ماده 1 قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور

بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد و هفتصد و پنج‌میلیون و چهارصد و سه هزار (۹۷۴۱۷۰۵۴۰۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و یک میلیارد و هفتصد و‌پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (۹۷۴۱۷۰۵۴۰۳۰۰۰) ریال به شرح زیر: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و سی و‌چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (۴۷۳۴۷۹۰۱۳۷۰۰۰) ریال و شامل اجزاء زیر: ۱ - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و نه میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یک هزار(۴۳۰۹۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و نه میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یک‌هزار (۴۳۰۹۷۲۷۰۴۱۰۰۰) ریال. ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار(۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (۴۲۵۰۶۳۰۹۶۰۰۰) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج هزار و چهارصد‌و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج‌هزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (۵۴۵۸۰۵۳۷۴۴۰۰۰) ریال می‌باشد. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۸‌وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ‌تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۸ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. ‌تبصره ۲ - ‌الف - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال ۱۳۶۹‌خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال۱۳۶۸ برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ‌دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبان ماه سال ۱۳۶۸ جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه‌ارسال نمایند. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت‌مانع طرح و تأیید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ‌ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۹ تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود‌که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۸ ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد‌مالی - عملیاتی سال ۱۳۶۷ شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهار نظر مشورتی‌وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط نمی‌باشد. ‌وزرایی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده‌دار می‌باشند مسئول حسن اجرای این موضوع خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای‌اسلامی تسلیم نماید. ب - سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگی‌های مالی شرکتهای دولتی مشخصات کامل سرمایه‌گذاریهای آن گونه شرکتها را مورد بررسی‌قرار داده، کم و کیف سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی را با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۸ به‌کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ شرکتهای دولتی بر‌اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تدوین خواهد شد. ج - میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۹ در چارچوب "‌بودجه ارزی" قسمت نهم قانون بودجه مشخص به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.‌بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۷ جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال ۱۳۶۹ آن‌گونه شرکتها خواهد بود. ‌د - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت،‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می‌باشند. ه - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۶۸ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور‌را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد. ‌شرکتها و مؤسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در‌مورد هر گونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورای عالی خود ارائه و مجامع عمومی، شوراهای عالی و‌بازرس قانونی در صورت غیر قابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. ‌تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست‌مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده‌دار می‌باشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی برساند. ‌و - ریاست مجامع عمومی و شورای عالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور که زیان‌ده می‌باشند را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در‌محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمان‌بندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام ، تغییر وظایف و یا تبدیل‌آنها به مؤسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی -‌ اجتماعی کشور طراحی نموده و‌گزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای‌مربوط در مجلس ارائه نمایند. ‌ز - کلیه شرکتها و مؤسسات مذکور در بند "‌د" این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع‌عمومی یا شورای عالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یک سال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع‌عمومی یا شورای عالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند. ح - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع بند "‌د" این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - به منظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته‌ای زیر نظر نخست‌وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دبیر‌کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات‌این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل شده و امور مربوط را پیگیری خواهد نمود. ‌کمیته مذکور مکلف است بررسی‌های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره به عمل آورده و گزارش آنرا به کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی‌ارسال نماید. ی - مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند، متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند. ‌تبصره ۳ - ۱ - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و‌کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات‌تولیدی و عمرانی و تعاونیهای قالیبافی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ‌اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات‌اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با‌مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر‌بانکها تأمین نماید. ۲ - حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بد (۱) در سال ۱۳۶۸ برابر با نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب پنجاه و سه میلیارد(۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)، ریال در بخش صنعت، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌در بخش معدن، هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی و تعاونیهای عمرانی، چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش‌فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری، ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ارتباط با بند (۱۰) این تبصره و پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت‌اشتغال، تهیه و اجرای طرحهای تولیدی و اشتغال‌زا و خودکفایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خواهد بود. ۳ - تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (۲) به صورت قرض‌الحسنه از طریق‌بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهایی که در اجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۶ شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت‌مصوب ۱۳۶۵.۸.۷ مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین می‌شوند اختصاص می‌یابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره‌در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد. ۴ - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (۲) این تبصره جهت گسترش فعالیتهای‌شرکتهای تعاونی تولیدکننده فرش دستباف اختصاص یابد. ۵ - مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به‌صورت قرض‌الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی‌اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. ۶ - مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرض‌الحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک‌کشاورزی گذاشته می‌شود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجراکننده طرح پوشش انهار اختصاص‌یابد. ۷ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری بند (۲) به صورت قرض‌الحسنه‌اختصاص خواهد یافت. ۸ - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری‌آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور‌منظور خواهد نمود. ‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۹ - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از‌مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق‌مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تأمین و پرداخت نمایند. ‌کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز‌گسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل‌تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند. ۱۰ - مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض‌الحسنه به شرح زیر‌اختصاص می‌یابد. ‌الف - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص می‌یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا‌سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد.‌بنیاد شهید‌مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. ‌حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعتبار این بند باید به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در‌شهرستانها اختصاص یابد. ‌تا تصویب آیین‌نامه موضوع این قسمت، آیین‌نامه بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مورد عمل خواهد بود. ب - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده‌اند‌اختصاص می‌یابد. ج - در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات،‌تأسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می‌نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و‌تعاونی‌هایی که جهت اشتغال خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی می‌شوند، در اولویت قرار‌دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق‌الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض‌الحسنه در‌اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. ‌د - مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. ۱۱ - در هر یک از بخشهای فوق‌الذکر (‌به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند ۱۰ این تبصره) حداقل شصت درصد (۶۰%) تسهیلات و یا‌قرض‌الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد. ۱۲ - تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال‌متناوب در جبهه بوده‌اند، یا خانواده محترم شهدا، مفقودین و اسرا (‌فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادر) جانبازان و اسرا آزاد شده و مهاجرین جنگ‌تحمیلی تشکیل دهند. در صورتی که به تشخیص شورای عالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد از‌پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشد و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح،‌گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه‌های این طرح محسوب می‌گردد. بانک‌موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید. ‌بیست درصد (۲۰%) وام مذکور به صورت تنخواه اولیه و به شکل قرض‌الحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینه‌های مقدماتی تأسیس و و پیش‌پرداختها‌و دستمزد مجریان و سایر هزینه‌ها در اختیار تعاونی قرار می‌گیرد. ‌لااقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات مربوط به بخشهای کشاورزی و صنایع روستایی و صنعت و معدن و مصالح ساختمانی و علمی و فرهنگی و‌هنری باید به رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل ۶ ماه در مناطق جنگی تا شهریور سال ۱۳۶۷ خدمت کرده‌اند پرداخت گردد. ۱۳ - حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود. ۱۴ - دولت می‌تواند بر اساس عملکرد نه‌ماهه سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آن که در جمع‌کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود. ۱۵ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (‌وزارتخانه‌های کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات، فرهنگ و‌ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۴ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاست‌های کشاورزی دولت مبنی بر افزایش‌تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه‌های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری و‌تعاونیهای تولیدی مشاع قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره، جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین و مانده مطالبات‌آن را در بودجه سال بعد کشور مصرف نماید. ب - حداکثر مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم‌دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار می‌گیرد. ج - حداکثر مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (‌به استثنای بذور مذکور در‌بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته قرار به وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد. ‌د - حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیه‌مرکزی تعاونی عشایری قرار می‌گیرد. ه - پنج درصد (۵%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار‌می‌گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد. ‌و - حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ وام‌خواهد بود. ‌ز - مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد. ح - تضمین موضوع بند (‌الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود و‌بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. ط - آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر‌فعالیتهای تولید مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا‌به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیأت‌های‌هفت نفره واگذاری زمین به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۵ - تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌الف - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده‌ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ب - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان‌حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۹ وجوه دریافتی مصرف‌و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ج - هر گونه تأخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه‌التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب و با‌متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد. ‌د - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به‌تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۹ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد. ‌تبصره ۶ - ‌الف - اجازه داده می‌شود: ۱ - مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده عمرانی) قسمت‌چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط‌محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی‌های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع‌تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید. ۲ - مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری‌استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و‌سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. ۳ - حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی روستایی و عشایری اختصاص یابد. ۴ - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است. ۵ - اجازه داده می‌شود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور‌بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بینند و همچنین در‌موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد. ‌این اعتبار با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص می‌یابد. ب - تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های‌ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد. ج - وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در‌اختیار استانها گذارده می‌شود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند. ‌تبصره ۷ - ‌الف - کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست‌وزیر، کلیه‌اعتبارات و داراییها (‌اعم از منقول و غیر منقول) مربوط به جانبازان را در اختیار "‌بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی " قرار دهند. ب - اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۴‌مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی محول می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال ۱۳۷۰ از محل درآمدهای‌خود عمل نماید. ‌تبصره ۸ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود: ۱ - مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت آموزش و‌پرورش - پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند" را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای‌مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش‌استانها و آموزشکده‌های فنی اضافه شود. ۲ - از محل مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌آموزان‌مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این‌ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع می‌گردد. ‌اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۳ - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون را جهت تأمین هزینه‌های‌جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. ‌مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور راه‌اندازی خانه‌های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص‌می‌یابد. ۴ - اعتبارات سال ۱۳۶۸ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه‌های سرانه‌واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. ‌منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود. ۵ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به‌تغذیه رایگان دانش‌آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. ۶ - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیارد ریال جهت تشکیل کلاسهای جبرانی (‌هزینه جاری) و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نیز برای‌ایجاد مدارس شبانه‌روزی در دوره راهنمایی و دبیرستان جهت بخشهای محروم کشور خصوصاً استانهای مرزی (‌هزینه‌های عمرانی) می‌باشد. ‌اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط‌اضافه خواهد شد. ۷ - مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۵۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت آموزش و پرورش- استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور" جهت تأمین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد‌نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین به منظور تأمین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه یا جذب آموزشیاران نهضت‌سوادآموزی جهت تعلیم دانش‌آموزان مقطع ابتدایی را تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۸ به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت‌برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تأیید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها‌اضافه شود. ۸ - از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیه‌علمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به مؤسسات آموزش عالی به مصرف برساند. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۹ - از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۸ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان سال چهارم بخشهای محروم و‌مناطق جنگزده کشور صرف گردد. ۱۰ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۹ قسمت چهارم این قانون را صرفاً جهت ایجاد و گسترش مراکز و‌دانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند. ‌وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی‌مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۱۱ - شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و‌توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض، تسهیلات لازم را‌جهت اقدام مذکور برای وزارت فوق‌الذکر فراهم آورند. وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان زمین شهری) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به‌اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول می‌نماید به ازاء هر متر مربع پنج درصد (۵%) بهای منطقه‌ای آن‌را حداکثر تا مبلغ پانصد ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است‌معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور) و مسکن و شهرسازی(‌ سازمان زمین شهری) واریز تا به مصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی‌و حقوقی در موقع افراز، تفکیک، تقسیم و عمران و واگذاری زمینهای خود مکلفند مبلغ فوق‌الذکر را به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد‌عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد‌ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تأمین زمینهای مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان زمین شهری) با هماهنگی‌وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور) می‌توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی به مصرف‌برسانند. ‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این بند بوده و موظف می‌باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آیین‌نامه اجرایی‌مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ۱۲ - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۲ جهت تأمین کسری بودجه مجتمع‌های آموزشی رزمندگان به منظور ارتقاء‌کیفی سطح تحصیلی دانش‌آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. ۱۳ - مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰%)‌افزایش فوق‌العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد. ۱۴ - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به معلمانی که قصد تأسیس مدارس غیر انتفاعی را دارند به عنوان قرض‌الحسنه از سیستم بانکی‌پرداخت شود. ۱۵ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های مورد نیاز آموزش و‌پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه ، پس از تأمین اعتبارات لازم برای‌اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و‌پرورش اضافه شود. ۱۶ - مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و‌پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و‌گزارش آن هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد. ‌تبصره ۹ - اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی و‌انتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام مهندسی رزمی، تأمین هزینه پروژه‌های تحقیق و توسعه و نیز تأمین و پرداخت سایر هزینه‌های‌عملیاتی به شرح جدول شماره (۳) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (۱) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه‌و بودجه و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید. ۱ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ‌افزار، تأسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص‌می‌یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد: ‌الف - نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) با توجه به توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (‌ساصد و سپاه) و نیز برآورد میزان‌توان سایر صنایع پروژه‌های خود را به تفکیک انواع تجهیزات و تأسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل قوا پیشنهاد می‌نمایند. ب - ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تأسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر‌یک از پروژه‌ها به حذف یا تأیید آنها اقدام می‌نماید. ج - پروژه‌های تأیید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ می‌گردد. ۲ - مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تولید مهمات و جنگ‌افزار و سایر نیازها در داخل کشور (‌خرید از ساصد و‌صنایع سپاه و سایر) اختصاص می‌یابد تا به صورت ذیل به مصرف برسد: ‌الف - نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ‌افزار و سایر نیازها در سال ۱۳۶۸ را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می‌نمایند. ب - ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالی‌تخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام می‌نماید تا صنایع‌مذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند. ج - مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شده‌ای که به تأیید نیروی مربوط رسیده است‌می‌باشد و ملاک محاسبه پرداخت قیمت تمام شده کالا است. ‌پرداخت معادل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار اختصاص یافته به عنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود. ۳ - مبلغ شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ‌افزار اختصاص می‌یابد تا به شرح زیر به مصرف‌برسد: ‌الف - ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ‌افزار و تجهیزات مورد نظر را‌تعیین و انتخاب می‌نماید. ب - ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ‌افزارهای منتخب را به وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌نماید. ج - وزارتین مذکور صرفاً در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش‌کالا اقدام لازم را معمول می‌دارند. ‌د - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل قوا و‌وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در کمیسیون فوق‌شرکت خواهند کرد، در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. ‌لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا می‌رسد. ‌نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان‌ناظر می‌توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند. ‌خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً به وسیله وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد. ‌هیأت موضوع این بند مجاز به تأیید خریدهای خارجی فوق‌الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل‌می‌باشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر‌بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع می‌باشد. ۴ - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تأمین هزینه پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می‌یابد. نحوه مصرف‌اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود: ‌الف - مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامه‌های تحقیقاتی سال ۱۳۶۸ خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا‌اعلام می‌نمایند. ب - ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب به دست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه‌های پیشنهاد‌شده دارای اولویت اقدام و پروژه‌های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام می‌نماید. ۵ - مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژه‌های در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص می‌یابد که به ترتیب‌زیر به مصرف خواهد رسید: ‌الف - ستاد فرماندهی کل قوا تمامی پروژه‌های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از‌پروژه‌هایی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده می‌شود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیأت‌وزیران پیشنهاد می‌نماید. ب - هیأت دولت پروژه‌های مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام می‌نماید. ج - تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود. ‌د - مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند جهت هزینه‌های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص‌می‌یابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام می‌شود. ۶ - فرماندهی یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ‌هزینه‌های پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان و‌وابستگان حرفه پزشکی شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق فرماندهی پرداخت می‌شود. ۷ - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات ریالی ردیف ۵۰۳۰۴۱ مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد. ۸ - گزارش عملکرد این تبصره هر ۶ ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه‌می‌گردد. ‌تبصره ۱۰ - ‌الف - به وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محل‌اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۹ قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته‌های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نیاز هر یک از سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای‌منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید. ب - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز‌قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (‌الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند "ب" و مراکز‌بهداشتی و درمانی جدیدالتأسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. ‌د - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای "‌الف" و "ب" ماده (۳) قانون تأمین‌اجتماعی را با توجه به مواد (۹) و (۲۹) قانون مذکور از محل نه درصد (۹%) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (۲۸) همان قانون منحصراً با‌رعایت مقررات ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد: ۱ - در ابتدای سال ۱۳۶۸ معادل بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط به تأمین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تأمین اجتماعی به صورت تنخواه‌گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌قرار خواهد گرفت تا منحصراً برای انجام تعهدات فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد. ۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را بر‌اساس تعرفه‌های مصوب تنظیم و پس از تأیید نمایندگان مالی سازمان تأمین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یک بار به‌سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست‌های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه‌گردان مربوط در اختیار‌وزارت نامبرده قرار دهد. ‌مانده نقدی تنخواه‌گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال ۱۳۶۸ باید حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال ۱۳۶۹ به سازمان تأمین اجتماعی برگشت‌داده شود. ۳ - سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۹ وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان قانون تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۶۸ که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (۲) این بند به وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی پرداخت خواهد نمود. ۴ - عدم برگشت تنخواه‌گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۳) قانون‌تأمین اجتماعی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد. ۵ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینه‌های بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود از محل وجوه موضوع بند "‌د" فوق‌الذکر با تأیید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها‌و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بجز بیماران بی‌بضاعت بر طبق تعرفه‌ها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی وصول می‌شود، درآمد سازمان تأمین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریز‌گردد. ۶ - حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی - آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی ، ناشی از اجراء این تبصره که در سالهای قبل از محل درآمدهای وصولی موضوع مواد "۹" و "۲۹" قانون تأمین اجتماعی تأمین می‌شده است از‌محل اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۳۳ قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به‌منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی‌حسب مورد اضافه می‌شود. ۷ - آیین‌نامه اجرایی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها و دانشگاهها و دانشکده‌های‌علوم پزشکی که به بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می‌نمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به‌پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تأمین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی‌خواهد رسید. ه - اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵ قسمت چهارم این قانون (‌وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی - اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و‌بودجه و سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد. ‌و - بیست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۸ جهت‌لوله‌کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد. ‌آیین‌نامه اجرایی بند "‌و" این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید‌وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ز - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۱۸ قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راه‌اندازی شبکه‌های‌بهداشتی درمانی نمونه‌ای که از سال ۱۳۶۴ تاکنون شروع گردیده است، اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌تبصره ۱۱ - مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده‌میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی) قسمت چهارم‌این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین‌نامه اجرایی موضوع‌این تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۸ شصت سال تمام دارند، به ازاء‌یک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد‌نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. ب - آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (‌الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته‌امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۱۲ - ۱ - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰‌قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می‌شود، به شرح زیر به مصرف برساند. ‌الف - برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف ۱۴۴۶۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ب - برای پرداخت هزینه‌های موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان‌تنخواه‌گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای‌موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید. ۲ - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید. تا به حساب درآمد موضوع‌ردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونی‌های عشایری و معادل نود‌درصد (۹۰%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد‌اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. ۳ - به سازمان زمین‌شناسی اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در‌ابتدای سال ۱۳۶۸ در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید. ۴ - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمت سوم این‌قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۱۴۶۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (۵۰%)‌آن را به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (۵۰%) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد‌استانها در جهت افزایش کارآیی برساند. ۵ - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را‌که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۲ قسمت چهارم این‌قانون دریافت و پنجاه درصد (۵۰%) آنرا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده را‌به مصرف سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند. ۶ - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت‌سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. ‌خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع می‌باشد. ۷ - اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشی از اجرای ماده ۳۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۸ را که‌وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد: ‌الف - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی به شماره ۱۰۹۰۶۲۱۲‌منظور در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور. ب - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تعویض شناسنامه‌های قدیم و تدارک عملیات انگشت‌نگاری عمومی از محل‌اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون. ج - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت انگشت‌نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۲ منظور در قسمت چهارم این قانون. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (۲۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان‌تنخواه‌گردان در ابتدای سال ۱۳۶۸ متناسب با اعتبارات ردیف‌های فوق‌الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد‌تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید. ۸ - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (۱%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز‌می‌شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه‌وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. ۹ - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب‌درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۳ قسمت سوم این قانون منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار‌ردیف ۱۴۴۰۰۲ قسمت چهارم این قانون را منحصراً جهت هزینه‌های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید. ۱۰ - مؤسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۵ قسمت سوم این قانون را که به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید. ۱۱ - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده‌های تولیدی و‌بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل‌اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند. ۱۲ - به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های ضروری واحدهای تأمین‌کننده‌درآمدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند: ‌الف - معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها ، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری - فروش نقشه‌ها -‌فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیف‌های ۴۲۱۰۰۰ -۵۹۰۳۰۰-۴۲۱۰۵۰ -۴۲۱۱۰۱ -۴۲۱۱۰۲ -۴۲۱۱۰۳ قسمت سوم این قانون. ب - معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان‌بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۱۲ -۴۱۰۴۱۳ - ۴۱۰۴۰۷ -۴۱۰۴۰۸ قسمت سوم این قانون. ج - معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۳۴ -۴۱۹۹۳۵ قسمت سوم این قانون. ۱۳ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و‌فعالیت‌های کانونهای پرورشی فرهنگی - هنری - ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۱۰۰۰ قسمت سوم این‌قانون منظور می‌شود تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و‌بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق‌الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی - هنری و ورزشی هزینه نماید. ۱۴ - به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه داده می‌شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۰۰ (‌مالیات‌اشخاص حقوقی غیر دولتی) و ۱۲۰۲۰۰ (‌مالیات مشاغل) و ۱۳۰۳۰۰ (‌مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌شود، در پایان هر ماه از سال ۱۳۶۸ از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون(۲۳۸۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ منظور در قسمت‌چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. ‌اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ به میزان پنج درصد (۵%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد. مشروط بر‌آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال ۱۳۶۸ مورد استفاده قرار می‌گیرد، از پنج درصد (۵%) مجموع افزایش وصولی دوازده‌ماهه‌سال ۱۳۶۸ درآمدهای فوق‌الذکر تجاوز ننماید. ۱۵ - معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی‌کشور منظور می‌شود به شرح زیر قابل دریافت و هزینه می‌باشد: ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود حداکثر معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) مبلغ مذکور در ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم‌این قانون تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۵۰۲ (‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و‌تأمین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین‌ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید. ب - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت دریافتی بر اساس بند (‌الف) تا معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) مبلغ مذکور در ردیف۴۱۰۱۰۲ حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۱۳ قسمت چهارم این قانون به منظور تدارک و تجهیز‌واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه نماید. ج - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد ردیف ۴۱۰۱۰۲ جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره ۱۰۹۰۵۲۱۰‌اختصاص یابد. ۱۶ - اجازه داده می‌شود معادل پانزده درصد (۱۵%) درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور می‌شود، از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۵۰۴ قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری‌جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ۱۷ - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع‌ردیفهای ۴۱۹۹۲۴ و ۴۲۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (‌مرکز‌آمار ایران - هزینه انجام فعالیتهای آماری،‌تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند. ۱۸ - برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی، کلیه‌واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی، معادل دو در هزار فروش خود را‌به حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ‌الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۶۰‌قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و صرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی نماید. ب - نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت‌کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت. ۱۹ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال ۱۳۶۸ به ترتیب مبلغ‌بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۳۱۷ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق به منظور احیاء بافتهای باارزش شهری از محل ردیف ۱۳۳۵۰۴ قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد. ۲۰ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت‌های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد. ‌درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۴ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۱‌قسمت چهارم این قانون جهت تأسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌قرار می‌گیرد. ۲۱ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت‌صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه‌شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ ۵ ریال بابت‌سرنسخه مصرفی کسر و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۳۲ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های تهیه کاغذ، چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی‌در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ۲۲ - به منظور تأمین هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه‌داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۹ قسمت سوم این‌قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. ۲۳ - به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود هفتاد درصد (۷۰%) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف ۴۱۰۲۰۲ قسمت سوم این‌قانون نسبت به سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۳‌قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمای و رانندگی کلیه شهرها (‌به استثنای تهران) اختصاص دهد. ۲۴ - به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود معادل بیست درصد (۲۰%) از درآمدی که از محل حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش‌نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۴۱۹۹۰۳ و ۴۲۰۳۰۲ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، از محل اعتبار جاری ردیف۱۰۳۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسایل و تجهیزات‌مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و‌مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند. ۲۵ - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تحت نظارت خود حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از‌طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف ۳۳۰۸۰۰ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. ‌هشتاد درصد (۸۰%) از عواید مذکور جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی در سطح کشور از محل اعتبار ردیف ۱۲۸۵۰۱ منظور در قسمت‌چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار می‌گیرد. ۲۶ - به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌حقیقی و حقوقی ارائه می‌نماید حق‌الزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف ۴۱۹۹۱۹ قسمت سوم این قانون واریز‌نموده و معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف ۱۳۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه‌نماید. ۲۷ - به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (۱%) از سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای‌خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد را از محل اعتبار ردیف۱۱۰۰۲۴ قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره‌وری و سرمایه‌گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی‌که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند هزینه نماید. ۲۸ - به دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی‌خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۳۲۶ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید را پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۸ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره‌ها و ارائه‌خدمات برسانند. ۲۹ - ‌الف - سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (۲%) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت می‌دارد به حساب درآمد‌عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ب - اعتبار طرح‌های عمرانی شماره ۶۸ ک ۴۰۱۰۳ و ۶۸ م ۴۰۱۰۳ - عمران و آبادی مناطق روستایی چای‌خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون(۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بند (‌الف) این تبصره پس از تخصیص‌اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌های مشخصی در روستاهای همان بخش‌اختصاص می‌یابد. ج - توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای‌خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد. ۳۰ - آیین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت و ماه از تاریخ تصویب این قانون‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه‌هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله می‌شود، قابل مصرف می‌باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه‌ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر‌چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای‌اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. ۳۱ - اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطایی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی بنام صندوق تعاون واریز و به‌هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیر‌نظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌تبصره ۱۳ - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد‌استفاده خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۲۱۴۰۰ و ۴۲۱۴۵۰ منظور گردد. ‌اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۰۰ و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و‌اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۶ معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۵۰ تخصیص یافته تلقی می‌شود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و‌عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف می‌باشد. ‌فروش موارد موضوع این بند بایستی از طریق مزایده عمومی انجام پذیرد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۱۱۱۰۲۲۳۳ (‌تعمیر و تکمیل ساختمانها و تأسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۱۱۱۰۲۲۳۴(‌احداث ساختمان و تأسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل‌از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، تأسیسات،‌تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر‌کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیأت وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که‌بازخرید می‌شوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید‌موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. ‌قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه‌های جنبی تعیین می‌گردد و اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۱۱۱۰۱۲۷۵ و۴۰۱۰۱۳۰۱ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون معادل چهل درصد (۴۰%) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون(۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط بجز تهران قابل مصرف می‌باشد. ‌د - ۱ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال ۱۳۶۸ بفروش‌رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ۲ - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی موضوع ردیف (۱) این بند تخصیص یافته تلقی‌می‌گردد و برای تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام قابل مصرف می‌باشد. ۳ - قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (۱) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد. ۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانه‌های ارزان قیمت تعداد حداقل ۴۰۰ واحد را به عنوان خانه سازمانی در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. ۵ - معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه‌های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی‌کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱‌قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه‌اختصاص می‌یابد. ه - ۱ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (‌شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال ۱۳۶۸‌معادل سی درصد (۳۰%) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و‌سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۳۰۰ قسمت‌سوم این قانون واریز نمایند. ‌قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت. ۲ - هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (۱) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز‌می‌نمایند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد‌استفاده قرار دهند. ۳ - دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (۱) این بند از سایر وزارتخانه‌ها‌و مؤسسات دولتی تحویل می‌گیرد تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات‌مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (۱) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶‌قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خودکفایی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید. ‌و - آیین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تأیید وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر بر اساس موافقتنامه‌هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه‌مبادله می‌شود قابل مصرف می‌باشد. ح - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را‌به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۱۵۵۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره ۱۱۱۰۱۲۷۳ منظور در پیوست‌شماره (۱) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث ساختمان‌های متناسب‌برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف می‌باشد. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت‌مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون‌منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت طرحهای شماره۳۰۱۰۲۲۲۲ و ۳۰۱۰۴۲۱۱ و ۳۰۱۰۵۲۱۴ منظور در پیوست شماره یک این قانون به ترتیب جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و‌متوسطه هزینه نماید. ‌آن دسته از ساختمانهایی که در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش می‌رسند. ی - به وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده می‌شود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز،‌فرسوده و غیر قابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه) این تبصره را‌حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانه‌ای که از طریق خزانه در‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط به شرح‌زیر دریافت و به مصرف خرید و تأمین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه‌های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود‌برسانند. ۱ - وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۱۵۱۷) قسمت چهارم این قانون. ۲ - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۱۲۰۰۴) قسمت چهارم این قانون. ۳ - وزارت کشور (‌نیروهای انتظامی) حداکثر هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف (۱۰۵۰۰۹) قسمت چهارم این قانون. ‌سهم هر یک از نیروهای انتظامی توسط وزیر کشور تعیین و مستقیماً در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور، برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ک - اجازه داده می‌شود که وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اراضی کشت و‌صنعتها و واحدهای تولیدی و طرحهای عمرانی و تأسیسات، مستحدثات ، عرصه و اعیان، ماشین آلات، مستغلات و سایر داراییهای مربوط به موارد‌مذکور خود را به تعاونیهایی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آنان از رزمندگان (‌کسانی که به صورت داوطلب حداقل ۶ ماه متوالی و یا یک سال‌متناوب در جبهه‌های جنگ حضور داشته و اکنون بیکار هستند) و جانبازان و اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین (‌فرزند یا همسر یا پدر‌یا مادر یا برادر) و سایر اعضای آن با اولویت کارکنان واحد مربوطه می‌باشند به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا فروش به تعاونی‌های‌فوق‌الذکر با استفاده از وام و تسهیلات اعطایی بانکها ( بانکها موظفند وام و تسهیلات لازم را اعطاء کنند) به قیمت عادله کارشناسی واگذار نمایند.،‌درآمدهای حاصله از واگذاری به درآمد عمومی ردیف ۴۲۱۸۰۰ واریز گردیده و چهل درصد (۴۰%) مبالغ واریزی بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین‌دستگاه ذیربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهای عمرانی مربوطه از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ به مصرف خواهد رسید. تشخیص موارد واگذاری و‌سایر اقدامات مربوطه به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و کشور ، بنیاد‌شهید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه ذیربط حسب مورد می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه مشترکاً توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه و کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ‌وزارتخانه‌ها و دستگاههای موضوع این بند مکلفند گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای کمیسیونهای دیوان‌محاسبات، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ل - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود که ساختمانهای قدیمی و مستعمل و یا غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تا‌سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف ۴۲۲۱۰۰ درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و‌معادل آن از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۰۱۲۸۸ پیوست شماره یک این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختمانهای مورد نیاز خود و تجهیزات‌مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در‌پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ارسال نماید. ‌تبصره ۱۴ - ‌الف - اعتبارات جاری ادارات دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه‌های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و‌پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "‌برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی" و "‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و‌روستایی" ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است. ب - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان "‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی" منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه "‌نظارت بر امور کشاورزی و روستایی" افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع‌کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح‌های ذیل "‌اداره‌کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستایی" منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی‌تفکیک و برای هر یک مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید. ‌تبصره ۱۵ - اجازه داده می‌شود: ‌الف - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، به مصرف برسد: ۱ - مبلغ یکصد و بیست و دو میلیارد (۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری ردیف‌های ۱۳۱۶۰۰،۱۳۱۶۰۱ (‌بنیاد شهید) قسمت چهارم این‌قانون. ۲ - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح شماره ۱۱۱۰۱۲۴۶ (‌ساختمان دوازده نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور)‌منظور در پیوست شماره (۱) این قانون. ۳ - مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون (۲۸۵۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۱۳۵۷۰ (‌مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم)‌قسمت چهارم این قانون. ۴ - مبلغ پانصد و چهل میلیون (۵۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۱۳ (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - هزینه‌های تبلیغاتی)‌قسمت چهارم این قانون. ۵ - مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۲۰ (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گسترش فرهنگ اسلامی و‌حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون. ۶ - مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیون ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۶ (‌سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون. ۷ - مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۷ (‌دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این‌قانون. ۸ - مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۲۲ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام). ۹ - مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۲۳ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام -‌طرح شهید رجایی). ‌موضوع تبصره (۱۱) این قانون. ۱۰ - مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۴۷ (‌کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‌قسمت چهارم این قانون. ۱۱ - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۲۲۰۰ (‌بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی) و اعتباراتی که بر‌اساس تبصره (۷) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه خواهد شد. ۱۲ - پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار موضوع تبصره (۴۹) این قانون. ۱۳ - بیست درصد (۲۰%) از اعتبار جاری ردیف ۱۲۱۰۰۰ (‌دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون. ۱۴ - پنج درصد (۵%) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (۲۰%) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات‌تحقیقاتی و ده درصد (۱۰%) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۱۵ - مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۶۵۰۱ (‌سازمان زمین‌شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی)‌موضوع بند (۳) تبصره (۱۲) این قانون. ب - تا مبالغ مندرج در ردیف‌های زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن‌اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد. ۱ - مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۸ (‌سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - کمک به ارتقاء‌تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه‌های پژوهش و تولیدی پیوندهای‌میان‌بخشی "‌کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای" رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون. ۲ - مبلغ یک میلیارد و دویست (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۵۰۲ (‌گمرک ایران - تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه‌گمرکات کشور و آموزش و بازسازی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند ۸ تبصره (۱۲)‌این قانون. ۳ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح شماره ۴۰۹۰۵۲۰۳ "‌بهسازی جریه و کارخانجات راه‌آهن" صرفاً جهت خودکفایی. ۴ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری منظور در ردیف ۱۲۷۰۵۰۴ (‌وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌آموزشی) ۵ - مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۱۴۲۵۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۳ (‌وزارت امور اقتصادی و دارایی -‌تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (۱۴) تبصره (۱۲) این قانون. ۶ - مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (‌مرکز آمار ایران - هزینه انجام فعالیت های آماری، تحقیقاتی و‌مطالعاتی). ۷ - بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات مواد (۵) و (۷) برنامه اجرای سیاست خارجی وزارت امور خارجه. ۸ - مبلغ هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۵۰۱ (‌سازمان ثبت احوال کشور - تعویض شناسنامه‌های قدیم و‌تدارکات انگشت‌نگاری عمومی). ۹ - سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (۱) تبصره (۱۲) این قانون. ۱۰ - پنج درصد (۵%) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه. ۱۱ - دو درصد (۲%) اعتبار موضوع قسمت آخر تبصره (۲۳) این قانون. ۱۲ - مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری موضوع ردیف (۶) بند (‌د) تبصره (۱۰) این قانون. ۱۳ - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۵ (‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - هزینه وصول مالیات تعاون ملی برای‌بازسازی) قسمت چهارم این قانون. ۱۴ - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۰۱ (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون. ۱۵ - مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون (۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۱۰ (‌وزارت دادگستری - هزینه‌های دادستانی کل‌انقلاب) قسمت چهارم این قانون. ۱۶ - مبلغ دویست و ده میلیون (۲۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۹ (‌وزارت دادگستری - سازمان قضایی نیروهای مسلح) قسمت چهارم‌این قانون. ۱۷ - مبلغ چهار میلیارد و پانصد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۰۱ (‌وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و‌تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون. ۱۸ - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۰۲ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار‌مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، جراحیهای قلب و چشم) قسمت چهارم این قانون. ۱۹ - مبلغ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۰۲۴ (‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - تشویق‌کارکنان) موضوع بند (۲۷) تبصره (۱۲) این قانون. ۲۰ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری موضوع بند (ب) تبصره (۶) این قانون. ۲۱ - مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۵۰۱ (‌سازمان نقشه برداری کشور - تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم‌این قانون. ۲۲ - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری و عمرانی وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۲۳ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۵۰۲ (‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۱۳ "‌وزارت دادگستری - تدارک و تجهیز واحدهای‌دادگستری در مناطق محروم و تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری" موضوع بند (۱۵) تبصره (۱۲) این قانون. ۲۴ - سی درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه تربیت معلم آموزش عمومی صرفاً برای انجام فعالیت (‌آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و‌پرورش) و پنجاه درصد (۵۰%) از برنامه امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی. ۲۵ - مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۶ (‌وزارت آموزش و پرورش تعمیر و نگهداری اردوگاهها و کانونهای پرورشی‌و ورزشگاهها) موضوع بند (۱۳) تبصره (۱۲) این قانون. ۲۶ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از‌اعتبارات جاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران. ج - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب‌قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، به مصرف برسد. ۱ - مبلغ دوازده میلیارد و پانصد (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از‌قبیل سیل و زلزله خسارت می‌بینند موضوع ردیف (۵) بند (‌الف) تبصره (۶) این قانون. ۲ - مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی ردیف (۱) بند (‌الف) تبصره (۶) این قانون. ۳ - مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۲ (‌اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و‌حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (۲۷) این قانون. ۴ - مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰۰۰۰۰۰۰) میلیون ریال از اعتبار عمرانی ردیف ۱۰۵۰۰۵ (‌کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این‌قانون. ۵ - مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی طرح ساختمان راه‌آهن به افق - بندر عباس. ۶ - مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح دوخطه کردن راه‌آهن تهران - قم. ۷ - چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی بخشهای محروم کشور. ۸ - مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۱۱۳۶۲۰ (‌جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون. ۹ - پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرحها و پروژه‌هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می‌شود بنا به تشخیص وزیر‌ذیربط. ۱۰ - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، باختران و لرستان و‌سی درصد (۳۰%) اعتبار طرحهای عمرانی استانی استان سیستان و بلوچستان. ۱۱ - ده درصد (۱۰%) از اعتباری که به طرح احداث سیلوی ترانزیت بندر امام به شماره ۴۰۸۰۳۲۱۵ اختصاص خواهد یافت. ۱۲ - بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلیاژی مخصوص، تجهیز معدن سنگ آهن گل‌گهر و‌اصلاح ریخته‌گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی،‌آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق، احداث راه‌آهن بالارود به چناره و طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان،‌اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت و بررسی فرآوری کانسارهای سنگ آهن و طرحهای اکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران. ۱۳ - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح شماره ۴۰۱۰۱۲۹۷ (‌هیأت هفت نفری) جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در‌قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون. ۱۴ - ده درصد (۱۰%) اعتبار موضوع ردیف (‌الف) بند (۱) تبصره ۳۸ این قانون (‌طرح شماره ۴۰۹۰۹۲۰۹ - احداث فرودگاه بین‌المللی هفتم تیر). ۱۵ - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع ردیف (۳) بند (‌الف) تبصره (۱۶) این قانون. ۱۶ - مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (۱۷۴۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۱۴۹۵۰۰ (‌وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ شانزده‌میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱(‌وزارت جهاد سازندگی - بابت هزینه‌های ستادی و پشتیبانی) و مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۹۵۰۲ (‌وزارت جهاد‌سازندگی - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست‌شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع‌تبصره (۲۴) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره‌های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.‌مفاد این بند تا‌تاریخ اجرای قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر می‌باشد. ۱۷ - مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری برنامه امداد آسیب‌دیدگان شماره ۳۰۴۰۶۰۰۰ بنیاد امور مهاجرین‌جنگ تحمیلی ردیف ۱۰۵۱۰۰ قسمت چهارم این قانون. ۱۸ - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۳ برای سازمان حفاظت نیروهای انتظامی و بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌اعتبار ردیف ۱۰۵۰۱۴ برای دبیرخانه شورای امنیت. ۱۹ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۰۱۲ -‌وزارت کشور - هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان‌از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها). ۲۰ - مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون (۶۳۷۲۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری برنامه حفظ نظم و امنیت خارج شهرها ردیف ۱۰۵۰۰۵(‌کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون. ۲۱ - مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۰۱۳ (‌کمیته انقلاب اسلامی ایران - مبارزه با قاچاق مواد مخدر "‌طرح ویژه"). ۲۲ - مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۷۰۰۵ (‌وزارت امور خارجه - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از‌مستضعفان سایر کشورها). ۲۳ - مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف‌های ۱۲۸۰۰۰ (‌نهضت‌سوادآموزی) و ۱۲۸۰۰۱ (‌نهضت سوادآموزی) و ۱۲۸۰۰۱ (‌نهضت سوادآموزی - آموزش افراد لازم‌التعلیم). ۲۴ - مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۶۰ (‌شورای عالی انقلاب فرهنگی). ۲۵ - مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار برنامه عملیات کمک‌آموزشی ردیف ۱۱۳۶۲۰ (‌جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون. ۲۶ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به اپیدمی‌ها منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۱ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -‌خرید دارو، سرم، حشره‌کش، مواد بیولوژیکی و تجهیزات برای برنامه‌های بهداشتی و درمانی مناطق درگیر جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتی و‌درمانی). ۲۷ - مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی اجتماعی ذیل ردیف ۱۰۱۰۰۰ (‌وزارت کشور). ۲۸ - مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ (‌انستیتو پاستور ایران - هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی) موضوع‌بند (۱۱) تبصره (۱۲) این قانون. ۲۹ - مبلغ یکصد و ده میلیون (۱۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۵۰۱ "‌سازمان انتقال خون ایران - هزینه های تحقیقاتی، تولیدی، تجهیزاتی"‌موضوع بند (۲۲) تبصره (۱۲) این قانون. ‌د - رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در هر یک از بندهای فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی خواهد‌بود. ه - ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام‌اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره می‌باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال۱۳۶۴ کل کشور خواهد شد. ‌تبصره ۱۶ - ‌الف - ۱ - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند. ۲ - مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل‌پروژه‌های نیمه‌تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (۱۵%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%)‌و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (‌اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد‌اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد‌گردید. ۳ - حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید. ۴ - حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف می‌باشد. ب - ۱ - دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استان‌های کشور را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون، به احداث یا تکمیل‌پروژه‌های عمرانی در شهرستانهای تابعه هر استان اختصاص دهد. ۲ - فهرست پروژه‌های عمرانی موضوع این بند باید با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب کمیته‌های برنامه‌ریزی استانها برسد و به طرق‌مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستان‌های تابعه هر استان اعلام و نسخه‌ای از آن به وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و کشور‌ارسال گردد. ‌تغییر فهرست مصوب موضوع این ردیف در مورد اجرای پروژه‌های مربوط، فقط برای یک بار در سال ۱۳۶۸ و حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور، با‌تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود. ۳ - صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه می‌توانند پروژه‌های عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر‌شهرستان دیگر به استثناء شهرهای مراکز استانها به غیر از شهرهای مراکز استانهای محروم که به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه رسیده باشد‌مشخص و واریز نمایند. ‌فقط ده درصد (۱۰%) مالیات مشاغل وصولی در شهرهای استثناء شده به ترتیب فوق قابل تخصیص در همان شهرها خواهد بود. ‌مازاد مبالغ واریز شده بابت هر پروژه نسبت به مبلغ اعتبار مورد نیاز (‌برآورد شده) برای اجراء یا اتمام آن پروژه در سال ۱۳۶۸ طبق تصمیم کمیته‌تخصیص اعتبار استان به سایر پروژه‌های مربوط در بخش‌های محروم همان استان، قابل تخصیص و مصرف می‌باشد. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و به حساب‌درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد کرد. ۴ - اجازه داده می‌شود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده‌است، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای تکمیل یا احداث پروژه‌های‌مربوط تخصیص داده شود. ۵ - اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی مالیات مشاغل به ترتیب و میزان مقرر در این بند تخصیص یافته محسوب‌خواهد شد. ج - از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و یا بیش از صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه،‌ممنوع است. ‌د - وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۶۸‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۱۷ - ‌الف - مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (۳۹۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی‌ردیف ۵۰۳۰۷۲ (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقویت و توسعه فعالیت‌های آموزشی، کمک‌آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به‌پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: ۱ - مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت‌برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. ۲ - مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری جهت‌تربیت کادر هیأت علمی جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (۳۰%) از این مبلغ مشخصاً در اختیار دانشگاه‌تربیت مدرس قرار می‌گیرد. ۳ - مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باقیمانده از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی. ۴ - مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مربوط. ۵ - مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مربوط. ب - مبلغ دو میلیارد و سیصد و سی میلیون (۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون (۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۴ (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تقویت و توسعه فعالیت‌های آموزشی، کمک‌آموزشی و تحقیقاتی)‌قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر‌قابل مصرف خواهد بود: ۱ - مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه‌و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. ۲ - مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی. ۳ - مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌مربوط. ۴ - مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات بیمارستان‌های‌آموزشی. ج - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه‌التفاوت فروش ارز به دانشجویان‌خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌از اعتبارات بندهای "‌الف و ب" این تبصره به شرح زیر منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود: ۱ - ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمت دوم بند "‌الف" ۲ - چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت سوم بند "‌الف" ۳ - یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت پنجم بند "‌الف" ۴ - دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات قسمت دوم بند "ب" ۵ - هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمت چهارم بند "ب" ‌د - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا‌مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. ۱ - جهت تکمیل و احداث خوابگاه‌های دانشجویی به ترتیب پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۲ - جهت خرید ساختمان مناسب و تبدیل آن به خوابگاه دانشجویی به ترتیب چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) و شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)‌ریال. ه - مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرح‌های ملی نیمه‌تمام فصل آموزش فنی و حرفه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به سرجمع اعتبار سال۱۳۶۸ طرح‌های مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود. ‌تبصره ۱۸ - اعتبارات سال ۱۳۶۸ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(۲۵%) به شرح زیر قابل افزایش می‌باشد: ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران‌و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (۵%) با‌رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی‌مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. ‌د - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و‌طرح‌هایی که می‌بایست تا پایان سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد. ه - کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع می‌باشد. ‌تبصره ۱۹ - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت کشور - شهرداریها" بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعتبار فوق باید بین‌شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب - پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه‌پنجاه درصد (۵۰%) بقیه به شرکتهای واحد اتوبوس‌رانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به سایر شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه‌و بودجه اجازه داده می‌شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی و واحدهای اتوبوس‌رانی وابسته به‌شهرداریهای شهرستانها را از محل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات ردیفهای فوق‌الذکر تخصیص دهند. ج - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام‌شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد را جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان‌شهرداریها قرار دهد. ‌د - درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تابه نسبت جمعیت شهرهای کوچک زیر ۲۵‌هزار نفر تقسیم تا صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها بشود. ‌وزارت کشور مکلف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ‌تبصره ۲۰ - ‌الف - دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که‌در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، تنظیم و با و وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله‌نمایند. ب - تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد‌دستگاههای اجرایی ملی با تأیید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای‌اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت. ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی‌محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره به استثنای مواد (۸)، (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست از محل کاهش‌سایر برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (۱) و (۲) حداکثر به‌میزان پنج درصد (۵%) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان‌برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد. ‌د - اجازه داده می‌شود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور‌تهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه‌های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت،‌ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله می‌شود، جابجا‌می‌شود. ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب‌هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (۲۰%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر‌آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ‌و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی‌محلی مربوط اضافه خواهد شد. ‌تبصره ۲۱ - ‌الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود: ۱ - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح‌عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را به طور علی‌الحساب تخصیص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. ۲ - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰)‌قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود. ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد (۵%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی‌ملی و استانی سال ۱۳۶۸ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و‌دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۸ واریز گردد. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. ‌کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و سردسیر‌کشور را حداقل تا اول آبان ماه تخصیص دهند. ج - پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال‌تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ‌تبصره ۲۲ - ‌الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۸ قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه‌های‌عمرانی نیمه‌تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون که می‌بایست تا پایان سال ۱۳۶۷ خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند، اختصاص دهد‌که موجبات اتمام طرحها و پروژه‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۶۸ فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و‌دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود. ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (۱) این‌قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ تعیین شده و یا به صورت طرحهای مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و‌درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد. ج - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام متوقف را از محل دویست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۰۵ قسمت چهارم این قانون تأمین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط‌هزینه شود. ‌د - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹‌تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب‌بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از یک طرف اعتبار سال ۱۳۶۸ هر‌یک از طرحهای فوق‌الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش‌بینی شده در پیوست شماره (۱) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه‌از طرحهایی که تاریخ خاتمه آنها سال ۱۳۶۸ تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت‌پیدا می‌کند و همچنین جهت اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره (۱) این قانون و طرحها و پروژه‌های موضوع بند (‌الف) و (ب)‌تبصره (۱۶) این قانون حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ (‌استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم‌این قانون افزایش یابد. سهم طرحهای قسمت سوم پیوست شماره (۱) و اعتبار ردیف های ۵۰۳۰۷۹ و ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این ق انون جمعاً حداکثر‌مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد. ه - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۱ منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا‌پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان‌دستگاههای اجرایی مذکور در قسمت‌های چهارم و پنجم این قانون به استثناء نیروهای نظامی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید اختصاص یافته و به‌سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود. ‌مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق باید صرفاً جهت دهداری‌ها اختصاص یابد. ‌و - اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی‌برای پرداخت هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست‌وزیر و‌وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی از یک طرف تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول‌تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند‌ضرورت پیدا می‌کند، مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۱۰۰ (‌استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. ‌تبصره ۲۳ - به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر‌منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۸ عوارض عبور وسائل نقلیه اتوبانهای‌تهران -‌کرج و تهران - قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۱۳۳۵ پیوست شماره (۱)‌این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح "‌مشارکت در احداث آزادراههای جدید"‌قزوین -‌تاکستان -‌زنجان"، "‌تهران -‌ساوه سلفچگان -‌اراک"‌به مصرف برساند. ‌وزارت راه و ترابری مجاز است تا دو درصد (۲%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را به منظور وصول عوارض به مصرف برساند. ‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. ‌تبصره ۲۴ - ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تأیید‌جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید. ب - رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید. ‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد. ‌تبصره ۲۵ - ‌الف - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال ۱۳۶۷ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته‌ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌نخست‌وزیر و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل‌شود. ب - کمیته مذکور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسی‌های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد‌لازم به عمل آورده و با رعایت مقررات مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه عندالاقتضاء بدهی هر یک از دستگاههای‌اجرایی مشمول این تبصره را پس از تأیید هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود. ج - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد‌رسید. ‌د - وزارت برنامه و بودجه مسئول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های دیوان محاسبات‌و امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون‌های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۲۶ - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۶۸ لازم‌الاجرا نبوده و خرید اتومبیل‌توسط دستگاههای اجرایی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک‌دار و بی‌کمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرایی اعم از نظامی و غیر نظامی ممنوع است. ‌تبصره ۲۷ - مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به‌احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظی فیزیک به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه‌های شرح عملیات مربوط بین‌دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: ۱ - مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها. ۲ - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی. ۳ - مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق هر سه ماه یک بار منحصراً معادل مازاد وصولی درآمد هر ماه ("‌دادستانی کل" مبارزه‌با قاچاق) موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال قابل تخصیص و پرداخت‌خواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ‌گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس‌شورای اسلامی تسلیم گردد. ‌تبصره ۲۸ - ‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاه‌ها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای‌نظامی و انتظامی را که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز و‌آموزشی و تحقیقاتی و ورزشی و درمانی با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع‌ردیف ۴۲۲۰۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهای عمرانی شماره ۱۱۱۰۲۲۴۳، ۱۱۱۰۳۲۶۲ و ۱۱۱۰۳۲۶۳ منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (۷۰%)‌درآمد‌وصولی این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژه‌های نظامی و انتظامی‌قابل مصرف می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، کشور و مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ساختمانی که سرمایه‌گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به‌لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌برداری اقدام نماید تا پروژه‌های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد. ‌در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده‌شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (‌با رعایت دوره تضمین)، تنظیم و امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. ج - در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی هر استان و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌گردد و می‌توانند‌پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده‌مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۶۸ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدف‌های بودجه نمایند. ‌تبصره ۲۹ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۶۸ از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر تا معادل‌ده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون (۱۰۳۱۴۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، بر‌اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید.‌تخصیص ارز در سال ۱۳۶۸‌برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چارچوب جداول قسمت‌نهم و اقلام عمده کالایی که حداکثر ظرف یک ماه لیست آن توسط کمیته تخصیص ارز تصویب و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد: ۱ - سهمیه ارزی دستگاههای مختلف در بخش‌های سایر طرحهای عمرانی و بخش تولیدی و سایر حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این‌قانون بنا به پیشنهاد دستگاه مربوطه (‌وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر کمیته تخصیص ارز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌سهمیه ارزی دستگاههای مختلف، بر اساس و به تفکیک اقلام عمده کالایی ظرف مدت یک ماه (‌اقلام عمده کالایی به اقلامی اطلاق می‌گردد که ارزبری‌آنها بیش از ۲ میلیون دلار باشد)‌توسط کمیته تخصیص ارز تعیین و پیشنهاد خواهد گردید. ۲ - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، بازرگانی، کشاورزی، نفت ، رئیس کل بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست‌وزیر و یکی از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخست‌وزیر، ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۶ نفر از ۸ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته‌تخصیص ارز با رأی ۵ نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود. ۳ - کمیته تخصیص ارز موظف است، تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (۵%) از کلیه دریافتهای ارزی‌مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال ۱۳۶۸ را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید‌و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. ۴ - کمیته تخصیص ارز مکلف است، تعهدات ایجاد شده به موجب بند (۶)‌تبصره (۲۹)‌قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور (‌معاملات یوزانس) که‌تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۸ می‌باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این‌تبصره تأمین نماید. ۵ - کمیته تخصیص ارز می‌تواند مازاد بر دریافتهای ارزی سال ۱۳۶۸ نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)‌دلار از‌طریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یک سال جهت طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی طبق جدول شماره ۲ قسمت‌نهم این قانون اقدام نماید. مبلغ تعهدات مذکور می‌بایستی در بودجه ارزی سالهای سررسید منظور گردد. ۶ - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی و بازسازی موضوع جداول شماره ۴ و ۵ قسمت نهم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرماهه ارز‌طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ارز سایر طرحهای عمرانی بر اساس‌پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد.‌کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرحهای مصوب اشتغال رزمندگان که به استناد بند ۱۲ تبصره ۳ به مرحله نیاز ارز می‌رسند با اولویت‌تأمین کند. ۷ - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای عمرانی موضوع‌ردیف ۵ جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای برنامه‌و بودجه، بازرگانی و مسکن و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (۲۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (‌الف) جدول شماره۲ قسمت نهم این قانون تخصیص دهد. ‌مسئولیت هیأت مذکور به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود. ۸ - کمیته تخصیص ارز فقط می‌تواند برای تهیه مواد و کالاها و ماشین آلاتی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار‌مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد. ۹ - حداقل مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می‌یابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، قطعات،‌واسطه، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع بند ۵ قسمت الف جدول‌شماره ۲ قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانت‌نامه حاوی کیفیت" مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود.‌فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد‌خواهد رسید. ۱۰ - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می‌شود که پروفرمهای مربوط به قرارداد پروژه‌های ساخت داخلی از قبیل ساخت تجهیزات کارخانه‌ای،‌پالایشگاهی، نیروگاهی، بنادر و اسکله‌سازی را به صورت یک مجموعه در یک مرکز تهیه و توزیع به تشخیص وزارت بازرگانی جهت ثبت و بررسی و‌دریافت مجوز مربوطه ارائه و دریافت نماید. ۱۱ - کمیته تخصیص ارز می‌تواند، تا سقف مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل سهمیه ارزی بخش (‌ سایر هزینه‌های ارزی) قسمت اول‌جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و‌منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور‌ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار‌گیرد. در صورتی که دستگاه استفاده‌کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه‌گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید. کالاهایی که با استفاده از تنخواه‌گردان صادراتی‌موضوع این بند تولید می‌شود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۲ - به منظور ارتقاء سطح آموزشی، علمی و فرهنگی کشور، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل دو و نیم درصد (۲.۵%) از مجموع‌دریافتهای ارزی موضوع بند (‌الف) جدول شماره یک قسمت نهم این قانون را جهت رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی ، ورزشی، علمی، تحقیقاتی و‌تبلیغاتی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی‌ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها و مطبوعات کشور از محل ردیف ۸ بند (‌الف) جدول شماره۲ قسمت نهم این قانون تخصیص ارز نماید. ‌تفکیک ارز موضوع این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و تصویب کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت. ۱۳ - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا خرید خدمات پزشکی،‌مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش "‌سایر هزینه‌های ارزی" در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز می‌گردد تا به درخواست هیأت امناء ( که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شود) به تدریج مصرف گردد. ‌شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد. گزارش اقدامات انجام شده‌توسط هیأت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد. همچنین مبلغ ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰)‌دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج‌میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان‌در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود. ۱۴ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به وزارت نیرو جهت انجام سرمایه‌گذاریهای تولید نیرو برای نیروگاههای بخاری (‌هزار مگاواتی شهید رجایی، هزار مگاواتی غرب و هزار مگاواتی فارس) و نیروگاههای گازی (۷۰۰ مگاوات) تا سقف یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار‌به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت سالانه آن از یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز نماید. ‌اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوطه مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد. ۱۵ - به منظور تسریع در تکمیل سرمایه‌گذاریهای زیربنایی کشور و جبران حلقه‌های مفقوده صنعتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه‌داده می‌شود که برای اجرای طرحهای مذکور در جدول شماره ۶ توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه حداکثر تا آخر سال ۱۳۷۰ نسبت به ایجاد تعهد در‌سقف تعیین شده به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شد حداقل یک سال پس از راه‌اندازی واحد‌در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ارائه تضمین لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههای ذیربط با‌فروشندگان، در تنظیم موافقتنامه مالی بازپرداخت اقساط قراردادها به نحوی عمل نماید که بازپرداخت سالانه تعهدات ایجاد شده از دویست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار تجاوز ننماید و تعهدات ایجاد شده از محل صرفه‌جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق‌الذکر در بودجه‌های سالانه منظور و‌پرداخت خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۶ - کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله، شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و‌همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. ۱۷ - وزارت نفت مکلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد. ۱۸ - به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز حاصله از فعالیتهای صادراتی بنیاد را جهت تکمیل‌و راه‌اندازی طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام بنیاد هزینه نماید. ۱۹ - به منظور تقویت و تجهیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور مبلغ هشتاد (۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سایر هزینه‌های ارزی به نسبت‌دو سوم به آموزش عالی و یک سوم به بهداشت و درمان در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار‌می‌گیرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزینه گردد. ‌گزارش عملکرد مربوط به این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی فرستاده می‌شود. ۲۰ - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد‌پیش‌بینی شده در ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید. ۲۱ - مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش سایر هزینه‌های ارزی جهت تأمین مواد اولیه پلی‌اتیلن و خرید سایر ملزومات جهت آبرسانی‌به روستاهای کشور در اختیار جهاد سازندگی قرار می‌گیرد. ۲۲ - مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار از محل "‌بخش سایر هزینه‌های ارزی" جهت خرید لوله، تجهیزات و مواد اولیه مربوطه برای تأمین و‌لوله‌کشی آب آشامیدنی روستاهای کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ۲۳ - به وزارتخانه‌های تخصصی اجازه داده می‌شود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفاً با تأیید و مسئولیت وزارتخانه‌های تخصصی‌ذیربط و بدون الزام به انجام بررسی‌های مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده می‌باشند. ۲۴ - بدینوسیله به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شد که ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی مخابراتی خود را صرف خرید اقلام‌مخابراتی مورد نیاز شرکت مذکور نمایند. ۲۵ - به منظور تأمین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰) دلار از ردیف بخش‌خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد سازندگی قرار گیرد. ۲۶ - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به‌پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ۲۷ - پنج درصد (۵%) ارز دفاع موضوع ردیف الف - ۱ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون جهت نیروهای انتظامی در اختیار وزارت کشور قرار‌می‌گیرد. این اعتبار در محدوده بخشهای مشخص شده در تبصره ۲۹ به مصرف خواهد رسید. ۲۸ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر جداول‌موضوع قسمت نهم این قانون، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ۲۹ - دستورالعملهای اجرایی بندهای مختلف این تبصره، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته‌تخصیص ارز جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره ۳۰ - ‌الف - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال ۱۳۶۸ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و‌برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو نیرو‌جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ با‌نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با‌وزارت برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت می‌شود. وزارت برنامه و بودجه‌مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را‌در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ب - به وزیر نیرو اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۶۸ تعرفه‌های مختلف فروش برق (‌به استثنای مصارف کشاورزی و خانگی و پمپاژ آب شرب‌روستایی که بر اساس تعرفه‌های موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید. ‌تبصره ۳۱ - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور تا دویست هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور‌تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن‌سازی‌اصفهان و مجتمع حلال‌های کلرینه و تولید سیلندر گاز مایع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه‌هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده‌و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب) جدول‌شماره (۱) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه‌های انتقال نفت خام‌صادراتی - کمک) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه‌زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (‌الف) این‌تبصره را حداکثر تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۷۳۴۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب‌موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز‌مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک‌میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت‌ایران بفروشد. ‌د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (‌الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند‌مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۶۸ را حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۶۹ به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید. ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره را به‌جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا‌معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی‌کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم‌نماید. ‌تبصره ۳۲ - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال۱۳۶۸ شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت،‌گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت‌انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص یابد. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات‌و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ‌تبصره ۳۳ - از ابتدای سال ۱۳۶۸: ‌الف - تبصره ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال ۱۳۶۸ از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی(‌تلفن خارجه، کارکرد، تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) به عنوان مالیات اضافی به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه به‌حساب مربوط واریز گردد. ‌مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه‌خواهد شد. ب - در تبصره ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت "‌لیتری ۱۴ ریال" به عبارت "‌لیتری ۷۰ ریال" و عبارت "‌ بطری ۴ ریال" به عبارت"‌بطری ۲۰ ریال" تغییر داده می‌شود. ج - انواع آب‌میوه‌هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می‌شوند از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این‌تبصره معاف خواهند بود. ‌د - وزارت بازرگانی مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور،‌مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ۱ - صدور کارت بازرگانی جدید مبلغ ۵۰۰ هزار ریال. ۲ - تمدید سالانه کارت بازرگانی مبلغ ۸۰۰ هزار ریال ۳ - صدور کارت موقت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال ه - دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می‌شوند (‌به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می‌کنند)‌مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۳۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌و - نصابهای مذکور در بند (‌الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع "‌تعرفه ثبت اسناد" در سال ۱۳۶۸ به ترتیب از ۱۵ در هزار‌به ۳۰ در هزار و از ۲۰ در هزار به ۵۰ در هزار تغییر می‌یابد. ‌ز - کلیه مبالغ "‌هزینه‌های ثبتی" قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. ح - کلیه مبالغ "‌حق‌الثبت" قابل وصول موضوع بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در سال ۱۳۶۸‌به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) افزایش می‌یابد. ط - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل ۱۵ در هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۶۸ معادل ۳۵ در هزار نیز از‌متقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌تبصره ۳۴ - وزارتخانه‌های کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، بازرگانی، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکتها و‌مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های مذکور و همچنین هیأتهای هفت‌نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار‌ایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۶۸ را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد می‌شود با تأمین هزینه‌های مربوط در اختیار آن مرکز‌قرار دهند. ‌تبصره ۳۵ - ۱ - دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند: ‌الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌شوند را بلافاصله و‌بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورت‌مجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه‌موضوع این بند به حساب‌های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز‌گردد. ب - وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری‌و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء‌مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی و تعزیرات مالی و حکومتی، صلح، هبه و سایر عناوین و‌نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شود و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بلافاصله و‌بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود واریز نمایند تا‌حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۴۱۰۱۰۸ و ۴۱۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر‌منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان‌مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند. ج - کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون‌اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا به طور‌جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره‌برداری اموال‌موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (‌شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و‌سایر مواردی که ولی فقیه اجازه می‌دهند قرار خواهد گرفت. ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا می‌شوند (‌کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد‌شد) و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را را رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۱) و (۴) این‌قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه‌های بعدی مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۱۹ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۱۰۸‌و ۴۱۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون منظور نمایند. ۳ - تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و‌دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود. ۴ - داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره می‌باشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی‌مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی تسلیم نمایند. ۵ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۳۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که به منظور رد قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع‌تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۷۰) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و دارایی‌های واگذار شده در اجرای تبصره‌های (۲۳) قوانین بودجه‌سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ کل کشور مجموعاً تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های موضوع بند (ب) تبصره (۳۵) این قانون‌را به صندوق مزبور واگذار نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و داراییها و چگونگی اداره و بهره‌برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب‌این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و‌بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۳۷ - به منظور بازسازی تأسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس، در میدان‌های رسالت، رشادت، درود، فروزان،‌هندیجان، سیری، نصرت و بازسازی اسکله‌های صادرات نفت خام در خارک، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش‌روزانه تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق‌الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال ۱۳۶۷ را به حساب‌درآمد عمومی کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نموده، و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که‌تخصیص یافته تلقی می‌گردد، جهت تأمین هزینه‌های بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با‌وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. ‌وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره ۳۸ - ۱ - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت‌می‌نماید دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (۵۹۲۹۰۰) قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره ۴۰۹۰۹۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و ردیفهای ۱۴۸۵۰۵ و ۲۸۱۰۰۵ و ۳۰۱۵۰۰ قسمت‌چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف می‌رسد: ‌الف - بیست و دو درصد (۲۲%) برای پرداخت هزینه مطالعه و اجرای طرح احداث فرودگاه بین‌المللی هفتم تیر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط‌قرار خواهد گرفت. ب - چهار درصد (۴%) جهت تجهیز فرودگاههای موجود کشور در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت. ج - شصت درصد (۶۰%) جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط‌قرار خواهد گرفت. ‌د - چهارده درصد (۱۴%) جهت انجام طرحهای عمرانی ذیل ردیف ۳۰۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار‌خواهد گرفت. ه - موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (۱) این تبصره عبارتند از: ۱ - مشمولین تصویبنامه شماره ۶۴۱۲ .ت ۱۶۰ مورخ ۱۳۶۷.۳.۱۰ "‌هیأت وزیران" صد درصد (۱۰۰%) ۲ - بستگان درجه یک (‌پدر، مادر، همسر، فرزند) شهداء، اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی صد درصد (۱۰۰%) ۳ - جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی (‌با بیش از ۲۰% معلولیت) صد درصد (۱۰۰%). ۴ - کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک (‌پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفیف بلیط. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و ترابری و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. ۲ - شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه(۱۲۵۰) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ‌تبصره ۳۹ - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری و طرحهای آماده‌سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل‌شده و یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۳ معادل مبالغ‌واریزی به حساب درآمدی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً‌به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده‌سازی برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این تبصره که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن‌اعتبار سال ۱۳۶۹ ردیف مذکور در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید. ‌گزارش عملکرد موضوع این تبصره هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی‌ارائه گردد. ‌مبلغ حاصل از تبصره ۴۶ بودجه سال ۱۳۶۴ از شمول این تبصره مستثنی است و وجوه آن در اختیار وزارت کشور برای شهرداریهای زیر ۲۵ هزار نفر‌مطابق بند د تبصره ۱۹ این قانون قرار می‌گیرد. ‌تبصره ۴۰ - مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۳ قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای دوره‌های آموزشی بلندمدت‌در رشته‌های علوم اداری (‌معادل کاردانی و کارشناسی) کارکنان شاغل در ادارات استانهای محروم کشور که مجوز آن توسط سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور صادر و با نظارت سازمان مذکور اداره می‌شود اختصاص می‌یابد. ‌استفاده‌کنندگان از این تبصره برای کاردانی به مدت ۲ سال و برای کارشناسی ۳ سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند. ‌این اعتبار و تعداد پذیرش هر استان بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید وزارت برنامه و بودجه در اختیار استانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا پس‌از مبادله موافقتنامه بین استانداریهای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌تبصره ۴۱ - مهلت مقرر در ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ تا پایان سال ۱۳۶۸ تمدید می‌گردد. ‌تبصره ۴۲ - در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ، اعتبارات بنیه دفاعی افزایش‌یابد. ‌تبصره ۴۳ - مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل درآمد عمومی به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز طرحهای زیر در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا‌پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه منحصراً در رابطه با طرحهای مذکور هزینه شود. ‌کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرحها را به عنوان طرحهای مهم در اولویت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به‌تخصیص سه دوازدهم کل اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. ۱ - طرح افزایش عملکرد گندم آبی تا رسیدن به خودکفایی به مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۲ - طرح افزایش سطح زیر کشت پنبه، به مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰). ۳ - طرح مبارزه با بیماریهای انگلی به مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۴ - طرح کنترل بروسلوز و ریشه‌کنی سل گاوی (‌افزایش سقف) یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۵ - طرح تولید قوچ اصیل به مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ۶ - طرح تولید نیشکر و صنایع وابسته، یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. ‌تبصره ۴۴ - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال ۱۳۶۸ را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (۱۰۰) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف ۶ جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد. ‌تبصره ۴۵ - شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است علاوه بر قیمتهای فعلی، از هر نخ سیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور‌توزیع و به فروش می‌رسد، مبلغ ده (۱۰) ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۴۲۰۲۱۱) قسمت سوم این قانون‌واریز نماید. ‌تبصره ۴۶ - حق ثبت سفارش موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۶ در سال ۱۳۶۸ در‌مورد کالاهای اساسی پنج درصد (۵%) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌شود. ‌تبصره ۴۷ - شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال۱۳۶۸ از محل افزایش یکصد و بیست (۱۲۵%) ریال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترک سه‌میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در چهار قسط به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور‌واریز نماید. ‌تبصره ۴۸ - شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که‌طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می‌دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در سایر شهرها مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از مشترکین‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۹ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور واریز نماید. ‌تبصره ۴۹ - مبلغ شصت و نه میلیارد (۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط‌ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم نمودن مقدمات‌اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت‌می‌باشد. ‌معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت پرداخت خسارات دامی و کشاورزی و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه‌اختصاص خواهد یافت. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، کشور و مسکن و شهرسازی ظرف‌مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره ۵۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیأت وزیران‌بررسی و پیشنهاد نماید.‌معافیت‌های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش‌بینی شده در ردیف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون گردند. ‌در سال ۱۳۶۸ دولت صرفاً می‌تواند کالاهای وارداتی را حداکثر از سی درصد (۳۰%) سود بازرگانی متعلقه معاف نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی