ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور

بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت‌میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ریال به شرح زیر است: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۱۸۱ ۸۱۶ ۱۲۷) ریال شامل: ۱- درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۳۴۳۳۵ ۱۱۱) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۵۳۴ ۳۳۵ ۱۱۱) ریال. ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و‌پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون‌و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دویست و چهل‌هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار(۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر‌پرداخت‌ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار(۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰)‌ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۹ وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲)‌این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۹ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح‌عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که‌صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات‌انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی "‌اعتبارات طرحهای عمرانی" تأمین می‌شود و مشمول‌مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز‌خواهد بود. ج - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف و‌موظفند حداکثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در سقف آن قانون کالا و خدمات خود‌را نرخ گذاری نمایند و مازاد بر آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد و مطلقاً ممنوع است و هیچ مرجعی حق نرخ گذاری مازاد بر قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد. ‌تبصره ۱ - سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۹ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۲ - ‌الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با‌کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۹ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را‌براساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت‌فراهم‌شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع‌دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه موردعمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: ‌اولاً موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله‌وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد. ‌ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات‌انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را‌که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق‌عملیات اجرائی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا مؤسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات‌مقتضی اتخاذ نمایند. ‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسؤول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز‌برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان‌ماه تعیین می‌شود. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای‌مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسؤولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع‌زیان برای سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۹‌شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۹ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش شرکتهای‌دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌طور جداگانه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است. ‌د - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی‌موضوع بند (‌و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز نمی‌باشد. ه- پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار‌مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیرنقدی به جز در‌مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و مؤسسات‌آموزش عالی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرکهای علمی‌وصنعتی وفن‌آوری وتحقیقاتی پرداخت می‌گردد، ممنوع‌است. ‌و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی "‌به استثنای بانک‌ها و مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه" و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر‌نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است. ‌ز - به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت قسمتی از بدهی خود به آستان‌قدس رضوی مبلغ هشتاد و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹) ریال‌اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۸۱ قسمت چهارم این قانون را به‌صورت جمعی - خرجی از محل واگذاری شصت و پنج درصد (۶۵%) سهام سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سهامی شهاب خودرو به‌صورت مزایده، به ازاء تسویه تمام یا بخشی از مالیات معوقه یا مالیات عملکرد سال۱۳۷۸ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأدیه و پرداخت نماید. ح - استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال‌معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد. ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که‌توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایائی که به‌طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود‌عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را‌اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) به مصرف خواهد رسید. ‌هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به‌ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأیید خزانه به مصرف خواهد‌رسید. ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال خود را،‌برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب،‌به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت‌نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (‌مانند سفته،‌بیمه‌نامه و ...) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید. م - آن دسته از شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به‌تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی‌ربط رسیده است، به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند‌تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. ن - رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۰‌شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب مجامع برسانند. ‌دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (‌و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ در‌پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. س - اجازه داده می‌شود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکتهای ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت سهامی غله‌کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران، شرکتهای آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، یزد، آذربایجان غربی از محل ردیف‌های ۵۰۳۴۸۲،۵۰۳۵۱۸، ۵۰۳۴۸۷، ۵۰۳۴۸۹، ۵۰۳۴۸۸ قسمت چهارم این قانون به‌صورت جمعی - خرجی تسویه گردد. ع - به‌منظور فراهم‌نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههای اجرائی شرکتهای‌دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده(۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. ‌اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (‌ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم‌رهبری است. ف - به دولت اجازه‌داده می‌شود تا زمان تشکیل «‌شرکتهای مادر تخصصی» و «‌سازمان خصوصی سازی» برای امر ساماندهی و واگذاری شرکتهای‌دولتی براساس قانون و سیاستهای برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری‌براساس سازوکارهای مصوب در قالب مفاد تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور اقدام نماید. ص - در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی‌سازی، وزارت صنایع می‌تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی‌و تعاونی اقدام نماید. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع، به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۳ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش‌بینی و منظور دارد. ‌تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه‌اقتصادی طرحها "‌به‌استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال برای هر طرح" توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به‌موقع مطالبات بانکها می‌باشند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۷۹ و نسبت اعتبارات و‌تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر‌تعهدات و سپرده‌های قانونی به‌نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. ‌نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۹ به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به‌تدریج حداکثر تا دی ماه ۱۳۷۹ به‌طور کامل به‌طرحهای مصوب‌اختصاص دهند. ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۹، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم‌بخش دولتی سی درصد (۳۰%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (۷۰%) می‌باشد. ‌حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته براساس‌شاخص‌های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت‌های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأیید شورای عالی اشتغال و تصویب هیأت وزیران بین‌استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش‌های تعاونی و مناطق توسعه‌نیافته در هر استان توسط کمیته‌برنامه‌ریزی استان تعیین می‌شود. ‌د - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های "‌کمکهای فنی و اعتباری"‌راجهت تأمین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند. ه- شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به‌جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی‌دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۹ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها می‌باشد. ‌تعاونی‌هائی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل "‌رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء" فارغ التحصیلان‌دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق‌توسعه نیافته کشور تشکیل می‌دهند با تأیید نهادهای ذی‌ربط درجهت استفاده‌ازتسهیلات این تبصره ازپرداخت تمام سهام‌آورده معاف می‌باشند. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری‌های فن‌آوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت‌متخصصین فارغ‌التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرارمغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان،‌آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند. ‌و - سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند. ‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک‌های عامل به کمیسیون‌های‌برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای‌اسلامی ارائه نماید. ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۹ به تعداد بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید. ط - به‌منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای‌مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال۱۳۷۹ خود را با تأیید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی‌سرمایه‌گذاری‌های بخش غیر دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اختصاص دهند. ی - آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش‌های دولتی و خصوصی تفکیک‌سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش سهم هر استان، تعیین نهاد تأییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از‌تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان براساس‌شاخصهای بند (ج) این تبصره به‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید. ک - مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) اختصاص می‌یابد تا با معرفی مستقیم دستگاههای مزبور به بانک‌عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاههای مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود. ‌تبصره ۴ - ‌الف - به‌منظور اعمال سیاست‌های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود‌اعتبار منظور در ردیف‌های ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹، ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد: ۱ - مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۲۸ ۴۷) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۱۹) ریال به‌ترتیب برای اجرای مفاد مواد (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. ۲- مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری. ب - میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و ازکارافتادگی‌بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مبلغ نود و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر‌و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمرد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد. ه - با استناد به بند (ه) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از‌ابتدای سال ۱۳۷۹ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزار و پانصد و چهل‌و شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۴۶ ۱) ریال تأمین و پرداخت نماید. ‌و - آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۵ - ‌الف - به‌منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند وشکر، پنیر، دارو وشیرخشک وهرکالای دیگری که‌دولت صلاح بداند وحمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱‌به‌عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان‌مذکور به‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا‌به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود. ‌وزارت بازرگانی موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده‌و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهر نباشد. ب - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور‌نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق‌مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به‌موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص‌صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. ‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان اقدام نمایند ج - تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال ۱۳۷۸ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۹، برای تسویه حساب‌با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی‌موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. ‌د - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین۱۳۸۰ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. عدم اجرای این بند به عنوان تصرف غیر مجاز در وجوه‌امانی دولت تلقی خواهد شد. ه- در سال ۱۳۷۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نود درصد (۹۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از‌تولیدات داخلی را به درآمد عمومی واریز نماید. ‌و - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی‌یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام‌می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند. ‌ز - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت‌امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود. ح - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ط - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های‌خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود معادل مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ براساس پیشنهاد وزارت‌کشاورزی و درخصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به‌عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد. ‌گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی تقدیم می‌شود. ی - ۱- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۹ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل‌واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی‌ربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل‌تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای‌اجرائی و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای مأکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و‌دستگاههای ذی‌ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ‌ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به‌طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. ‌خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. ‌وزارت بازرگانی و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و‌عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تأمین نمایند. ‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت‌به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه‌تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۹ با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، مسکن و شهرسازی،‌بهداشت،‌درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲- به‌منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ‌واریزنامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حد اقل ۱.۲۵ کیلوگرم گندم وارد نماید و آن را دراختیار کارخانجات آردسازی قراردهد. ‌آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ک - به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می‌شود براساس تعرفه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه‌های انجام خدمات آزمایشگاهی‌و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی‌انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه‌های ضروری هزینه نماید. ل - وزارت بازرگانی و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تأمین نماید. م - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی وهزینه‌ای ردیف‌های‌فوق‌الذکر به‌ترتیب بیست و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برای سال۱۳۷۹ تعیین می‌گردد. ن - دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم‌درآمد و کمک به تأمین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار‌جامعه اختصاص می‌یابد، معادل دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های‌نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد. ‌تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. ‌سازمانهای حمایتی فوق‌الذکر موظف‌اند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای موردنظر را معمول‌دارند. س - به‌منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش‌دستباف و تعیین متولی برای‌این صنعت در کشور، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد: ۱- وزیر بازرگانی ۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه ۴- وزیر جهاد سازندگی ۵- وزیر تعاون ۶- وزیر صنایع ۷- رئیس‌کل بانک مرکزی ۸- دو نفر به نمایندگی اتاق صنایع ومعادن ۹- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ‌وزیر بازرگانی به‌عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،‌صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره ۶ - ‌الف - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۱- سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین‌شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می‌رسد. ۲- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه‌ریزی استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرائی‌اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است. ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهائی در سال ۱۳۷۹ قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع می‌باشد. ج - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران اختصاص می‌یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (۵%)‌به عنوان افزایش سرمایه دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد. ‌د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ صندوق مذکور مجاز می‌باشد. ه- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان،‌جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌تبصره ۷ - ‌الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون‌کارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول‌قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و‌حرفه‌ای سیار هزینه نماید. ‌دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ب - تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه می‌گردد. ج - در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به پانزده هزار (۰۰۰ ۱۵) ریال افزایش می‌یابد. ‌د - معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به‌منظور تجهیز،‌اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می‌یابد. ه- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ ششصد هزار (۰۰۰ ۶۰۰) ریال برای صدور و چهارصد هزار (۰۰۰ ۴۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد‌خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی‌که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ‌و - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید‌پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره‌برداری از۲۳ مرکز طرح ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴‌در سال ۱۳۷۹ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (‌بجز تهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین‌بومی واجد شرایط درصورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد. ‌اعتبار مورد نیاز تا مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تأمین‌خواهد شد. ‌تبصره ۸ - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید. ‌آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند. ب - به تمام دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و‌عمرانی سال ۱۳۷۹ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و‌راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه‌نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و‌حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ج - به‌منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل‌آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی‌خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها‌هزینه نمایند. در سال ۱۳۷۹ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع‌مادتین (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود. ‌د - ۱- مطالبات بند (‌د) تبصره (۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ (‌موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و‌شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال۱۳۷۹ قابل وصول است و درجهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز‌فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای محروم و مناطق عشایری‌استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی‌وتوسعه وتجهیز مدارس به مصرف می‌رسد. عدم تأدیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولت‌می‌باشد. ۲- سه درصد (۳%) از وصولی‌های بند (‌د) به امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص می‌یابد. ۳- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه می‌باشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال‌سابقه خدمت داشته باشند به‌صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه،‌آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴- شرکتها و مؤسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه‌واریز و اسناد‌واریزی را دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی‌خواهد شد. ‌همچنین وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی (‌سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و‌پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. ۵- در سال ۱۳۷۹ به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به‌جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (۷۰%)‌تعلق خواهد گرفت. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این بند ازمحل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تأمین خواهد شد. ۶- معادل نیم درصد (۰.۵%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و‌عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ چهل میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد‌گرفت. ه - دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که‌از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۹ پرداخت می‌شود را پرداخت نماید. ‌بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا‌و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده‌قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال۱۳۷۹ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین می‌شود. ‌و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال۱۳۷۹ با استفاده از ظرفیت‌های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و‌کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد‌خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین‌بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. ‌ز - مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشد. ‌تبصره ۹ - ‌الف - مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۸۸۸ ۳) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس‌موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد. ‌پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال۱۳۶۷ در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه، تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای‌طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ریال جهت پرداخت بدهی‌های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق‌العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۵۰) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰) ریال اختصاص می‌یابد. ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و‌سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که‌با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از‌خارج خریداری نمایند. ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات‌و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای‌ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید.‌همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای‌خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند. ‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای‌ضروری خود را (‌اعم از FX‌و RD و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی‌استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قرار دهند. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) هزینه‌های خدمات ارائه شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای به‌نیروهای مسلح را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکتهای مذکور پرداخت نماید. ‌د - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این‌تبصره لغو می‌شود. ه- هرنوع جابجائی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات‌صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر‌و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت درمورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت‌به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید. ‌و - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹: ۱- با موافقت وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار(۵۰۰۰۰)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۲- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال‌آن هفت هزار (۷۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۳- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند‌مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. ۴- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه‌اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند. ۵- ازهریک ازمشمولانی که به‌انحای مختلف ازانجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ ده‌هزار(۱۰۰۰۰) ریال و از‌مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و از‌مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار(۳۵۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند‌مبلغ سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۶- نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران‌و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند با تأیید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال و حداکثر یکصد‌هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۷- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در‌مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،‌حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند بابت اجاره خانه‌های سازمانی که در‌این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید. ح - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰‌قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. ط - به دولت اجازه داده می‌شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده‌اند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه‌معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. ‌مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از درآمدهای موضوع این بند در ارتباط با مطالبات اجرای حالت اشتغال جانبازان اختصاص می‌یابد. ‌مشمولان متأهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شرکت‌کنندگان در المپیادهای علمی بین‌المللی از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار‌خواهند شد. ‌معادل ده‌درصد(۱۰%)‌از وجوه‌واریزی‌این‌بند ازمحل‌اعتبارردیف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌هزینه آموزش سربازانی که معاف‌می‌شوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت" در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، تا متناسب باتعداد سربازانی که آموزش‌می‌بینند بین نیروهای نظامی وانتظامی توزیع نماید. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درصورت وصول درآمد بیش از اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف فوق‌الذکر تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰)‌ریال برای بهبود وضعیت سربازان و بهبود وضعیت ادارات نظام وظیفه هزینه نماید. ی - به‌منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال۱۳۷۹، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که‌داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و‌مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها دراختیار صندوقهای تعاون و‌سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "‌ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح" قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یادشده در امر تأمین‌مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ک - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود باتوجه به‌تخصصها وتوانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحهاو پروژه‌های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این‌قانون‌واریز ومعادل‌صددرصد(۱۰۰%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبارردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه‌پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده‌هزینه گردد. ‌تبصره ۱۰ - ‌الف - مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً توسط خزانه به حساب هیأت امناء ارزی واریز می‌گردد تا براساس‌اولویتهای ذکر شده در آئین‌نامه هیأت امناء و قانون مربوط صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از‌جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیأت امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده(۷) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف می‌باشد. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسنادگمرکی ورود کالا، ارز مربوطه‌راپرداخت‌می‌کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی‌مربوطه که‌توسط وزارت‌بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی وبخش خصوصی با تأیید‌وزارتخانه مزبور وارد می‌شود از معافیت‌های هیأت امناء برخوردار خواهد بود. ‌در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و‌تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه‌عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. ‌خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (‌یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیأت‌امناء بدون سپردن تضمین بلامانع می‌باشد. هیأت امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی‌ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می‌کند. ‌دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و‌انتخاب مجلس در جلسات هیأت امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیأت امناء نظارت خواهند داشت. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران‌مجاز است که برای راه‌اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌های جدید و توسعه یافته، پایوران موردلزوم را استخدام نماید. ‌استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند در هنگام‌انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند. ب - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن‌را تا سقف سیصد و هشت میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۳۰۸) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد. ج - دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت‌امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و‌استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسؤولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و آستان‌قدس رضوی لغایت سال۱۳۷۹ را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و‌طرحهای نیمه تمام عمرانی تأدیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال ۱۳۷۹ برای افزایش اعتبارات مصوب‌دستگاههای اجرائی واگذار کننده، اختصاص می‌یابد. ‌مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود. ‌معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۹ در اجرای مصوبات هیأت‌وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی‌توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) تبصره (۲) این قانون واگذار شده یا‌به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی"‌سرمایه‌گذاری ثابت" انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات‌خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد. ‌اجازه داده می‌شود تا میزان سی درصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود. ‌به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکتهای تابعه به‌تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نماید. نحوه قیمت‌گذاری با کمیته‌مزبور خواهد بود. ‌به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکتهای فرعی به‌تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تأدیه نماید. ‌د - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ه- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها،‌صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنهااعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به‌حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی،‌مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی‌و حتی آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل برمبنای تعرفه‌هایی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، استاندارد نمودن‌نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریاف ت و به‌حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد. ‌و - ۱- دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را‌از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. ‌دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. ‌سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند. ۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با‌رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای‌اجرائی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت. ‌ز - درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۷۹ با موافقت‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود. ‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۹ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه‌شدگان هزینه‌نماید. ح - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری‌می‌شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند. ط - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج‌دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال ازمحل درآمد و‌ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد‌مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی‌بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و‌عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت. ‌سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارائه‌نماید. ‌خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. ‌بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه‌روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و‌منظور می‌گردد. ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال "‌یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ریال سازمان تأمین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی" از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیر‌دولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران"‌سهام عرضه شده در بورس" و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌شود بابت رد دیون‌دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید. ‌سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (‌د) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که‌مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف‌یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳.۶.۲۳ هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و‌وظیفه وراث پرداخت نماید. ک - در راستای اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱۲۹۰۴۴ جهت تهیه آمبولانس و مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۰ (‌بخش‌خدمات درمانی) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاعی و اعصاب و روان و شیمیائی اختصاص می‌یابد. ل - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه‌های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه‌روزی و‌روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت‌سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل‌موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت‌نگهداری و اداره مراکز اجرائی خود هزینه نماید. م - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت‌هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون‌واریز وتاسقف یازده‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال را برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید. ن - به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده‌می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در‌اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌مصرف برسانند. س - اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار می‌شود براساس قانون تشکیل هیأت امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه‌انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب‌برنامه و طرح به‌صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. ع - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده‌وهمه ساله حداقل نیم درصد(۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌طور مستقیم و یا از طریق‌وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این بند صورت می‌گیرد جزء‌هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ف - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش بهره‌وری وایجاد انگیزه در‌کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) حقوق و فوق‌العاده به‌جای کارانه حق‌جذب پرداخت نماید. ‌تبصره ۱۱ - ‌الف - به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در‌بخش‌های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه "‌کمک‌های فنی و اعتباری" همچنین‌اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر به تصویب رسیده است براساس‌موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز از‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار‌دهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ‌بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و‌متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند اقدام نمایند. ‌حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور‌گردد. ‌وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد به حساب مربوط در بانک‌های عامل و‌مؤسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد. ب - اعتبارات منظور شده در ردیفهای ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصت‌های‌شغلی قرار می‌گیرد تا براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورایعالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌برای اجرای طرحهای زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان‌واجد شرایط قرار گیرد. ‌هزینه‌های اداری صندوق مذکور براساس آیین‌نامه فوق‌الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تأمین می‌باشد. ج - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس‌مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود. ‌د - کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده‌است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (‌الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند. ‌کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهارماهه به سازمان برنامه و بودجه (‌دبیرخانه شورای عالی اشتغال)‌ارسال دارند. ه- بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۱۲ - ‌الف - اجازه داده می‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و‌انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا‌با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور‌نمایندگان تام‌الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف تشکیل گردد. ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به‌هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک موردتصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۹ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرائی ذی‌نفع اضافه نماید. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد. ‌د - دستگاههای ذی‌ربط موضوع این تبصره موظفند هر چها رماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ‌تبصره ۱۳ - ‌الف - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای موضوع بند (‌و) تبصره (۲) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم‌ذکر یا تصریح نام است و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات‌و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است دراختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۹ وسایل‌مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس قانون نحوه استفاده از‌اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی به‌صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل اعبتار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و‌خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. ‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۹ ملغی‌الاثر می‌گردد. ‌ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه‌سال ۱۳۶۴ در سال۱۳۷۹ لازم‌الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی‌مستنثی می‌باشد. ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و‌مزایای دریافتی حق‌الزحمه پرداخت نماید. ‌میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. ج - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۷۹ براساس جدولی که هیأت وزیران ابلاغ می‌کند خودروی سواری داخلی خریداری‌نمایند. ‌نیروی انتظامی مجاز است تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد،‌خودرو خارجی خریداری نماید. ‌قوه قضائیه خودروهای مورد نیاز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصویب رئیس قوه قضائیه خریداری و تأمین می‌نماید. ‌تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۹ لغو می‌گردد. ‌د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسؤولین و کارکنان دستگاههای‌موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند. ه- پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌و - هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرائی را تأکید و مقرر می‌نماید. ‌ز - انجام هرگونه هزینه برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و‌درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است. ح - دو نفر از کمیسیون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسؤول پیگیری حسن اجرای این تبصره می‌باشد. ط - به‌منظور تأمین نیروی انسانی در مشاغل غیرکارشناسی مورد نیاز دستگاههای دولتی مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته و استانهای گلستان،‌قزوین و قم، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران به تعداد ۲۰۰۰ نفر متناسب با نیاز واحدهای استانی،‌مجوز استخدام صادر کند. ی - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ نسبت به استخدام ۲۰۰ نفر محیط بان با رعایت مقررات ذی‌ربط اقدام‌نماید. حداقل بیست درصد(۲۰%) از ردیف‌های استخدامی مورداشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. ک - اعتبار ردیف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاص‌می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و‌تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد. ل - به‌منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود براساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه‌مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع نماید. م - به منظور کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و مقاوم‌سازی ساختمانهای عمومی و دولتی مهم، تأسیسات زیربنائی و شریانهای اصلی و حیاتی‌کشور و آموزش عمومی مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۶۶ منظور در قسمت چهارم این قانون را براساس‌پیشنهاد دستگاههای اجرائی برای اجرای طرحهای مشخص در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و براساس‌دستورالعمل‌های صادره و آئین‌نامه اجرائی به مصرف برسد. ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۱۴ - ‌الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶‌در سال ۱۳۷۹ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها‌مبلغ دویست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ریال تعیین می‌شود. ‌طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های فرهنگی ازجمله سازمان صدا و سیما از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند. ب - به‌منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج‌می‌شوند در پایانه‌های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. ج - ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین‌آلات و لوازم یدکی ماشین‌آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو وCKD (‌قطعات منفصله) گردد. ‌د - در سال ۱۳۷۹ ورود خودرو به نحوی که موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخل، صرفه‌جوئی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست شود با‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ه- صادرات غیرنفتی کشور(‌اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچیک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهای محلی‌اعم از شهر وروستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال ۱۳۷۹ از‌صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند. ‌تبصره ۱۵ - ‌الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از هزینه‌های سرمایه‌ای‌شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۰.۵%) از هزینه‌های جاری‌شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به‌رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از‌رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌که طبق بودجه سال ۱۳۷۹ در اختیار هیأت وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود. ‌تبصره ۱۶ - ‌الف - مبلغ یکصد و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۲) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید‌و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته که ده درصد (۱۰%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست‌درصد (۲۰%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم "‌اعم‌از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی" تأمین شود، به‌نسبت محرومیت واستعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه‌اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسؤول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین شهرستانهای تابعه‌توزیع خواهد گردید.‌اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پروژه‌های ذی‌ربط تخصیص می‌یابد. ده درصد (۱۰%) از‌اعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمع های اسلامی به‌صورت تکلیفی دراختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر‌استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان‌های اداری "‌به‌استثنای پاسگاههای انتظامی" ممنوع است. ۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد گردید. ۲- از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال‌هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود. ب - به منظور تکمیل طرحهای ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت‌آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این‌قانون را بین دستگاههای ذی‌ربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از طرحها اختصاص می‌یابد حداکثر معادل یک و نیم برابر‌مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیون‌های برنامه و بودجه،‌شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۱۷ - ‌الف - مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۴۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ "‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی -‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی" بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد‌بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح‌دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (۹۰) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعمیرات اساسی و تکمیل ساختمانها و‌تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. ‌دانشگاهها و مؤسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح‌عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ‌مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به‌طور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ دراختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد‌به‌همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نحوه توزیع اعتبارات‌موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ب - مبلغ نوزده میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲۶ ۱۹) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۰۴ (‌ اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای‌فرهنگی تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین‌کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد. ‌سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ "‌تعمیرات اساسی‌و تکمیل ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی" منظور در پیوست شماره (۱) این قانون براساس‌موافقتنامه‌ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. دانشگاهها و دانشکده‌های‌مذکور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ج - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ‌د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹‌به‌منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر‌نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند.‌درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. ه- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزادنمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و‌خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا‌ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌میزان نرخ ارز موردمحاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. ‌مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی به گذشته نیز تسری دارد. ‌و - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان‌دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند. ‌ز - شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته‌می‌شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (‌د) و (ه) این تبصره حداکثر تا‌سقف مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تأمین و‌پرداخت می‌گردد. ح - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت‌و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از‌سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور‌مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و‌طرح به‌صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.‌موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مراکز فوق‌الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر می‌باشند در سال ۱۳۷۹ صرفاً مشمول‌مقررات این بند می‌باشد. ی - شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و‌غیرانتفاعی از محل اعتبار ردیف‌های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج درصد (۵%) از ظرفیت قابل‌پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه‌دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ‌تبصره ۱۸ - ‌اعتبارات سال ۱۳۷۹ موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استثنای‌طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش می‌باشد: ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال۱۳۸۰ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۷۹ مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در‌بندهای (‌الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ‌د - هر گونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهائی که‌در سال ۱۳۷۹ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت‌صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد. ه- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۷۹ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می‌یابد، حسب مورد‌به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد. ‌و - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند. ‌تبصره ۱۹ - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای مصرف هزینه‌شهرهای زیر سی‌هزار (۳۰۰۰۰) نفر جمعیت با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۰ کمک به تأسیسات‌زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) نفر توسط وزارت کشور بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. ب - سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها و راه‌آهن شهری تهران و حومه (‌مترو)‌از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه‌هائی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. ‌شرکتها و سازمانهای فوق‌الذکر براساس ابلاغ اعتبار وزارت کشور سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس شرح‌عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال برای تأمین خودکفائی و تقسیم بین‌شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به‌شهرداریها دراختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. ‌د - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ یکصد هزار(۰۰۰ ۱۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره‌برداری خطوط دراختیار شرکت راه‌آهن شهری‌تهران و حومه قرار خواهد گرفت. ‌تبصره ۲۰ - ‌الف - افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌ها و فصلهای هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصلهای هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد. ‌تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می‌باشد. ‌در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص‌اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. ب - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد. ‌د - کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند. ه- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه‌اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد. ‌تبصره ۲۱ - ‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با‌رعایت سقف تبصره (۱) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (۱۵%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرائی‌ملی واگذار نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورداستفاده قرارگیرد. ‌این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ واریز گردد. ب - به‌منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار‌هریک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هریک از دستگاههای اجرائی واگذار گردد تا براساس تخصیص اعتبار‌مورداستفاده قرار گیرد. ‌این تنخواه گردان باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ واریز گردد. ج - به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان باتوجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی‌برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. تمام اعتبارات عمرانی مناطق توسعه نیافته موضوع این قانون به‌صورت‌صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه، از نمایندگان استان‌در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر دعوت نماید. ‌د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز پیمانکاران شاغل در طرحهای عمرانی تا‌میزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات عمرانی مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمرانی استانی، جهت خرید لوازم و مصالح‌فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را از صورت‌وضعیت آنها کسر نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه- پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه دراختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی‌طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. ‌و - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند دو ماه‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه‌موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید. ‌ز - دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند نمود. ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای‌قراردادهای فیمابین مورد اقدام قرار دهد. ط - کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه‌با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر سه ماه یک‌بار به استانداریهای ذی‌ربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء‌می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند. ی - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تأمین پدافند‌عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی‌ربط فراهم آورند. ک - در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداکثر باید تا پایان اردیبهشت ۱۳۷۹ نهائی شده و اولین مرحله تخصیص تا پایان خرداد ماه ابلاغ و عملیات‌اجرائی همان اعتبار حداکثر تا پایان تیر ماه شروع شده باشد. ‌تبصره ۲۲ - ‌الف - دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴)‌قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند موظفند‌حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی‌و غیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی یا‌اعضای هیأت علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرائی، تأیید‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس‌شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذی‌ربط و شورای پژوهش‌های علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش‌ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال ۱۳۷۹ به شرطی‌مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف‌است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید. ج - به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرائی و قضائی می‌توانند حداکثر یک درصد (۱%) از‌بودجه‌های جاری و عمرانی خود را ازطریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند. ‌د - کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال ۱۳۷۹‌قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی‌اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. ‌درصورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه نمایند. ه - در سال ۱۳۷۹ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین‌دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. ‌تبصره ۲۳ - ‌الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان میراث‌فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی‌نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. ‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند. ب - مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۰ ۴) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید‌آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد. ‌تبصره ۲۴ - ۱ - به منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت‌بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد: ‌الف - پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان برنامه و‌بودجه و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود. ب - اجرای عملیات پروژه‌های ملی و استانی (‌به جزء پروژه‌های نظامی و امنیتی) باید از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود‌و پیمانکاران و دستگاههای اجرائی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی درمناقصه شرکت و در صورت پذیرش با رعایت مقررات به اجرای‌پروژه‌ها مبادرت نمایند. ج - اموال منقول "‌به‌استثناء خودرو" و غیرمنقول قابل استفاده و یا مازاد بر ظرفیت مورد نیاز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار یا‌ازطریق مزایده و یا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌د - حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌های عمرانی و اموال غیرمنقول موضوع بندهای (‌الف) و (ج)، از محل ردیف۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (۱۱) این قانون و‌براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه دراختیار دستگاه فروشنده قرار می‌گیرد. ه - حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (‌الف)، (ج) و (‌د) از‌محل ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ۲ - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمع‌های بهزیستی روستائی،‌مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفه‌آموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود را‌ضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت، یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های تشکیل شده از کارکنان سازمان‌واگذار نماید. ‌نحوه انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی مراکز براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۵۰ قسمت سوم این‌قانون واریز خواهد نمود. ‌معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های‌نیمه‌تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۳ - به شرکتهای دولتی مشمول بند (‌و) تبصره (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها به‌طور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و‌یا اصلاحیه خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری نمایند. ۴ - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود تا یک درصد(۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را که به متقاضیان ارائه مینماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه‌اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید. ‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید. ۵ - به مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی متعلق به خود را به قیمت کارشناسی به‌کارگران و کارمندان شاغل در مجتمع فولاد مبارکه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه‌های سازمانی در شهر جدید مجلسی هزینه‌نماید. وجوه هزینه شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. ‌تبصره ۲۵ - ‌الف - به منظور تحقق هدفهای قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع عادلانه‌اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شهرستان در‌چارچوب برنامه توسعه استان را تهیه وبه تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان می‌رساند تا برای توزیع اعتبار بین پروژه‌های عمرانی به عنوان مبنا مورد‌استفاده قرار گیرد. ب - سهم هر شهرستان در هر فصل به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین می‌شود. ج - پروژه‌های عمرانی هر شهرستان بر مبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (‌الف) براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه استان به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید و موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی با دستگاه اجرائی ذی‌ربط با رعایت مفاد ماده (۶۱)‌قانون برنامه سوم مبادله می‌گردد. ‌اختصاص اعتبار به پروژه‌های جدید در هر شهرستان تنها پس از تأمین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود. ‌د - توزیع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمرانی بابت عملیات جاری ممنوع است. ه- کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذی‌ربط با پیشنهاد استاندار یا‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است. ‌و - حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از کل اعتبارات عمرانی استانی به پروژه‌هایی که ماهیت استانی دارند اختصاص می‌یابد و بقیه بین شهرستانها توزیع‌می‌گردد. ‌تبصره ۲۶ - ‌الف - دستگاههای اجرائی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای‌مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (۲) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف)‌این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر‌به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ج - نقل وانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۹ و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود. ‌تبصره ۲۷ - ‌الف - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳۸۰ ۱) ریال راپس از وصول‌براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۹۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند. معادل‌وجوه واریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون هزینه خواهدشد و اجازه داده می‌شود بخشی از‌اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - شرکتهای بخش انرژی مکلفند مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۶۹۸) ریال را پس از از وصول براساس‌ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی شماره ۵۹۴۶۸۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند. مبالغ واریز‌شده با رعایت مفاد ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱۱) این قانون برای‌جبران بخشی از هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد و گروههای آسیب‌پذیر و ایجاد اشتغال پرداخت می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج - ۱ - با واریز وجوه موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره، عملکرد سرمایه‌گذاری شرکتهای مزبور از محل تمامی سود آنها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. ۲ - سرمایه‌گذاری شرکتهای تابعه وزارت نفت در طرحهای مندرج در جدول شماره (۲) قسمت هفتم این قانون براساس مفاد موافقتنامه‌های‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. ‌د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه مصرفی برق به جای فرآورده‌های نفتی در مناطق گرمسیر وسایر مناطقی که‌گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. ‌پرداخت یارانه فوق‌الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال بابت تخفیف اعمال شده در قبض‌های برق مصرف‌کنندگان از محل‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی‌کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال بابت یارانه وام‌های قرض‌الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی و ایجاد شبکه برق‌روستائی و توسعه برق روستائی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط اقدام نمایند. ‌آئین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۲۸ - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع‌به ازای هر واحد دامی مبلغ سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به حساب ردیف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومی واریز نماید. ب - به وزارت جهادسازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی،‌ساختمانها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور‌خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاددرصد (۸۰%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم این‌قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت‌های هر‌نمایندگی اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته می‌باشد. ج - به شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای موضوع ردیف۴۲۵۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع‌آبزیان شود. ‌د - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت‌جهادسازندگی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بند (ج) و (‌د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از محل تبصره (۳) این قانون‌تخصیص دهد. ‌تبصره ۲۹ - ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی‌طی سال ۱۳۷۹ مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت‌نماید. ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی در‌سال ۱۳۷۹ تا معادل سیزده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا‌پرداخت نماید. ‌در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به یازده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۱) دلار، پس از پرداخت مبلغ‌هشتصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۹) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، وجوه ارزی مازاد و همچنین مازاد درآمد ارزی سال ۱۳۷۸ بر‌اساس نرخ واریزنامه‌ای با اولویت جهت مصرف در امور تولیدی و صنعتی و معدنی به فروش می‌رسد و معادل ریالی آن به حساب خاصی درخزانه‌واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران جهت امور زیر اختصاص می‌یابد: - تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال برای پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه شرکتها و‌مؤسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۷۸ افزایش می‌یابد. - تامبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال به صورت وجوه اداره‌شده برای امورتولیدی از طریق بانکهای تخصصی تا مبلغ سیصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از این مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (‌مصوب ۱۳۷۲.۶.۳۰) به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ‌تحمیلی اختصاص می‌یابد. - تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی جهت‌سرمایه‌گذاری. - تا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی. - تا مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات موضوع بند (‌و) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ج - در سال ۱۳۷۹، جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی باید از طریق زیر انجام گیرد. - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی،‌براساس آیین‌نامه‌ای که پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ‌شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره‌برداری تأسیسات‌ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماید. ۲ - معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی سال ۱۳۷۹ . ‌د - ۱ - وزارت نفت مکلف است با رعایت ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌اقدامات لازم برای تولید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی برای حصول به مبلغ سیزده میلیارد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و‌هفتاد و شش هزار (۰۰۰ ۵۷۶ ۰۸۹ ۱۳) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی‌حاصله را همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون‌های امور نفت، امور برنامه وبودجه، امور اقتصادی و دارائی وتعاون و سیاست خارجی مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ - درصورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (۱۲۰)‌برنامه سوم را به جای فروش درخارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید. ه - اجازه داده شده درجزء (۲) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه‌سال ۱۳۷۸ برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۷۹ همچنان به قوت خود باقی است. ‌و - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل‌استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های‌امور نفت، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذی‌ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را‌تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ح - در سال ۱۳۷۹ موارد استثناء جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به تأیید شورای اقتصاد خواهد رسید. ط - در سال ۱۳۷۹ هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو‌وظایف آنها نیست، بدون تأیید وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران ممنوع است. ی - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه‌با انتخاب مجلس بر فعالیت‌های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهندکرد. ک - سه نفر از اعضای کمیسیون‌های امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای‌طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس انتخاب می‌شوند. ل - ۱ - در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود با‌رعایت موارد زیر نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی خارجی به میزان سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار اقدام نماید. ‌حداقل معادل یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار از تسهیلات فوق برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از‌بازپراخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولید همان طرحها و پیش‌پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام‌می‌گیرد، قابل تأمین وتضمین می‌باشد. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از‌سرمایه‌گذاری مربوط را تضمین نماید. ۱ - ۱ - عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی‌طرحهای فاینانس نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد. ۲ - ۱ - با توجه به جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور‌رعایت صرفه‌وصلاح‌و منافع ملی‌کشور، تمامی عملیات طرح ازآغاز تابهره‌برداری باید باکنترل کمی وکیفی وکنترل قیمت واخذتضمین‌های‌لازم‌صورت‌پذیرد. وزیر ذی‌ربط مستقیماً مسؤول اجرای‌این‌امر می‌باشد. ‌آئین‌نامه اجرائی و نظارتی توسط مؤسسه استاندارد و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳ - ۱ - طرحهای مصوب جهت استفاده از تسهیلات مالی (‌فاینانس) قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. ۲ - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ با شرایط مصوب در سال۱۳۷۹ به قوت خود باقی است. ۳ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی با اولویت میدان پارس جنوبی تا سقف صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰)‌متر مکعب گاز طبیعی در روز اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل تولیدات همان میادین و یا موارد مذکور در بند (‌الف) ماده (۱۲۰)‌قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی اعلام دارد. ۵ - ورود کلیه ماشین‌آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) از طریق بخش خصوصی(‌صنعتی، معدنی، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تأیید وزارت صنایع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار،‌با ارز منشاء خارجی مجاز می‌باشد. ۶ - به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵) دلار‌از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش‌فروش خدمات فرودگاهی و بهره‌برداری از زمین و منافع آن با جلب سرمایه‌اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تأدیه نماید. ۷ - به بانک کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه تولید و طرحهای بخش کشاورزی تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) دلار‌از اعتبارات این تبصره از بانکها و مؤسسات خارجی اعتبار دریافت نماید. م - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تأمین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای‌سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تأمین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی‌می‌گردد، درآمد موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از‌فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز‌تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد. ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در‌زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذی‌نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و‌مسؤولیتی برای ذی‌نفع نخواهد داشت. س - دولت مکلف است سیاستهای ارزی را طوری تنظیم نماید که بانکها بتوانند حسابهای ارزی داخلی و خارجی افتتاح نمایند و سپرده‌های ارزی‌داخلی و خارجی را جذب کنند. ع - در سال ۱۳۷۹ الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختیاری‌می‌باشد. ف - به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین منابع مالی خارجی تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) دلار از‌طریق خط اعتباری برای خرید ماشین‌آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند و همچنین ماشین‌آلات مکانیزاسیون کشاورزی اقدام نموده وبا اخذ وثیقه‌صرفاً از دارائیهای ثابت (‌ماشین‌آلات، تأسیسات ساختمان و زمین واحدهای تولیدی) و با اعمال کنترل بر حسابهای بانکی اینگونه طرحها، بازپرداخت‌اقساط وامهای مذکور را به صورت ارزی ضمانت نمایند. ص - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرائی معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌واریزنامه‌ای ارز از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد. ق - فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر جهانگردی موظفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌نمایند. بانک مزبور مکلف است درآمد ارزی واحدهای فوق را به نرخ ارز منشاء خارجی و توافقی خریداری کند و یک درصد (۱%) از مجموع درآمد‌ارزی را هر سه ماه یک بار محاسبه و با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ریال برای حضور در نمایشگاههای بین‌المللی جهانگردی دراختیار‌فروشندگان صنایع دستی، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردی قرار دهد تا زیر نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی هزینه گردد. ‌آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ر - دولت موظف است به‌جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه‌های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد‌نماید. ش - به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری اجازه داده می‌شود جهت تجهیز، راه‌اندازی و به روز کردن کارگاهها و آزمایشگاههای دوره‌های‌تحصیلات تکمیلی تا سقف چهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) دلار از طریق دریافت وامهای بلندمدت خارجی اقدام نماید. (‌در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) ت - در سال ۱۳۷۹ واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی با ثبت سفارش مجاز می‌باشد . ث - در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف‌است تا مبلغ پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز‌جانبازان در اختیار بنیاد جانبازان قرار دهد. خ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۱۱) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند. ‌تبصره ۳۰ - ‌اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا درامور ایران اسلامی و‌همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد‌تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، باتصویب رئیس جمهور بین‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع خواهد شد. ‌تبصره ۳۱ - ‌باتوجه به تصویب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که سال ۲۰۰۱ سال گفتگوی تمدن‌ها تعیین شده است مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا جهت فعالیتها و طرحهای ذی‌ربط اختصاص‌یابد. ‌تبصره ۳۲ - ‌الف - ۱ - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (‌کاداستر) را براساس تعرفه‌ایی که‌به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی ردیف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل اعتبار طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی(‌ کاداستر) هزینه نماید. ۲ - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است براساس قیمتهای تمام‌شده آنها توسط هیأتی متشکل ازوزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنها‌تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد. ۳ - جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ به میزان یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الی یک میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ریال تعیین می‌گردد. ‌وجوه حاصله از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف یکصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال در‌اختیار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت‌اعمال نظارت بر دفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق قرار می‌گیرد. ۴ - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری وغیرسواری و‌ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (‌الف) ماده (۱) قانون وصول‌برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای‌ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی ود‌ارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا ها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ مجلس‌شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. ۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا‌تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یاتمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. ب - به دستگاههای قوه قضائیه و مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات‌رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان براساس موافقتنامه‌ای که باسازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - صدور پروانه برای ایجاد و اداره هرگونه مؤسسه مشاوره (‌اشخاص حقیقی و حقوقی) موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه‌ای است که تعرفه آن باتوجه به حدود صلاحیت و محدوده جغرافیایی‌فعالیت آن مؤسسات توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و اشخاص حقیقی و حقوقی با تحصیل حکم اعسار از مراجع‌قضائی از پرداخت هزینه‌های مقرر در این بند معاف می‌باشند. ‌د - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بین‌المللی در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از ارگانها و‌دستگاههای برگزارکننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ه - در سال ۱۳۷۹ وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود. ‌تبصره ۳۳ - ‌الف - به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پانزده درصد (۱۵%) ازدرآمدهای حاصل از حمل بار خود را به حساب درآمد‌عمومی ردیف ۵۹۷۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار طرحهای مندرج در پیوست‌شماره (۱) این قانون برای توسعه ناوگان و بازسازی شبکه راه‌آهن اختصاص می‌یابد وجوه مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت راه‌آهن‌جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد. ب - به وزارت راه و ترابری و وزارت جهادسازندگی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا‌تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی‌کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج - وزارت راه و ترابری درسال ۱۳۷۹ از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر چراغهای‌چشمک‌زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است. ‌د - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۷۹ درآمدهای حاصل از نشست و برخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی،‌اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات هوانوردی در مسیرهای‌هوائی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب‌بودجه مصوب خود هزینه نماید. ه- به منظور تأمین، توسعه وبازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، بابت هر تن-‌کیلومتر حمل بار‌مبلغ پنج (۵) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (۵) ریال نیز از محل صاحبان کالا اخذ و در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد.‌شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (‌سایر دریافت‌ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با‌سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد. ‌و - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ در ازاء حمل هر تن-‌کیلومتر بار توسط راه‌آهن، دو (۲) ریال اخذ و به درآمد عمومی‌ردیف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم‌این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد. ‌ز - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تعیین عوارض از انواع سوخت عبوری (‌ترانزیت سوخت) متناسب با قیمت سوخت و میزان ارزش‌افزوده ناشی از ترانزیت آن اقدام نماید وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۷۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دستگاههای اجرائی وصول کننده و جدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۴ - ‌الف - در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال افزایش می‌یابد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی واشتغال‌زایی زندانیان‌را دریافت و به درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱۵) ریال دراختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست قوه قضائیه می‌رسد در جهت اهداف و برنامه‌های سازمان‌واشتغال‌زایی و گسترش حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید. ج - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تحصیلی (‌پزشکی قانونی) که با هماهنگی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور به‌عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار‌ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. ‌د - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که عازم خارج می‌باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون‌واریز نماید. ه- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۲۰۰ نسبت به تأمین نیروی انسانی به تعداد۴۰۰ نفر در مقطع دیپلم اقدام نماید. ‌تبصره ۳۵ - ‌الف - در سال ۱۳۷۹، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «‌کارخانه‌های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد،‌مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشد: ۱ - هرکیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ریال. ۲ - هرکیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ریال و هرکیلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سی (۵۳۰) ریال. ۳ - هر کلیو تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه(‌به استثناء انواع کود شیمیایی و گاز مایع) مبلغ چهل (۴۰) ریال. ‌عملکرد سال ۱۳۷۹ "‌سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن "‌شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت‌ملی فولاد ایران است"، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن می‌باشد. ب - شرکت‌های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت‌و تاکسی‌بار مبلغ ده‌درصد (۱۰%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم‌این قانون واریز نمایند. ج - در سال ۱۳۷۹ مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ - هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال. ۲ - مالیات به ازای هر سیصد (۳۰۰) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و‌خدمات از بیست (۲۰) ریال به هفتاد (۷۰) ریال افزایش یابد. ۳ - مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال (‌اسلب). ‌د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال ۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین‌کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۷۹ ازطریق واردات مجاز می‌باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (۵%) مالیات‌متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود. ‌و - صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ‌ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است. ح - مقررات ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست. ط - دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند. ی - وزارت معادن و فلزات موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. ‌تبصره ۳۶ - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود بیست درصد (۲۰%) قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و شهری را پس از‌وصول به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۴ قسمت‌چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط‌اجرا گردد. ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها‌مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد‌خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌د - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار سازمان‌میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت‌کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی اقدام نماید. ه- دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۹ به شکل یارانه در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد تا‌بانکهای عامل بصورت وام قرض‌الحسنه برای اشتغال زوجهای جوان بیکار (‌زوجین بیست میلیون ریال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ‌بیکاری استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته اشتغال استانها قرار می‌گیرد. ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۷ - ‌الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۴۲۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای‌اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص روستاهای بالای بیست خانوار‌مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، تلفن، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب‌محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور‌مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است. ‌اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست‌جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا درمناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد. ‌معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه‌پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌های عمرانی باید از محل‌سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۹ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود. ‌مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (۴) از بند (ب) راهکارهای اجرائی فصل هشتم سند برنامه تعیین می‌گردد. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی‌اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه‌های‌مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد. ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را‌هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ‌همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور ارائه دهند. ‌تبصره ۳۸ - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش‌نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از‌اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید: ۱ - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی" افراد مذکور از محل اعتبار‌ردیفهای ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و یک سوم تأمین می‌گردد. ۲ - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است. ۳ - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. ۴ - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش‌به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و‌اقساط فروخته می‌شود. ‌اجراء این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‌دارائی و جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد. ۵ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۴۲۰ واریز خواهد شد و اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۷‌منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریز شده دراختیار وزارت جهاد سازندگی و دستگاهها و سازمانهای تابعه قرار‌خواهد گرفت تا در جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و اجرای طرحهای عمرانی و پژوهشی، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف‌برسد. ب - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص ازطریق کاهش نیروی انسانی‌داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید. ۱ - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "‌برابر مقررات مربوط" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و‌یک سوم تأمین می‌گردد. ۲ - مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل ردیفهای مذکور در بند (۱) این تبصره قابل پرداخت است. ۳ - افراد بازخرید شده فوق‌الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند. ۴ - کارگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات و اموال منقول و ماشین‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته و تابعه و‌شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت‌آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود. ‌اجرای این تبصره باید به گونه‌ای باشد که همه افراد مذکور از مزایای آن برخوردار گردند و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‌دارائی و راه و ترابری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر انجام این امر نظارت خواهد کرد. ۵ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت راه و ترابری و دستگاهها و سازمانها و‌شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (۱) این بند به مصرف برسد. ‌تبصره ۳۹ - ‌الف - شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۹ موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند‌و هزینه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مکعب پنج (۵) ریال محاسبه نماید. ب- شرکت ملی گازایران، موظف است تا سقف پنجاه‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (۵۰%)‌و روستاهائی که ده‌درصد (۱۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند، هزینه کند "‌حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط‌انتقال". ‌آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (۱۰%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند. ج - شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید‌و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تأمین نماید. ‌تبصره ۴۰ - ‌الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهائی غیر از مراکز‌استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون‌محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند. ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات‌عمومی کشور به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. ‌در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی‌گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید. ج - همه دستگاههای اجرائی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار‌آیند. ‌تبصره ۴۱ - ‌الف - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص ا‌عتبار هر یک از طرحهای عمرانی را تا سقف نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۵ ۹) ریال به عنوان درآمد منظور نمایند و در قالب‌هزینه‌های پرسنلی و اداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برسانند. ب - درمورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجراء می‌شود حداکثر تا چهار درصد (۴%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی به عنوان‌درآمد منظور شود. ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد‌طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد منتقل نموده و به قیمت‌دفتری به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد سازمان مجاز است مصالح و‌تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند. ‌سازمان مذکور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید. ‌تبصره ۴۲ - ‌الف - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۹ به ازای خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد‌خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۷ و ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید: ۱ - تغییر نام یا نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ۲ - تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال. ۳ - حل اختلاف سند سجلی بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال. ۴ - الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال. ۵ - صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ۶ - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ۷ - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال. ۸ - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (۵۰۰ ۲) ریال. ۹ - صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ج - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه‌مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند. ‌د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۹ برای بار اول‌مبلغ هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ریال افزایش می‌یابد. ‌کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند در سال ۱۳۷۹ تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود. ه - برای حمایت‌از سرمایه‌گذاری درصنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد عوارضی از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد. ‌صددرصد درآمد فوق از محل ردیف ۵۰۳۴۱۵ هزینه‌ای به عنوان سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۴۳ - ‌به منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (۱) این قانون درج‌شده‌اند، بنابه پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاص می‌یابد تا در اختیار‌دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی‌مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌باشد. ‌دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق شورای پژوهشهای علمی کشور و یا سازمان‌پژوهشهای علمی و صنعتی استفاده نمایند. ‌نیم‌درصد (۰.۵%) بودجه‌پیشنهادی تبصره(۴۳) لایحه بودجه‌سال۱۳۷۹ جهت ‌پژوهش‌های کاربردی- دینی، فقهی و کلامی دراختیار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ردیف ۵۰۳۰۰۹ قرار گیرد. ‌تبصره ۴۴ - ‌الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیرگرمسیری که‌مصرف ماهیانه آنها بیش از ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه می‌باشد کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب،‌افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد. ب - وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۷۹ نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی محاسبه و دریافت نماید. ج - وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال ۱۳۷۹ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان ازطریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان‌برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه دریافت نمایند و به حساب درآمد عمومی‌کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز کنند. ‌دولت مکلف‌است درخصوص بهینه‌سازی‌مصرف انرژی به‌کشاورزانی که تمهیدات لازم را جهت برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طریق‌بانک کشاورزی تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی تسهیلات لازم بدون مطالبه آورده شخصی دراختیارشان قراردهد. ‌د - به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و‌فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌نرخ تضمینی را سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند. ه - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده درصد (۱۵%) از حق تفکیک شهرهای‌تهران، اصفهان و شیراز دراختیار وزارت نیرو قرار گیرد. ‌و - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر‌مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با‌دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید و هزینه مازاد بر فواصل بیشتر تا شبکه را دریافت نماید. ‌ز- وزارت نیرومکلف‌است درزمان‌واگذاری حقابه‌های‌جدید دراراضی‌نوآباد تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب‌تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از‌ردیف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و دردست بهره‌برداری درهمان منطقه به‌مصرف برسد.‌آئین‌نامه‌اجرائی این بند‌شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ح - در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۹ برق‌رسانی‌روستاهای بیش‌از پانزده خانوارو روستاهای ده خانوار که در کنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می‌گردد. ط - در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و‌کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر درهراستان تشکیل‌تابراساس پیشنهاد شرکت‌آب وفاضلاب ودر چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد. ‌تبصره ۴۵ - ‌الف - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال ۱۳۷۹ نسبت به مصوب سال ۱۳۷۹ هر استان براساس آیین‌نامه مربوط موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶)‌قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ تا سقف ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰) ریال دراختیار استان قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار مذکور به مناطق روستائی و مناطق توسعه نیافته اختصاص‌خواهد یافت. ب - تأمین کسری درآمدهای استانی در سال ۱۳۷۹ از محل درآمدهای ملی مجاز می‌باشد. ‌تبصره ۴۶ - ‌الف - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال از هر شکارچی با سلاح‌گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یک بار‌تجدید یا تمدید می‌شود. ب - به وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان امور عشایری) اجازه داده می‌شود در راستای اسکان عشایر، اراضی و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را‌که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری نموده و در اختیار دارد به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. ج - وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان‌متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری بصورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌د - وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (‌ شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت‌منطقه‌ای با اقساط پنج ساله دراختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد. ‌تبصره ۴۷ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود: ۱ - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی‌را که اعتبار آنها کلاً یا جزئاً توسط نظام بانکی تأمین مالی نمی‌گردد، تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال در سال ۱۳۷۹، از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۰۲۳ که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه‌صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد.‌پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز می‌باشد. ۲ - تا سقف پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال برای تأمین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ‌سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور‌شده طی ردیف ۵۰۳۰۲۳ این قانون، پرداخت نماید. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق‌صادرات خدمات نرم‌افزاری رایانه‌ای و کمک به صادرکنندگان این گونه خدمات براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت نماید. ‌تبصره ۴۸ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۷۹ تا‌مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اوراق مشارکت این بند از محل ردیف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم این قانون به قطار شهری مشهد‌اختصاص می‌یابد. ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱)‌این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند. ج - به وزارت جهادسازندگی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تأسیسات زیربنائی، سایتهای تکثیر‌و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال‌به طریق مشارکت استفاده نماید. ‌د - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. ‌پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از‌پرداخت مالیات معاف خواهد بود. ‌دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق‌مشارکت خریداری نماید. ‌نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۴۹ - ‌الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال۱۳۷۳ و سالهای برنامه دوم و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان‌مبلغ یکصد و سه میلیادر و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۰ ۱۰۳) ریال از محل طرحهای شماره ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۴ و ۳۰۸۳۰۲۰۳‌مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) می‌باشد. ‌در اجرای بند (‌د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی‌موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت‌منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف می‌باشند. ‌جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه‌سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در بند (‌الف) تبصره را دریافت نمایند. ب - وجوه برگشتی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (‌الف) به درآمد عمومی ردیف ۵۹۷۲۲۰‌قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۱۶ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل‌واحدهای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. ج - در سال ۱۳۷۹ اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر‌تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط‌تملیک اختصاص یابد:. ۱ - حداکثر معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این بخش از درآمدهای سازمان مذکور از مالیات معاف می‌باشند. ۲ - اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون. ۳ - اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۵۱۶ موضوع بند (ب) این تبصره. ‌حداکثر معادل بیست و پنج در صد (۲۵%) از درآمد جزء (۱) این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به‌شرط تملیک اختصاص می‌یابد. ‌د - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف۵۹۶۰۰۰ واریز کند. ه - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده "‌با اولویت ایثارگران و فرهنگیان" و‌وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌و - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور‌اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید. ‌ز - جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر ۱۲۵ متر مربع برای یک‌بار معاف می‌باشند. ح - سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارد اد‌منعقد نموده‌اند هیچگونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است. ط - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین‌بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنائی در‌شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردارشده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به سایر شهرهای جدید‌کمک نماید. ی - به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای‌خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیأت‌وزیران حاصل می‌شود به‌حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۸۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۵۲۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار این مرکز قرار‌می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اداری و سرمایه‌ای شود. ک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی) قرار‌دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد. ‌تبصره ۵۰ - ‌احکام مندرج در ماده واحده و تبصره‌های این قانون در سال ۱۳۷۹ لازم‌الاجراء است. ‌هیأت وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۹ تصویب و ابلاغ نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌علی‌اکبر ناطق‌نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی ‌تاریخ تصویب ۱۳۷۸.۱۲.۲۴ ‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۸.۱۲.۲۴