ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور

بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد‌و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (۲۸۹۱۲۰۷۷۹۱۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده‌میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (۲۸۹۱۲۰۷۷۹۱۴۰۰۰) ریال به شرح زیر: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاه‌و یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار (۱۲۴۵۱۱۴۹۴۹۲۰۰۰) ریال به شرح زیر: ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و چهل و‌هفت هزار (۱۱۴۶۵۸۷۲۲۴۷۰۰۰) ریال و از هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد‌و دو میلیون دویست و چهل و هفت هزار (۱۱۴۶۵۸۷۲۲۴۷۰۰۰) ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج‌هزار (۹۸۲۷۷۲۴۵۰۰۰) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و‌هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (۱۷۹۴۷۱۱۲۴۷۹۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر‌هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (۱۷۹۷۴۱۱۲۴۷۹۰۰۰) ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۱‌وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنینی کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ‌تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۱ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ششصد و بیست و سه میلیارد (۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. ‌تبصره ۲ - ‌الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۷۱ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر‌اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی‌مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام‌عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس ق انونی به‌مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. ‌به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را (‌ بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال ۱۳۷۱ گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند. ب - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان‌صنایع ملی ایران (‌و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می‌باشند. ج - در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۱ منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و‌مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی‌دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد. ‌د - در اجرای مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که‌زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۱ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات‌قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس‌شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد. ه - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌و - دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا‌مؤسسات دولتی و یا مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت می‌باشد در لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ منظور نماید، شرکتها و مؤسسات انتفاعی و وابسته به‌دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود. ‌ز - مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند. ح - تأسیس شرکتهای جدید توسط شرکتهای دولتی و مشارکت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای صاحب سهم باید به‌تصویب شورای اقتصاد برسد. ‌کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع بند ب این تبصره به استثنای بانکها مشمول این حکم خواهند بود. ‌شرکتهای دولتی که در اساسنامه اجازه تأسیس شرکت جدید ندارند برای هر گونه اصلاح اساسنامه و تشکیل شرکت بر طبق قانون اساسی باید از مجلس‌شورای اسلامی مجوز بگیرند. ط - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند ب این تبصره در سال ۱۳۷۱ باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور‌جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد. ی - تأسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال ۱۳۷۱ به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام مسئول و تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران‌امکان‌پذیر خواهد بود. ‌دستگاههای مزبور مکلفند حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۷۱ تکلیف واحدهای موجود خود در خارج از کشور را به ترتیب فوق روشن کنند و در‌صورت عدم تصویب، در مهلتی که هیأت وزیران تعیین می‌کند منحل یا تعطیل نمایند. ‌وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهای خارج از کشور مذکور در فوق را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای‌سیاست خارجی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ک - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. ‌تبصره ۳ - ‌الف - به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در‌چارچوب سیاستهای پولی کشور و رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز طرحهای‌مناسبی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را‌از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تأمین نماید. ‌حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد، چهل درصد (۴۰%) مبلغ این تبصره به منظور‌اشتغال ایثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسراء) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت‌دیدگان از حوادث غیر مترقبه اختصاص می‌یابد. ‌از تسهیلات موضوع این تبصره مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طرحهای پوشش انهار، آب و خاک و هیأت‌های هفت نفره اختصاص می‌یابد. ‌شصت درصد (۶۰%) اعتبار این تبصره به بخش تعاونی اختصاص می‌یابد. ‌حداقل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم‌اختصاص می‌یابد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع اعتبارات مورد نیاز این تبصره را در اختیار بانک عامل قرار‌دهد. بانکهای عامل موضوع این تبصره بانک ملی ایران، بانک صادرات و بانکهای استان و بانک کشاورزی تعیین می‌شوند. ‌دولت موظف است کارمزد و سود طرحهای موارد زیر را به میزان شش درصد (۶%) تعهد و پرداخت نماید: - طرحهای پوشش انهار و طرحهای آب و خاک، صنایع روستایی و صنایع دستی، طرحهای فرهنگی، هنری، سیاحتی و ورزشی کل کشور - طرحهای مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی. - طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگ‌زده. - طرحهای بخشها و دهستانهای محروم کشور. - طرحهای تعاونی تولیدی. - طرحهای مربوط به احداث یا خرید مدارس غیر انتفاعی. - طرحهای ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و مشمولین بیمه بیکاری. - طرحهای بازسازی و نوسازی اماکن دامی. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل انواع فعالیت، توزیع‌تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت پنج سال‌بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. ‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ‌اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۴ به منظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و تبصره ۳‌قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ کل کشور می‌باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل‌پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ به منظور پرداخت کارمزد و سود تضمین شده ناشی از اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۷۰‌کل کشور می‌باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۳ به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه‌میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار می‌باشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌تأیید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۵۰ به منظور تهیه طرحهای با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به‌مصرف برسد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره را اعمال نماید. ج - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که‌قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی‌های سهامداران‌شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف‌های اعلام‌شده در بند "ب" پرداخت نماید. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود‌و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد‌شد. ‌وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به‌منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد. ‌د - طرحهای تولیدی و عمرانی (‌اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت ۶‌ماه متوالی یا یک سال متناوب (‌غیر از دوران سربازی) در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسراء (‌فرزند، همسر، پدر و مادر یا برادر)‌جانبازان، آزادگان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین‌جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند و هزینه‌های‌مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و‌سایر مراجع ذیربط جزو هزینه‌های طرح محسوب می‌گردد. ‌طرحهای تعاونیهای مذکور و سایر متقاضیان در کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده بانک عامل،‌مدیر کل دستگاه ذیربط حسب مورد، بررسی شده و پس از تصویب، بانک موظف است بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. ‌دبیرخانه این کمیته اداره کل تعاون استان می‌باشد. ه - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. ‌تبصره ۴ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۱ در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت‌اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش‌به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان عضو شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، عشایری و کشاورزی و منابع طبیعی و دامی و‌پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اتحادیه‌ها و شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی ابریشم و اتحادیه‌ها و‌تعاونیهای تولیدی روستایی و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و صنایع فرش و اعضاء آنها قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست‌میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم‌بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. ‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ‌حداکثر مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده و اسپرم و تخم نوغان و‌ادوات و ماشین آلات دامی و صیادی و داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی‌قرار می‌گیرد. ب - حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرحهای لایروبی قنوات مناطق‌مختلف کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط مراکز خدمات کشاورزی معرفی می‌شوند قرار گیرد. ج - هجده درصد (۱۸%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت‌سهامی فرش ایران و نه درصد (۹%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در اختیار سازمان‌صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار‌فرش‌بافان قرار دهند. ‌د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی، کشاورزی، کار و امور اجتماعی، تعاون و سازمان برنامه و‌بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۵ - ‌الف - مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مزبور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ مانده وجوه‌دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ج - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‌واریز نماید. ‌د - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۲ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد. ه - دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و‌سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نماید. مگر این که دارای‌آیین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود. ‌و - دولت موظف است برای سال ۱۳۷۱ قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ‌دارد. ‌ز - پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان "‌ اعتبارات خاص نقاط محروم" علاوه بر سهم اعتبارات استانی و‌ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به نسبت درآمد وصولی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش و‌بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستایی و خانه‌های سازمانی و طرحهای تولیدی اشتغال‌زا اختصاص می‌یابد.‌این اعتبار به تفکیک پروژه‌های‌مشخص و دستگاه اجرایی هزینه‌کننده در بخشها و دهستانهای محروم کشور بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور‌به مصرف می‌رسد. ‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ‌تبصره ۶ - ‌الف - اجازه داده می‌شود ۱ - مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم‌و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده و به صورت صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد. ۲ - مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه پیش‌بینی نشده و‌ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور‌تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. ۳ - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با مبلغ بیش از دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع است. ۴ - مبلغ یکصد و سی میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف‌کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بیند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از‌وقوع این امور لازم است هزینه گردد. ‌هفتاد و پنج میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند صرفاً جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده گیلان و زنجان اختصاص می‌یابد. ‌میزان اعتبار هر یک از استانهای مذکور به تناسب آسیبی که از زلزله دیده و موافقتنامه‌هایی که مبادله کرده‌اند اختصاص می‌یابد. ‌این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم می‌شود. ‌وزارت کشور می‌تواند نسبت به تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و معدنی و‌کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید. ‌وزارت کشور موظف است مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند را در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار‌دهد تا در جهت مطالعه، بررسی، طراحی و ساخت کلاسها و مدارس پیش‌ساخته به منظور جایگزینی مدارس آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه به‌مصرف برساند. ب - مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های‌ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی‌را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می‌شود به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند. ‌د - جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف متمرکز ۵۰۳۰۰۱ (‌هزینه پیش‌بینی‌نشده دولت) و ارز مورد نیاز از ردیف ۳۴ جدول شماره ۲ بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دبیرخانه کنفرانس‌حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار می‌گیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات دولت هزینه شود. ‌تبصره ۷ - ‌الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی‌حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول‌خواهد شد جهت تشویق و ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید. ب - تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین و کمکهای مردمی در صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می‌گردد. صندوق طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کار و امور‌اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد. ‌هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی بند ب ماده ۳۸ قانون‌فوق‌الذکر ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. ج - تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۶ اضافه می‌گردد. ‌تبصره ۸ - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال ۱۳۷۱ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به "‌هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش" مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع و پرداخت و به‌هزینه قطعی منظور نماید. ‌منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود. ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (۵۰%) به صورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%)‌سایر تسهیلات با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه در گردش در‌اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ج - دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال۱۳۷۱ پرداخت می‌شود تعهد و پرداخت نماید. ‌د - کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (۲%) سود سالیانه خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و‌پرورش مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز سایر‌اقشار و در سطح کشور به طور مستقیم و یا از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسانند. ‌کل هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان فوق‌الذکر جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. ه - کلیه بخشهای مردمی و اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور شرکت در جهاد مقدس مدرسه‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری خود و‌به صورت عام‌المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و فضاهای مذکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند در طول‌اجرای این قبیل پروژه‌ها و تحت نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابعه آن فقط از پرداخت مالیات و عوارضی که در‌ارتباط با احداث مدرسه‌سازی مشمول خواهد شد معاف خواهند بود. ‌تبصره ۹ - ‌الف - مبلغ چهارصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون (۴۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در‌قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد. ‌پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن حداقل به میزان بیست و سه میلیارد(۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند با تأیید ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد. ب - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع و صنایع الکترونیک تأمین نمایند‌و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران از خارج خریداری گردد. ج - تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره‌ملغی می‌گردد. ‌د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضای زیر با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و در اختیار این هیأت قرار می‌گیرد: ۱ - یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. ۲ - یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. ۳ - یکی از اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران به انتخاب مجلس شورای اسلامی. ۴ - رئیس دیوان محاسبات کشور. ۵ - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌غیر از معاون خرید). ۶ - معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه. ‌ریاست هیأت با انتخاب اعضاء تعیین می‌شود و وظیفه دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار‌خواهد بود. ‌اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. ‌این هیأت موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسی‌گزارشات مذکور توسط هیأت به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد. رسیدگی این هیأت نافی‌وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست. ه - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و‌بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ‌و - منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی مذکور در جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد. ‌ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد: ۱ - نماینده رئیس جمهور. ۲ - نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. ۳ - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. ۴ - نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. ۵ - نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. ‌دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هیأت فوق‌الذکر شرکت می‌نمایند. ریاست هیأت با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و وظیفه‌دبیرخانه هیأت را ستاد کل عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ با دعوت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. ‌هیأت موضوع این بند مجاز به تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای عامل کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع می‌باشد. ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط پس از تأیید میزان مصرف توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران مستقیماً از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و‌تعمیر خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهایی که از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل‌درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. ط - به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل صرفه‌جویی نمایند‌اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و‌بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجایی اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۱۰ (‌صندوق بازنشستگی) ممنوع می‌باشد. ی - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال ۱۳۷۰ از اعتبارات‌دستگاههای ذیربط کسر و به اعتبارات وزارت کشور - نیروهای انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ اعتبارات کلیه نیروهای‌انتظامی در بودجه نیروی انتظامی پیش‌بینی خواهد شد. ک - در اجرای تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با‌توجه به تخصص‌ها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد‌پیمانکاری منعقد نمایند. ‌کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای ۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ جهت انجام هزینه‌های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار‌قرار خواهد گرفت. اعتبار مذکور در حدود درآمدهای وصولی تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ‌نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده فرمانده نیروی مربوطه می‌باشد و اختیارات و وظایفی که‌در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط به این سمت‌منصوب می‌گردد. ‌تبصره ۱۰ - ‌الف - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند "‌الف" و مراکز‌بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه‌یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. ج - مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵ جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای‌بهداشت و درمان استانها اختصاص می‌یابد. ‌د - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۲۷ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد تا بر حسب آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد تأسیسات تصفیه فاضلاب، دستگاه زباله‌سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل‌خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می‌یابد. ‌گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (۲۳۰۶۶۰۰۰۰۰۰)‌ریال می‌باشد در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار بند "‌د" این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیف‌های ۱۲۹۰۲۲ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع‌اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و‌دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌و - به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده در‌ردیفهای (۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳) مبلغ سی و یک میلیارد (۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل‌های زیر دریافت و به خزانه واریز نماید و معادل مبلغ مذکور را‌به کمیته امداد امام اختصاص دهد: ۱ - از محل دریافتی یکصد (۱۰۰) ریال برای هر کیلو پسته صادراتی حداکثر تا پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۲ - از محل دریافتی دو (۲) ریال از هر نخ سیگار وارداتی علاوه بر دریافتهایی که مطابق سایر مقررات دریافت می‌کند حداکثر تا معادل بیست و‌شش میلیارد (۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، دریافت کند. ‌ز - دولت مکلف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز و معادل آنرا تا سقف‌چهل و یک میلیارد (۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهیانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد. ح - چنانچه سازمان تأمین اجتماعی داوطلب اتمام هر یک از طرحهای بیمارستانی موضوع ردیفهای ۳۰۳۰۳۳۳۴، ۳۰۳۰۳۳۳۶، ۳۰۳۰۳۳۳۷،۳۰۳۰۳۳۳۸، ۳۰۳۰۳۳۳۹، ۳۰۳۰۳۳۴۰، ۳۰۳۰۳۳۴۱، ۳۰۳۰۳۳۴۲ باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند طرحهای فوق را به‌سازمان واگذار نماید. ‌تبصره ۱۱ - ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۱ مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت(‌حداکثر یک‌ساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور‌در نیمه اول سال حداکثر در چهار نوبت پرداخت و یک سال بعد از هر پرداخت تسویه گردد. ب - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع‌قرض‌الحسنه بانکها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ قرار دهد. ‌وام پرداختی یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ‌تبصره ۱۲ - ‌الف - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ‌مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد‌کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (‌یا معاونین آنها) و وزراء یا‌بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد. ب - آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون و بر حسب‌مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی، ارزی و ریالی سال ۱۳۷۱ دستگاه مذکور کسر و به بودجه‌دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. ج - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد در سال ۱۳۷۱ ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی...‌مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ۳ آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب ۱۳۶۸.۱۱.۲۹ و قانون‌ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ۱۳۶۸.۷.۱۶ لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌د - مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می‌باشند. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌و - کلیه ساختمانها و تأسیسات و اراضی متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت کشور سابق در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. ‌ز - تخلیه مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع می‌باشد. ح - ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در مقابل اعتبار ردیف ۱۱۳۶۲۱ از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهی واگذار می‌گردد. ‌تبصره ۱۳ - ‌الف - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا نیست و خرید اتومبیل تولید‌داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین و در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد. ب - ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی کشاورزی ساختمانی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و‌تصویب هیأت وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز می‌باشد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص، مسئول کنترل نرخ تخصیص ارز و اجرای تبصره ۴۲‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ج - چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند "ب" این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد،‌وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آنها موافقت نماید. ‌د - در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با تشخیص و هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام‌شود. ه - وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند "ب" این تبصره را تضمین نماید. ‌و - سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند "ب" این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌گردد. ‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مفاد بندهای‌فوق می‌باشند. ‌ز - وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشاورزی و جهاد سازندگی به منظور تأمین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و ناوگان‌ترابری سنگین با رعایت بندهای ب، ج، د و ه این تبصره، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت‌نیرو مصوب ۱۳۶۸.۳.۳۰ مجلس شورای اسلامی خواهند بود. ‌تبصره ۱۴ - ضرائب تعیین شده در ماده ۱۰ قانون "‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" موضوع ماده (۵) قانون وصول‌مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال ۱۳۷۱ به شرح زیر تغییر می‌یابد: ‌به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین می‌شود. ‌تبصره ۱۵ - ‌الف - در راستای سیاست فروش سهام و سالم‌سازی ساختار مالی شرکتهای دولتی درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و‌توزیع آزاد که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش دریافت شده و می‌شود پس از واریز بیست درصد (۲۰%) آن به‌حساب خزانه ردیف درآمدی ۵۹۴۰۰۰ قسمت سوم این قانون تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان کمک زیان دولت محسوب‌گشته مشمول مالیات نخواهد بود مشروط بر آنکه صرف بازپرداخت بدهیهای معوقه خود و شرکتهای تحت پوشش به بانکها، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی گردد. ب - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می‌شود تا طرحهای: ۱ - ایجاد کارخانه ریخته‌گری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین. ۲ - ایجاد کارخانه تولید پمپهای بزرگ و توربین‌های آبی. ۳ - ایجاد کارخانه توربین بخاری و گازی. ۴ - ایجاد کارخانه تولید ژنراتورهای نیروگاهی. ۵ - ایجاد کارخانه تولید ماشین‌های ابزار سنگین. ۶ - ایجاد کارخانه تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات (‌پتک پرس و اکسترودر). ۷ - تولید ماشین آلات نورد و اصلاح ریخته‌گری و آهنگری. ۸ - ایجاد کارخانه‌های تولید موتورهای دیزلی سنگین. ۹ - ایجاد کارخانه تولید ماشین‌های الکتریکی سنگین. ۱۰ - ایجاد کارخانه تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی. ‌را به سازمان گسترش و نوسازی ایران واگذار نموده و از محل درآمدهای سازمان و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره و ردیف‌های ۴۰۴۰۶۳۰۸‌و ۴۰۴۰۷۲۳۱ قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون بر طبق ضوابط و مقررات شرکتهای تحت پوشش تکمیل نماید. درآمدهای سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تحت پوشش موضوع این تبصره که در طرحهای فوق‌الذکر هزینه می‌شوند از مالیات معاف می‌باشند. ‌تبصره ۱۶ - ‌الف - ۱ - مبلغ چهل و دو میلیارد (۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل‌پروژه‌های نیمه‌تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (۱۰%) و‌حداکثر پانزده درصد (۱۵%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (‌اعم از‌نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی‌مربوطه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. ۲ - استفاده از اعتبارات بند (۱) این تبصره در شهرهای مراکز استانها و شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت ممنوع است. ۳ - حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد گردید. ۴ - حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (۵%) از‌همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی و بیست و پنج درصد (۲۵%) نیز برای ایجاد حمام بهداشتی، آسفالت راههای روستایی و بهسازی روستاها و‌تأمین آب مشروب روستاهایی که فاقد آن هستند قابل مصرف می‌باشد. ۵ - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال هزینه ممنوع است.‌پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب می‌شود. ب - مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۴ جهت اتمام پروژه‌هایی که از طریق بند "ب" تبصره ۱۶ قانون‌بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور نیمه تمام باقی مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین‌طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نماید. ‌د - اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای ملی و‌استانی در دست اجرا اختصاص یابد. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ه - دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب می‌باشد. ‌تبصره ۱۷ - ‌الف - مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف۵۰۳۰۷۲ (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از‌مؤسسات مزبور اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: ۱ - سی درصد (۳۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. ۲ - پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران. ۳ - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. ۴ - مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری در دست اجرا (‌منظور در پیوست شماره۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مربوط. ۵ - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری بند (‌الف) این تبصره به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد‌میلیون ریال (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف فوق به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی اختصاص می‌یابد. ب - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴(‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای‌امنای دانشگاهها و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از دانشگاهها‌اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: ۱ - پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران. ۲ - ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی. ۳ - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی. ۴ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (‌منظور در پیوست‌شماره ۱ قانون) و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های‌علوم پزشکی. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا‌مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح‌زیر در اختیار وزارتخانه‌های مشروحه ذیل قرار دهد. چنانچه هر یک از وزارتخانه‌های مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان‌برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل استفاده خواهد بود: ۱ - مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی. ۲ - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت‌خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۳ - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش. ۴ - مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می‌گیرد تا پس از فراغت از تحصیل‌بازپرداخت نمایند. ‌د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می‌نمایند موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد‌دانشگاهی هزینه نمایند. ‌نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع می‌باشد. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. ه - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. ‌و - رقم وصولی مازاد بر پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از یکصد (۱۰۰) ریال عوارض پسته صادراتی موضوع بند "‌و" تبصره ۱۰ حداکثر‌تا پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار دانشگاه پیام نور قرار می‌گیرد تا کلاً صرف احداث و توسعه فضای آموزشی مراکز پیام نور در شهرستانها‌شود. ‌تبصره ۱۸ -‌اعتبارات سال ۱۳۷۱ موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج‌درصد (۲۵%) به استثنای طرحهای موضوع بند "ج" این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد: ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۲‌خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که سال پایان آنها سال ۱۳۷۱ مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره ۱۶ این‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) حداکثر‌تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز‌می‌باشد. حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد. ‌د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (‌الف)‌و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین‌کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد. ‌تبصره ۱۹ - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت کشور - شهرداریها" بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌های‌شهرهای زیر یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید. ب - اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها‌اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی‌وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد. ‌حداکثر فقط پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه‌بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار دهد. ‌د - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها شود. ‌وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ه - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید. ‌تبصره ۲۰ - ‌الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییر حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ج - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه "‌نظارت بر امور کشاورزی و روستایی" افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع‌اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد. ‌وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد. ‌د - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (۲۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه‌در جمع کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود. ه - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه‌اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ‌و - به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) همین تبصره افزایش تا میزان‌حداکثر بیست درصد (۲۰%) به فصل دوم (‌ماده ۵) صرفاً به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می‌باشد. ‌تبصره ۲۱ - ‌الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰، موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای‌عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را مبادله نمایند. ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود: ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۱ واریز گردد. ۲ - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند‌نمود. ۳ - به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح‌ساختمانی تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (۲۰%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی‌سال ۱۳۷۱ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی‌منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدهای مربوط به مصالح قراردادهای‌پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور‌می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نیاز و با توجه‌به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. ‌کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و‌دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند. ‌د - پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب مورد بر‌اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال‌تخصیص یافته تلقی می‌شود. ه - کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ‌و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد‌این اعتبارات هر چهار ماه یک بار توسط کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استانها تهیه و از طریق استانداران به دفتر امور مناطق محروم کشور -‌ریاست جمهور ارسال می‌گردد. دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و‌پروژه‌های محرومیت‌زدایی را به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند. ‌تبصره ۲۲ - ‌الف - اجازه داده می‌شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها‌همچنین سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم‌عملیات و فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع می‌باشد. ب - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی و خرید ماشین آلات در اختیار‌سازمان عمران سیستان قرار می‌گیرد. ج - زمین‌هایی که جهت مسکن آزادگان واگذار شده و می‌شود از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف هستند. وزارت مسکن و شهرسازی با استفاده از‌منابع داخلی شرکتهای مربوطه و در صورت عدم تکافو با تصویب هیأت وزیران هزینه‌های لازم را از محل اعتبار فوق‌الذکر پرداخت می‌نماید. ‌تبصره ۲۳ - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و‌رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی‌کشور تشکیل می‌گردد و می‌توانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند‌تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل‌بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند. ‌در مورد طرحهای عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد طرحهای‌استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید. ‌وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تأمین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام‌نماید. ‌تبصره ۲۴ - ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن برای اجراء به هر یک از آنها واگذار نماید. ب - رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار‌نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. ‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد. ج - وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۴(‌احداث پاسگاهها و تأسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (‌احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید. ‌د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی‌این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد. ‌تبصره ۲۵ - ‌الف - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق‌خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت‌انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و هر گونه‌افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب درآمدهای شرکتهای فوق‌الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق‌ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه‌و رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای‌هزینه‌های سرمایه‌ای انتقال نیرو نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه‌و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمایه‌گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبار این تبصره و تبصره‌های یاد شده فوق و تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به حساب افزایش‌سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. ب - شرکتهای آب و فاضلاب استانی پس از تشکیل، در صورتی که توان اجرایی داشته باشند با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو" سازمان برنامه و‌بودجه، وزارت کشور، کد اجرایی دریافت تا از ابتدای سال ۱۳۷۱ نسبت به اجرای طرحهای فاضلاب و نیز طرحهای شبکه توزیع شهری اقدام نمایند. ج - برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه‌گیر از پرداخت بهاء برق معاف می‌باشند. ‌د - هزینه احداث شبکه‌های برق‌رسانی شهری و روستایی برای مصرف خانگی به عهده وزارت نیرو می‌باشد. ه - هر گونه افزایش در قیمت برق (‌حق انشعاب، احداث شبکه برق‌رسانی، برق مصرفی) و آب در سال ۱۳۷۱ از سوی وزارت نیرو و شرکتهای‌سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌گردد. ‌جبران کاهش آن از افزایش قیمت شبکه برق صنعتی تأمین می‌گردد. ‌تبصره ۲۶ - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج‌نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره(۱) قسمت یازدهم و معادل ریالی به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز‌موضوع بند (‌الف) این تبصره را از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار‌شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه‌ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات‌هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور دویست و هفتاد و نه هزار(۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش‌بینی شده برای تأمین دویست و هفتاد و نه هزار(۲۷۹۰۰۰) بشکه در روز تکافو ننماید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین کسری تا سقف هم ارز دلاری آن اقدام‌نماید. ‌د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (‌الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند‌مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید. ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت صادره در روز مندرج در‌بند (‌الف) این تبصره را به جای فروش در خارج از تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان‌هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک‌طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت‌چهارم این قانون منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید. ‌ز - مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره (۲) این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیار‌شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد. ‌تبصره ۲۷ - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۱ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های‌زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با‌سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است. ‌برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه‌اندازی پروژه‌های تزریق گاز و تأمین فشار آن مخازن مجاز می‌باشد. ‌شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می‌نمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه، نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. ‌تبصره ۲۸ - ‌الف - تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تا تعیین و تشکیل ارکان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تصویب آیین‌نامه‌های آن‌به قوت خود باقی است. ب - از محل اعتبار موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیأت‌های‌ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت‌آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ج - اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور می‌گردد حداکثر معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار گیرد. ‌تبصره ۲۹ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۱ مندرج در جدول شماره (۱) قسمت‌یازدهم این قانون تا معادل نوزده میلیارد و هفتصد و نود میلیون (۱۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در‌چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت‌مفاد بندهای ذیل صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید. این رقم شامل کلیه ارزهای تخصیصی در سایر بندهای این تبصره که بدون ذکر‌ردیف آمده می‌باشد: ۱ - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ تعیین خواهد شد، میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار‌بر اساس پیش‌بینی درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد. ‌دستگاههای اجرایی صنعتی (‌وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مکلفند برنامه تولیدات خود را به‌تفکیک اقلام تولیدی در قالب سهمیه ارزی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ به کمیته تخصیص ارز ارائه دهند. تخصیص ارز دستگاههای مذکور‌منوط به تأیید برنامه تولید هر یک توسط کمیته تخصیص ارز خواهد بود و حداقل یک درصد (۱%) سهمیه ارزی دستگاههای اقتصادی به وزارت تعاون‌اختصاص می‌یابد. ۲ - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رأی. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۴ نفر از ۶ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی ۳ نفر از اعضاء‌رسمی معتبر خواهد بود. ۳ - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای ۷ و ۱۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال۱۳۶۹ کل کشور و بند ۱۵ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور و همچنین بندهای ۴، ۲۹ و ۳۰ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور که‌تاریخ سررسید آنها در سال ۱۳۷۱ می‌باشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و‌تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد. ۴ - وزارت نفت، کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و‌همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که شمول مقررات عمومی بر آنها‌مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً‌از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. ۵ - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده را‌تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد. ۶ - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره (۲) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به‌پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ۷ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد. ۸ - به منظور بکارگیری امکانات تولید داخل کشور و امکان انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تأمین ارزش افزوده کلیه دستگاههای اجرایی و‌شرکتهای تابع مشمول بند "ج" تبصره ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله اول موظفند طرحهای خود را به یکی از طرق زیر و با حداکثر صرفه‌جویی ارزی به اجراء‌درآورند: ‌الف - اجرای طرح توسعه پیمانکاران داخلی در صورتی که اجرای آن نیازی به طرف خارجی نداشته باشد. ب - اجرای طرح توسط شرکتی مرکب از سازندگان داخلی و خارجی به نحوی که منفرداً و مشترکاً اجرای طرح را تضمین نماید. ج - اجرای طرح توسط پیمانکاران خارجی (‌در صورت عدم امکان اجرای طرح به طرق الف و ب) با مشخص نمودن موارد ساخت داخل در متن‌قراردادها. ‌شورایی مرکب از وزرای صنایع و صنایع سنگین و امور اقتصادی و دارایی و وزیر دستگاه مربوطه به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه حداکثر‌صرفه‌جویی ارزی و تحقق هر یک از موارد فوق‌الذکر را برای طرحهایی که ارز آنها بیش از ده میلیون دلار باشد تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام خواهند نمود. ‌دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً در ارزیابی پیشنهادات واصله در مناقصات و استعلامات و اعلام برنده، نرخ دلار را معادل قیمت رقابتی آن منظور‌نمایند. ‌دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی در جلسات شورا به عنوان ناظر شرکت‌خواهند کرد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت تخلف از مفاد این بند از گشایش اعتبار طرح مزبور جلوگیری نمایند. ۹ - وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید، موضوع ردیف شماره (۶) جدول شماره (۲) را به گونه‌ای مصرف نماید که‌فعالیتهای جدول شماره (۴) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد. تخصیص ارز مندرج در ردیف فوق بر اساس‌گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت. ۱۰ - به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است با‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ "‌تراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحها" و "‌تراز فیزیکی مصالح ساختمانی"‌مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از اقلام تراز می‌باشد، تعیین و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. کمیته‌تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را به گونه‌ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می‌تواند سهم ارزی‌هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای تولیدکننده ذیربط به موقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف‌کننده قرار دهد. ۱۱ - کمیته تخصیص ارز مکلف است ابتدائاً ارز مورد نیاز طرحهای موضوع تبصره ۳ و طرحهای واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به‌مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهم وزارتخانه‌هایی که برای طرحهای مزبور موافقت اصولی صادر کرده‌اند به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه کسر و برای طرحهای مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد. ۱۲ - وزارتخانه‌های متولی صادرات کالاهای کشاورزی، صنعتی، محصولات معدنی، مواد دارویی و فرش موظفند درآمدهای مندرج در جدول‌شماره (۳) قسمت یازدهم را در سال ۱۳۷۱ تحقق بخشند. ‌در صورت عدم تحقق درآمدهای مذکور، با تصویب کمیته تخصیص ارز تا میزان ۵۰ درصد عدم تحقق از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر می‌شود. ۱۳ - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و‌راه‌اندازی و تجهیز مرکز آموزش ای، وی، اف و آموزش دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰) دلار‌تخصیص یافته و در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیأت امناء (‌که از طرف وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد تقلیل این مبلغ ممنوع است. ‌شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ‌می‌گردد و از هر گونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است. ‌دانشکده‌ها و بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط آن هیأت را اجراء نمایند. ۱۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مأموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیرمجموعه آنها را که سهمیه ارزی‌دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. ‌تعیین نرخ محاسبه این نوع ارز به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، محاسبه هزینه مأموریت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید. ۱۵ - به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور در صورت عدم استفاده شرکت سهامی شیلات از بند ۱۳ تبصره ۲۹ قانون‌بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور به شرکت مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به ساخت و خرید کشتی صیادی با هماهنگی وزارت صنایع سنگین جهت‌انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیتهای داخل حداکثر تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوط از محل افزایش‌درآمدهای ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم صدور تضمین لازم برای پرداخت اقساط را ترتیب‌می‌دهد. ۱۶ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط‌مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۱۷ - به منظور بی‌نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات به ترتیب مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای حمایت از طرحهای‌دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز و مبلغ چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای طرحهای تولیدی پنیر و کره با تقدم طرحهای نیمه‌تمام تولیدی،‌اختصاص می‌یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و صنایع و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد. ۱۸ - قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه ارزی دریافتی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز به موقع در‌حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی دولتی است. ‌بیست درصد (۲۰%) از وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تأمین نیازهای قوه قضائیه که به تأیید کمیته تخصیص ارز‌خواهد رسید در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. ۱۹ - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (۴) قانون برنامه پنجساله اول هر ماه بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام‌سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد. ‌ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد. ۲۰ - به منظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال ۱۳۷۰ را محاسبه و مبلغ‌مذکور را در پایان هر سال از محل صرفه‌جویی ارزی ناشی از تأمین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید.‌درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق‌الذکر به منظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی‌به مصرف برسد. ۲۱ - به منظور تجهیز دانشگاهها جهت راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل کشور و استفاده حداکثر از امکانات داخلی جهت‌تربیت نیروی انسانی متخصص مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی قرار می‌گیرد. ‌استفاده از این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیته تخصیص ارز خواهد بود. ۲۲ - در اجرای بند "ی" تبصره ۲۹ قانون برنامه اول پنجساله، مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سقف تعیین شده برای طرحهای تجهیز و‌فرآوری مطلوبتر سنگهای ساختمانی و تزئینی صادراتی وزارت معادن و فلزات در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ باید از محل فروش محصولات حاصله‌از طرحهای مزبور بازپرداخت گردد. طرحهای مزبور باید از جهت توجیه مالی، اقتصادی، فنی، بازگشت سرمایه و پرداخت تعهدات مربوطه به تشخیص‌سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیته تخصیص ارز برسد. ۲۳ - ‌الف - کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطه‌ای لازم را از محل واردات‌محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه‌های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق‌الذکر اختصاص دهد. ب - واردات کالاهای ساخته شده با نرخ ارز کمتر از ارز تخصیصی برای تولید آن کالا ممنوع است. ‌در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که از کسب مجوز ورود معاف هستند و مستقیماً جهت گشایش اعتبار به بانک مراجعه می‌نمایند، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای این بند خواهد بود. ج - نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده شورایی مرکب از وزرای صنایع، صنایع سنگین، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و دو تن از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس می‌باشد. ۲۴ - به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دویست و شانزده میلیون(۲۱۶۰۰۰۰۰۰) دلار صرفه‌جویی ناشی از کاهش واردات پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) تن گندم، سی هزار (۳۰۰۰۰) تن گوشت قرمز و یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰)‌تن برنج و سی و دو هزار (۳۲۰۰۰) تن پنیر از سقفهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را تخصیص یافته تلقی و به صورت ارزی و ریالی (‌یکصد‌میلیون دلار ریالی به قیمت ارز شناور و یکصد و شانزده میلیون دلار به صورت ارز دولتی) در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار دهد‌تا به برنامه‌ها و طرحهایی که در جدول شماره ۵ قسمت یازدهم می‌آید اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان اسفند ماه سال۱۳۷۰ کلیه موافقتنامه‌های ریالی مربوطه را مبادله نماید. ‌وزارتخانه‌های فوق‌الذکر مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام‌نمایند. ‌چنانچه تعهدات وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در خصوص تولید اقلام مذکور به میزان پیش‌بینی شده فوق تحقق نیابد و با رأی اکثریت‌کمیسیونی مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئیس جمهور، دولت مجبور باشد میزان‌کسری واردات موضوع این بند را از خارج تأمین نماید، ارز مورد نیاز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذکور حسب مورد از ارز وزارتخانه‌های‌کشاورزی و جهاد سازندگی کسر می‌گردد. ۲۵ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهد. ۲۶ - دولت مجاز است به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز طرحهای موضوع بند (‌د) تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله اول، بند ۱۵ تبصره ۲۹ قانون‌بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور، بند ۱۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور و بند ۳۰ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور را اصلاح،‌تغییر و یا با طرحهای جدید تعویض نماید. تعویض طرحها فقط برای یک بار مجاز خواهد بود. ۲۷ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل ارز بخش گاز منظور در جدول شماره (۲) قسمت یازدهم این قانون برای خرید لوله و‌اتصالات و شیر آلات گاز شهرها اختصاص می‌یابد. ارز مزبور تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز فوق را در اختیار وزارت نفت قرار دهد. ۲۸ - به منظور ایجاد زمینه‌های صدور فرآورده‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اعتبار صادراتی به‌کشورهای خریدار و یا واردکنندگان کالاهای صادراتی از ایران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز از طریق‌سیستم بانکی اختصاص می‌یابد. ۲۹ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه‌تمام و جدید صنایع تبدیلی‌کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگزده کشور در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید. ۳۰ - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند هر گونه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از‌پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) دلار می‌باشد، از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی انجام و منعقد‌نمایند. موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند را‌ارائه دهند. ‌در هر صورت کلیه معاملات و قراردادهای خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه منعقد می‌گردد. ۳۱ - مبلغ شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیاء مناطق محروم کشور به دستگاههای اجرایی مربوط جهت امور‌صنعتی، تولیدی و عمرانی و خدماتی نقاط محروم کشور با نظارت و پیگیری دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تخصیص یافته و به‌مصرف می‌رسد. ۳۲ - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز به قیمت دولتی از سهمیه بازرگانی بابت تأمین نیازهای وارداتی مطبوعاتی کشور اعم از کاغذ و مواد‌شیمیایی، لوازم یدکی، ابزار فنی چاپخانه اختصاص می‌یابد. ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضمن ارزیابی میزان نیاز جامعه سهم ارزی هر کدام از مطبوعات را تعیین نماید. ‌در صورت تغییر قیمت رسمی ارز مابه‌التفاوت قیمت به کلیه مطبوعات از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی پرداخت می‌گردد. ۳۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین به موقع کود شیمیایی، قطعات یدکی و لاستیک ماشین آلات کشاورزی ارز‌مورد نیاز را که توسط وزرای کشاورزی و بازرگانی و صنایع پیشنهاد می‌گردد در شش‌ماهه اول سال با اولویت از محل ارز بازرگانی و صنایع و کشاورزی‌تأمین نماید. ۳۴ - به منظور تسهیل اجرای بند "ی" تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررات زیر وضع‌می‌گردد: ۱ - بانکها موظفند مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای بیع متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات‌خود در این نوع قراردادها قبول نمایند. ۲ - ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود. ۳ - اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای بیع متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و‌سند لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکم قضایی و مراجع اداری می‌باشند. ۴ - مادام که قراردادهای بیع متقابل منعقده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب‌توقف اجرای آنها شود، نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود. وزارتخانه‌های متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر این‌بند است. ۳۵ - با توجه به نیاز به آرد و به منظور بازسازی و نوسازی و ایجاد کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌می‌شود از محل صرفه‌جویی در واردات آرد ارز لازم را در اختیار وزارت صنایع قرار دهد. ‌وزارت صنایع موظف است با همکاری وزارت صنایع سنگین از حداکثر ظرفیت‌های موجود کشور در جهت ساخت کارخانجات فوق استفاده نماید. ۳۶ - هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد فوق‌الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد‌قانونی قرار خواهد گرفت. ۳۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع یازدهم این قانون به شورای اقتصاد و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم‌نماید. ‌تبصره ۳۰ - ‌الف - با عنایت به خدمات انجام یافته در جهت بازسازی مناطق جنگ‌زده و بازگشت عزیزان مهاجر به اوطان خود از اول سال ۱۳۷۱ بنیاد مهاجرین‌جنگ تحمیلی در ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده ادغام گردیده و کلیه امکانات و اموال و وظایف و پرسنل آن بنیاد به ستاد بازسازی منتقل می‌شود. ب - ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (‌اعم از احداثی یا خریداری) زمینها و کارگاههای تولیدی و ماشین‌آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد. ج - اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند ب این تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ و اشتغال مهاجرین و پرداخت بیمه کارکنان بنیاد مهاجرین در اختیار ستاد بازسازی قرار‌خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید. ‌د - فروش واحدهای مذکور در بند (ب) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام خواهد گرفت. ه - ستاد مرکزی بازسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وضعیت خانواده‌های بی‌سرپرست و اشخاص ازکارافتاده مهاجر‌را که در شهرهای جنگ‌زده فاقد مسکن یا درآمد لازم هستند بررسی و در مورد تأمین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی آنها پیشنهاد و در هیأت‌دولت به تصویب برساند. ‌و - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۱ - مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی‌و نوسازی ابنیه و تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت‌وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تأمین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای‌طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. ‌خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی، در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است. ‌حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های بازسازی به پیشنهاد ستاد بازسازی و تصویب هیأت دولت به صورت استانی هزینه می‌گردد. ‌گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید توسط دستگاههای استفاده‌کننده از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و‌شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی داده شود. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۳۲ - هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای‌باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه‌نظر صلاحیت‌بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می‌شود. ‌تبصره ۳۳ - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از محل فروش‌دارایی‌های خود که به مردم واگذار می‌نماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب‌برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. ‌تبصره ۳۴ - اجازه داده می‌شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۱ شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و‌مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها‌جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای‌راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه‌ها، جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. ‌تبصره ۳۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۱ ۱ - نسبت به استخدام ۳۰۰۰ نفر (‌با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تأیید وزیر امور اقتصادی‌و دارایی با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید. ۲ - نسبت به خرید اتومبیل، ساختمان اداری و زمین مناسب و سایر وسایل و هزینه‌های مورد نیاز اقدام نماید. ۳ - حداکثر معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین‌واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های‌پرسنلی و سایر هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ فوق و هزینه‌های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره‌های ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰‌کل کشور در سال ۱۳۷۱ و سایر هزینه‌های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند. ‌تبصره ۳۶ - به منظور اجرای تبصره ۴۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن شیوه‌مکاتبه و ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت‌پست جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و‌دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌گردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای‌دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش، بانکها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد. ‌کمیته فوق‌الذکر بایستی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه یک بار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌تبصره ۳۷ - ‌الف - در اجرای تبصره (۵) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل یکصد و شصت و هفت میلیارد‌و دویست و بیست میلیون (۱۶۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت سوم ( ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست‌شماره (۱) این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای‌آموزش و پرورش (‌شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)، بهداشت و آبرسانی و عملیات زیربنایی اشتغال‌زا، برق‌رسانی، راه مناسب روستایی و‌بهسازی روستاها در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این‌بند به تفکیک پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست‌استاندار و با عضویت برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، سازمان جهاد سازندگی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، بازرگانی و‌سازمان امور عشایری منظماً تشکیل می‌گردد، تعیین و به مصرف می‌رسد. ‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (‌دفتر امور‌مناطق محروم کشور) منعکس نمایند. ب - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۲ (‌هزینه‌های متفرقه عمرانی) به منظور مطالعه و بررسی قابلیت‌های توسعه‌مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد. ‌سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال ۱۳۷۱ نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص‌محرومیت‌زدایی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا‌پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم را پیش‌بینی نماید و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال ۱۳۷۱ با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره (۵) قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال ۱۳۶۶ تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق‌محروم کشور به عمل آورد. ‌فهرست جدید مناطق محروم کشور تا آخر آبان ماه سال ۱۳۷۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌د - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) به منظور تأسیس و راه‌اندازی دبیرستانهای پیش‌دانشگاهی و گسترش کلاسهای تقویتی در شهرهای دانشگاه‌که منحصراً دانش‌آموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهای محروم کشور انتخاب شده باشند در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد.‌چگونگی توزیع اعتبارات و نظارت بر اجرای آن به عهده دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور می‌باشد. ه - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره در جهت ایجاد، تجهیز و راه‌اندازی مدارس شبانه‌روزی در بخشهای‌محروم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ‌و - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و بررسی قابلیت‌های توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع‌کمیسیون برنامه و بودجه برساند. ‌تبصره ۳۸ - ‌الف - در اجرای تبصره ۵۱ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: ۱ - دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی. ۲ - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور. ۳ - ده درصد (۱۰%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی. ۴ - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی. ۵ - مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازاء هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور. ۶ - به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای‌دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات به منظور نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: ‌الف - ۵% از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی، حروفچینی و چاپ) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی دولتی، که‌توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود. ب - ۳% از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز شود. ج - ۵% از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تأسیس، نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به‌آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز شود. ۷ - ۲% قیمت پشت جلد هر جلد کتاب که مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود. ‌اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف‌های ۱ و ۲ به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد‌درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۳ با منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیت‌های سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های‌آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تأمین هزینه فعالیتهای‌بنیاد اندیشه اسلامی و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۴ و ۵ به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری‌جشنواره‌ها و نمایشگاهها و اشاعه موسیقی سنتی ایران و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۶ به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر و‌صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۷ به منظور بررسی و هدایت سیاستهای نشر و تولید کتاب در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل‌اعتبار ردیف‌های ۱۱۴۰۴۰ و ۱۱۴۰۸۰ و ۱۱۴۰۹۰ و ۱۱۴۰۸۱ و ۱۱۴۰۸۲ قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد. ‌نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. ب - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و مؤسسات آموزشی و‌سهمیه ستاد بسیج اقتصادی، مبلغ پنج ریال علاوه بر قیمت رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید. ‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار‌می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی، بر اساس مبادله‌موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد و ۵۰% باقیمانده به منظور برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها و انجام سایر فعالیت‌های فرهنگی و‌هنری از محل ردیف ۱۱۴۰۴۰ قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد. ‌تبصره ۳۹ - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام‌تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۳ قسمت سوم این‌قانون منظور می‌شود از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۳ قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف‌برساند. ‌وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است. ‌تبصره ۴۰ - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود به منظور تقویت کادر پرسنلی مراکز خود در خارج از‌کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام ۱۵۰ و ۲۰ نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید. ‌استخدام‌های موضوع این تبصره با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود. ‌تبصره ۴۱ - ‌الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای‌کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۴ قسمت سوم این قانون‌واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار‌خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ج - مقررات بند (‌الف) این تبصره شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود. ‌د - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق‌ساختمان مورد نیاز جهت سفارت، کنسولگری و اقامتگاه سفراء و دیپلماتها تهیه نماید. ‌تبصره ۴۲ - از ابتدای سال ۱۳۷۱ کلیه پروژه‌های راهسازی و راهداری فقط مشمول پرداخت بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه‌معاف می‌گردند. همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی‌عضویت یافته و اولویت بهره‌برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری می‌باشد. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه‌ها‌و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق‌الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ‌تبصره ۴۳ - ۱ - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و‌تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. ‌تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ۲ - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، اعتبارات مربوط به‌آن از طریق دستگاههای اجرایی حسب مورد به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل تا برای برگزاری‌دوره‌های مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هزینه شود. ۳ - موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ۴ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ‌تبصره ۴۴ - ‌الف - وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند حداکثر ظرف‌مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انتقال اسناد مالکیت زندانها و سایر ساختمانهایی که طبق قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آن سازمان منتقل شده و یا می‌شود را بنام سازمان مذکور اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ مذکور به هر‌دلیل اقدامی صورت نگرفت، اسناد قبلی باطل و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند جدید بنام سازمان می‌باشد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اجازه داده می‌شود به هر میزان که در بودجه جاری خود صرفه‌جویی نمود، آن را صرف احداث -‌تکمیل و یا بهسازی زندانها نماید. ‌تبصره ۴۵ - ‌الف - در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و بخش عمومی به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه‌اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان صنایع ملی ایران مکلف است نسبت به فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت‌پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۳۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌درآمد مازاد بر یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف شماره ۵۰۳۱۷۰ قسمت‌چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار می‌گیرد تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب هیأت وزیران تهیه‌می‌گردد صرف اصلاح ساختار مالی و تکمیل طرحهای در دست اقدام سازمان مذکور گردد. ب - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سهام شرکتهای وابسته به آن وزارتخانه در کارخانجات صنایع جنبی آب و برق را به عموم‌عرضه نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله از فروش این سهام در اختیار صاحبان سهام فعلی (‌شرکتهای تابعه وزارت نیرو) قرار خواهد گرفت تا با‌نظارت وزارت نیرو صرفاً به مصرف سرمایه‌گذاریهای تکمیلی و توسعه‌ای صنایع فوق برسد. ج - ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد این تبصره مازاد بر یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد. ‌تبصره ۴۶ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌آموزشکده‌های تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد‌متقاضی و مؤسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز و‌معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های مربوط به دوره‌های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد. ‌تبصره ۴۷ - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۱ شرکت مخابرات ایران که در فصل هشتم مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی‌قسمتی از آن به عنوان مالیات منظور گردیده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در اجرای پروژه‌های زیربنایی شهری و‌روستایی آن شرکت اختصاص یابد. ‌تبصره ۴۸ - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از اعتبارات ارزی مورد نیاز طرحهای آن وزارت با ضمانت بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران نسبت به تأمین حداکثر پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار ایجاد تعهد نماید. بازپرداخت تسهیلات فوق از محل سهمیه ارزی بخش نفت‌در بودجه‌های سالانه صورت خواهد گرفت. ب - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات گاز مایع، نفتا، میعانات گازی و نفت کوره از چهارصد میلیون(۴۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۱) قسمت یازدهم این قانون حداکثر معادل پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از مجموعه افزایش درآمد‌حاصله را نسبت به منابع پیش‌بینی شده در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهد. اعتبار فوق به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد مذکور نسبت به یک‌دوازدهم منابع پیش‌بینی شده اختصاص خواهد یافت. ج - کلیه شهرداریهایی که در آن شهرها شرکت ملی گاز فعالیت لوله‌کشی دارد موظفند نهایت همکاری را به عمل آورده و از هر گونه تعلل اجتناب‌نمایند. ‌تبصره ۴۹ - ‌الف - اعتبار منظور شده در ردیف شماره ۲۸۸۲۰۰ برای شرکت سنجش از دور صرفاً به عنوان کمک در سال ۱۳۷۱ پرداخت خواهد شد که با‌تصویب مجمع عمومی شرکت حداقل مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن به عنوان سرمایه در گردش منظور خواهد شد.‌مجمع عمومی شرکت‌سنجش از دور ایران موظف است هزینه‌های شرکت را به نحوی تنظیم نماید که شرکت از سال آتی به صورت خودگردان عمل نماید. ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به تصویب قانون مرکز سنجش از دور نسبت به پایان طرح استفاده از ماهواره و سنجش از دور‌اقدام و به تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول حادث از اعتبارات طرح و کلیه دستگاهها و تجهیزات و کامپیوترها چه در اختیار سازمان باشد یا به‌صورت امانی به سایرین واگذار نموده به همراه کلیه نیروهای پرسنلی تخصصی با سوابق مالی و اداری آنان و سوابق قراردادهای منعقده داخلی یا‌خارجی و اطلاعات فنی و تخصصی و کتب و نشریات و کاتالوگها و آرشیو کامل و بایگانی، اداری و سوابق تحقیقات فنی و غیر فنی و آموزشی به‌وزارت پست و تلگراف و تلفن بنماید. ‌تبصره ۵۰ - اجازه داده می‌شود بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصله از صدور کارت معافیت یکساله مشمولین خارج از کشور که برای هر نفر پنج‌هزار (۵۰۰۰) دلار دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۲ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد از‌محل اعتبار ردیف ۱۰۷۰۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا برای خرید و احداث ساختمان یا ملک و‌تجهیزات مربوط به نمایندگی‌های سیاسی به مصرف برسد. ‌بدیهی است کارت معافیت پس از تأیید فرماندهی کل قوا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد. ‌تبصره ۵۱ - ‌الف - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، مؤسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی و افراد حقیقی که صلاحیت آنها از نظر انجام کار مورد تأیید وزارت‌مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت وجوه‌پیش‌پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه معتبر دیگری مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. ‌وزارت صنایع سنگین می‌تواند به این افراد، شرکتها، مؤسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ‌دریافتی از وام‌گیرندگان بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور مجدداً به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۱.۱۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی