌و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1381‌کل‌کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. ن - در سال 1380 شهرکهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362.12.7‌برخوردار می‌گردند. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. س - موافقت می‌گردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت‌پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت‌چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد. ‌تبصره 3 - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد. ‌تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه‌اقتصادی طرحها "‌به‌استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (000 000 7) ریال برای هر طرح" توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به‌موقع مطالبات بانکها می‌باشند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1380 و نسبت اعتبارات و‌تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر‌تعهدات و سپرده‌های قانونی به‌نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. ‌نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1380 به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به‌تدریج حداکثر تا دی ماه 1380 به‌طور کامل به‌طرحهای مصوب‌اختصاص دهند. ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1380، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و هشتصد میلیارد (000 000 000 800 4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم‌بخش دولتی سی‌درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) می‌باشد. ‌حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زائی در مناطق توسعه نیافته براساس‌شاخص‌های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت‌های هر استان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی اشتغال و تصویب هیأت‌وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش‌های تعاونی و مناطق توسعه‌نیافته در هر استان‌توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. ‌د - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های "‌کمکهای فنی‌و اعتباری" راجهت تأمین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل‌درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص‌دهند. ه- شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به‌جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی‌دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد. ‌تعاونی‌هائی که هفتاددرصد (70%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل "‌رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء" فارغ التحصیلان‌دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و یا افراد ساکن در‌مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل می‌دهند با تأیید نهادهای ذی‌ربط درجهت استفاده از تسهیلات این تبصره ازپرداخت تمام‌سهام‌آورده معاف می‌باشند. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت‌متخصصین فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرارمغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان،‌آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند. ‌و - سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده‌درصد (12%) پرداخت نمایند. ‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک‌های عامل به کمیسیون‌های‌برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1380 به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و‌به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید. ط - به‌منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای‌مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال1380 خود را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات‌زیربنائی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اختصاص دهند. ی - آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش‌های دولتی و خصوصی تفکیک‌سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش سهم هر استان، تعیین نهاد تأییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از‌تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. سهم هر شهرستان براساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به‌تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید. ک - مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور به نسبت هشتاددرصد (80%) و بیست‌درصد (20%) اختصاص می‌یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به‌بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود. ل - در سال 1380 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هریک از متقاضیان معرفی شده از سوی‌شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000 000 1) ریال و پانصد هزار (000 500)‌ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال جهت‌لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال جهت لوله‌کشی فاضلاب اعطاء خواهد شد. ‌تبصره 4 - ‌الف - به‌منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود‌اعتبار منظور در ردیف 503039 به مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال، ردیف 101039 به مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25)‌ریال، ردیف 101042 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال و ردیف 101044 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد: 1 - به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور شده در ردیف 101042 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان‌ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می‌گیرند با‌اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، اختصاص یابد. 2 - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون‌برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 101039 قسمت چهارم این قانون‌از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظائف مذکور در ماده یاد شده را بر‌عهده می‌گیرند، اختصاص یابد. 3 - مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار ردیف 503039 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل‌برای بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران اختصاص می‌یابد. 4 - به منظور ساماندهی امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و دراجرای ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال از محل اعتبار ردیف 101044 قسمت چهارم این قانون با‌هماهنگی سازمان ملی جوانان و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار، دراختیار‌واحدهای پذیرش‌کننده این کارورزان قرار می‌گیرد. ب - میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و ازکارافتادگی‌بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مبلغ یکصد و ده میلیارد (000 000 000 110) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 و مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از اعتبار‌ردیف 503561 قسمت چهارم این قانون به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه‌درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و‌دستمزد کارگران به جانبازان تعلق گیرد. حق پرستاری موضوع این بند درخصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت می‌شود که از وی پرستاری‌می‌نماید. ‌د - آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره 5 - ‌الف - به‌منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هرکالای دیگری که دولت صلاح بداند وحمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های‌کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف‌های 503019 و 503021 به‌عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان‌کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام‌وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود. دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن‌یارانه‌ها با رعایت مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به عمل آورد. ‌وزارت بازرگانی موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده‌و قیمت این کالاها با تحویل در روستاها بیشتر از شهرها نباشد. ب - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب 1366.6.1 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به‌موقع توسط سازمان حسابرسی‌مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. ‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان اقدام نمایند. ج - تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1379 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1380، برای تسویه حساب‌با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی‌موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. ‌د - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم‌فروردین 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی‌در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد. ه- در سال 1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از‌کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده‌درصد(10%) از وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار‌خواهد گرفت. ‌و - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی‌را که بابت مابه‌التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول‌مابه‌التفاوت می‌گردد را اخذ و وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 واریز نمایند. ‌ز - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت‌امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود. ح - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ط - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های‌خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از اعتبار ردیف 503019 درخصوص طرح طوبی با پیشنهاد‌وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد.‌بخشی از اعتبار فوق براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در قالب وجوه‌اداره شده قابل مصرف می‌باشد. ‌گزارش عملکرد این بند توسط وزارت جهادکشاورزی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. ی - 1- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل‌واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی‌ربط، تأمین حداقل هشتاددرصد (80%) سرمایه لازم از محل‌تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای‌اجرائی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و‌معادن و دستگاههای ذی‌ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ‌ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به‌طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. ‌خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. ‌وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه‌روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند. ‌سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری‌ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در‌روستاها تحویل نماید. ‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را‌برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی ودارائی، صنایع ومعادن، مسکن و‌شهرسازی، بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. 2- به‌منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله کشور اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز‌نرخ واریزنامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حداقل یک کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم وارد نماید و آن را دراختیار کارخانجات آردسازی‌قراردهد. ‌آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ک - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند. ل - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی وهزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به‌ترتیب یازده میلیارد (000 000 000 11) ریال و ده میلیارد (000 000 000 10) ریال برای سال 1380 تعیین می‌گردد. م - دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور‌رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم‌درآمد و کمک به تأمین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعه‌اختصاص می‌یابد، دوازده‌درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های نیازمند از طریق‌کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. ‌تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. ‌سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظفند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم را جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای موردنظر معمول دارند. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به‌منظور اجرای به‌موقع مصوبات شورای اقتصاد و در جهت‌حمایت از تولیدات داخلی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای استراتژیک و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز را به‌سرجمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگانی اضافه نموده و در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. قیمت خرید براساس ارزیابی دقیق از میزان‌هزینه‌ها و قیمتی که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص می‌گردد تعیین خواهد شد. ن - وزارت بازرگانی می‌تواند از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید. س - به‌منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.8.11 و‌اصلاحیه 1377.6.29 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت‌بازرگانی می‌باشند (‌اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به‌حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل‌امور اقتصادی و دارائی می‌باشد. ع - مدارس شبانه‌روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و‌مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند. ف - به‌منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای‌این صنعت در کشور، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد: 1- وزیر بازرگانی 2- وزیر امور اقتصادی و دارائی 3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 4- وزیر جهاد کشاورزی 5- وزیر تعاون 6- وزیر صنایع و معادن 7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8- دو نفر به نمایندگی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران 9- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، صنایع ومعادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان‌عضو ناظر. ‌وزیر بازرگانی به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن‌و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره 6 - ‌الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد. 1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین‌شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد. 2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا‌دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است. ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهائی در سال 1380 قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد‌میلیون (000 000 400) ریال از اعتبارات بند (‌الف) این تبصره ممنوع می‌باشد. ج - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث‌غیرمترقبه از جمله سیل، خشکسالی، زلزله، سرمازدگی ، تگرگ، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی موضوع مفاد ماده (181) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات این بند در اختیار‌صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده‌درصد (10%) دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد تا با هماهنگی‌ستاد حوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد. ‌د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذکور مجاز می‌باشد. ه - اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419986 قسمت سوم این قانون واریز شود. ‌معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف 503555 قسمت چهارم این قانون برای امور عمرانی، رفاهی و جاری بازارچه‌های مذکور در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها هزینه گردد. ‌و - پنجاه درصد (50%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (2%) عوارض‌آموزش و پرورش تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال پس از واریز به خزانه ردیف 598000 قسمت سوم این قانون از محل ردیف503572 قسمت چهارم این قانون به شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها اختصاص می‌یابد تا حسب مورد دراختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار گیرد. ‌ز- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات‌و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌تبصره 7 - ‌الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌کارآموزی مصوب 1349.2.28 حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000 000 000 12) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول‌قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزشی فنی و‌حرفه‌ای سیار هزینه نماید. ‌دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ب - تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌در موارد معین مصوب 1373.12.28 برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی و مراکز سیار آموزش فنی و‌حرفه‌ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد. ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 از ده‌هزار (000 10) ریال به پانزده هزار (000 15) ریال افزایش می‌یابد. ‌د - معادل پانزده‌درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول‌برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل‌اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 000 550 2) ریال به‌منظور تجهیز، اداره و نگهداری‌مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت می‌گردد. ه - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ ششصد و شصت هزار (000 660) ریال برای صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (000 440) ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب‌درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌از محل درآمد موضوع این بند، مبلغ سیصد و سی میلیون (000 000 330) ریال جهت کمک به درمان بیماریهای ناشی از حوادث شغلی و مبلغ یکصد‌و هفتاد میلیون (000 000 170) ریال به عنوان کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران از محل اعتبار ردیف 112516 قسمت چهارم این قانون اختصاص‌می‌یابد. ‌و - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع‌خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در‌صورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419988 قسمت سوم این قانون‌واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. ‌صددرصد (100%) درآمد مذکور تا سقف ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 30501246 پیوست شماره(1) این قانون در اختیار‌وزارت کار و امور اجتماعی جهت تکمیل ورزشگاههای نیمه تمام کارگری قرار می‌گیرد. مقررات موضوع این بند نافی حکم ماده (181) قانون کار‌مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. ‌ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید‌پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)‌موضوع ردیف 410342 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند. ح - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام یکهزار و دویست نفر نیروی انسانی مورد نیاز (‌از محل‌درآمد اختصاصی سازمان) جهت سیصد و هشت مرکز و سایر نیازها در سال 1380 و همچنین جهت تقویت و توسعه واحدهای ستادی استانی و‌شهرستانی اقدام نماید. در شهرستانها (‌ به‌جز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط انجام خواهد شد. ‌اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذارشده می‌باشد. ‌اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف 410304 تأمین می‌گردد. ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 127750 این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. ‌آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند. ب - به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک‌درصد (1%) از اعتبارات جاری و‌عمرانی سال 1380 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و‌راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی به‌وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پرداخت و یا هزینه نمایند و یا به صورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش‌قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار در اختیار‌دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج - به‌منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون‌مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال 1380 اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های‌آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و‌پرورش استانها هزینه نمایند. در سال 1380 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه‌وجوه موضوع ماده‌های (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود. ‌د - مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل‌کشور (‌موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات،‌بانکها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال 1380 قابل وصول است و درجهت احداث یا توسعه و تکمیل و‌تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری‌استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از‌طریق سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس کشور به مصرف می‌رسد. عدم تأدیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور درحکم تصرف‌غیرقانونی دراموال دولت می‌باشد. ه- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست‌و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌و - شرکتها و مؤسسات مشمول دودرصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 موظفند عوارض و مطالبات‌مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه‌واریز و اسناد واریزی را دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در‌اجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ‌همچنین وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی (‌سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. ‌ز - معادل یک درصد (1%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض،‌اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140950 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد‌میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل اعتبار ردیف 283510 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار‌خواهد گرفت. ح - دولت مکلف است ده‌درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش‌مصوب 1368.2.13 در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1380 پرداخت می‌شود با رعایت ضوابط‌الگوی مصرف مسکن را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزایای‌قانون مذکور می‌گردند. ‌بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا‌و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده‌قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368.2.13 در سال 1380 مبلغ سی میلیون (000 000 30) ریال تعیین می‌شود. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 با استفاده از ظرفیت‌های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و‌کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌معین استان واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و‌هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون برای تأمین بخشی از هزینه مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار ادارات کل آموزش و‌پرورش استانها قرار خواهد گرفت. ی - مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان‌قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد. ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی و رفاهی را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز و معادل صددرصد (100%) آن را تا مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون (000000 500 257) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون جهت هزینه‌های تعمیر‌و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 9 - ‌الف - مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج میلیارد (000 000 000 505 4) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت‌هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. ‌پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال1367 در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (000 000 000 223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص‌حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 000 100) ریال به هرشخص حقیقی پرداخت خواهد شد. ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع‌الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات‌نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند. ج - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در پایان هر سه‌ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،‌فاضلاب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه‌واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و‌برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور‌و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند. ‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای‌ضروری خود را (‌اعم از FX‌و RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی‌استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قرار دهند. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقه‌ای به‌نیروهای نظامی و انتظامی را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید. ‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره لغو می‌شود. ه - هرنوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای‌مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم‌دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و‌کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید. ‌و - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380: 1- با تصویب هیأت‌وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. 2- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال‌آن هفت هزار (000 7) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 3- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند‌مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه‌اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363.7.29) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف410210 قسمت سوم این قانون واریز کند. 5- از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده‌هزار (000 10) ریال و‌از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ریال و از‌مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌ازاء هر کارت معافیت به‌استثناء افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی‌نمایند مبلغ سی و پنج هزار (000 35) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 6- در ازای صدور پروانه‌گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در‌محدوده مجاز موردتأیید دولت تردد می‌نمایند با تأیید وزارت کشور حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (500 27) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار(000 110) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 7- به منظور فراهم‌نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی،‌برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و‌مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که دراین‌مناطق دراختیارآنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (50%)‌ اجاره‌وصول نماید. ‌ز - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع‌ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. ح - به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در‌نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح‌حداکثر تا پایان فروردین 1380 به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش‌خدماتی را که از آن معاف می‌گردند ازایشان دریافت و به‌حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌روستائیانی که به تأیید شورای اسلامی روستا و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یکساله پرداخت خواهند‌کرد. ‌مشمولان واجد شرایط (‌وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد‌امام‌خمینی (‌ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نیروهای نظامی و انتظامی و دارندگان مدال‌های قهرمانی مسابقات ورزشی جهانی و‌المپیک) از حداقل پنجاه‌درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند شد. ‌معادل ده درصد (10%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 111107 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌هزینه آموزش سربازانی که معاف‌می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت" در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب باتعداد سربازانی که آموزش‌می‌بینند بین نیروهای نظامی وانتظامی توزیع نماید. ط - به‌منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که در سال1380، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل‌پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج‌درصد (5%) مجموع‌حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها دراختیار صندوقهای تعاون و‌سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «‌ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح» قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام‌بانکی و مساعدتهای سازمانهای یادشده در امر تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ی - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود باتوجه به‌تخصصها وتوانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحهاو پروژه‌های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این‌قانون‌واریز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ یکهزار و پنجاه و هفت میلیارد (000 000 000 057 1) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 111265، 111370‌و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و سایر مقررات و پرداخت‌هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد. ‌تبصره 10 - ‌الف - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367.2.8‌وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال از محل ردیف 131001 قسمت چهارم این‌قانون در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد. ب - دولت موظف است حداقل سی‌درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسؤولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل سی‌درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1380 را با توافق سازمانهای مذکور با‌واگذاری اموال و دارائی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تأدیه و‌تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1380 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی واگذار کننده،‌اختصاص می‌یابد. ‌مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354.3.8 نخواهد شد. ‌معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال 1380 در اجرای مصوبات هیأت‌وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی‌توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون واگذار شده یا‌به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی«‌سرمایه‌گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351.12.5 که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر‌مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد. ‌اجازه داده می‌شود تا میزان سی‌درصد (30%) باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود. ج - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد‌ایران و شرکت ملی صنایع مس از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نمایند. ‌د - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود در سال 1380 هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف‌های410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ه - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1380 وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها،‌صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنهااعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات‌وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های‌داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای‌تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات‌و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و‌مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از آنها‌دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 410405، 410410، 410414، 410418، 410420، 410421، 410427، 410428 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ شصت و چهار میلیارد (000 000 000 64)‌ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌قرار می‌گیرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد. ‌و - 1- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را‌از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. ‌دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. ‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند. 2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با‌رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا‌دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. ‌ز - درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول‌سال 1380 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و‌بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. ‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1380 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه‌شدگان هزینه نماید. ح - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری‌می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارند. ط - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج‌دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال ازمحل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای‌تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه‌دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و‌مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت. ‌سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارائه‌نماید. ‌خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. ‌بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه‌روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و‌منظور می‌گردد. ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 2) ریال "‌یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (000 000 000 0001) ریال سازمان تأمین اجتماعی و پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال آستان قدس رضوی" از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیر‌دولتی را بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی‌واگذار نماید. ک - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه‌روزی‌و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت‌سیصد هزار (000 300) ریال برای صدور و دویست هزار (000 200) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 419980 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید. ل - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود و اردوگاههای فراغتی‌مددجویان در غیراوقات مورد نیاز نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب‌درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز وتاسقف سه‌میلیارد (000 000 000 3) ریال از محل اعتبار ردیف 131500‌قسمت چهارم این قانون را برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید. م - به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان‌بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند. ن - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم‌درصد(0.5%) از سود خالص سال قبل خود را زیر‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به‌مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. س - در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،‌عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «‌هیأت امنای صرفه‌جوئی ارزی در معالجه‌بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و بخش‌خصوصی وارد می‌شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. ‌در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات‌پزشکی- توانبخشی جانبازان ازجمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز ازپرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و‌سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. ع - به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت‌ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، بیمارستانهایی را که خارج از سطح‌بندی خدمات درمانی‌سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته ولی درچارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند از سازمان تأمین‌اجتماعی خریداری نموده و بهای آن را از طریق واگذاری سهام شرکتها و مؤسسات دولتی تأدیه نماید. ف - به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصی موضوع‌ردیف 410407 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی 30303000‌دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد. ص - به‌منظور ساماندهی وضعیت داروخانه‌های موجود دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (‌خارج از‌بیمارستانها و مراکز) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود داروخانه‌های مذکور را برحسب آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید به‌صورت خودگردان و بدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به‌حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذی‌ربط قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار ردیف برنامه30311000 قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو و هزینه‌های جاری و پرسنلی این داروخانه‌ها دراختیار وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام کارکنان کمافی‌السابق براساس قانون کار و سایر قوانین جاری اعمال خواهد شد. ‌تبصره 11 - ‌الف - به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در‌بخش‌های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه "‌کمک‌های فنی و اعتباری" همچنین‌اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر به تصویب رسیده است براساس‌موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری‌دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکهای عامل‌و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ‌بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و‌متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند اقدام نمایند. ‌حداکثر تا بیست و پنج‌درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور‌گردد. ‌وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد به حساب مربوط در بانک‌های عامل و‌مؤسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد. ب - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا‌براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورایعالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای‌زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (000 000 15) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرار‌گیرد. ج - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس‌مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود. ‌د - کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی‌پیش‌بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (‌الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم به‌عمل آورند. ‌کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهارماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (‌دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال) ارسال دارند. ه- بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 برای سال 1380 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود: ‌معادل سی‌درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419944 واریز نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره 12 - ‌الف - اجازه داده می‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و‌انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا‌با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای‌مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد. ‌اجرای حکم بند(‌الف) این تبصره در مورد ساختمانهائی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر‌موافق آن مقام خواهد بود. ب - آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده‌به‌هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک موردتصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه‌مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه نماید. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار سایر دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد. ‌د - دستگاههای ذی‌ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شورای اسلامی ارائه نمایند. ‌تبصره 13 - ‌الف - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم‌ذکر یا تصریح نام است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات‌و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است دراختیار دارند موظفند در سال 1380 وسایل‌مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس لایحه قانونی نحوه استفاده از‌اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب اسلامی به‌صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه‌سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی‌ الاثر می‌گردد. ‌ماده (4) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358.6.27 شورای انقلاب اسلامی و تبصره (63) قانون‌بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1380 لازم‌الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی‌سواری خارجی مستثنی می‌باشند. ‌به دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره اجازه داده می‌شود در صورتی که از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خرید‌خودرو نشده‌اند درحدود درآمدهای مربوط در سال 1380 مبادرت به خرید خودرو نمایند. ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و‌مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید. ‌میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ج - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال 1380 با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه‌مصوب و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تأیید کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373.1.14‌تا سقف پنجاه‌درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد، خودرو خارجی خریداری‌نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی‌الاثر است. ‌د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسؤولین و کارکنان دستگاههای‌موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند. ه - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌و - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانیهای‌فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و هدایای دریافتی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای‌موضوع این قانون ممنوع است. ‌ز - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه ، در کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت مصوب 1370.6.13، درسال 1380، به جای فوق‌العاده کارانه، فوق‌العاده جذب پرداخت نماید. ح - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مجوز استخدام در سقف ردیفهای استخدامی‌مصوب را صادر نماید. حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. ط - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص‌می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، با نظارت مرکز آمار ایران‌به مصرف برسد. ی - به‌منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود براساس مفاد قانون‌مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط توزیع نماید. ک - در اجرای مواد (3)، (8) و (11) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353.11.10 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب1351.12.5 اعتبار ردیف 503553 قسمت چهارم‌این‌قانون به‌منظور تولیدآمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار بین دستگاههای اجرایی‌ذی‌ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد. ل - اشتغال بکار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون و مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب‌هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب‌می‌گردد. (‌اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). ‌کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی‌الاثر است. م - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13، فوق‌العاده شغل مددیاران‌معلول و مربیان آموزش معلولین در مراکز شبانه‌روزی را به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد. ن - آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 14 - ‌الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366.3.26‌در سال 1380 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها‌مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می‌شود. ‌طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های فرهنگی ازجمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این تبصره مستثنی‌می‌باشند. ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج‌می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. ج - ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین‌آلات و لوازم یدکی ماشین‌آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و‌قطعات منفصله (CKD) گردد. ‌د- صادرات غیرنفتی کشور(‌اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچیک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهای محلی‌اعم از شهر وروستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1380 از‌صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (1%) از مجموع هزینه‌های‌سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم‌درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم‌درصد (0.5%) از مجموع‌هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پانزده‌درصد(15%) از اعتبار مربوط به ردیف 108107 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب‌قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. ‌دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص‌نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاص برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند. ب - اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده‌درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌که طبق بودجه سال 1380 کل کشور در اختیار هیأت وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود. ‌تبصره 16 - ‌الف - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل‌درصد (40%) عملیات و هزینه‌های آن در شهرها و بیست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خیر یا با مشارکت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده‌می‌شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاههای ذی‌ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از‌طرحها اختصاص می‌یابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهاربرابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده‌است. ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیون‌های برنامه و‌بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره 17 - ‌الف - مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 48) ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 "‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی " بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب‌مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح‌دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی‌های زبان و‌ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت‌بدنی و نیز‌کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527 ،31208528، 31303350 و همچنین از محل اعتبار جاری‌ردیف‌های 113511 لغایت 113520 در این قانون و پیوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیرماه 1380 بین وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها‌و مؤسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل‌هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و‌بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و در قالب شرح‌عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود. ‌دانشگاهها و مؤسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهم اعتبار تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب‌شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ‌مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به‌طور متمرکز در ردیف 113590 دراختیار وزارت علوم ، تحقیقات‌و فناوری قرار می‌گیرد به‌همان دانشگاه و بنیاد ایران‌شناسی و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت علوم، تحقیقات و‌فناوری موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش‌نماید. ب - مبلغ بیست و سه میلیارد (000 000 000 23) ریال اعتبار جاری ردیف 129041 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی،‌خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات‌تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر، پشتیبانی امور تحقیقاتی و‌همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های‌علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202، 31201297، 31206205،31206207، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنین از محل اعتبار جاری ردیف‌های 129027 لغایت 129036 ، 129042 ، 129047،129083 ، 129092 و 129095 این قانون و پیوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیرماه 1380 بین وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین وبه سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده‌می‌شود. دانشگاهها‌ودانشکده‌های مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل‌هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و‌طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366.6.1 و در قالب شرح عمل یات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود. ج - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌می‌باشد. ‌د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1380‌به‌منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر‌نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند.‌درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.‌در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون (000 000900) ریال دراختیار مؤسسه مربوطه قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد. ه- به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزادنمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و‌خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا‌ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌میزان نرخ ارز موردمحاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. ‌مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (4) قانون مدنی مصوب 1307.2.18 به گذشته نیز تسری دارد. ‌و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان‌دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند. ‌ز - شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری‌پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(000 000 500 2) ریال از محل اعتبار ردیف 102204 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) ریال از ردیف 131603 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید‌انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت می‌گردد. ح - به وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت‌و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از‌سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 مجلس‌شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به‌صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای‌ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مراکز فوق‌الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های‌متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر‌دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر می‌باشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات این بند می‌باشد. ی - شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و‌غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیف‌های 129022 و 131500 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفیت قابل‌پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه‌دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ل - در سال 1380 به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و‌توسعه همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند. ‌درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419989‌قسمت سوم این قانون تا مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال یا معادل ارزی آن جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات دراختیار دانشگاهها‌و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. م - نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم،‌تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های‌آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود. ‌تبصره 18 - ‌اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) به استثنای طرحهای‌موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد: ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و‌موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و‌موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده‌درصد (10%) فراتر نرود. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1380 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در‌بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ‌د - هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهایی که‌در سال 1380 خاتمه می‌یابد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت‌صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد. ه - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1380 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد. ‌و - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و‌پرداخت نمایند. ‌تبصره 19 - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای جبران کسری‌درآمد شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و اعتبار ردیف 503090 کمک به تأسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر با پیشنهاد‌وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کشور بین استانها توزیع شود تا حسب نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار شهرداریهای نیازمند مشمول قرار گیرد. ب - سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای 503006 و503007 و یارانه بلیط راه‌آهن شهری تهران و حومه (‌مترو) از محل اعتبار ردیف 503532 منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه‌هائی‌که بین وزارت کشور و شهرداری تهران حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. ‌شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح‌عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال برای تأمین خودکفائی و تقسیم‌بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به‌شهرداریها دراختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌د - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ ده‌درصد(10%) از کل هزینه شماره‌گذاری اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌وجوه واریزی تا سقف بیست میلیارد (000 000 000 20)‌ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره‌برداری خطوط دراختیار شرکت سهامی‌راه‌آهن شهری تهران و حومه (‌مترو) قرار خواهد گرفت. ه - اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ با مشارکت شهرداریها ، مؤسسات‌اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتهای‌اتوبوسرانی موجود استفاده کنند. ‌برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت تعاون و وزارت کشور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503531 بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید اتوبوس به صورت کمک،‌وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد. ‌و - وزارت کشور موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ‌تبصره 20 - ‌الف - افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از‌محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر‌تا ده‌درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد. ‌تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد. ‌در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354.3.8، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر‌دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. ب - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به‌اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد. ‌د - کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 کل کشور،‌موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه به سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است حداکثر در مدت یک ماه به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نماید. ه- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب‌مورد دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد. ‌تبصره 21 - ‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با‌رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده‌درصد (15%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی‌ملی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورداستفاده قرارگیرد. ‌این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد. ب - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی تا میزان ده‌درصد (10%)‌اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده‌درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده‌می‌شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای‌امانی به حساب هزینه قطعی منظور نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی‌طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. ‌د - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند یک ماه‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز‌موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را بررسی، اصلاح و ابلاغ نماید. ‌بودجه منظور شده برای سال 1380 طرحهای عمرانی در موافقتنامه‌های مبادله شده درسال 1379 برای دریافت تخصیص درسال 1380 معتبربوده و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تاتنظیم هرگونه موافقتنامه جدید براساس موافقتنامه مبادله‌شده در سال 1379 اعتبار لازم را‌تخصیص دهد. ه - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای‌قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد. ‌و - کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه‌با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر‌سه ماه یک بار به استانداریهای ذی‌ربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف‌اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند. ‌ز - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تأمین پدافند عامل‌با هماهنگی نیروهای مسلح ذی‌ربط فراهم آورند. ‌تبصره 22 - ‌الف - دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده‌می‌کنند، موظفند حداقل بیست‌درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد‌دانشگاهی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نماید. اجازه داده می‌شود کل اعتبارات مذکور‌بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن‌اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ، هزینه گردد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها‌مکلفند در شهریورماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و‌برنا مه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد تبصره را به کمیسیون‌های مربوط و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال 1380 به شرطی‌مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف‌است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید. ج - در اجرای مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی‌سازی‌دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیردولتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش‌فنی دریافت می‌نمایند، به‌سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا شصت درصد (60%)‌ هزینه‌های پژوهش بومی‌سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌د - کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1380‌قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی‌اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. ‌در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه نمایند. ه - در سال 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین‌دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. ‌و - اعتبار ردیف‌های 503486، 503491، 503493، 503494، 503495، 503496 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای‌سیاست‌های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاه‌های اجرایی و‌سهم هریک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با‌نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید. ‌تبصره 23 - ‌الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث‌فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان‌میراث فرهنگی، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. ‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند. ب - مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار‌می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش‌تاریخی به مصرف برسد. ‌تبصره 24 - ‌الف - به منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت‌بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد: 1 - پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز می‌شود. 2 - با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی اموال منقول "‌به‌استثناء خودرو" و غیرمنقول غیرقابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز‌خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا ازطریق مزایده و یا طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. 3 - حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (‌الف) این‌تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد‌تبصره (11) این قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد. 4 - حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (‌الف)‌این تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ب - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 به‌منظور استفاده از حداکثر توان مشارکت مردمی و نهادهای خیریه و هیأت‌امنایی و بخشهای تعاونی و خصوصی مراکز خود را به شرح ذیل واگذار نماید: 1 - مدیریت مراکز نگهداری معلولین، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست را بدون دریافت اجاره‌بها و اموال منقول و غیرمنقول و با پرداخت یارانه از‌محل اعتبار سازمان به مؤسسات خیریه و هیأت امنایی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند. 2 - مدیریت بیست و پنج درصد (25%) مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و‌حرفه‌آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند و با اولویت کارکنان‌بهزیستی با اجاره اموال منقول و غیرمنقول با نظر کارشناس رسمی دادگستری. 3 - اجاره ساختمانها و امکانات موجود به قیمت روز مشروط به آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید به اشخاص‌حقیقی و حقوقی. ‌نحوه مأموریت کارکنان رسمی این مراکز به سایر انجمنها،‌مؤسسات خیریه و هیأت امنایی و خصوصی ارائه دهنده خدمات بهزیستی و نحوه اجرای این‌بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌سازمان بهزیستی کشور وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی‌از محل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد.‌ واگذاری اداره مراکز موضوع این تبصره به بخش غیردولتی نافی وظایف و مسئولیتهای نظارتی سازمان بهزیستی کشور نخواهد بود. ج - به شرکتهای دولتی مشمول بند (‌و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 با‌رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی‌موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدی (‌قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط‌اقدام نمایند هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد. ‌د - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا‌یک‌درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577‌قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید. ‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید. ‌تبصره 25 - ‌الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌نظام درآمد - هزینه استانی)‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه، توزیع ارقام مندرج در پیوست شماره (2) این قانون را به شرح‌زیر بررسی و تصویب نماید: 1- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار عمرانی مصوب را براساس اهداف و سیاست‌های قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان توزیع نماید. 2- براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبار جاری مصوب هر دستگاه را براساس خط‌مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید. ب - موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی با رعایت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌حداکثر تا یک ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع جزء(1) بند (‌الف) این تبصره با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مبادله‌می‌گردد. ج - کاهش یا افزایش اعتبارات عمرانی بین فصول هر استان حداکثر تا ده‌درصد (10%) هر فصل با پیشنهاد دستگاههای ذیربط و موافقت سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است . ‌د - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (‌خزانه‌معین) مکلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهای عمرانی مربوط به مناطق گرمسیری و معتدل و بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای عمرانی‌مربوط به مناطق سردسیر، به هریک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. این تنخواه گردان باید‌حداکثر تا پایان سال 1380 واریز گردد. تفکیک مناطق کشور به سردسیری و گرمسیری و معتدل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت‌می‌گیرد. ه - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان براساس‌گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص‌اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می‌نمایند. تخصیص اعتبار عمرانی برحسب طرح و تخصیص اعتبار جاری برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه،‌توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد. ‌تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد. ‌و - دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب بودجه توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌موضوع جزء (2) بند (‌الف) این تبصره موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را با رعایت دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به تفکیک مواد هزینه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله نمایند. ‌ز - افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت موضوع بند (‌و) این‌تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن استان تغییر حاصل نشود حداکثر به‌میزان ده‌درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز می‌باشد. تأمین و پرداخت کسور‌بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد. ح - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج‌درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده‌درصد (10%) مندرج در بند(‌ز) این تبصره فقط برای یک‌بار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل‌نشود. ط - مازاد عملکرد درآمد استان‌ها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذکور هر استان براساس آیین‌نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد میلیارد (000 000000 800) ریال حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استان‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار مذکور به‌مناطق روستایی و مناطق توسعه نیافته همان استان اختصاص خواهد یافت. ی - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در‌روستاها ده درصد (10%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی‌درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر، پنجاه‌درصد (50%) که اعتبار آنها به‌وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین‌شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد. ک - اعتبار طرح ملی تحقیقات کاربردی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به امور تحقیقاتی استان اختصاص می‌یابد تا در قالب دستورالعمل‌ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. اعتبارات این بند مشمول مفاد تبصره (43) این قانون و آیین‌نامه مربوط می‌باشد. ل - به منظور اجرای سیاست‌های اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجوه اداره شده‌مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به صورت تسهیلات در اختیار استان قرار می‌گیرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به مصرف برسد. م - در استانهای عشایرنشین، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری، بخشی از اعتبارات خود را به‌منظور ارائه خدمات‌به عشایر و اجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند. ‌تبصره 26 - ‌الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز‌استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند. ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366.6.1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. ‌در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی‌گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید. ج - همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند. ‌تبصره 27 - ‌به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را تا ده‌درصد(10%) افزایش دهد و از محل منابع حاصله‌به ترتیب زیر اقدام نماید. این افزایش درمورد مصارف برق کشاورزی حداکثر ده درصد (10%) و قیمت هر لیتر بنزین مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال‌خواهد بود: ‌الف - مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 380 1) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف‌درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل وجوه واریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرح‌های مندرج در پیوست‌شماره (1) این قانون و ردیف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهای استانی برقی‌کردن چاههای آب کشاورزی این قانون هزینه خواهد شد. اجازه داده‌می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذکور به عنوان هزینه‌قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان بهینه‌سازی انرژی، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرحهای موضوع‌این بند را حداکثر ظرف مدت دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب - مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 698) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این‌قانون به درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. مبالغ واریز شده با‌رعایت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (11) این قانون برای ایجاد اشتغال‌پرداخت می‌گردد. اعتبارات این بند براساس آئین‌نامه اجرائی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) این قانون پرداخت خواهد شد. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در قالب سیاستهای کلان اشتغال کشور، اهداف و برنامه‌های زمان‌بندی شده طرحهای موضوع این بند‌را حداکثر ظرف دو ماه تدوین و به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج - 1- با واریز وجوه موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره ، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط از محل تمامی سود آنها براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. 2- سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت بند (ی)‌تبصره (2) این قانون انجام می‌شود. ‌د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که‌گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق‌الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان اعمال و از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد‌میلیارد (000 000 000 180) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب 1378.3.19 و ایجاد شبکه برق‌روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی‌این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌و - مبلغ بیست (20) ریال از هر لیتر بنزین به‌منظور گازرسانی به روستاهائی که توجیه فنی و اقتصادی دارد از محل سیصد میلیارد (000 000 000300) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503576 قسمت چهارم این قانون دراختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 28 - ‌الف - به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال 1380، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در‌مراتع به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (300) ریال دریافت و به حساب ردیف 591720 درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. ب - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی،‌ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور‌خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513‌قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به‌فعالیت‌های هر نمایندگی با نرخ تسعیر خریداری شده اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد. ج - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای‌موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال‌صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود. ‌د - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد‌کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور از محل تبصره (3) این قانون‌تخصیص دهد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی‌طی سال 1380 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای‌تعهدات قبلی رعایت نماید. ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده میلیارد‌و هشتصد و شصت و چهار میلیون (000 000 864 12) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید. ‌مازاد درآمد ارزی سال 1378 بر اساس نرخ گواهی سپرده ارزی ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری و معادل ریالی آن به حساب‌خاصی درخزانه واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران جهت امور زیر‌اختصاص می‌یابد: 1 - تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000 000 000 200 1) ریال برای پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرائی اعم از‌وزارتخانه، شرکتها و مؤسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها افزایش می‌یابد. 2 - تا مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 4) ریال به صورت وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی از طریق بانکهای‌عامل و با اولویت استانهای با شاخص نرخ بیکاری و مهاجرفرست بالاتر. 3 - تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال برای تحقق اهداف جهش صادراتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اختصاص می‌یابد: 1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیارد (000 000 000 575) ریال بابت تکمیل و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور اقدام در‌چارچوب قانون تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1372.5.9 . 2-3 - مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد (000 000 000 425) ریال به بانک توسعه صادرات ایران بابت افزایش سرمایه در اجرای بند (‌و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 4- تا مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (000 000 000 300 1) ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، به ازاء هر‌سال خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور بازنشستگی (‌حداکثر سی ماه ). 5- تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی. 6- تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال جهت تقویت امنیت مرزهای کشور (‌با اولویت مرزهای شرقی) به وزارت کشور اختصاص‌می‌یابد تا وفق مصوبات شورای امنیت کشور دراختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد. ‌در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (000 000 864 12) دلار،‌مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 1) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، اختصاص می‌یابد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک موارد تهیه و به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. دیوان‌محاسبات کشور موظف است نسبت به رسیدگی به گزارش موصوف همانند سایر تبصره‌ها اقدام نماید. ج - در سال 1380، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد: 1 - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز رسمی (‌شناور) در سالهای قبل برای واردات کالاهای‌سرمایه‌ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 2- شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره‌برداری‌تأسیسات ایجاد شده وصول نماید. 3 - معادل سپرده‌های دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال 1380. 4 - وجوه دریافتی از مشتریان در زمان معامله اسناد در بانک کارگزار. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی را به نحوی تنظیم نماید که تسویه ریالی اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته در سیستم بانکی در زمان معامله اسناد (‌تحویل کالا یا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی انجام شود. هرگونه تغییر قانونی‌قیمت ارز بعد از آن هیچ تعهد و مسؤولیتی برای ذینفع نخواهد داشت. ‌د - 1 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با‌پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون‌های انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید. 2 - درصورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به‌جای فروش درخارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار‌فرآورده‌های معاوضه‌شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ه - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29)‌قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات‌خارجی در سال 1380 همچنان به قوت خود باقی است. ‌و - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل‌استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای‌انرژی ،‌اقتصادی ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذی‌ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را‌تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ح - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه‌معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در‌روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نماید. موارد استثناء با رعایت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا‌پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. ‌در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز گواهی سپرده ارزی می‌باشد. ط - در سال 1380 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 که‌فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، ممنوع است. ی - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در‌سال 1380 تا سقف چهار میلیارد و هفتصد میلیون (000 000 700 4) دلار به صورت بیع متقابل به شرح زیر استفاده نماید: 1- طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع، شهرها و مناطق روستایی (‌به فاصله پنج کیلومتر از خطوط انتقال). 2- طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی. 3- طرح جایگزینی سوخت خودرو با گاز طبیعی. 4- طرح تولید فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی. 5- طرح ایجاد تأسیسات مایع سازی و صادرات گاز طبیعی. ‌تعهدات مربوط از محل درآمد اجرایی طرحهای فوق‌الذکر یا موارد مذکور در بند(‌الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت خواهد شد. ‌اجرای طرحهای موضوع این تبصره پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی هریک از آنها توسط شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد. ‌شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مجاز هستند بخشی از سرمایه‌گذاری طرحهای مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلی خود‌تأمین کنند. ک - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در توسعه میدان نفتی آزادگان، تعهدات ایجاد شده را در قالب قرارداد بیع متقابل تا سقف دو‌میلیارد و هشتصد میلیون (000 000 800 2) دلار از محل حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) تولیدات روزانه همان میدان در دوران بازپرداخت، تعهد و‌پرداخت نماید. ل - 1 - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1380 با‌رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (000 000500 3) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید. 1-1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداخت‌های مربوط‌به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (‌بخش «‌خصوصی، تعاونی، دولتی») صورت گیرد و‌پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه‌کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط را تضمین نماید. 2-1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. 3-1- مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار جهت تأمین اعتبار ارز نقدی و ریالی اجرای طرحهای عمرانی نیمه تمام و مهم کشور مذکور در‌برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهسازی شبکه راه‌آهن، تأمین آب، آبرسانی به شهرها و صنایع، ایجاد شبکه‌آبیاری و زه کشی، ایجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامه‌های فصل کشاورزی و منابع طبیعی وتکمیل قطعات نیمه تمام و احداث قطعات باقی‌مانده‌شبکه راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها اختصاص تا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بین برنامه‌های مذکور توزیع گردد.‌در داخل هر برنامه طرحهای با پیشرفت فیزیکی بیشتر دارای اولویت خاص می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است برای تحقق این‌امر مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار به صورت تسهیلات درازمدت دریافت و پس از تأمین نیازهای ارزی طرحهای مذکور، معادل ریالی باقیمانده را پس‌از فروش‌بانرخ واریزنامه‌ای به حساب مخصوص نزد خزانه واریز نماید. وجوه واریزی با تقاضای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به اعتبار طرحهای مصوب اضافه می‌شود. 4-1 - عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی‌طرحهای فاینانس نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد. 5-1 - با توجه به جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رعایت صرفه و‌صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح ازآغاز تابهره‌برداری باید باکنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین‌های لازم صورت پذیرد.‌وزیر ذی‌ربط مستقیماً مسؤول اجرای این امر می‌باشد. ‌آئین‌نامه اجرائی و نظارتی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. 6-1 - طرحهای مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (‌فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. 2 - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (29) قوانین بودجه سالهای 1377 ، 1378 و 1379 کل کشور با شرایط‌مصوب، در سال 1380 به قوت خود باقی است. 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی اعلام دارد. 4 - ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) (‌صنعتی، معدنی، کشاورزی‌که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأیید وزارت صنایع و معادن، بدون انتقال ارز و بدون پرداخت‌حق ثبت سفارش و گشایش اعتبار، با ارز منشاء خارجی مجاز می‌باشد. 5 - به شرکت خدماتی هوائی کشور (‌آسمان) اجازه داده می‌شود جهت افزایش و تجهیز ناوگان هواپیماهای شرکت تا سقف چهارصد میلیون (000 000 400) دلار از طریق فاینانس خودگردان مبادرت به خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک یا خرید اقساط هفت الی ده ساله اقدام و از‌محل درآمدهای ارزی خود، تعهدات مربوط را تأدیه نماید. 6 - به شرکت سهامی خاص خدمات هوائی پست و مخابرات (‌پیام) اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و‌پنج میلیون (000 000 85) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادها و مشارکت هوائی، پیش‌فروش خدمات فرودگاهی و بهره‌برداری از زمین و منابع آن‌با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تأدیه نماید. م - سه نفر از اعضای کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر‌اجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. ن - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تأمین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای‌سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تأمین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی‌می‌گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از‌فروش ارز را برمبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز‌تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد. س - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و منابع و‌سپرده‌های ارزی داخلی و خارجی را جذب کنند. ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.2، اختیاری‌می‌باشد. ف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌گواهی سپرده ارزی از سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد. ص - فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک‌درصد (1%) از‌مجموع درآمد ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی‌دراختیار فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد. ‌آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ق - دولت موظف است به‌جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه‌های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد‌نماید. ‌ر - در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت سفارش و با‌رعایت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد. ش - در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است تا مبلغ شش میلیون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات‌پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار دهد. ت - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌مشمول احکام این تبصره می‌باشند. ث - دولت مکلف است در نیمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، مقدمات قانونی و امکانات اداری و مالی لازم برای‌یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم و لایحه بودجه سال 1381 کل کشور را بر مبنای نرخ یکسان ارز به مجلس ارائه نماید به‌طوری که : 1 - باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و سالهای بعد نشود. 2 - نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تأمین شده است افزایش نیابد. 3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزینه را حفظ نماید. 4 - نظام تعرفه‌های بازرگانی دچار نوسانات شدید نگردد. 5 - سیاستهایی را اتخاذ نماید که موجبات تقویت تولید ملی و صادرات غیر نفتی را فراهم آورد. ‌تبصره 30 - ‌اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی‌کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا درامور ایران اسلامی و‌همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد‌تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، باتصویب رئیس جمهور بین‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع خواهد شد. ‌تبصره 31 - ‌الف - باتوجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سال 1380 (2001 میلادی) سال گفتگوی تمدن‌ها تعیین شده‌است مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال اعتبار ردیف 503419 مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای‌ذی‌ربط اختصاص یابد. ب - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای‌اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از‌محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت ، سود و کارمزد به کشورها ، سازمانها و یا بنگاههای‌اقتصادی خارجی پرداخت نماید. ‌آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد وزارت امور خارجه ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 32 - ‌الف - 1 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (‌کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 2 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است‌براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد. 3 - جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354.4.25 به میزان یکصد هزار(000 100) ریال الی یک میلیون (000 000 1) ریال تعیین می‌گردد. ‌وجوه حاصله از اجرای ماده مذکور در این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد و معادل صددرصد (100%) آن تا سقف سیصدمیلیون (000 000 300) ریال در اختیار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اعمال نظارت بر‌دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌گیرد. 4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی وقطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری‌وغیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (‌الف) ماده (1)‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای‌ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و‌دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374.7.16‌ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف(C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است. 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا‌تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یاتمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از‌دویست هزار (000 200) ریال تا یک میلیون (000 000 1) ریال وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. ب - به دستگاههای قوه قضائیه و قوه مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در این قانون، برای ارائه تسهیلات‌رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که باسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و‌دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419975 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌د - در سال 1380 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود. ه - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه درخصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء‌شدن (‌اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی)‌به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. ‌حکم این بند در سال 1380 لازم‌الاجراست و به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد. ‌تبصره 33 - ‌الف - 1 - شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 بطور علی‌الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت‌سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد (000 000 000 292) ریال به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 597200‌واریز نماید. 2 - به منظور کمک به تدارکات ناوگان حمل و نقل ریلی و جلب مشارکت بخش خصوصی شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز‌است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور‌پرداخت نماید. 3 - سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور مکلف است تا پنجاه‌درصد (50%)‌و حداقل چهل‌درصد (40%) از درآمدهای خود را به حساب‌درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 597300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهارصد‌میلیارد (000 000 000 400) ریال مذکور از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای بهسازی ، نگهداری و ایمن‌سازی و‌توسعه راهها اختصاص می‌یابد. 4 - سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 597400 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال وجوه‌واریزی از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به برنامه احداث و بهسازی بنادر به مصرف خواهد‌رسید. 5 - به منظور کمک به تدارک ناوگان دریایی شامل خرید کشتی و تجهیزات بندری توسط بخش تعاونی و خصوصی، سازمان بنادر و کشتیرانی‌مجاز است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ‌مذکور پرداخت نماید. ب - به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا‌تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را با اولویت تعاونی‌ها به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج - وزارت راه و ترابری درسال 1380 از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه‌نقاط مه‌گیر چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است. ‌د - 1 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران (‌ناوبری) را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419905 واریز نماید، معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یکهزار و‌سیصد و چهل و هشت میلیارد (000 000 000 348 1) ریال به مصرف اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تأمین‌اعتبارات جاری سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید. 2 - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از اجرای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 را جز درآمدهای حاصل از ناوبری وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود‌هزینه نماید. ه - به منظور تأمین، توسعه وبازسازی ناوگان مسافری به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 بابت هر‌تن-‌کیلومتر حمل بار مبلغ پنج (5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از صاحبان کالا اخذ مجموعاً نود میلیارد (000 000 000 90)‌ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (‌سایر دریافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. کلیه شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (2) این قانون مشمول مفاد این بند می‌باشند. ‌و - وزارت راه و ترابری مکلف است در سال 1380 در ازاء حمل هر تن-‌کیلومتر بار توسط راه‌آهن، چهار (4) ریال اخذ و به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 419977 قسمت سوم‌این قانون واریز نماید تا معادل هفتاد و دو میلیارد (000 000 000 72) ریال از وجوه واریز شده از محل‌اعتبار طرحهای 40905257 و 40905266 پیوست شماره (1) این قانون صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راه‌آهن غرب کشور‌خواهد گردید. ‌تبصره 34 - ‌الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28، از پنج‌هزار (5000) ریال به ده هزار (000 10) ریال افزایش می‌یابد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی واشتغال‌زایی زندانیان‌را دریافت و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده‌میلیارد (000 000 000 15) ریال دراختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌های سازمان واشتغال‌زایی و گسترش حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید. ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (‌پزشکی قانونی) که تاکنون با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار‌ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. ‌د - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (000 30) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 594200 قسمت سوم این قانون‌واریز نماید. ‌تبصره 35 - ‌الف - در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «‌کارخانه‌های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد،‌مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد: 1 - هرکیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال. 2 - هرکیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هرکیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (530) ریال. 3 - هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (‌به‌استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. ‌عملکرد سال 1380 "‌سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن "‌شرکتهائی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت‌ملی فولاد ایران است"، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب 1366.3.12 و اصلاحیه آن می‌باشد. ب - شرکت‌های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت‌و تاکسی‌بار و وانت‌بار مبلغ ده‌درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع‌ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج - در سال 1380 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود: 1 - هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (000 500 1) ریال. 2 - مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و‌خدمات مصوب 1374.7.16 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3 - مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو باتصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (‌اسلب). ‌د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374.6.22 در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین‌کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 ازطریق واردات مجاز می‌باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج‌درصد (5%) مالیات‌متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود. ‌و - صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ‌ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.3 واصلاحات بعدی، قابل وصول است. ح - دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند. ط - وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. ‌تبصره 36 - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست‌درصد (20%) قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از‌وصول به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419947 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف 114014 قسمت‌چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط‌اجرا گردد. ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها‌مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌د - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ بیست‌میلیارد (000 000 000 20) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و‌یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش،‌اجاره، اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله را به ردیف درآمدی 331600 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%)‌وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیف 113705 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان میراث فرهنگی‌کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیاء بناهای تاریخی هزینه نماید. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 37 - ‌الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال‌علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی‌استانی و ملی در پیوست این قانون به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق‌یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در‌پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است. ‌اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم‌کشور - ریاست جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا درمناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد. ‌معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه‌پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه‌های جاری یا هزینه‌هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد‌مطالعه پروژه‌های عمرانی و دیگر هزینه‌های جاری و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی‌ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم‌استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و‌موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود. ‌مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند برنامه این قانون تعیین می‌گردد. ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی‌اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به پروژه‌های‌مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد. ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را‌هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ‌همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور‌منعکس نمایند. ‌تبصره 38 - ‌الف - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش‌نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (‌کارمند - کارگر) رسمی و پیمانی و‌قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید: 1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی" افراد مذکور از محل اعتبار‌ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می‌گردد. 2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (1) بند (‌الف) این تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. 4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش‌به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر آخرین سال خدمت‌آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. ‌اجراء این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‌دارائی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد. 5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 421420 واریز خواهد شد و‌اعتبار ردیف 503317 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 000 550 2) ریال وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن‌تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برسد. ب - به وزارت راه و ترابری و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای‌متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (‌کارمند- کارگر) رسمی، پیمانی و قراردادی‌با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید. 1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مربوط" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و‌یک سوم تأمین می‌گردد. 2 - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در جزء (1) بند (ب) این تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. 4 - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته و تابعه و‌شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای مستمر و غیر‌مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. ‌اجرای این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‌دارائی و راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد. 5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شش میلیارد (000 000 000 6) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این‌قانون دراختیار وزارت راه و ترابری و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای مندرج در‌جزء (1) این بند به مصرف برسد. ج - به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی‌داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید. 1- اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار ردیف 503087 به نسبت دو‌سوم و یک سوم تأمین می‌گردد. 2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. 3- افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. 4- اموال منقول خارج از رده دستگاه به قیمت کارشناسی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهاربرابر حقوق و مزایای مستمر‌و غیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. 5- وجوه حاصل از فروش این بند به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت چهارم این قانون واریز می‌گردد و معادل‌صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه‌اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 39 - ‌الف - شرکت ملی گاز ایران در سال 1380 موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند‌و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (5) ریال محاسبه نماید. ب - شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه‌درصد (50%) و روستاهائی که ده‌درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت‌خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند «‌حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال». ‌آن دسته از روستاهائی که بیش از ده‌درصد (10%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند. ج - شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت‌سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تأمین نماید. ‌د - به‌منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال،‌ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده‌در سراسر کشور برمبنای عرضه و تقاضا و با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین می‌گردد تا بدین ترتیب شرکتهای مذکور براساس اصل رقابت‌سالم موظف به‌ارائه خدمات ایمن‌سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهائی مصرف باشند. ‌تبصره 40 - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1380 تا مبلغ‌دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. ‌مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف 503455 قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد و‌مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از محل اعتبار ردیف 503567 برای قطارهای شهری کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز اختصاص می‌یابد. ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی فصل منابع آب مندرج در‌پیوست شماره (1) و نیز جدول شماره (3) این قانون برای طرحهای بخش برق به ترتیب تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند. ج - به وزارت جهاد کشاورزی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تأسیسات زیربنائی، کارگاههای‌تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200)‌ریال به طریق مشارکت استفاده نماید. ‌د - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان از سرمایه‌های مردم تا مبلغ چهارصد میلیارد (000000 000 400) ریال به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. ه- به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال اوراق مشارکت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425000‌قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله برای اجراء و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌آهن اختصاص می‌یابد. ‌و - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده می‌شود که علاوه بر طرحهای بهسازی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون برای تأمین اعتبار سایر طرحهای بهسازی و نوسازی مصوب در مراجع ذی‌صلاح ، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان یکصد میلیارد(000 000 000 100) ریال اقدام نماید. ‌ز - بازپرداخت اصل و سود و کارمزد تسهیلات اخذ شده موضوع این تبصره از محل درآمد هریک از طرحها انجام خواهد شد. ح - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. ‌پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از‌پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ‌دولت مکلف است در اجرای این تبصره، پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی‌مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی‌به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید. ‌نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 41 - ‌الف - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل‌دو و نیم‌درصد (2.5%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی دردست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف ده میلیارد و پانصد‌میلیون (000 000 500 10) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در قسمت ششم‌این قانون به مصرف برساند. ب - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات عمرانی در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی مبلغی‌معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 3) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی ، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند. ج - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد‌طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت‌کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح‌و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند. ‌سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید. ‌تبصره 42 - ‌الف - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 به ازای خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر‌از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های 410117 و 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید: 1 - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (000 50) ریال. 2 - تغییر سن یکصد هزار (000 100) ریال. 3 - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (000 20) ریال. 4 - الصاق عکس پنج هزار (000 5) ریال. 5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000 10) ریال. 6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000 50) ریال. 7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (000 100) ریال. 8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (500 2) ریال. 9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ریال. ب - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410114 قسمت سوم‌این قانون واریز نماید. ج - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و ده هزار (000 110) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند. ‌د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.4.30، در سال 1380 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (00070) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000 120) ریال افزایش می‌یابد. ‌کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال 1380 تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود. ه - برای حمایت‌از سرمایه‌گذاری درصنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد عوارضی از قطعات و اقلام ساخته شده الکترونیکی وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 591100 قسمت سوم‌این قانون واریز گردد. ‌صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ هشتاد میلیارد (000 000 000 80) ریال از محل ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون به عنوان سرمایه‌دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می‌یابد. ‌و - مراکز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره‌کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال 1380 ، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ هفت میلیارد (000 000 000 7) ریال و شرکت‌مخابرات ایران به مبلغ شصت و پنج میلیارد (000 000 000 65) ریال به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم این قانون واریز کنند.‌معادل وجوه واریزی به بودجه جاری و طرحهای عمرانی فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد. ‌ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ سی و پنج میلیارد (000000 000 35) ریال که به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 422120 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود نسبت به خرید ساختمان‌سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره(1) این قانون اقدام نماید. ‌تبصره 43 - ‌به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) این‌قانون درج شده‌اند، بنابه پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی‌اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد.‌اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 می‌باشد. ‌دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده‌نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 44 - ‌الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که‌مصرف ماهیانه آنها بیش از ششصد کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو یا چند تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قیمت برق مورد استفاده در شبکه آب و فاضلاب روستائی به قیمت برق چاه‌های کشاورزی خواهد بود. ب - وزارت نیرو مکلف است در سال 1380 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369.6.14 محاسبه و‌دریافت نماید. ج - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان ازطریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان‌برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز کنند. ‌دولت مکلف‌است درخصوص بهینه‌سازی‌مصرف انرژی به‌کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از‌طریق بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی دراختیارشان قراردهد. ‌د - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف‌های 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌نرخ تضمینی را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند. ه - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده‌درصد (15%) از حق تفکیک شهرهای‌تهران، اصفهان ، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی دراختیار وزارت نیرو (‌شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد. ‌و - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر‌پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط‌با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید. ‌ز- وزارت نیرو (‌شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان) مکلف‌است در قبال واگذاری حق برداشت جدید تحت پوشش طرحهای تأمین و‌انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 594490‌قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و دردست بهره‌برداری درهمان منطقه به‌مصرف برسد. آئین‌نامه‌اجرائی این بند‌شامل تعرفه حق‌اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ح - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 برق‌رسانی‌روستاهای بیش‌از پانزده خانوارو روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد. ط - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و‌کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته‌نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر درهراستان تشکیل‌تابراساس پیشنهاد شرکت‌آب وفاضلاب ودر چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد. ‌در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصاد و پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ی - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود در سال 1380 با تصویب مراجع ذی‌ربط تا پنج‌درصد (5%) از درآمدهای آب بهاء خود‌را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به‌شرکتهای آب و فاضلاب زیان‌ده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان‌بهمن‌ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید. ک - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال‌آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدررفتن سرمایه ملی اجازه‌بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید. ل - وزارت نیرو مکلف است در اجراء بند (ج) ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌به‌منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو شرایط مناسب جهت‌تحقق منظور فوق و خرید برق از مؤسسات مذکور توسط وزارت نیرو را حداکثر ظرف مدت سه ماه منتشر نماید. نرخ تضمینی خرید برق را سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طوری محاسبه و اعلام می‌کند که با رعایت و پرداخت قیمت واقعی انرژی‌های متعارف (‌ سوخت فسیلی بدون یارانه)‌قیمت هزینه‌های رفع آلودگی محیط زیست (‌هزینه‌های اجتماعی) نیز که صرفه‌جویی می‌شود به تولیدکنندگان برق از انرژی‌های نو پرداخت گردد. م - دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1380 به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (30%) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد‌خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و‌فاضلاب روستائی ابلاغ گردد. ‌تبصره 45 - ‌الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه‌سال 1373 و سالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی‌مسکن جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و مشارکت در احداث‌تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و سه میلیارد و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از‌محل طرحهای شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای اجرائی‌ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (000 000 40) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‌باشد. ‌در اجرای بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی موظف است‌نسبت به تأمین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر‌مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد. ‌خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و‌جانبازان انقلاب اسلامی ) بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند. ب - وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (‌الف) این تبصره به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 597220 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 00040) ریال از محل اعتبار ردیف 503516 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل واحدهای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. ج - در سال 1380 اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377.3.24، یا اجاره به‌شرط تملیک به شرح زیر تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های‌مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد: 1 - حداکثر معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 000 000 250) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 150)‌ریال. 3 - اعتبار ردیف شماره 503516 موضوع بند (ب) این تبصره تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال. ‌حداکثر معادل بیست و پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به‌شرط تملیک اختصاص می‌یابد. ‌د - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناسی روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (‌نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 596000 واریز کند. ه - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده "‌با اولویت ایثارگران ، فرهنگیان و‌کارمندان دولت" و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 420700‌قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌و - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل ردیف133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید. ‌ز - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج‌درصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند. ح - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین‌بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنائی در‌شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردارشده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر‌شهرهای جدید کمک نماید. ط - به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای‌خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیأت‌وزیران حاصل می‌شود به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419985 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی تا مبلغ دو میلیارد (000 000 000 2) ریال از محل اعتبارات ردیف 133508 قسمت چهارم این قانون دراختیار این مرکز قرار‌می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای شود. ی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی) قرار‌دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد. ک - وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و دراختیار خود را که در کوتاه مدت فاقد‌کاربری مسکونی می‌باشد به اجاره واگذار نماید و عواید حاصله از آن را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 331700 قسمت سوم این قانون‌واریز نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503554 قسمت چهارم این‌قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط‌تملیک مصرف نماید. ‌تبصره 46 - ‌الف - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (000 165) ریال از هر‌شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر‌شناسنامه شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود. ب - به وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و‌آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز‌طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. صددرصد (100%) وجوهی که از این بابت به حساب خزانه واریز می‌شود تا‌مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال در جهت اجراء برنامه سامان‌دهی عشایر علاوه بر اعتباری که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این منظور تصویب شده است پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در‌اختیار سازمان امور عشایر قرار می‌گیرد. ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان‌متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌د - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (‌شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با‌اقساط پنج ساله دراختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد. ه - اجازه داده می‌شود در سال 1380 براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از‌صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، به حساب درآمد‌عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410521 قسمت سوم این قانون واریز گردد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق‌الذکر حداکثر تا سی میلیارد (000 000 000 30)‌ریال از محل اعتبار ردیف 503545 قسمت چهارم این قانون به نسبتهای سی و پنج درصد (35%) برای شرکت سهامی شیلات‌ایران ، بیست درصد (20%) برای سازمان حفاظت محیط زیست ، سی‌درصد (30%) برای استانداری آذربایجان غربی و پانزده درصد (15%) برای‌استانداری آذربایجان‌شرقی اختصاص می‌یابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. ‌و - از هر کیلو گرم گندم خریداری شده در سال 1380 به میزان چهار ریال (‌سه ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های جنبی‌خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 595000 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد‌درصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (000 000 000 24) ریال از محل ردیف 503574 قسمت چهارم این قانون‌دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت احداث، تجهیز و تعمیر و تکمیل انبارهای سرد و چند منظوره بوسیله سازمان مرکزی تعاون‌روستائی هزینه گردد و کلیه انبارهای سرد و چندمنظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 کل کشور که توسط سازمان مذکور احداث و در‌دست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خواهد بود. ‌تبصره 47 - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود: 1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی‌را تا سقف پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر‌صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبلغ فوق به عنوان‌سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران تلقی خواهد شد. 2 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال اعتبار ردیف 503023 برای تأمین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد‌مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی پرداخت می‌گردد. ب - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و‌تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کمک به صادرکنندگان این‌گونه خدمات براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت‌نماید. ‌تبصره 48 - ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت وزیران‌نماید به نحوی که کلیه تبصره‌های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته‌بندی شود و موارد تبصره‌ای محدود و از درج تبصره‌هائی که ماهیت دائمی‌دارند خودداری گردد. ‌تبصره 49 - ‌در اجرای ماده (33) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1378.7.18 در سال 1380 کلیه دستگاههای اجرائی که به نحوی از بودجه‌عمومی دولت (‌جاری - عمرانی) و درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند مکلفند که هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد (‌بودجه جاری) و پیشرفت‌فیزیکی طرحهای عمرانی خود را به کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول پیگیری گزارشهای مذکور بوده و ظرف پانزده روز پس از دریافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به‌کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. ‌تبصره 50 - ‌احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال 1380 لازم‌الاجراء است. ‌هیأت وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1380 تصویب و ابلاغ نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و بندهای (‌الف) و (‌د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهای (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنین در‌مورد بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 1379.12.2 مجمع‌تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تأیید نهایی آن مجمع رسیده است. ‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی