ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور

بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو‌میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰) ریال‌به شرح زیر است: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و یک هزار و یکصد و‌بیست و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار (۶۱۱۲۳۷۸۶۳۲۱۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد: ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و‌نود و سه هزار (۵۵۸۷۱۱۷۸۵۹۳۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و‌هفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (۵۵۸۷۱۱۷۸۵۹۳۰۰۰) ریال. ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و‌هشت هزار (۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت‌میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰) ریال ب - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزار‌و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (۸۹۰۷۸۵۹۰۶۹۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (۸۹۰۷۸۵۹۰۶۹۴۰۰۰) ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۵ وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم (‌قسمت‌های پنجم‌و ششم مندرج در پیوست شماره (۲) و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال۱۳۷۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص‌اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - به دولت اجازه داد می‌شود در صورت افزایش درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و یا فروش ارز نسبت به میزان پیش‌بینی شده در این قانون، در‌مقاطع ماهانه تا مبلغ یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و پنج میلیون (۱۸۵۷۹۰۵۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس جدول قسمت دهم این‌قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. ‌تبصره ۱ - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۵، دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۲ - ‌الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال ۱۳۷۵ شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که‌طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط‌از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب‌ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظها ر نظر‌بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. ‌کلیه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (‌بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. ‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. ‌حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه ۱۳۷۵ تعیین‌می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت‌های دولتی منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و مسئولین این گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال ۱۳۷۵ شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۷۵ باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده ۱۹ قانون‌عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیأت‌وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی است. ‌د - ۱ - مراجع صلاحیتدار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماه۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۴ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند. ۲ - شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن(‌بابت عملکرد سال ۱۳۷۴) هستند که: ‌اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد. ‌ثانیاً - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد. ۳ - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های‌دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آن‌ها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و‌اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد. ‌حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت‌های‌مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (۵۰%)‌سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۴ شرکت مربوطه تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۴ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۵ منحصراً‌بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. ‌و - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و‌وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و‌شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره‌مستثنی است. ‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تأسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس‌شرکت‌های مذکور نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی،‌شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای‌نمایندگی‌های سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیأت وزیران بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومی‌فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. ح - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۵ توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی از اشخاص‌حقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آن‌ها معین شده یا می‌شود مجاز می‌باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های‌تعیین شده در خزانه‌دار کل کشور (‌به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی و شهرداریها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافت‌های‌مذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده برسد. (‌فعالیت‌های مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی می‌باشد) مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. ط - پرداخت هر گونه وجهی در سال ۱۳۷۵ توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرح‌های مربوط به شرکت‌های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت‌ها‌بلامانع است. ی - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد، بایستی منحصراً به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء‌کننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ک - مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه ۱۳۷۵ و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۶ تصویب و ابلاغ‌گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ل - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکت‌ها و مؤسسات غر انتفاعی‌و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) در سال ۱۳۷۴ توسط سرمایه‌گذاری محاسبه‌نموده و قبل از پایان مهر ماه ۱۳۷۵ به اطلاع کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند.‌ هیچ یک از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیت‌هایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(۵۱%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیان‌ده می‌باشند باید توسط دستگاه‌های ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به‌خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. م - تأسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال ۱۳۷۵ ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه (‌بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند‌نمود، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ‌وزارت نیرو مجاز است در استان‌هایی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در سال۱۳۷۵ اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و‌لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد. ن - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات‌اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد. س - مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن‌ها ممنوع است. تخلف‌از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد. ع - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (‌و) این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (‌به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصاد‌برسد). ف - دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۴ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیأت مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ص - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان‌ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد. ‌تبصره ۳ - ‌الف - به منظور تحقق بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاست‌های برنامه دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات داخلی بانک‌های عامل وفق نمی‌دهند تأمین و با اولویت‌طرح‌های زود بازده و اشتغال‌زا در روستاهای محروم و مناطق مرزی و عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش‌بینی‌شده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از‌تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.: ۱ - بخش کشاورزی (‌شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، نظام‌های بهره‌برداری، ایجاد‌آزمایشگاه‌ها تجزیه خاک و آفات بیماری‌های گیاهی و طرح‌های کوچک تأمین آب). ۲ - بخش تولید صنعتی (‌شامل طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زای صنعتی و معدنی، صنایع الکترونیک و تجهیزات پست و مخابرات، انرژی، با‌اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان). ۳ - بخش خدمات از جمله طرح‌های: پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و پست و مخابرات. ۴ - طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی. ‌پنجاه درصد (۵۰%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (۵۰%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. ‌حداقل چهل درصد (۴۰%) اعتبارات بند (‌الف) سهم مناطق محروم است که هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهد‌شد. ‌بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند به طرح‌های اشتغال‌زایی که براساس نرخ بی‌کاری مناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می‌گردد‌اختصاص می‌یابد. ‌حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهداء، جانبازان و آزادگان اختصاص می‌یابد. ب - دولت با توجه به مفاد تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیت‌های موضوع این‌تبصره را تا هفتاد درصد (۷۰%) تعهد و پرداخت می‌نماید. ج - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی‌ها و شرکت‌هایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماه‌در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان کمیته امداد امام، بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند‌و در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد،‌توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می‌باشند. ‌د - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال‌های بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش‌بینی و منظور نماید. ه - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات‌بانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام می‌گیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تأسیس‌مدارس غیر انتفاعی قرار دهد. ‌وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام، به حساب ردیف ۴۲۳۲۵۰ واریز می‌گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%)‌مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف ۵۰۳۲۷۹ جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد. ‌و - سهم استان‌ها و زیربخش‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مسئولیت دبیرخانه این تبصره با رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.‌سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی ارسال نماید. ‌ز - سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (‌رییس کمیسیون)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان‌برنامه و بودجه، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل صنایع، رییس سازمان جهاد‌سازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین می‌شود. ح - حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های این تبصره برای بانک عامل یک ماه می‌باشد. ‌تبصره ۴ - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان سرمایه در گردش، در اختیار اعضای شرکت‌های تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، تعاونی‌های صیادی و عشایری،‌ جنگلداری و مرتع‌داری و اتحادیه‌های آن‌ها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع و صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخش‌کشاورزی، شامل (‌زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک و نظام‌های بهره‌برداری) فعالیت می‌نمایند و‌تهیه و تدارک و توزیع نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزراتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین تهیه و تدارک‌مواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزراتخانه‌های جهاد سازندگی و تعاون، شرکت سهامی فرش، سازمان صنایع دستی و سایر مؤسسات‌حمایتی و کارگاه‌های قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع‌قرض‌الحسنه و تا هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال‌های بعد کل کشور‌منظور نماید. ‌تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به‌تسهیلات کشاورزی تأمین خواهد نمود. ‌تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود. ‌پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص می‌یابد: ‌پنج درصد (۵%) خانواده شهدا و مفقودین، پنج درصد (۵%) جانبازان، پنج درصد (۵%) آزادگان. ب - سهم استان‌ها و زیر بخش‌ها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۵ - ‌الف - از ابتدای سال ۱۳۷۵، یارانه کالاهای اساسی (‌شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوع‌اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اختصاص می‌یابد و تعداد‌کوپن‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۵ به تعداد سال ۱۳۷۲ می‌باشد. تعداد کوپن‌های عادی به میزان سال ۱۳۷۴ و بقیه آن به صورت تعادلی خواهد‌بود. ‌مطابق بندهای ۸ - ۸ و ۸ - ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار‌شهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال ۱۳۷۵ بیشتر از مناطق شهری نباشد. ب - مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۴ از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجه مربوط به سالهای قبل این تبصره را‌دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۵ نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند. ‌د - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه‌التفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهای‌تولیدی و یا تجاری که کالای آن‌ها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد، مکلفند در موعد مقرر که توسط سازمان مذکور تعیین‌می‌گردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، در صورتی که از پرداخت به موقع وجوه. مابه‌التفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمان به‌همراه مستندات لازم فوق‌الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به پی‌گیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را به‌حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. ه - دستگاه‌های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر‌سال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. ‌و - دستگاه‌های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده می‌نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی‌کشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌و بودجه نمی‌گردد. ‌ز - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۵ را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید. ح - اجازه داده می‌شود معادل پنج درصد (۵%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از محل ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت‌چهارم این قانون، براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، به مصرف برسد. ط - دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۶‌مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند. ‌تبصره ۶ - ‌الف - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره ۱۱ قانون برنامه دوم و نیز فعالیت‌های فرهنگی بر اساس پیشنهاد‌دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص روستاهای محروم‌اختصاص می‌یابد. ‌مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده می‌شود تا جهت طرح‌های عمرانی آن وزارت‌در مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های جاری ضروری استان‌ها و همچنین هزینه‌های متفرقه‌عمرانی و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری و طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی استان‌ها، در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین‌استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود. ‌سهم هزینه‌های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداری‌ها توزیع می‌شود و سهم اعتبارات عمرانی استان‌ها و طرح‌های عمرانی مناطق‌روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گردد و کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا‌دستگاه‌های اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرح‌ها و پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرح‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هر استان پس از‌مبادله موافقت‌نامه‌های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید. ‌کمیته برنامه‌ریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به‌عنوان ناظر و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامه‌ریزی دعوت به عمل آورند. ج - ایجاد هر گونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۵ قابل بهره‌برداری نباشد، با مبلغ بیش از سیصد‌میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، از اعتبارات بندهای (‌الف) و (ب) ممنوع می‌باشد. ‌د - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیش‌آگاهی جوی و اقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی و‌نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند ۰‌الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم اختصاص می‌یابد. حداقل پنج درصد (۵%) از‌اعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارت‌دیدگان کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد. ه - میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) (‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغ‌یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سال‌های آینده‌منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این بند پیش‌بینی شده است، تضمین نماید. ‌تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است. ‌تبصره ۷ - ‌الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی‌حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول‌خواهد شد، جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید. ب - تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان‌های وابسته (‌به استثنای موارد مربوط به فعالیت‌های‌صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است. ‌ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی اولویت دارند. ج - تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق‌الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۰۱۱۰۲۰۱ اضافه می‌گردد. ‌د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای‌برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید. ه - در سال ۱۳۷۵ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۹ مجلس‌شورای اسلامی از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال به دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. ‌و - معادل هفت درصد (۷%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار‌ردیف ۳۰۵۰۱۲۵۲ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های ورزشی و تأمین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجاد‌انگیزه‌های لازم اختصاص می‌یابد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه گردد. ‌ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های‌سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ‌صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره‌طبقه‌بندی ۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، به مصرف خواهد رسید. ‌تبصره ۸ - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها‌تشکیل نمی‌شود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استان‌ها تا مبلغ‌دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.‌همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن‌ها تشکیل شده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶، در این خصوص عمل نماید. ب - مبلغ چهل و چهار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر‌تسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه‌شرکت‌های تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار می‌گیرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش‌بینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود. ‌استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و‌وجوه دولتی است. ‌دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانون‌اعطاء شده یا در سال ۱۳۷۵ اعطاء خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، تأمین خواهد شد. بانک‌های عامل‌موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات‌پرداخت نمایند. ج - کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال۱۳۷۵ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و‌حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوان‌هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر می‌گردد: ‌ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن‌ها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است. ‌د - به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (۲) ماده (۱۳)‌قانون یاد شده در سال ۱۳۷۵ به میزان دو درصد (۲%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون اخذ نماید. ‌کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (‌و) تبصره (۲) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و‌فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است، واریز نمایند. ‌شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۱‌قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب‌می‌شود. ‌معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت آموزش‌و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی - پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز‌آموزش و پرورش در استان‌ها، اعم از استان‌هایی که شورا در آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند. ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید. ‌دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ ۱۳۷۵.۱.۱ عوارض مذکور قابل وصول باشد. ‌مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی‌مناطق آموزشی که نسبت دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن‌ها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد (۳۴%) و ده درصد (۱۰%) است.‌اختصاص می‌یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه‌روزی یا اجاره سرویس نقلیه برای‌جابجایی دانش‌آموزان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاس‌های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی‌و کلاس‌های اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش‌آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید. ه - بیست درصد (۲۰%) اعتبار بندهای (‌الف) و (ب) تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه، از محل طرح شماره ۳۰۵۰۵۲۰۷ به منظور توسعه،‌تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس، در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار می‌گیرد. ‌و - معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون‌برنامه دوم توسعه لازم‌الاجراء بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تأمین و‌پرداخت نمایند. ‌ز - به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از مؤسسات غیر دولتی و مدارس غیر‌انتفاعی که برای اجرای آموزش‌های دوره‌های مختلف تحصیلی اقدام می‌نمایند تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات‌جاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانش‌آموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند. ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند "‌د" این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدام‌نماید: ۱ - افزایش فوق‌العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استناد تبصره ۲ ماده "۴" قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. ۲ - افزایش فوق‌العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) به استناد ماده "۴" قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت. ‌تبصره ۹ - ‌الف - مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (۲.۲۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره(۱) مندرج در قسمت نهم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب‌فرماندهی کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد. ‌پرداخت بدهی‌های معوقه نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهی‌ها به شهرداری‌ها، آستان‌قدس رضوی و سازمان اوقاف و سازمان انرژی اتمی و بدهی نیرهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در‌تصرف دارند، پرداخت بدهی‌های معوقه آزادگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگان بسیجی،‌وظیفه، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد. ب - از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۱۱۸۰ (‌وزارت دفاع - هزینه‌های آب و برق و‌مخابرات) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۲۰۳ (‌ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - هزینه‌های‌سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد (۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۱۳۰۷ (‌ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- هزینه‌های سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص می‌یابد. ج - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان‌های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات‌نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند. ‌د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های ذیربط کسر و به دستگاه‌طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار، با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح (‌به استثنای‌خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی)، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، هزینه برق و آب‌مصرفی مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت نمایند. ‌تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی‌می‌گردد. ه - هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات برنامه‌های یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات‌صندوق‌های بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت و‌کارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق‌های مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه‌می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های مربوط اقدام‌نماید. ‌و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. ‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود، معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون‌ردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور می‌شود تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌سایر مقررات و پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده، هزینه گردد. ‌نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف‌قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمت‌منصوب می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و به عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۱) قانون برنامه نیز لازم‌الاجراء است. ‌ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ با موافقت وزارت کشور: ۱ - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خزانه‌داری کل، ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل‌اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های مرزی و‌تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌ها هزینه نماید. ‌گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد. ۲ - در اجرای طرح تعویض پلاک‌های خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصد‌میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون، در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت ماشینی کردن‌نظام شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید. ‌پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۴ در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای در اختیار‌نیروی انتظامی قرار گیرد. ۳ - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن‌حداقل یک هزار (۱۰۰۰) ریال و حداکثر سه هزار (۳۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸‌قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق تا سقف یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۳ این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (۸۰%) آن را جهت‌تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست درصد (۲۰%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید. پنجاه‌درصد (۵۰%) این مبلغ تا یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد تا صرف برنامه‌کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مذکور نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد‌تا صرف احداث، تجهیز و تعمیر پاسگاه‌های تهران نماید. ۴ - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌نمایند،‌مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، رمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این‌قانون واریز می‌شود. ‌معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۹ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به‌مصرف برساند. ۵ - وجوه مأخوذه‌ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (‌سه‌ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده ۱۰۳‌آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد، به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. ‌معادل شصت درصد (۶۰%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۰ قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در جهت تقویت و جهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند. ۶ - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت، مبلغ هزار (۱۰۰۰) ریال و از‌مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و از‌مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند، به ازای هر کارت معافیت، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و‌سازمان بهزیستی، مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند، مبلغ‌بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل بیست درصد (۲۰%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۱ قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب موافقت‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، دریافت و جهت تأمین‌تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریع‌تر به مشمولان و سایر دستگاه‌های کشوری هزینه نماید. ۷ - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاوله‌نامه‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و حداکثر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۲ قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید. ‌پنجاه درصد (۵۰%) دیگر، حداکثر تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۰ قسمت چهارم این قانون، در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت. ح - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور دفاعی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای‌اسلامی ارائه نمایند. ‌تبصره ۱۰ - ‌الف - مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۵۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده‌بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کارکنان مورد نیاز، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، به سقف اعتبارات جاری‌دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد. ‌مبلغ هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد (‌اعتبار فوق جاری و عمرانی است و‌فصل خاص ندارد) تا صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران، از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم،‌قلب و بیماران سرطان خون و کاشت حلزون شنوایی شود. ‌شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. کلیه کالاهای فوق‌الذکر که از محل سهمیه ارزی مربوط توسط هیأت امناء از خارج خریداری و وارد می‌شود، از هر‌گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد. ‌دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امنا استفاده می‌کنند، موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اجرا نمایند. ‌تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بخش خصوصی وارد می‌شود‌همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امناء‌برخوردار خواهد شد. ‌وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، مجاز است جهت راه‌اندازی‌واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان‌های توسعه یافته نسبت به استخدام کارکنان مورد لزوم اقدام نماید. ‌معافیت‌های موضوع این بند در مورد وارداتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال‌خواهد شد. ‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس شورای اسلامی در‌جلسات هیأت امناء به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد. ب - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های ۳۰۳۰۹، ۳۰۳۰۳ و۳۰۳۰۷ ذیل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون تا مبلغ یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد (۱۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار‌دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف هزینه‌های بیمارستانی و کارمندان و تعمیر و نگهداری‌بیمارستان‌ها و کلیه نیازهای تجهیزاتی خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است‌هزینه‌های پرسنلی کارکنان برنامه ۳۰۳۰۳ (‌خدمات درمانی) را از محل اعتبارات جاری فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین نماید. ج - آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام)، ۱۲۹۰۲۳ (‌وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام طرح شهید رجایی) و ۱۳۱۶۰۰ (‌بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین‌موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و بنیاد‌شهید انقلاب اسلامی حسب مورد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌د - کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات‌لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروه‌های کارشناسی به استان‌های کشور نسبت به شناسایی ظرفیت‌های ساختمانی‌مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستان‌ها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی‌و برنامه و بودجه ارائه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستان‌ها و‌مراکز درمانی جدید در مراکز استان‌هایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) است، جلوگیری نماید. ه - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا‌سقف یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد. ‌و - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آن‌ها‌به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید،‌معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش‌اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌ز - دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور‌اقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۷۵ را با توافق سازمان‌های مذکور با واگذاری سهام‌کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکت‌های دولتی و طرح‌های نیمه تمام عمرانی تأدیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات‌پرداخت نشده طرح‌های واگذار شده در سال ۱۳۷۵ جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده اختصاص می‌یابد. ‌مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده‌پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود. ‌معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اجرای مصوبات هیأت وزیران به سازمان بازنشستگی کشوی یا سازمان تأمین‌اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذاری می‌گردد به حساب‌فیمابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور‌تسویه شده تلقی می‌گردد. ح - معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون،‌موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آن‌ها‌مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به منظور هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح‌جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ط - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ هزینه ارزشیابی مدارک‌تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳‌قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و چهارصد میلیون(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و‌اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه نمایند. ‌آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ی - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ وجوهی را که در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو،‌ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن‌ها، صدور پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه،‌رادیولوژی، پروانه مسئولین، فنی مؤسسات پزشکی، پروانه‌های دائم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد‌آزمایشگاهی از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌های ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۱۴،۴۱۰۴۲۱ و ۴۱۰۴۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ نه میلیارد و‌ششصد و چهل و پنج میلیون (۹۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، در‌اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آن‌ها و ارتقاء‌فرهنگ مصرف دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینه‌های مربوط به صدور پروانه‌های پزشکی، هزینه نماید. ‌مبالغ دریافتی و نحوه هزینه، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. ک - اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (‌سهم دولت)، موضوع ردیف ۱۲۹۰۸۸ به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت(‌مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقه‌بندی ۳۰۴۱۷۰۰۰، حسب پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی (‌ملی) و تأیید سازمان برنامه و بودجه، به‌سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه‌های ذیربط اضافه خواهد شد. ل - ده رصد (۱۰%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال جهت خرید وسائل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد. م - اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش‌ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی‌به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد. ن - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفاد‌تبصره (۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه‌های‌مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاه‌ها‌جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تأمین و مراتب‌را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تأخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می‌گردد. ‌اجازه جابه‌جایی برنامه‌ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی‌گردد. س - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۷۷ قسمت چهارم این قانون، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیان‌حرفه‌ای اختصاص می‌یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده‌می‌شود. ع - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال ۱۳۷۵، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، (‌به جز ردیف ۱۲۹۰۸۱ قسمت چهارم این قانون - یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه‌جایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا‌افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در‌اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود. ف - به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند‌جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد. ‌تبصره ۱۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: ۱ - مبلغ یکصد و ده میلیارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (‌حداکثر یکساله) را جهت کالارسانی به مردم و نیروهای‌مسلح، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد، در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی، اتحادیه‌های مرکزی تعاونی‌های‌روستایی، عشایری، سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد. ۲ - مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات‌بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و اتحادیه‌های آنان و اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران (‌امکان) به‌نسبت دو سوم و یک سوم قرار می‌گیرد. ۳ - مبلغ سیصد و سی میلیارد (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، بهزیستی و سایر اقشار، با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه، به طور جداگانه اختصاص دهد. ۴ - مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تعاونی مسکن‌و مصرف اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و‌پژوهشی دولتی، در اختیار تعاونی‌های وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند. ‌دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید. ۵ - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور نماید. تضمین‌فوق نافی وظایف بانک‌ها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد. ‌تبصره ۱۲ - ‌الف - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای‌نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت‌متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمان‌برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (‌یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل‌طرف اختلاف یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها تشکیل گردد. ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۵ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در‌وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها،‌ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن‌نمی‌باشد. ‌د - دستگاه‌های ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، و دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ‌تبصره ۱۳ - ‌الف - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی (‌شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام‌است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی‌و...) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود یا دستگاه‌های دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و‌وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۵ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده یا به نحو مطلوب‌از آن‌ها استفاده نمی‌شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب، به صورت‌مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%)‌وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون، برای خرید ماشین آلات‌و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد. ‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۵ ملغی‌الاثر می‌گردد. ترتیب اجرای بند فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. - ماده ۴ قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ لازم‌الاجرا‌نمی‌باشد. ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاه‌ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت‌آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از‌اعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر در‌تهران و شهرستان‌ها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاق‌های تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (۱۰۰) نفر از محل اعتبار‌ردیف ۱۰۸۰۰۵ استخدام نماید. ‌د - خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمک‌دار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری ساخت داخل‌جهت واگذاری به دستگاه‌های جدیدالتأسیس با تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاه‌های اجرایی (‌وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و‌وابسته شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقاً ممنوع است. ‌اجازه داده می‌شود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید. ‌به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیل‌های موجود در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تا‌تاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت می‌باشد، پس از پایان عمر فنی آن‌ها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد. ه - هیأت وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و‌استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاه‌های اجرایی را تأکید و مقرر می‌نماید. ‌و - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات‌جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌ز - خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های چاپ و تکثیر مانند پلی‌کپی و غیره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های‌تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه‌های مربوط فقط جهت انجام‌وظایف و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود. ط - انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی‌و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های موضوع این قانون ممنوع است. ی - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه‌های موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاه‌های‌موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه‌قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند. ک - انجام هر گونه هزینه در ساختمان‌های دستگاه‌های موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی می‌باشد از قبیل‌نصب و یا تعویض تزیینات، کفپوش‌های تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق‌را دارد مطلقاً ممنوع است. ل - استفاده از خودروهای سواری دستگاه‌های موضوع این قانون (‌رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط‌مسئولین رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسئولینی را که‌هیأت وزیران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر‌ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. م - دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. ‌کلیه دستگاه‌های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند. ن - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف (۱۶) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت دایر‌نمودن ادارات و نمایندگی‌های تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید. ع - ۱ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه ۱۳۷۵ با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت‌ساختمان‌های اداری را تهیه و پس از تأیید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیأت وزیران ابلاغ نماید. ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ساختمان‌های اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (۱) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌های ذیربط اصلاح گردد. ‌تبصره ۱۴ - ‌الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در‌سال ۱۳۷۵ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح‌های بیع متقابل و مواد و‌تجهیزات تحقیقاتی با تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌شود. ب - هر مسافر ورودی کشور می‌تواند تا مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و‌واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیأت دولت تعیین می‌نماید. ‌ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند می‌باشد. ‌تبصره ۱۵ - ‌الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (۵%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون، بنا به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت‌وزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول باید منحصراً در جهت اهداف طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد. ج - اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۷۵ در سقف این تبصره تعیین و قابل مصرف می‌باشد. ‌تبصره ۱۶ - ‌الف - مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (۷۱۷۱۸۲۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت‌چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (۱۰%) و‌در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آن‌ها به وسیله مردم (‌اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر‌منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان‌ها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه‌اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث‌ساختمان‌های اداری ممنوع است. ۱ - حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آن‌ها کسر خواهد گردید. ۲ - از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود. ب - به دولت اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) زکوه پرداختی هر محل را که با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان برای پروژه‌های عمرانی‌اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف ۵۰۳۰۸۰ قسمت چهارم این قانون جهت پروژه‌های عمرانی مذکور با رعایت جزء ۲ بند الف این‌تبصره اختصاص دهد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیأت دولت و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و تعاون و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌د - به منظور تکمیل طرح‌های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (۴۰%) عملیات و هزینه‌های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن‌ها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این‌قانون را بین دستگاه‌های ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرح‌ها اختصاص می‌یابد، حداکثر معادل یک و نیم برابر‌مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است. ه - جهت تسریع در اتمام عملیات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانی‌به میزان دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۵ اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزه‌اوراق مذکور را در لوایح بودجه سال‌های برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیش‌بینی نماید. ‌اعتبار مندرج در ردیف ۶۰۱۰۰۵ این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی می‌شود. ‌سهم هر استان، میزان سود جایزه، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۱۷ - ‌الف - مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و مبلغ‌بیست و شش میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امناء و تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در ردیف ۵۰۳۰۷۲(‌اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل‌اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحصیلات تکمیلی، احیاء و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیت‌های فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز از محل اعتبارات عمرانی مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای‌جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه‌های در دست اجرا (‌منظور در پیوست شماره ۱ این قانون) و مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،‌باقیمانده اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوط قابل م صرف خواهد‌بود. ب - مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (۶۱۲۲۴۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنای مربوط‌و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأت‌های امنا و تأیید‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی‌استان‌ها) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد‌و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی فعالیت‌های فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع‌نگر و همچنین کسری‌اعتبارات دانشگاه‌ها و از محل اعتبارات عمرانی مبلغ چهارده میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح‌های‌در دست اجرا (‌منظور در پیوست شماره ۱ این قانون) و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی‌ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان‌های مربوط قابل مصرف خواهد بود. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی و کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه یا مشارکت و سایر عقود‌اسلامی، با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت، جهت تکمیل و احداث خوابگاه‌های دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل‌آن به خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (‌کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید. ‌کمک به صندوق‌های رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (‌کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود. ‌حداقل سی و سه میلیارد (۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی و‌دانشگاه‌های شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه‌سال ۱۳۷۵ تأمین نماید. ‌د - طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و‌می‌توانند از اعتبارات عمرانی بندهای "‌الف" و "ب" نیز استفاده نمایند. ه - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ به منظور استفاده بهینه، ساختمان‌ها و امکانات موجود‌خود را مشروط بر آن که بر فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی‌و حقوقی، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از‌این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل وجوه‌واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های۵۰۳۲۰۸ و ۵۰۳۲۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در‌جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداری و تجهیز ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند. ‌و - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق دانشجویان بورسیه، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و‌نرخ پرداخت شده قبلی را از آن‌ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار (۷۴۲۵۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۱۱۳۵۰۴ و۱۲۹۰۹۱ به ترتیب، در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های‌تخصصی داخل کشور به مصرف برسد. ‌ز - اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به استناد ماده (۳) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود. ح - دو درصد (۲%) بودجه‌های عمرانی دانشگاه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف تکمیل و‌توسعه مساجد دانشگاه‌ها و ساخت مساجد، در دانشگاه‌های فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد. ‌تبصره ۱۸ - اعتبارات سال ۱۳۷۵ موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (۱) ین قانون، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد: ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل، بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن‌ها سال۱۳۷۶ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرح‌هایی که پایان آن‌ها در سال ۱۳۷۵ مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت‌محدودیت‌های مندرج در بندهای (‌الف و ب)، حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های‌ملی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. ‌د - هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و‌کلیه طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌هایی که در سال ۱۳۷۵ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد. ه - تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون در لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور ممنوع است. ‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در پیوست مذکور ۱۳۷۵‌تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌و - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد. ‌تبصره ۱۹ - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون، تحت عنوان وزارت کشور - شهرداری‌ها، بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌شهرهای زیر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استان‌ها خواهد رسید. ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون، به شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداری‌ها‌اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور، سهم هر یک از شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای وابسته به شهرداری‌ها از‌محل اعتبارات ردیف‌های بالا تخصیص می‌یابد. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به نام‌شهرداری‌ها وصول و در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت تأمین خودکفایی‌و تقسیم بین شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداری‌ها قرار دهد. ‌د - مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیر بنایی در آن شهرها شود. ‌وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۲۰ - ‌الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه، مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش‌سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود. حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به‌پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد. ج - به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند، اختصاص دهند و در این صورت، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری‌دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ‌د - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد. ‌تبصره ۲۱ - ‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با‌رعایت سقف تبصره یک این قانون تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاه‌های اجرایی‌ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۵ واریز گردد. ب - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی از جمله‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از‌بلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱)‌این قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه‌موافقت‌نامه‌های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید. ج - دو نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای‌اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شرکت خواهند کرد. ‌د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها، تا میزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات‌مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و‌دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه‌ها، هزینه تمام شده آن‌ها را در مورد طرح‌های امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آن‌ها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به‌مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد، از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه‌قطعی طرح منظور می‌گردد. ه - کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان، با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر‌حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد. ‌کلیه اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و مناطق عشایری موضوع این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ۱ - نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید، گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به‌خزانه‌داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید. ۲ - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار هر‌یک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هر یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۵ واریز گردد. ۳ - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ منظور در قسمت چهارم این قانون به نسبت افزایش وصولی درآمدهای عمومی هر استان در سال قبل نسبت به ارقام‌مصوب مربوط بین استان‌های ذیربط توزیع می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استانی اختصاص یابد. ۴ - بر اساس بند د تبصره (۲) قانون برنامه دوم، به منظور افزایش نقش استان‌ها در تأمین درآمدهای استانی، ستاد درآمدهای استان به ریاست‌استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. این ستاد موظف‌است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی، درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی، فرهنگی‌و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادهای همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نماید. - کلیه دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده درآمد استان موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند. ‌و - پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد. ‌ز - کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند "ه" مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید‌در بعضی از ماه‌های سال برای آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های ملی آن‌ها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند. ح - نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان‌استان شرکت نمایند. ‌تبصره ۲۲ - ‌الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند، موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار‌مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستان‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات‌صنعتی ایران یا اعضای هیأت علمی آنان در طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی آنان هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و‌نیز جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند، در صورت ضرورت، به پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی‌کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به‌کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداری و بهزیستی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس‌شورای اسلامی و شورای پژوهش‌های کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار، گزارش مربوط را به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند. ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود‌که به تشخیص شورای پژوهش‌های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور و وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر‌ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید. ج - به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق اجرای آموزش‌های علمی - کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی و‌مقاطع بالاتر و دوره‌هایی که دارای ارزش استخدامی سطوح فوق و نیز مهارت آموزشی و افزایش آن در مراکز آموزش وابسته به دستگاه‌های اجرایی و‌قضایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (۱%) بودجه‌جاری سال ۱۳۷۵ خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاه‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش عالی و توسعه یا تکمیل مراکز‌آموزش خود بنمایند. ‌د - کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی، موظفند قبل از انجام‌هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سروکار دارند، از سازمان انرژی اتمی ایران‌گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. ه - در سال ۱۳۷۵ ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به جزو وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع‌است، مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی. ‌تبصره ۲۳ - ‌الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌شود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمان‌هایی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی‌به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه، قابل تطبیق باشند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت‌به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند. ‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادسازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادله اقدام نمایند. ب - مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۷ این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای‌تعمیر و تکمیل ساختمان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (۵۰%) هزینه آن توسط بخش خصوصی انجام شده باشد، به مصرف برسد. ج - به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می‌شود تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق نظام بانکی، جهت بهره‌وری و‌احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در‌جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید. چهارده درصد (۱۴%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد‌شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد. ‌تبصره ۲۴ - ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی حسب مورد می‌تواند عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های استانی را‌پس از اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ملح جمهوری‌اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداری‌ها و وزارت راه و ترابری و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا‌به هریک از آن‌ها واگذار نماید. ب - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط و رؤسای سازمان‌های مستقل حسب مورد دستگاه‌های اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از‌طرح‌های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را تغییر دهد. ج - رؤسای دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را‌با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نماید تا هر یک از آن‌ها در صورت موافقت با استفاده‌از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. ‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد. ‌واحدهای مذکور در بندهای "‌الف" و "ج" حق واگذاری مورد پیمان را به هیچ وجه به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث به طور کامل ندارند. ‌تخلف از این امر مسئولیت قانونی داشته و واحد مربوطه مسئول جبران کلیه خسارات و زیان‌های وارده می‌باشد. ‌د - به استانداری هرمزگان اجازه داده می‌شود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه‌اجرایی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید. ه - به شرکت مهندسی آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود افزایش درآمد آب‌بهای ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل در سال ۱۳۷۵ را تا مبلغ‌پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۵۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه‌واریزی هر استان از محل ردیف ۵۰۳۳۰۳ قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌های‌اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند. ‌و - شرکت مهندسی آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزینه‌های وصل انشعاب در سال ۱۳۷۵ را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول‌می‌نماید، بر اساس تعرفه‌های مورد عمل شهریور ماه ۱۳۷۳ تا مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی ردیف۵۹۵۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر شهر از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۴ قسمت چهارم این قانون‌به منظور اجرای طرح‌های آب و فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب همان شهر قرار می‌گیرد. ‌تبصره ۲۵ - ‌الف - دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال ۱۳۷۵ را که به تفکیک فصل، برنامه و دستگاه اجرایی در قسمت هفتم و پیوست‌استانی این قانون درج گردیده است، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهای این تبصره اختصاص دهد. ب - به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری کمیته‌های برنامه‌ریزی‌شهرستان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌برساند تا در جریان انتخاب پروژه‌های جدید عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد. ج - سهم شهرستان‌های استان در هر فصل، برنامه - دستگاه حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌گردد. ‌د - پروژه‌های عمرانی هر شهرستان که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد در قالب برنامه‌های موضوع بند ب این تبصره توسط کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان با همکاری دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان تهیه خواهد شد. این پروژه‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت‌مبادله موافقت‌نامه به دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب‌تبصره ۵ قانون برنامه ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به مبادله موافقت‌نامه اقدام نماید. ه - کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (‌ریاست کمیته)، معاون فرماندار (‌به عنوان دبیر کمیته) و نماینده سازمان برنامه و‌عضویت رؤسای اداراتی که مدیران کل آن‌ها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند، می‌باشد. ‌نمایندگان دستگاه‌های ذیربط غیر عضو با حق رأی به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو کمیته برنامه‌ریزی استان خواهند بود. ‌و - کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد (۱۰%) هر فصل با موافقت دستگاه ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان‌برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز است. ‌ز - سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۵ آن دسته از طرح‌های ملی را که قابلیت استانی شدن دارند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، با موافقت‌دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد. ح - جلسات کمیته برنامه‌ریزی استان و شهرستان حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و استانداران و فرمانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری‌جلسات از نمایندگان استان و شهرستان که به عنوان ناظر و با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل‌آورند. ‌تبصره ۲۶ - ‌الف - دستگاه‌های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط‌به اعتبارات جای منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و وصول هزینه دستگاه‌های اجرایی محلی منظور در موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت موضوع بند "‌الف"‌این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود‌حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان، حسب مورد مجاز می‌باشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه‌های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط، حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدویت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند "ب" این‌تبصره فقط برای یک بار در طول سال ۱۳۷۵ و به طور همزمان مجاز می‌باشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ‌تبصره ۲۷ - به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از انواع سوء‌استفاده‌های مالی را که در راستای مأموریت‌های قانونی خود کشف‌می‌نماید، پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل‌ردیف شماره ۵۹۴۳۵۰ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. ‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۱ قسمت‌چهارم این قانون، در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت. ‌وزارت مزبور موظف است عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و‌بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید. ‌تبصره ۲۸ - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل‌فروش دارایی‌های خود که از طریق مزایده به مردم واگذار می‌نماید، به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف ۴۲۳۶۰۰ واریز نماید. ‌معادل هفتاد درصد (۷۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۲۰۱۵۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرای‌طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط هزینه نماید. ‌تبصره ۲۹ - ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی طی‌سال ۱۳۷۵ مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیماً تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف‌است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۵ تا معادل چهارده میلیارد و سیصد و چهل و‌هشت میلیون و هشتصد هزار (۱۴۳۴۸۸۰۰.۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشو در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله دوم و با‌رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید: ۱ - دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی، بیش از میزان پیش‌بینی شده در این قانون، آن را صرف پرداخت بدهی‌های خارجی نماید. ۲ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های موضوع بند د تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند. ۳ - مجموع سیاست‌های بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۵ باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال۱۳۷۵ حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۱۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۵ باشد. ۴ - کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با عضویت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و‌سه تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران جهت پیشنهاد سیاست‌ها، دستورالعمل‌های چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به صورت ریالی‌و در داخل، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل‌های لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تأیید هیأت وزیران نسبت به اجرای سیاست‌های فوق حسب مورد اقدام‌نماید. ‌دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان نظار در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد. ‌دبیرخانه کمیته فوق‌الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد. ج - در سال ۱۳۷۵ جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق ذیل انجام گیرد: ۱ - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور. ۲ - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه‌ای‌تولیدی. ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات‌ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌د - ۱ - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و درآمد حاصله را برای حصول به پانزده‌میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (۱۵۹۸۹۸۰۰.۰۰۰) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت‌برای باقیمانده سال به تفکیک هر ماه تا دهم ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و کمیسیون‌های امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ - اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ ششصد و هشت میلیون (۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار درآمد‌حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی جهت واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور در اختیار‌شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. ‌به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت تأمین نیاز مصرفی داخلی فرآورده‌های نفتی در کشور، از محل صرفه‌جویی اعتبار ردیف مذکور،‌کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را تأمین و به مصرف برساند، تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار‌ردیف فوق‌الذکر جهت اجرای طرح‌های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیف ۲۲۰۰۰۱ کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی‌فوق‌الذکر اضافه شود. ‌شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیف‌های اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت اعلام نماید. ۳ - در صورتی که صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در ماه افزایش یابد، معادل هشتاد درصد(۸۰%) وجوه حاصل از افزایش صادرات مذکور تا سقف هشتصد و هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۸۸۴۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۲۵۰ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار شرکت‌ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت. ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی‌شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران به حساب ارزی‌شرکت مذکور واریز نماید. ۵ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار و بهای فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را که برای معاوضه و واردات سایر فرآورده‌های‌نفتی مورد نیاز کشور صادر می‌نماید، ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بهای فروش‌فرآورده‌های صادراتی را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب‌پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور نماید. ۶ - شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۷۵ موظف است حق انشعاب گاز تکایا و مساجد را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به آن را تجاری‌محاسبه ننماید. ۷ - شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و روستاهایی که پنجاه‌درصد (۵۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (‌حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه). ه - از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۵ در جهت مصارف تعیین شده، مبالغ زیر با نرخ برابری هر دلار معادل یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰)‌ریال تخصیص می‌یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد: ۱ - معادل یک میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (۱۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار به منظور تأمین کالاهای اساسی. دولت موظف است اعتبار ارزی‌و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی گندم برای مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد. ۲ - معادل سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به منظور واردات مواد اولیه داروهای تولید داخل و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز‌کشور و هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تأمین شیر خشک. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید و واردات دارو را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های‌بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. ‌از ارز مربوط به دارو مبلغ سی و دو میلیون (۳۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار جهت تجهیز و راه‌اندازی بخش‌های فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا براساس‌سیاست‌ها و برنامه‌های هیأت امنای پنج نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیأت امناء موظف است گزارش‌عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. ۳ - معادل هم ارز ریالی اعتبارات موضوع ردیفهای ۱۱۳۵۰۱ و ۱۲۹۰۲۴ منظور در قسمت چهارم این قانون به منظور تأمین ارز دانشجویان اعزامی‌از سوی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه‌جویی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیت‌های تخصصی‌داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی و دکترای مشترک اقدام نمایند. صرفه‌جویی‌های حاصل از این سیاست، مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صرف ایجاد ظرفیت‌های کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور و خرید مجلات و‌کتب علمی و تجهیزات آزمایشگاهی خواهد شد. ‌و - ۱ - وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و مؤسسات‌عمومی غیر دولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره‌مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاه‌های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد. دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران برسد. ۳ - کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد،‌صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (‌با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. هر مورد‌استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از‌سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. ۴ - در سال ۱۳۷۵ هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و رود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،‌شرکت‌های دولتی، نهادها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزء‌وظایف آن‌ها نیست، بدون تأیید وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران ممنوع است. ‌وزارت بازرگانی موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاه‌های مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌برساند. ۵ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شصت و پنج درصد (۶۵%) از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده ۶۳ قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف ۴۱۹۹۰۵ را تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در حساب جداگانه‌ای نگهداری‌و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و ترابری قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح "‌فرودگاه بین‌المللی امام خمینی" و طرح"‌تأمین تجهیزات کنترل ترافیک هوایی کشور" به مصرف برسد. ۶ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بر‌فعالیت‌های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد. ‌تبصره ۳۰ - ‌الف - مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد (۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی استانی طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی مناطق جنگزده منظور‌در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در‌حال بازسازی تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ یکصد و سی و هشت میلیارد (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی ملی بازسازی مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون، بر حسب فصل ، بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می‌شود‌و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (‌حسب مورد) به مصرف برسد. ج - مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۲۹۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین‌خسارت آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا پایان سال ۱۳۷۳ دارای پرونده‌می‌باشند و همچنین تأمین خسارات وارده به اشخاص، ناشی از موارد فوق و هزینه آماده سازی محل اسکان مهاجرین و تأمین تفاوت تسهیلات اعطایی‌در این خصوص قابل مصرف خواهد بود. ‌د - در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می‌باشند. ه - در کلیه مناطق جنگزده کشور ثبت نام از کسانی که نتوانسته‌اند در ستاد بازسازی تشکیل پرونده دهند و دارای مدارک مثبته می‌باشند. به مدت ۲‌ماه از ۱۳۷۵.۲.۱ تار ۱۳۷۵.۴.۱ تمدید می‌گردد. ‌و - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود. ‌تبصره ۳۱ - ‌الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال ۱۳۷۵ واحدهای مسکونی و تجاری (‌ اعم از احداثی و خریداری شده)،‌زمین‌ها، کارگاه‌های تولیدی، سهام و دارایی‌های منقول و غیر منقول شرکت‌های تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال خودروهای مازاد و‌بلااستفاده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می‌شوند، می‌توانند ابزار، وسائل و تجهیزات و‌نیز وسائل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند. ب - اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این تبصره تا سقف شصت‌میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت،‌استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ‌تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری، اعم از اداری،‌پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید. ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال ۱۳۷۵، از محل تنخواه‌گردان خزانه، مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکز بازسازی قرار دهد. تنخواه‌گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف۳۹۰۶۰۰ تا پایان سال ۱۳۷۵ تسویه خواهد شد. ‌د - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود. ‌تبصره ۳۲ - ‌به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور اجازه داده می‌شود که اطلاعات شبکه کاداستر، نظیر عکس هوایی، نقشه مشخصات و خدمات نقشه‌برداری‌درخواست شده از طرف دستگاه‌های اجرایی دولتی، شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومی ردیف۴۲۵۳۰۰ واریز نماید و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را جهت تدارک، تجهیز و توسعه کاداستر، پس از مبادله موافقت‌نامه، از محل طرح شماره۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون هزینه نماید. ‌تبصره ۳۳ - ‌الف - اجازه داده می‌شود تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۵‌کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز‌آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (۶۰%) آن‌صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاه‌های فوق گردد. همچنین افزایش درآمد تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به درآمد مصوب‌پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. ب - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت‌خود را به فروش برساند یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نماید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل،‌موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۳ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۴۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت‌تا صرف نگهداری راه‌ها و واحدهای مذکور گردد. ج - درآمدهای موضوع مواد ۸۷، ۶۳ و ۶۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تأمین هزینه‌های جاری و‌عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) به درآمد عمومی ردیف‌های ۳۳۰۶۰۰، ۴۱۹۹۰۵،۴۲۱۹۰۰، ۵۹۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیف‌های ۱۴۸۵۰۰، ۴۰۹۰۹۲۰۴، ۴۰۹۰۹۲۰۷ و ۴۰۹۰۹۲۰۹ و ۴۰۹۹۲۴۲ منظور در‌قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع‌این تبصره بر اساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود. ‌د - وزارت راه و ترابری در سال ۱۳۷۵ از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های مخصوص نقاط مه‌گیر، چراغ‌های‌چشمک‌زن موجود در طول راه‌های کشور، همچنین ایستگاه‌های دریافت عوارض مستقر در آزادراه‌ها و مساجد بین راهی معاف می‌باشد. ه - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۵ به اعضاء تیم‌های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی بنا بر تأیید و‌درخواست سازمان تربیت بدنی بلیط نیم بها ارائه نماید. ‌تبصره ۳۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۵ و اجرای طرح"‌تجهیز و بازسازی و مطالعه و بهبود نظام مالیاتی کشور". ۱ - نسبت به استخدام دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) نفر که حداکثر یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) نفر از آن‌ها دیپلم و فوق دیپلم و حداقل یک هزار(۱۰۰۰) نفر آن‌ها لیسانس و بالاتر باشند با اولویت آزادگان و ایثارگران و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید. ‌مجوزهای استخدامی باقیمانده از محل تبصره‌های بودجه سنواتی از تاریخ ۱۳۷۵.۱.۱ ملغی می‌گردد. ۲ - اعتبارات جاری ردیف ۱۱۰۰۳۰ "‌هزینه وصول درآمدهای مالیاتی و طرح تجهیز و بازسازی و مطالعه نظام مالیاتی کشور" قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها بر‌اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام هزینه‌های پرسنلی و جاری و سایر هزینه‌های ضروری ناشی از‌اجرای تبصره ۳۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و تبصره ۳۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به مصرف برسد. ‌تبصره ۳۵ - ‌الف - دولت مکلف است در سال ۱۳۷۵ به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکلف آن‌ها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر‌معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمایند تا از طریق تعاونی‌های مصرف کارکنان‌دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری‌وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب - کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ به میزان هفتاد و پنج درصد(۷۵%) افزایش می‌یابد. همچنین مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که همسر آن‌ها معلول و قادر به کار نبوده و تحت تکفل عیال خود‌باشند از کمک هزینه عائله‌مندی موضوع قانون مذکور استفاده خواهند نمود. ج - کمک هزینه اولاد مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ به میزان پنجاه درصد (۵۰%)‌افزایش می‌یابد. ‌د - هزینه موضوع این تبصره از محل بودجه‌های جاری دستگاه‌های مربوطه پرداخت می‌گردد. ‌تبصره ۳۶ - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از افزایش ده درصد (۱۰%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی تجاری‌شهری را پس از وصول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم این قانون منظور شود. ‌معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۸ قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به‌فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد. ب - معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان، موضوع ماده (۶) قانون مالیات غیر مستقیم موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون به‌ترتیب تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۱۳ و۵۰۳۲۷۲ قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و‌نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد. ج - در سال ۱۳۷۵ نرخ هزینه برق مصرفی سالن‌های سینمایی کشور بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه می‌شود. ‌تبصره ۳۷ - ‌الف - در اجرای تبصره ۱۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماع و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیارد(۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور، به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیف‌های‌اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون، جداگانه خاص روستاهای محروم کشور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور‌می‌گردد. اعتبارات استان‌های سردسیر حداکثر تا پایان شهریور ماه باید تخصیص یابد. ‌مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند جهت جذب نیروهای مجرب آموزشی یا تأمین مسکن مناسب، دایر نمودن مدارس‌شبانه روزی، اجاره سرویس ایاب و ذهاب معلمین و برای جابجایی دانش‌آموزان ساکن روستاهای محروم هزینه گردد. ‌جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند به تفکیک عناوین شش‌گانه: ۱ - فضاهای آموزشی (‌با اولویت مراکز شبانه‌روزی و مدارس نیمه متمرکز). ۲ - بهداشتی و آبرسانی. ۳ - راه مناسب روستایی و نگهداری راه‌های روستایی. ۴ - برق روستایی. ۵ - ساماندهی محیط روستایی و بهسازی روستا و تجمیع جنگل‌نشینان. ۶ - عملیات چند منظوره فرهنگی و اشتغال‌زایی شامل گلزار شهدا، فضای ساختمانی پستی و مخابراتی روستایی، آماده‌سازی زمین نواحی صنعتی‌در حوزه روستایی، کتابخانه روستایی، اماکن مناسب ورزشی ساختمان بهداشت دام به خانه ترویج روستایی ساختمان آموزش صنایع روستایی،‌ساختمان مرکز فنی و حرفه‌ای روستایی و پروژه‌های کوچک آب و خاک و آبخیزداری در روستاهای محروم توسط دفتر امور مناطق محروم کشور -‌ریاست جمهور تهیه و تنظیم می‌گردد. ‌مسئولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین فوق (‌به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) بر عهده کمیسیون ویژه‌امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی، کشاورزی،‌راه و ترابری، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، صنایع برق منطقه‌ای، پست و مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، کار و امور‌اجتماعی، ارشاد، تربیت بدنی و امور عشایری که منظماً هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می‌گردد، می‌باشد. اعتبار‌هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستایی، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه مجری در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه‌ریزی‌شهرستان خواهد رسید تا در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه تمام (‌پروژه‌هایی که فقط از منابع مختلف‌اعتبارات عمرانی مناطق محروم در سال‌های قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد. ‌در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و شهرستان، از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی، به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه‌ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت به عمل می‌آید. معاونت‌عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری، امور عمران روستاهای محروم استان را پی‌گیری و نظارت‌می‌نماید. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق مرحوم یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه‌موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه می‌بایست تأمین گردد. ‌کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماماً در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۵ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه‌توزیع گردیده و موافقت‌نامه مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد. ‌روستاهای محروم موضوع این تبصره بر اساس مفاد بند "ب" تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین خواهد شد. ‌یک ششم کل اعتبارات این بند طبق جدول پیوست از طریق صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی به طرح‌های خود اشتغالی در‌روستاهای محروم پرداخت می‌گردد. ب - مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۸ جهت تهیه وسائل کمک آموزشی و سایر ملزومات‌آموزشی و تکمیل دبیرستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش‌آموزان مناطق محروم و همچنین کمک به تجهیز و‌راه‌اندازی مراکز آموزش نیمه متمرکز واقع در روستاهای محروم، از ردیف ۵۰۳۱۶۶ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نظارت بر اجرای‌آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد. دانش‌آموزان دبیرستان‌های پیش‌دانشگاهی منحصراً از روستاهای محروم انتخاب‌می‌شوند. ‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه،‌نهادهای انقلاب و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق‌محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند. ‌تبصره ۳۸ - در اجرای ماده ۸ قانون "‌نحوه واگذاری سهام دولتی و معلق به دولت به ایثارگران و کارگران"، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌مکلف است تسهیلات مورد نیاز خرید سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های موضوع قانون مزبور را حداکثر تا میزان سی و پنج میلیارد و چهار میلیون(۳۵۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت مواد ۲ و ۱۲ قانون مزبور به شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و شرکت‌های تعاونی یا سهامی ایثارگران، رزمندگان و‌بسیجیان از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانک‌ها تأمین و پرداخت نماید. اعطای تسهیلات مذکور مانع از‌الزام آنان به پرداخت ده درصد (۱۰%) پیش پرداخت مقرر در قانون فوق‌الذکر نخواهد بود. ‌دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌پس از بررسی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. ‌تبصره ۳۹ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی آن دسته از بیمارستان‌ها موضوع طرح‌های شماره۳۰۳۰۳۳۸۵ تا ۳۰۳۰۳۳۹۳ و ۳۰۳۰۳۳۹۸ موضوع پیوست‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۹ و سنوات بعدی آن و همچنین طرح‌های دانشگاهی ذیل‌ردیف ۱۳۳۵۰۰ وزارت مسکن و شهرسازی از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید. ‌دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی و دانشگاهی، آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به‌اوراق مشارکت، خریداری نماید. اوراق مشارکت سررسیدی متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تکمیل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار‌به صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود. ‌نرخ سود علی‌الحساب این اوراق که به صورت شش‌ماهه و یکساله پرداخت خواهند گردید معادل بیست درصد (۲۰%) بوده و سود قطعی پس از‌خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود. ‌پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (‌اصل اوراق و سود) متعلقه را هر‌سال در بودجه سالانه خود منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود. ‌اعتبار مندرج در ردیف ۶۰۱۰۰۵ این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان‌فروردین ماه ۱۳۷۵ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۴۰ - ۱ - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود: ‌الف - دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو‌را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز‌نمایند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به ردیف‌های مذکور از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۹۳ و ۱۱۳۵۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مربوط قرار خواهد گرفت. ب - نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ۲ - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی‌که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد موکول به آن است که امکان‌آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. ‌تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور‌اجتماعی است. ۳ - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد قراردادهای مربوط توسط‌دستگاه‌های اجرایی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می‌گردد. ‌تبصره ۴۱ - ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی غیر از‌مراکز استان‌ها که اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات‌قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شود. ‌تبصره ۴۲ - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع‌نماید. ‌آموزشکده‌های مذکور اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف‌رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند. ب - اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاه‌های آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود. ‌تبصره ۴۳ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های نوبت دوم، شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت‌پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش کوتاه مدت تقویتی و جبرانی و مسابقات علمی با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد متقاضی و‌مؤسسات اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون‌واریز می‌شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌مصرف برسد. ‌تبصره ۴۴ - به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌داده می‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵%) از تخصیص اعتبار هر یک از‌طرح‌های عمرانی دولتی ضرب در ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن‌ها را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه‌های نیروی انسانی در‌چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند. ‌تبصره ۴۵ - در اجرای بند (م) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاری انشعاب‌های جدید فاضلاب تا سقف چهل و پنج‌میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات موضوع تبصره ۵۰ این قانون منظور و پرداخت گردد. شرکت‌های آب و فاضلاب ضمن معرفی‌متقاضیان به بانک‌های عامل اصل وام را تضمین می‌نمایند. مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف ۶۰۱۰۵۰ توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و‌بودجه بین استان‌ها تسهیم می‌گردد. ‌تبصره ۴۶ - دولت مکلف است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول که از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تأسیسات جهانگردی متوسط‌نیمه تمام ایجاد شده است با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌صد درصد (۱۰۰%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف ۵۰۳۱۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به‌مصرف توسعه فعالیت‌های بخش جهانگردی با اولویت استان‌های مربوطه برسد. ‌تبصره ۴۷ - در اجرای بند ۲ تبصره ۷۷ و تبصره ۷۹ قانون برنامه دوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع شبکه‌بانکی کشور، وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس‌مصوبات هیأت وزیران در نیمه اول سال ۱۳۷۵ تأمین و به صورت وام کوتاه مدت (‌تنخواه) در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال‌های گذشته به بانک عامل بدهکار‌باشند تا تأمین اعتبار و پرداخت آن از ردیف ۵۰۳۲۸۷ معادل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی، در اختیار دستگاه‌های‌اجرایی قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وام‌های مذکور را که با رعایت ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور هزینه می‌گردد،‌تضمین نماید. ‌تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. ‌دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از تسهیلات اعتباری این بند، مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال و وجوه دولتی می‌باشد. ‌تبصره ۴۸ - به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام‌های داخلی مربوط به طرح‌های شرکت‌های دولتی شامل‌شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را که (‌منحصراً) از منابع بانک‌های عامل‌صورت خواهد گرفت تضمین نماید. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور‌منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره‌ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. ‌حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های جدید که در سال ۱۳۷۴ هیچگونه استفاده از این تسهیلات ننموده‌اند و‌نیز موضوع این تبصره منحصراً از طریق بانک‌های تخصصی مربوط پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۴۹ - ‌الف - به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک‌های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندار نمودن قطعات خودرو با شرکت‌ها، مؤسسات و‌کارگاه‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن‌ها از نظر کار مورد تأیید وزارت مزبور است برای نمونه‌سازی - ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی‌جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. ‌وزارت صنایع می‌تواند رأساً یا از طریق نظام بانکی به این افراد، شرکت‌ها، مؤسسات و کارگاه‌ها، در مقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام به صورت‌قرض‌الحسنه پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند، مشمول تعرفه بخش‌های تولیدی می‌گردد. مبالغ دریافتی از‌وام‌گیرندگان سال‌های قبل، بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. کل درآمد‌حاصله در سال ۱۳۷۵ تا سقف معادل پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۸۴ به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد. ب - شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو، نفت و معادن و فلزات می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب‌بودجه مصوب از احکام بند "‌الف" این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت‌تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برقی و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند. ‌تبصره ۵۰ - ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست‌های پولی کشور و بر اساس تصویب هیأت وزیران تسهیلات‌اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بخش‌های غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت‌تثبیتی در سال ۱۳۷۵ می‌باشد و یا بر اساس مصوبات هیأت وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می‌باشد از محل منابع نظام بانکی تأمین‌نماید. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد، در سررسید در قانون بودجه‌سنوات آینده منظور نماید. ‌تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود. ‌استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه‌بپذیرند. ب - به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۷۱ در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. ‌همچنین از محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور‌اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند. ج - جانبازان و ایثارگران در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند. ‌د - مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف ۶۰۱۰۵۰ طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسهیم و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۵۱ - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به‌اسکان‌های خودجوش جماعت‌های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانون‌های تولیدی و ساخت مسکن مناسب در قالب اجرای طرح توسعه جامع‌مناطق عشایری، برای مدت ده سال تضمین نماید. ‌میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره، مبلغ شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد. دولت موظف است تسهیلات فوق را بدون‌اخذ وثیقه به عشایر اعطاء و بازپرداخت آن را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه‌تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند. ‌تبصره ۵۲ - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره ۵۲ قوانین بودجه‌سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی‌تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (‌مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق‌مشارکت مسکن و کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و‌هشتصد میلیون (۱۵۰۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار‌می‌گیرد. ‌مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)‌با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می‌یابد که بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌آن برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا و آزادگان بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دیگر‌برای جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته می‌شود. برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات‌استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب ۱۳۷۰.۵.۲۷ و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب ۳۷۴.۶.۲۱ عمل‌خواهد شد. ‌مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده به جانبازان بالای بیست و پنج (۲۵%) و‌آزادگان اختصاص می‌یابد. ‌بانک‌های عامل موظفند بر اساس تأیید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن بهسازی‌مسکن روستاییان و بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند. ‌دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان علاوه بر تعیین سهم مسکن روستایی، بیست و پنج درصد (۲۵%) از سهم‌اعتبارات بانکی بخش مسکن و همچنین بیست و پنج درصد (۲۵%) سهم آهن آلات و مصالح ساختمانی را برای تعاونی‌های مسکن اختصاص و در‌اختیار وزارت تعاون قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از این بابت را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (۲%) وام‌پرداختی از محل اعتبار طرح ۳۰۸۰۴۲۱۵ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود. ‌در سال ۱۳۷۵ با تصویب این تبصره، کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلاً به تصویب رسیده است (‌به استثنای آنچه در قانون تأمین مسکن فرهنگیان و‌کارکنان آموزش و پرورش آمده است) لغو می‌شود و کلیه حمایت‌های پیش‌بینی شده صرفاً از این طریق اعمال خواهد شد. ‌تبصره ۵۳ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال و به ازاء تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند. ‌پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار‌می‌گیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه و‌طرح‌های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (۲۰%) نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (‌اداره گذرنامه) در اختیار وزارت‌کشور قرار می‌گیرد تا به مصرف برسانند. ب - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۵.۱ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ برای بار اول‌مبلغ هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۱۲۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.‌کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که دارای شناسنامه کار صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند، در سال ۱۳۷۵ تنها برای بار اول‌عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود. ج - سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع بندب این تبصره از محل اعتبار ردیف ۱۰۷۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای تأمین هزینه‌های مربوط به امور‌قضایی ایرانیان نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد. ‌تبصره ۵۴ - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی‌واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در‌خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم این قانون‌واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پی‌گیری‌های قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود.. ب - وزارت کشاورزی موظف است اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب‌سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به تعاونی‌های مشاع واگذار شده یا می‌شود را در صورت تقاضای تعاونی‌های فوق بر مبنای قیمت منطقه‌ای به فروش‌رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود از هر کیلوگرم گندم خریداری در سال ۱۳۷۵ به میزان یک و نیم (۱.۵) ریال (‌یک ریال از کشاورز و نیم‌ریال از محل صرفه‌جویی هزینه جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۵۰۰۰ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف ۵۰۳۲۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت‌احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد. ‌د - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال ۱۳۷۳ زمین‌های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین شهری و یا‌بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و صرفاً به استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج‌از محدوده شهرها از طریق تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به اشخاص حقیقی و‌حقوقی غیر واجد شرایط در زمان واگذار گردید اعم از اینکه اسناد آن‌ها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ‌نموده و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. با واجدین شرایط طبق قانون زمین شهری عمل می‌شود. ‌سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداری‌ها قبل از اخذ تأییدیه از‌سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اینگونه زمین‌ها را نداشته و هر گونه تخلف از این‌بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می‌باشد. ‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۴ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در جهت کمک به سرمایه‌گذاری امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستایی و کمک به‌احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده‌سازی‌ها و اجرای این قانون مصرف گردد. ‌مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و آبخیزداری به نسبت مساوی از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد‌سازندگی اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۵۵ - اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران‌اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی جهان در مورد نقض منشور‌ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب شورای عالی امنیت ملی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط توزیع‌خواهد شد. ‌تبصره ۵۶ - دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولین خارج از کشور را به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰‌قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل سی و پنج درصد (۳۵%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح قرار خواهد گرفت. ‌تبصره ۵۷ - به منظور تسهیل در اجرای تبصره (۴۹) قانون برنامه دوم توسعه و تأمین مکان مناسب برای یگان‌هایی از نیروهای مسلح که پادگان‌آن‌ها باید به فروش برسد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق نظام بانکی به صورت‌قرض‌الحسنه یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین جایگزینی از محل فروش اماکنی که فروش آن‌ها را مورد تصویب‌قرار می‌دهد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد که بتواند در قالب طرح‌های مصوب مقام معظم‌فرماندهی کل قوا، ساختمان جایگزینی را برای نیرویی که پادگان در اختیار داشته است، ضمن مبادله موافقت‌نامه با سازمان مذکور بسازد. ‌هزینه کارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد می‌نماید و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود‌عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک وام‌دهنده پرداخت نماید. ‌تبصره ۵۸ - به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی‌و فروش انرژی برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های شماره ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. معادل آن را از محل ردیف‌های شماره ۵۰۳۲۹۳ و ۵۰۳۲۹۲ از خزانه وصول و طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به‌منظور احداث و تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌های مذکور به مصرف برساند. ‌تبصره ۵۹ - به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق‌قبض برق مصرفی و از کلیه کنتورهای برق، به استثنای مصارف کشاورزی، برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه (۱۵۰) کیلو وات در ماه‌دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند. ‌تبصره ۶۰ - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۵ به ازای ارائه خدمات ویژه سجلی، مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید: ۱ - تغییر نام و نام خانوادگی ۲۰.۰۰۰ ریال ۲ - تغییر سن ۵۰.۰۰۰ ریال ۳ - حل اختلاف سن ۱۰.۰۰۰ ریال ۴ - الصاق عکس ۲.۰۰۰ ریال ۵ - صدور گواهی تجرد ۱۰.۰۰۰ ریال ۶ - صدور اولین شناسنامه المثنی ۲۰.۰۰۰ ریال ۷ - صدور دومین شناسنامه المثنی ۳۰.۰۰۰ ریال ‌معادل نود درصد (۹۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف‌های ۱۰۵۵۰۲ و ۱۰۴۰۰۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد تا به شرح زیر به مصرف برسد: ۱ - پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای طرح کارت‌شناسایی. ۲ - بیست درصد (۲۰%) در اختیار ادارات ثبت احوال استان‌ها. ۳ - بیست درصد (۳۰%) در اختیار سازمان امور اداری به منظور مطالعه و برنامه‌ریزی نظام اداری. ‌تبصره ۶۱ - اجازه داده می‌شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران: ‌الف - طرح‌های نیمه تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی به طور نقد یا اقساط واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور،‌موضوع ردیف ۴۲۵۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز شود. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه ذیربط و‌یا سایر طرح‌های نیمه تمام اختصاص می‌یابد. و هر نوع تغییر کاربری در این گونه طرح‌ها توسط خریدار ممنوع می‌باشد. ب - اموال منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور،‌موضوع ردیف ۴۲۵۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۲ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های نیمه تمام دستگاه ذیربط و در‌صورت عدم نیاز با تشخیص دستگاه مربوطه به سایر طرح‌های نیمه تمام اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۶۲ - ‌الف - به منظور بهبود راندمان آبیاری و بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک از طریق توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار (‌بارانی و قطره‌ای) حداقل‌به میزان چهارصد هزار هکتار طبق جدول پیوست با اجازه حداکثر ده درصد (۱۰%) جابجایی بین استان‌ها و طرح‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات اعتباری، بدون اخذ‌وثیقه، جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای و بارانی، به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء نماید. ‌دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات‌اعطایی را تضمین نماید. حداکثر استفاده نهادها و بنیادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی از تسهیلات این بند ده درصد (۱۰%)‌می‌باشد. ب - به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در اجرای بند (۱) تبصره (۸۰) قانون برنامه دوم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌است از منابع نظام بانکی کشور مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت و میان مدت (‌حداکثر پنج سال) به‌اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ وثیقه با اولویت شهرستان‌هایی که میانگین نرخ بیکاری آن‌ها بیشتر از متوسط کشور است و نیز مناطق مرزی‌اعطاء نماید. ‌حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره ۹۵ قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و در‌چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی - اقتصادی طرح‌ها جهت ایجاد فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد. ‌حداقل سی درصد ـ۳۰%) از اعتبارات این بند به اشتغال ایثارگران اختصاص می‌یابد. ‌دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات‌اعطایی را تضمین نماید. چگونگی اجرای طرح و سازماندهی آن توسط هیأتی که هیأت وزیران انتخاب می‌کند تعیین می‌شود. ج - تضمین‌های فوق‌الذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری‌این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند. ‌تبصره ۶۳ - وزارت نیرو و کلیه شرکت‌های تابعه در سال ۱۳۷۵ مکلفند در تعیین میزان حق انشعاب آب فضاهای ورزشی، فقط مساحت اعیانی‌آن‌ها را مورد محاسبه قرار دهند. وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه مکلفند انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه و مساجد را به رایگان برقرار نمایند. ‌تعرفه برق کلیه کارخانه‌های آرد روستایی به معرفی فرانداری محل، با تعرفه بند (‌د) تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ محاسبه خواهد شد. ‌تبصره ۶۴ - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه مکلف است در سال ۱۳۷۵ هزینه‌های تحصیلی و کلیه خسارات مربوط از‌دانشجویان انصرافی، اخراجی بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در قوه قضاییه در هر موردی که لغو تعهد خدمت می‌شود را وصول و به حساب‌درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۳۶۸ قسمت سوم واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی فوق تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از‌محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۷ قسمت چهارم این قانون جهت توسعه و تأمین امکانات رفاهی دانشجویان در اختیار دانشکده مزبور قرار می‌گیرد. ‌دانشجویان این دانشکده از امکانات یارانه‌ای نظیر سایر دانشگاه‌ها بهره‌مند می‌گردند. ‌تبصره ۶۵ - کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه و مهمانسرای وزارت مذکور مکلفند کلیه درآمدهای ناشی از ارائه هر نوع‌خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و پشتیبانی تحقیقاتی را پس از وصول به حساب خزانه دولت واریز نمایند. اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%)‌مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۰۷۰۱۰ جهت گسترش امر تحقیقات، آموزش و برنامه‌ریزی و پشیبانی در‌اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد. ‌تبصره ۶۶ - به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۷۵ اجازه داده می‌شود برای دانشجویان رشته تخصصی (‌پزشکی قانونی) که از طریق‌آزمون سراسری و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتخاب و از طریق دانشکده‌های پزشکی سراسر کشور تربیت می‌نماید در قبال‌اخذ تعهد خدمت در سازمان، کمک هزینه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم ردیف ۱۰۸۰۰۵ پرداخت نماید. ‌تبصره ۶۷ - جهاد نصر و شرکت‌های تابعه موظفند مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سود خالص خود در سال ۱۳۷۵ را به درآمد‌عمومی ردیف شماره ۵۹۵۸۵۰ این قانون واریز نمایند. از وجوه واریزی فوق تا مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف۵۳۰۳۰۵ قسمت چهارم این قانون برای احداث و آسفالت یک هزار کیلومتر راه روستایی اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۶۸ - هیأت وزیران موظف است آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ‌نماید. در صورت عدم تصویب و ابلاغ پس از انقضای مهلت مذکور، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۷۴ در صورت عدم مغایرت با مفاد‌تبصره‌های این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره و جداول پیوست در جلسه روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و‌چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۱۱.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری